به گزارش خبرگزاری شبستان از اصفهان، حجت الاسلام سید مصطفی طباطبایی نژاد امروز (12تیر) در نشست مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان و الویت‌های اقتصادی اصفهان در اتاق بازرگانی اظهار داشت: با وجودی که چهار ماه از سال جهاد اقتصادی می‌گذرد، هنوز حرکت چشمگیری در این راستا انجام نشده و باید در استان، شاهد فعالیت‌های هدفدار اقتصادی بود.
وی تصریح کرد: در سال جهاد اقتصادی، دستیابی به توسعه اقتصادی ضروری است.
وی افزود : برای رسیدگی به مشکلات آب استان اصفهان، هفته گذشته نشستی با حضور نمایندگان مردم در مجلس، جمعی از مسئولان، نمایندگان کشاورزان استان و معاون رئیس جمهور و وزرای نیرو و کشاورزی برگزار شد.
حجت الاسلام طباطبایی نژاد با استقبال از پیشنهاد بخش خصوصی استان برای مشارکت در طرح‌های آب اظهار داشت: این پیشنهاد بحث جدیدی است که قابل بررسی و طرح است.
در ادامه حمید رضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: در مصوبه سفر سوم رئیس جمهور قرار بر این شد که پروژه انتقال آب بهشت آباد به طول 56 کیلومتر با مشارکت بخش خصوصی عملیاتی شود.
وی افزود: 70 درصد پروژه با بخش خصوصی و 30 درصد بخش دولتی مصوب شد ولی اقدام عملیاتی در این زمینه انجام نشده است.
نماینده مردم اصفهان از اعلام وصول قانون جدید اتاق بازرگانی توسط مجلس خبر داد و گفت: برای نخستین بار در تاریخ مجلس، نماینده‌ای از اتاق بازرگانی در صحن مجلس در موضوع برنامه پنجم توسعه سخن گفت.
وی از ایجاد سامانه سنجش فضای کسب و کار خبر داد و گفت: مجلس تلاش دارد که با همکاری دولت و بخش خصوصی، فضای کسب و کار رونق پیدا کند.
فولادگر، ایجاد صندوق توسعه ملی و اختصاص20 درصد از درآمد نفتی کشور به آن را عامل مهم در رشد سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی کشور دانست و گفت: تا پایان سال ذخیره صندوق به 30 میلیارد دلار می‌رسد.
وی افزود: قانون گذار برای تسهیل فضای کسب و کار، طراحی سامانه‌ای را در دستور کار قرار داده زیرا اکنون ایران در زمینه تسهیل فضای کسب و کار رتبه 129 جهان را دارد که باید این فضا تغییر کند.
نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه هنوز هم حدود 68 درصد بودجه کشور نفتی است، افزود: ایجاد صندوق توسعه ملی که اکنون 5/11 میلیارد دلار ذخیره دارد و تا پایان سال به 30میلیارد دلار می‌رسد، بستری مناسب برای حمایت از تولید است.
در ادامه حسن کامران، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه پنجم توسعه، اتاق‌های بازرگانی به عرصه قانون گذاری وارد شدند و حضور بخش خصوصی در موضوع قانون گذاری و نظارت می‌تواند راهگشا باشد.
وی، اختصاص صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی را از گام‌های مهم اجرای اصل 44 دانست.
نماینده مردم اصفهان، تقویت کمیته برنامه‌ریزی‌های استان و حضور نمایندگان بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی در این کمیته را عامل حضور دیدگاه‌های مختلف اقتصادی دانست که می‌تواند تاثیر مثبتی در اقتصاد استان بگذارد.
وی از اتاق‌های بازرگانی خواست که در موضوع نظارت بر عملکرد بودجه و برنامه توسعه به مجلس کمک کنند.
خسرو کسائیان، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست گفت: کمبود آب در استان یکی از مهمترین چالش‌های پیش است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران استان می‌توانند با همکاری با بخش خصوصی طرح‌های توسعه را هدفمند دنبال کنند.
وی به تصویب قانون اتاق ایران در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: حضور فعال بخش خصوصی در عرصه اقتصاد نیازمند تنظیم قوانین و مقرراتی است که امیدواریم با تصویب آن شاهد فعال‌تر شدن این بخش در عرصه‌های مختلف باشیم.
وی به پروژه کک سازی ذوب آهن اصفهان که نیازمند 20 میلیون دلار سرمایه گذاری است اشاره کرد و گفت: سالی 200 میلیارد تومان منفعت این پروژه است که به دلیل عدم تصمیم گیری در اختصاص 20 میلیون دلار معطل مانده است.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تا تکلیف خود را با اقتصاد دولتی روشن نکنیم و کار را در دست مردم ندهیم اگر قیمت نفت به 200 دلار هم برسد معیشت مردم سخت‌تر می شود.
وی تاکید کرد: با وجود افزایش سه برابری قیمت نفت قیمت کالاهای اساسی چندین برابر شده است و علت اصلی آن وجود اقتصاد دولتی است و هیج سو ظنی وجود ندارد.
اسلامیان اجرای درست و صحیح اصل 44 قانون اساسی را عامل مهم در انتقال اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد دانست و گفت: کمونیست ها از اقتصاد دولتی دست برداشتند و به اقتصاد مبتنی بر بازار روی آوردند ولی اقتصاد کشور هنوز درگیر دولتی بودن است.
پایان پیام/
نظر شما