به گزارش خبرگزاری شبستان از البرز، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه صبح امروز در همایش آغاز اجرای قانون پیش فروش ساختمان در استان البرز که در سالن همایش‌های میلاد شهرداری کرج با حضور رئیس کل دادگستری استان البرز و معاونان وی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، روسای دادگستری شهرستان‌های استان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد با تبیین فلسفه تصویب قانون پیش فروش ساختمان، گفت: تصویب این قانون ضرورتی بود که قانونگذار برای حمایت از طرف ضعیف معاملات پیش‌فروش ساختمان احساس کرد.
وی با اشاره به ابعاد مختلف تاثیر خانه‌دار شدن در خانواده‌ها اضافه کرد: امنیت خانواده‌ها به مقدار زیادی به خانه‌دار شدن خانواده‌ها بستگی دارد و اینکه قانوگزار می‌خواهد در پیش فروش ساختمان انضباط ایجاد کند باید مورد حمایت شهروندان باشد.
این معاون رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: دلیل اینکه مشاهده می‌کنیم بعد از چندین سال در معامله‌ای حکم بطلان عقد صادر می‌شود این است که سرنوشت عقد قرارداد بر عهده آژانس‌های املاک و کسانی بوده که اطلاعات حقوقی نداشته‌اند ولی با اجرای این قانون می‌توانیم مطمئن باشیم که معامله صحیح انجام شده است.
وی اضافه کرد: با قانون جدید مالکیت خریدار ثبت می‌شود و با توجه به تهیه فرم‌های آماده، معامله در هیچ شرایطی متزلزل نخواهد شد و فروشنده و خریدار بعد از فروش هیچ دغدغه ذهنی درباره مورد معامله نخواهند داشت.
الفت همچنین توضیح داد: در شرایط جدید با ثبت اسم مالک در دفتر اسناد، معامله پایان یافته است که این به معنای ایفای نقش بیشتر به سازمان ثبت اسناد و املاک و خارج شدن آن از حالت کندی است.
وی دیگر مزایای قانون پیش فروش ساختمان را برشمرد و افزود: فعال شدن صنعت بیمه از دیگر دستاوردهای این قانون است و این صنعت تنها در مورد بیمه‌هایی نظیر عمر و شخص ثالث محدود نخواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به این که بر اساس بررسی‌ها در هر پرونده برای 10 نفر درگیری ایجاد می‌شود دیگر دستاورد قانون جدید را کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها و در نتیجه کاهش دغدغه خانواده‌ها دانست.
وی با یادآوری این که اقدامات پیشگیرانه فراقوه‌ای است، گفت: برای رسیدن به دستاوردهای مطلوب، این نوع اقدامات نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست.
الفت یکی دیگر از اهداف این قانون را از بین بردن اختلاف طبقانی و شفاف‌سازی عنوان کرد و اظهار کرد: با اسناد عادی، هویت مالک احراز نمی‌شود و به همین دلیل ما مشاهده می‌کنیم فردی صاحب چندین هزار ساختمان است بدون اینکه منبع آورده برای خرید ساختمان‌های تحت تملک وی روشن باشد.
وی اضافه کرد: بخش ساختمان به دلیل قابلیت گفته شده یکی از مقاصد سرمایه‌گذاری برای بدهکاران میلیاردی بانکی است و چون تملک این واحدها مشخص و قابل ردیابی نیست حاضر نیستند بدهی‌های خود را به سیستم بانکی برگردانند و اجرای این قانون امکان ردیابی و شفاف‌سازی در حوزه مسکن را فراهم خواهد کرد.
نظر شما