تهیه نقشه راه جامع برای همکاری های اقتصادی خارجی/تدوین برنامه ششم مطابق با اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، دعوت زنگنه از شرکت های بین المللی برای تاسیس دفتر در تهران، تهیه نقشه راه جامع برای همکاری های اقتصادی خارجی، تهیه لایحه ساماندهی قوانین مخل و مزاحم کسب و کار، تدوین برنامه ششم مطابق با اقتصاد مقاومتی از سرتیترهای اخبار حوزه اقتصادی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

مجوزها برای بهبود فضای کسب و کار در بخش کشاورزی کاهش یافته است

عبدالحمید بخشنده معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در دومین همایش ملی بهبود فضای کسب و کار افزود: کاهش مجوزها با هدف بهبود شرایط فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی بوده است.

وی گفت: در حوزه باغبانی 34 مجوز را به 2 مجوز کاهش دادیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی 8 مجوز را به 4 مجوز و در حوزه ثبت گواهی بذر و نهال 9 مجوز را به 3 مجوز رساندیم.

بخشنده با بیان اینکه در حوزه معاونت زراعت و همچنین مکانیزاسیون کشاورزی همه مجوزهای قبلی برای تسهیل کسب و کار حذف شده است ، افزود: در تولیدات دامی 144 مجوز وجود داشت که به 20 مجوز رسید.

وی گفت : در حوزه تعاون روستایی نیز مجوزها از 35 به 11 مورد و در حوزه دامپزشکی از 39 مورد به 35 مورد کاهش یافته است.

بخشنده با بیان اینکه در این وزارتخانه سامانه جامع مجوزهای کسب و کار با هدف حذف کاغذی مجوزها فعال شده است ، گفت : همچنین برای تسهیل در دسترسی به تسهیلات بانکی کشاورزی سامانه الکترونیکی راه اندازی شده است.

تولید 400 هزارتن «ماهی در قفس» در آب های داخلی و شمال و جنوب کشور در افق 1404

وزیر جهاد کشاورزی در پیامی به کنگره بین‌المللی آبزی پروری خاورمیانه و آسیای مرکزی با اشاره به ظرفیت 900 هزارتنی پرورش ماهی در قفس در منابع آبی داخلی و آب های شمال و جنوب کشور پیش بینی کرد در صورت فراهم بودن زیر ساخت ها و انجام اقدامات حمایتی، 400 هزارتن ماهی در قفس در افق 1404 در کشور تولید شود.

متن پیام مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که توسط دکتر صالحی معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران قرائت شد. به این شرح است:

دنیای امروز با سه چالش عمده کاهش آب شیرین در دسترس، کمبود غذا و تخریب در محیط زیست مواجه است.

روزانه انسان های زیادی در جهان به واسطه کمبود مواد غذایی می‌میرند و نرخ مرگ و میر ناشی از کمبود غذا با افزایش جمعیت شدت می‌یابد که برای مقابله با این چالش بزرگ بشر باید شیوه‌های جدیدی را به کار گیرد تا میزان تولید مواد غذایی را افزایش دهد.

‌در حالی که تولید گوشت قرمز و محصولات کشاورزی با محدودیت همراه است ظرفیت دریاها که نزدیک به 75 درصد سطح کره زمین را اشغال کرده‌اند یکی از توانمندی‌های بالقوه برای تولید مواد غذایی به شمار می‌آیند.

براساس گزارش سازمان خواربار کشاورزی و ملل متحد (فائو) صید جهانی آبزیان به حدی رسیده است که با شیوه‌های کنونی مدیریت ذخایر نمی‌توان بیشتر برداشت کرد. از سوی دیگر تقاضا برای ماهی و دیگر مواد غذایی دریایی افزایش یافته است.

در دو دهه اخیر پرورش آبزیان با رشد سالانه حدود هشت درصد سریع ترین و باثبات‌ترین نرخ رشد را در تولید پروتئین‌های جانوری در جهان داشته است به طوری که در سال 2013 میلادی میزان تولید آبزیان پرورشی به 97 میلیون تن رسید که شامل 25 میلیون تن گیاهان آبزی و 72 میلیون تن جانور آبزی می‌شود.

چین به تنهایی بیش از نیمی از تولیدات آبزی‌پروری جهان را تولید می‌کند و مابقی در کشورهای اندونزی، ویتنام و فیلیپین تولید می‌شود که رتبه ایران در بین تولیدکنندگان جهان نوزدهم بر اساس آمار موجود سال 2013 است.

در حالی که سواحل و دریاها پتانسیل تبدیل به یک منبع اصلی ایجاد اشتغال را دارند می‌تواند با استراتژی‌های توسعه‌ای مناسب راه را برای رسیدن اهدافی نظیر تولید غذای کیفی درایجاد اشتغال مولد ایجاد کرد.

ایران با دارا بودن امکانات آبی فراوان در بخش‌های صید و صیادی و آبزی‌پروری توانسته طی سال های اخیر رشد سریعی را در تولید آبزیان تجربه کند. به طوری که اکنون کشور ما مقام اول تولید قزل‌آلای رنگین کمان آب شیرین در جهان بوده و مقام اول صید تون ماهیان در غرب اقیانوس هند است.

تولید میگوی پرورشی در ایران با دارا بودن اراضی مستعد فراوان قابلیت پرورش این آبزی را در شمال و جنوب کشور فراهم کرده است.

در راستای ابتکار اخیر سازمان خواروبار و کشاورزی ملی متحد موسوم به رشد آبی ایران به عنوان کشور پیشرو در منطقه برای اجرای برنامه مورد نظر فائو انتخاب شد توجه به این برنامه میتواند بستری برای توسعه همه جانبه و پایدار با محوریت دریا برای کشور فراهم کند که توسعه پرورش ماهی در قفس یکی از این برنامه‌ها است.

برنامه ششم باید مطابق با اقتصاد مقاومتی تدوین شود

جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. دکتر اسحاق جهانگیری با اشاره به دیدار اخیر اعضای ستاد با رهبر معظم انقلاب و حمایت ها و رهنمودهای ایشان، گفت: حمایت مقام معظم رهبری از دولت در مسائل مختلف و بخصوص در اجرا و پیشبرد برنامه های اقتصادی، مایه ی برکت و سرمایه ای بزرگ برای دولت محسوب می‌شود و دولت قدردان این حمایت است.

 

معاون اول رییس جمهور از چالش های اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین مسائل پیش روی کشور یاد کرد و افزود: بدهی های دولت، اتکاء بودجه به نفت، بیکاری و کاهش رفاه و افت قدرت خرید مردم از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور است که برای حل این مسائل، به اتخاذ تدابیر جدی نیازمندیم.

 

وی افزود: یکی از سیاست ها و برنامه هایی که همه ی ارکان نظام نسبت به آن اجماع نظر دارند و می تواند به برون رفت از شرایط فعلی کمک کند، سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که اگر بدرستی عملیاتی شوند، اقتصاد کشور به نقطه ای مطلوب رهنمون خواهد شد.

 

دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه برنامه ی ششم توسعه ی کشور حتماً باید منطبق بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باشد، تصریح کرد: این موضوع مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و همچنین ریاست محترم جمهوری است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا برنامه ی ششم توسعه بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین شود.

 

معاون اول رییس جمهور ضرورت بازنگری و بررسی مجدد پیش نویس برنامه ی ششم توسعه را مورد تاکید قرار داد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید جلساتی تشکیل و مجدداً پیش نویس برنامه را مورد بازنگری قرار دهد تا در صورت نیاز اصلاحات لازم اعمال شود و برنامه ی ششم حتماً باید حداکثر تطابق را با سیاست های اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

 

وی همچنین بر ضرورت اولویت بندی برنامه های عملیاتی تهیه شده برای اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع، لازم است برنامه های تهیه شده را اولویت بندی کنیم تا آن دسته از برنامه هایی که در کوتاه ترین زمان ممکن تاثیر بیشتری در مقاوم سازی اقتصاد دارند و می توانند به برون رفت از وضعیت فعلی اقتصاد کشور کمک بیشتری کنند، در اولویت نخست قرار گیرند و سایر برنامه ها نیز باستی در یک زمان بندی مناسب عملیاتی شوند.

 

دکتر جهانگیری ادامه داد: لازم است علاوه بر برنامه ریزی ها، ساز و کاری برای نظارت و پایش دقیق مراحل اجرایی برنامه ها تعیین شود تا بتوانیم از روند اجرای دقیق برنامه ها مطابق با زمان بندی تعیین شده مطلع شویم و پیشرفت امور را رصد کنیم.

 

در این جلسه که وزرای نفت، نیرو، راه و شهرسازی، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت،معدن و تجارت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاونین رییس جمهور در امور اجرایی و امور مجلس، رییس کل بانک مرکزی، مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی و رییس هیات عامل صندوق توسعه ی ملی نیز حضور داشتند، ضمن ارائه گزارشی از ملاقات اعضای ستاد با مقام معظم رهبری، در خصوص چگونگی متناسب سازی و ایجاد پیوستگی و هم پوشانی میان برنامه های ملی یازده گانه ی تهیه شده برای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با برنامه ی ششم توسعه بحث و تبادل نظر و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

درآمیختن علم ودانش با نوآوری و فناوری برای رسیدن به محصول اقتصادی

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فنآوری و فن‌بازار که با حضور معاون علمی ریاست جمهوری برگزار شده بود،‌ با اشاره به ضعف های موجود  در کشور در زمینه تجاری سازی گفت: با وجود تمام پژوهش‌ها و نیروی انسانی متخصص که در بخش صنعت و معدن اما هنوز نتوانسته ایم از همه پتانسیل‌ها استفاده کنیم و در این بین  مشارکت صنعت و دانشگاه تاثیربسزایی خواهد داشت.

 وی با اشاره به اینکه صنعت و دانشگاه باید بیش از پیش همکاری و مشارکت خود را تنگ تر کنند افزود: در صورتیکه صنعت مشارکت و همراهی خود را با دانشگاه و دانشگاهیان کم رنگ کند بیشترین ضرر متوجه خودش خواهد بود از این رو ضروری است تا در راستای تعامل و ارتباطات هر چه بیشتر این دو تلاش کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در شرایط فعلی باید علاوه بر اهمیت به صنایع کشور آنها را نیز به سمت علوم دانش بنیان سوق داد .

وی در ادامه با اشاره به اقداماتی که از ابتدای آغاز دولت یازدهم در خصوص همکاری با صاحبنظران و دانشگاهیان صورت گرفته است تصریح کرد: یکی از اقدامات،‌ اجرای طرح  فرصت‌های مطالعاتی که اساتید و کادر علمی دانشگاه‌ها به جای اینکه بخواهند برای استفاده از فرصت مطالعاتی به خارج از کشور بروند، با مراکز تولیدی و صنعتی داخلی همکاری کنند.

به گفته وی دستورالعمل این طرح تدوین شده تا حضور و نقش مراکز تولیدی و صنعتی و ارتباط اساتید دانشگاهی هر چه بیشتر شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه برای رفع خلع نوآوری، خلاقیت و تحقیق و توسعه نیازمند کمک دانشگاهیان هستیم یادآور شد یکی دیگر از اقداماتی که در این مدت در پی انجام مراحل نهایی آن هستیم اجرای طرح پسادکترای صنعتی که دستورالعمل آن نیز تهیه شده و به صورت آزمایشی نیز آغاز گردیده که امیدواریم تأثیرات لازم را در این خصوص شاهد باشیم.

نعمت زاده همچنین به راه اندازی شهرک‌های تخصصی فنآوری در کنار پارک‌های علم و فنآوری اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز چندین نمونه فعال در مراکز استان‌ها آغاز به کار کرده‌اند که امیدواریم با همراهی دانشگاه‌ها توسعه پیدا کند.

وی اضافه کرد اخیرا نیز توافقی با دانشگاه صنعتی شریف در این خصوص انجام شده که به صورت مشارکتی به اجرا درخواهد آمد.

مهندس نعمت زاده طرح استقرار صنایع دانش بنیان و پیشرفته را نیز از جمله اقداماتی بر شمرد که در مراکز استان‌ها و تهران به تصویب رسیده و بستری خواهد بود برای فعالیت‌های صنایع دانش‌بنیان و فنآوری بالا که انتظار داریم نقش مؤثری در ارتقاء جایگاه این صنایع بدنبال داشته باشد.

وی ضمن یادآوری این مطلب که در سال گذشته بخشنامه‌ای صادر شد تا تمامی واحدهایی که در پارک علم و فنآوری هستند توانستند پروانه بهره‌برداری به دلیل ممنوعیت در شعاع 120 کیلومتری بهره‌مند شوند خاطرنشان کرد: ما تلاش خواهیم کرد تا در جهت رفع مشکلات، حمایت و رفع نیاز صنایع دانش بنیان گام برداریم.

لایحه ساماندهی قوانین مخل و مزاحم کسب و کار تهیه می شود

شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد با اشاره به شناسایی مهمترین موانع بهبود محیط کسب وکار گفت: به زودی لایحه ساماندهی قوانین مخل و مزاحم کسب و کار تهیه می شود. از همه فعالان اقتصادی و دستگاه های اجرایی درخواست شده است تا قوانین مخل و مزاحم کسب و کار خود را اعلام کنند.

وی افزود: با تلاش دولت رتبه فضای کسب و کار ایران از 152 به 118 بهبود یافته است.

محمدی با اشاره به مصوبات هیئت دولت برای بهبود شاخص های مورد نظر بانک جهانی در دو سال گذشته گفت: در اجرای این مصوبات وزارت نیرو، شهرداری تهران و سازمان ثبت و همچنین وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن، تجارت تلاشهای خوبی انجام دادند.

معاون وزیر اقتصاد افزود: همچنین سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی و سازمان بورس از جمله زیرمجموعه های وزارت اقتصاد هستند که فعالیت آنها در بهبود شاخص فضای کسب و کار ایران آثار مثبت خود را نشان داده است.

وی گفت: در برخی از شاخصها از جمله انشعاب آب و برق و همچنین مجوز ساخت و ساز ، دستگاه هایی مانند وزارت نیرو و شهرداری تهران از هدف گذاری جلوتر حرکت کرده اند.

محمدی ساماندهی مجوزها را یکی دیگر از اقدامات دولت برای بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد و افزود: نخستین بار 1800 مجوز ملی و 2100 مجوز ملی و استانی در سایت ایران مجوز بارگذاری شده است و بعضی از دستگاههای اجرایی مجوزهای غیرضرور خود را حذف کردند.

وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی از جمله دستگاه هایی است که 435 مجوز دارد و درحال ساماندهی این مجوزهاست.

محمدی با بیان اینکه طبق قانون اصل 44 در ایران واژه مجوز به همه اجازه نامه ها،‌ استعلامها،‌ گواهینامه ها اطلاق می شود؛ افزود: در دنیا مجوز فقط برای خود مجوز شناخته می شود و در این جهت در ایران 500 مجوز داریم و بقیه استعلامهای مرتبط با مجوزهاست که حذف مجوزهای غیر ضرور و الکترونیکی شدن سایر مجوزها در دستور کار قرار دارد.

نقشه راه جامع برای همکاری های اقتصادی خارجی تهیه شد

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار گفت: زمینه های قابل سرمایه گذاری از سوی دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور به هیات های خارجی معرفی می شود.

وی افزود: باید با پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته، از فرصت های به دست آمده در مسیر سرمایه گذاری برای بهبود وضعیت تولید بهره ببریم.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: معنای اقتصاد مقاومتی نیز استفاده از فرصت های موجود بین المللی برای درون زا کردن اقتصاد ملی است.

این مقام مسئول به تهیه نقشه راه جامع برای همکاری های اقتصادی خارجی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: نقش هر کشور و هر دستگاه داخلی در این نقشه مشخص شده است؛ امید می رود با عملی کردن آن بتوان از فرصت های موجود در اقتصاد جهانی استفاده بهینه کرد.

طیب نیا همچنین بر دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصادی بر پایه ابلاغیه مقام معظم رهبری تاکید کرد و گفت: این میزان رشد تضمین کننده دستیابی به رفاه بیشتر عمومی و ایجاد اشتغال برای نسل های جدید است.

وزیر اقتصاد، حضور فعال مردم، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در اقتصاد کشور را از جمله ملزومات دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی برشمرد.

وی ادامه داد: بهبود محیط کسب و کار به عنوان یکی از راهبردهای مهم اقتصادی از ابتدای کار دولت یازدهم در نظر گرفته شده و اجرایی می شود.

طیب نیا به آثار و نتایج لغو تحریم ها نیز اشاره کرد و گفت: لغو تحریم ها زمینه افزایش صادرات نفت، دسترسی به منابع مالی خارجی و سرمایه گذاری بیشتر خارجی در اقتصاد ایران را فراهم می کند.

مقام عالی وزارت اقتصاد، درباره دومین همایش ملی بهبود کسب و کار با حضور فعالان اقتصادی نیز گفت: شناخت محدودیت های مختلف در محیط کسب و کار و برنامه ریزی جامع برای رفع آنها، در این همایش در دستور کار قرار می گیرد.

به گفته طیب نیا، در فاصله دو ساله همایش گذشته تاکنون، بر پایه گزارش بانک جهانی جایگاه ایران در بهبود کسب و کار 34 رتبه کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: هدفگذاری دولت دستیابی به رتبه دو رقمی در این عرصه است که تا دوسال پیش حائز رتبه 152 بودیم.

جوانان، بزرگ‌ترین پتانسیل اقتصاد دانش بنیان هستند

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری درآغاز هفته ملی پژوهش در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه الزهرا گفت: ایران از نظر نیروی انسانی جز ثروتمندترین کشورهای دنیا است و در حال حاضر پنجمین تولیدکننده مهندس در دنیا هستیم. به گونه‌ای که هرسال 250 هزار مهندس از دانشگاه‌های کشور فارغ‌التحصیل می‌شود.

رئیس ستاد فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان تصریح کرد: معاونت علمی و فناوری در دو سال گذشته در تلاش بوده تا از طریق فرهنگسازی نگاه به سرمایه کشور را از سمت توجه به نفت، گاز و معادن، به سمت توجه به مغز تفکر و نیروی جوانان تغییر دهد.

به گفته ستاری، دولت و نهادهای کشور باید نسبت به این سرمایه‌های انسانی، اشتغال آنها، خروج و برگرداندن آنها به کشور حساس شده و شرایط را برای حفظ و نگهداشت آنها در کشور فراهم کند که تمام تلاش و هدف ما در این دوساله این بوده است و خواهد بود.

وی با اشاره به این که اگر در اقتصاد دانش بنیان نگاهی دانشی داشته باشیم و به این حوزه به صورت تجاری سازی نگاه کنیم،‌قطعاً پیشرفت خواهیم کردگفت: دانشگاه الزهرا مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مرکز تربیت زنان تحصیل‌کرده کارآفرین و متخصص می‌شود. در صورتی که خود را باور کرده و به توانمندی زنان کشور در این حوزه ایمان داشته باشد.

 

معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه این که دنیای کار در ایران مردانه است، گفت: با وجود این که پنجاه درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور را زنان تشکیل می‌دهند، اما تنها 15 درصد مدیران وهیئت عامل شرکت‌های دانش‌بنیان زن هستند که باید تلاش کنیم تا در جاهایی که مناسب است و نیاز، حضور زنان متخصص را داشته باشیم.

وی افزود: با توجه به این که دنیای کار مردانه است و قوانین آن را مردان وضع می‌کنند، زنان برای پیشرفت و توسعه بعضاَ با مشکل و سختی رو به رو هستند. اما زمینه‌های زیادی برای فعالیت زنان در حوزه دانش‏بنیان وجود دارد.

ستاری اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که زنان می‌توانند در آن فعالیت کنند، حوزه‌های علوم انسانی است که مهم‌ترین آن حوزه مد، لباس، بازی‏های رایانه‌ای، انیمیشن، آموزش و غیره است. اگر به زنان فضا دهیم می‌توانند در این رشته‌ها پیشرفت‌های خوبی داشته باشند.

رییس هیئت امنای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، با اشاره به این که پژوهش‌های پایه در کشور بسیار مهم است گفت: امیدوار هستیم در سال 95 بودجه مناسبی برای پژوهش‌های پایه در نظر گرفته شود که این کار کمک بزرگی به پیشرفت اقتصاد دانش بنیان در کشور خواهد کرد.

دعوت زنگنه از شرکت های بین المللی برای تاسیس دفتر در تهران و پیداکردن شریک ایرانی

بیژن زنگنه وزیر نفت در همایش بین المللی صنعت پتروشیمی ایران با بیان اینکه شرایط پس از تحریم با پیش از آن تفاوت دارد، افزود: شرکت های خارجی بهتر است برای فعالیت در کشورمان شریک ایرانی پیدا کنند.

وی با قدردانی از تیم مذاکره کننده هسته ای و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه افزود: امیدواریم با پایان خوش فعالیت تیم مذاکره کننده هسته ای در روزهای آینده، رسالت تاریخی که آنها بر دوش گرفته اند به نتیجه رسیده و دوران جدیدی از فعالیت در ایران آغاز شود.

زنگنه اضافه کرد: به زودی تحریم های ظالمانه لغو شده و امکان تبادلات بین المللی فراهم می شود.

وزیر نفت با بیان اینکه به برکت دیپلماسی نظام و اقتصاد مقاومتی در شرایط ویژه ای قرار گرفته ایم، گفت: شرایط برای توسعه فعالیت ها در کشور فراهم شده است.

زنگنه با تشریح جایگاه صنعت پتروشیمی در کشور افزود: وظیفه توسعه صنعت پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شده و وزارت نفت تامین خوراک و ایجاد زیربناها را عهده دار شده است.

وی ادامه داد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گذشته متصدی اصلی توسعه صنعت پتروشیمی به شمار می رفت اما اکنون وظیفه اصلی این شرکت سیاست گذاری و هدایت و نظارت است.

زنگنه افزود: این شرکت باید شرایط لازم برای رقابت سالم در صنعت پتروشیمی را فراهم کند.

وزیر نفت با تاکید بر لزوم دست یابی به بازارهای صادراتی گفت: ایران دارای بزرگ ترین بازار در منطقه است و با توسعه بخش پایین دستی صنعت پتروشیمی، کشورمان به بزرگ ترین مصرف کننده این صنعت تبدیل خواهد شد.

وزیر نفت با بیان اینکه تأمین خوراک مهمترین بحث کنونی صنعت پتروشیمی است، افزود: با تکمیل فازهای پارس جنوبی تا سال ٢٠١٧، اتان، پروپان و نفتا به اندازه کافی برای طرح های جدید صنعت پتروشیمی فراهم خواهد شد.

زنگنه اضافه کرد: براساس برنامه ریزی های انجام شده، تولید اوره از 4.5 میلیون تن کنونی به ١٣ میلیون تن و متانول از ٥ میلیون تن کنونی به ١٥ میلیون تن افزایش خواهد یافت.

وزیر نفت گفت: با توسعه واحدهای صنعت پتروشیمی، قیمت محصولات تولیدی بر مبنای قیمت های سال 1392 به ٧٠ میلیارد دلار خواهد رسید.

وی با یادآوری وجود خوراک فراوان برای واحدهای پتروشیمی در ایران، افزود: با تکمیل طرح های پالایشگاهی در بخش نفت و گاز، بیش از ١٢ میلیون تن ال پی جی، 4.5 میلین تن اتان و ١٣ میلیون تن نفتا علاوه بر خوراک های موجود، ایجاد می شود که می توان آنها را برای سرمایه گذاران جدید اختصاص داد.

وزیر نفت اظهار داشت: ایران، مرکز ثقل انرژی در منطقه است و وجود مزیت های فراوان، کشورمان را از شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری برخوردار می کند.

زنگنه در ادامه به برنامه های وزارت نفت برای احدای واحدهای ال.ان.جی و پروپیلن اشاره کرد و افزود: با توسعه این حوزه ها، بخش پایین دستی صنعت نفت توسط بخش خصوصی و تعاونی توسعه می یابد.

وی اضافه کرد: ما به دنبال توسعه واحدهای پایین دستی صنعت پتروشیمی هستیم و حتی قصد داریم پروپیلن را نیز به محصول نهایی تبدیل و صادر کنیم.

وزیر نفت ادامه داد: بیشترین تخفیف خوراک تا 30 درصد قیمت برای احداث زنجیره های پایین دستی در نظر گرفته شده است که توسط وزارت نفت به سرمایه گذاران اختصاص می یابد.

دوازدهمین همایش بین المللی پتروشیم ایران با حضور نمایندگان 25 کشور و با هدف معرفی ظرفیت ها وفرصت های صنعت پتروشیمی ایران امروز و فردا (بیست و دوم و بیست و سوم آذرماه) در تهران برگزار می شود.