به گزارش خبرگزاری شبستان، مهدی مهدی نژادنوری، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم امروز در نشستی خبری که پیرامون هفتمین جلسه شورای عالی عطف برگزار شد، با اشاره به مصوبه و تصمیم های گرفته شده در این جلسه گفت: جلسه ششم این شورا در اردیبهشت سال جاری برگزار شده بود که امروز نیز جلسه هفتم آن برگزار شد. از زمانی که رئیس جمهور نیابت شورا را به وزیر علوم محول کردند جلسات کمیسیون تخصصی و دائمی به صورت منظم هر دو هفته یک بار با مشارکت های لازم برگزار می شود.
وی اظهار کرد: جزء الف بند 108 قانون بودجه سال 90 ، یکی از دلایل تشکیل این جلسه به صورت فوق العاده بود، این شورا دستگاه‌های اجرایی را به اختصاص حداقل نیم و حداکثر سه درصد اعتبارات خود به پژوهش مکلف کرده است و قرار بود آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط شورای عالی عتف تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران تا پایان تیر سال جاری به دستگاه‌ها ابلاغ شود.
وی تصریح کرد: پس از ابلاغ قانون بودجه سال 90 ، کار گروهی جهت تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه در شورای عالی عتف تشکیل و سپس این پیش نویس در کمیسیون دائمی شورای عالی عتف مطرح و نظرات اعضاء اخذ شد. در نهایت پس از تصویب در کمیسیون هماهنگی شورا جهت تصویب نهایی و تقدیم آیین‌نامه به هیات وزیران در هفتمین جلسه‌ی شورای عالی عتف مطرح و به تایید نهایی رسید.
مهدی نژادنوری با اشاره به ویژگی‌های این آیین نامه خاطر نشان کرد: اختصاص 60 درصد اعتبارات این بند از قانون به پروژه‌های ملی مورد تصویب شورای عالی عتف در چارچوب نقشه جامع علمی کشور از جمله ویژگی‌های این آیین‌نامه محسوب می‌شود.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با بیان این که کل اعتبار قانون اختصاص حداقل نیم درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به پژوهش حدود یک هزار میلیارد تومان است خاطرنشان کرد: همچنین در این آیین‌نامه مقرر شده است که 40 درصد اعتبارات قانون نیز صرف نیازهای تشخیصی دستگاه‌ها شود.
مهدی‌نژاد افزود: از جمله ویژگی‌های دیگر این آیین‌نامه این است که دستگاه‌ها باید حداقل 30 درصد این اعتبارات را برون سپاری کنند که از این بین حداقل 20 درصد قراردادها باید به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم و بهداشت، جهاد دانشگاهی و موسسات آ‌موزش عالی دولتی و خصوصی سفارش داده شود.
دبیر شورای عالی عطف با بیان این که تعداد دستگاه‌های مشمول این قانون بسیار زیاد است یادآور شد: ساختار مدیریت این قانون به شکلی طراحی شده که ما با دستگاه طرف هستیم چرا که برخی وزارتخانه‌ها دارای زیر مجموعه‌های بسیار زیادی در شمولیت این قانون هستند. از این رو زیر مجموعه‌ها توسط وزارتخانه خود هدایت شده و پاسخگوی اصلی به دبیرخانه شورای عتف، وزارتخانه خواهد بود.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم افزود: همچنین در آیین‌نامه قانون اختصاص حداقل نیم و حداکثر سه درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به پژوهش آمده است که اگر دستگاه‌ها بیش از نیم درصد اعتبارات خود را هزینه تحقیقات کنند، می‌توانند این میزان را فارغ از محدودیتهای آیین نامه برای فعالیتهای پژوهشی صرف کنند.
وی با بیان اینکه این قانون پیوند بسیار خوبی بین دستگاه‌های اجرایی، تحقیقاتی و نقشه جامع علمی کشور ایجاد می‌کند، افزود: به طور کلی روح آیین‌نامه این قانون به سمت پژوهش‌های هدفمند، کاربردی و نیازمحور حرکت می‌کند تا اهداف کلان علم و فناوری کشور محقق شود.
وی با اشاره به تصویب طرح ملی توسعه توربو ماشین‌ها تصریح کرد: با توجه به نیاز کشور به توربو فن و توربو جت در حوزه‌های نفت و گاز و نیرو، صنعت هوایی، دفاعی، لوازم خانگی و خودروسازی ، طرح ملی توسعه توربو ماشین‌ها جهت آ‌موزش، پژوهش و ایجاد فناوری آن به تصویب شورای عالی عتف رسید تا با مشارکت تمام ذی نفعان در کشور اجرایی شود.
مهدی نژادنوری خاطر نشان کرد: این طرح توسط تیمی در دانشگاه صنعتی شریف آماده و در جلسه ارائه شد، در هفتمین جلسه شورای عالی عتف دو حوزه از این طرح به تصویب رسید، نخستین حوزه در این طرح این است که توربو ماشین‌ها جزو اولویت‌های کشور بوده و در راستای نقشه جامع علمی باید در سطح ملی مطرح شود. از این رو مقرر شد که جزییات این طرح توسط تیم پیشنهاد دهنده و با مشارکت تمامی ذی‌نفعان شامل ابعاد، زیر ساختها، فناوری و بازار تهیه و پس از طرح در کمیسیون تخصصی انرژی و صنایع شورای عالی عتف در کمیسیون دائمی شورا به تصویب برسد.
دبیر شورای عالی عطف اظهار کرد: همچنین دو موضوع بسیار مهم به دلیل کمبود وقت در جلسه مطرح نشد که یکی موضوع واگذاری مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی است. در این زمینه دبیرخانه و کمیسیون هماهنگی شورای عالی عتف کار کارشناسی بسیار سنگینی انجام داده و الگوی مناسبی برای تصمیم‌گیری ارائه کرده‌اند.
شایان ذکر است؛ نشست خبری معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم دوشنبه (13 تیر) در سالن جلسات این وزارت برگزار شد.
پایان پیام/
نظر شما