افزایش ۳۰ درصدی هزینه های جاری دولت/۵۴/۷۵ میلیارد دلار خسارت ناشی از کاهش قیمت نفت

به گزارش خبرنگار احزاب خبرگزاری شبستان، مهرداد بذرپاش عضو هیئت رییسه مجلس در نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد قراردادهای جدید نفتی و پرونده کرسنت گفت: در زمان وزارت وزیر نفت زنگنه ۵۴/۷۵ میلیارد دلار از کاهش قیمت نفت زیان کردیم.

وی با بیان اینکه خبرهای شنیده شده حاکی از آن است که قلب راکتور اراک نیز به اتمام رسیده و خارج شده است اظهار کرد: متاسفانه در حوزه اقتصاد دولت کنونی نسبت به دولت گذشته با فزونی مخارج مواجه بوده است و هزینه‌های جاری دولت در سال 91، 89 میلیارد تومان در سال 93 به 143 میلیارد و در سال 94 به 170 هزار تومان و این امر نشاندهنده افزایش هزینه‌های جاری دولت است.

بذرپاش اظهار کرد: عدد هزینه‌های جاری نسبت مستقیم با نرخ تورم دارد و با طور متوسط سالیانه 30 درصدی افزایش هزینه جاری دولت را شاهد هستیم.

وی گفت: رشد هزینه های جاری در دولت قبل 19 درصد بوده است و در دولت جدید به 28 درصد رسیده است روند هزینه های جاری در زمان تحویل دولت کنونی به 90 درصد رشد رسیده است که در حال حاضر توقع ما از دولت کم کردن هزینه‌های جاری است.مهرداد بذرپاش عضو رییسه مجلس و نماینده مردم تهران در مجلس در نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد قراردادهای جدید نفتی به پرونده کرسنت با اشاره به نزدیک شدن زمان اجرای برجام گفت: به زمان توافق شده برای کاهش تحریمها و اقدامات مشترک ایران و طرف غربی در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نزدیک می‌شویم و خبرهای رسیده که البته حتمی نیست نشان می دهد که قلب راکتور به اتمام رسیده و خارج شده است و مراحل بعدی در حال انجام است.

بذرپاش اظهار کرد: ما همواره اعلام کرده ایم که به طرف غربی اطمینان نداریم و گواه این سخن ما این است که پس از توافق ژنو 20 تحریم جدید برای ما تحمیل شد و پس از برجام نیز شاهد 5 تحریم علیه ایران بوده ایم.

وی هیئت رییسه مجلس اظهار کرد: خبرهای رسیده حاکی از این است که سلسله تحریمهای جدیدی متشکل از مجلس نمایندگان و مجلس سنا علیه ایران وضع می شود که ما همواره در این امر ایراد اساسی گرفته‌ایم و آن این است که داور طرف مقابل ما مشخص نیست اما داور ما در صورت نقض اقدامات آژانس است و می تواند گزارش خود را درخصوص فعالیت ایران به شورای حکام ارایه دهد اما داور طرف مقابل معلوم نیست و چون داوری تعیین نشده است نمی توان درخصوص اقداماتی که انجام نمی شود به نهاد خاصی شکایت کرد.

نماینده مردم تهران یکی از ایرادات اساسی را نامعلوم بودن داور طرف مقابل دانست و افزود: آنها می توانند به سازمان ملل و 1+5 بگویند ایران باید این اقدام را انجام می داد اما نداده است اما داور طرف مقابل معلوم نیست و نمی توان به نهاد خاصی شکایت و اعتراض کرد مانند قانون جدیدی درباره ویزا وضع کرده اند و حتی تیم مذاکره کننده در برابر آن واکنش نشان داد و این در حالی بود که داوری برای طرف مقابل مشخص نشده بود و ما نمی توانیم به آن بگوییم که برجام نقض شده که اگر هم بگوییم که نقض برجام انجام شده است طبیعتاً نمی پذیرند به همین جهت باید هوشیار باشیم که قرارهای بیشتری متحمل نشویم.

بذرپاش در مورد قراردادهای جدید نفتی و پرونده کرسنت اظهار کرد: در قرارداد فاجعه انگیز کرسنت که بعضاً درباره اطلاع رسانی آن محدودیت‌هایی در رسانه‌ها ایجاد شد که بنده مخالف آن بوده‌ام و دانستن موضوع این پرونده را حق مردم می دانم در این قرارداد که در سال 2001 منعقد شد با قیمت تقریباً نصف قیمت منطقه و حتی در مواردی در طرفهای جهانی تا یک چهاردهم قیمت جهانی گاز ما معامله ای را با شرکت کرسنت توافق کرده‌ایم فارغ از اینکه این قرارداد به لحاظ رقمی و عددی تعجب برانگیز بوده است.

نماینده مردم تهران اظهار کرد: در زمان قرارداد میان کارشناسان و مدیریت گوش شنوایی نبود و قرارداد منعقد شد در دادگاه بین‌المللی لاحه پرونده ارایه شد و اسنادی مبنی بر اینکه در این پرونده فساد وجود دارد و در وزارت نفت وقت این قرارداد منعقد شده است ارایه شد اما در دادگاههای بین المللی نمی توان قراردادی را نقض کرد مگر اینکه اسنادی مبنی بر فساد در قرارداد منعقد شود.

وی تاکید کرد: در مجلس هم ما مخالف انتخاب آقای زنگنه بودیم و دلیل آن را این بود که با انتصاب مجدد وی در وزارت نفت فساد در پرونده کرسنت نفی می شود و این موضوع سندی می شود که چطور قراردادی با این میزان ادعا از طرف ایرانی گفته می شودکه دارای فساد است ولی متولی وقت همان قرارداد به منصب وزارت می رسد و به نوعی نقص اسناد ارایه شده است.

بذرپاش با بیان اینکه در زمان مخالفت با صدارت آقای زنگنه دادگاه لاحه به همین انتخاب استناد کرد و شکایت را رد نمود و افزود: این پرونده در مرحله بررسی مجدد است و از وزارت نفت خواسته شد که اسناد را بفرستند ولی آنها ارسال نکردند این عدم همکاری با دادگاه بین المللی به منزله یک زیان افزون بر ایران است که در سال حدود یک میلیارد دلار را طی ده سال پیش رو تحمیل کرده است.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه ابهام ها و اشکالات مختلفی در این پرونده وجود دارد افزود: از جمله این ابهام این است که این قرارداد در شورای وقت اقتصاد تصویب نشده است، ابهام در قیمت گاز در قرارداد، ابهام در وجود شرکت کرسنت از دیگر ابهامات این پرونده است که البته مواردی ابهام آمیز دیگری نیز در این پرونده وجود دارد که در دادگاه صالحه باید رسیدگی شود.

وی گفت: ما در مجلس اعتراضات زیادی کرده ایم درخصوص انتصابات افرادی که در این پرونده متحمل بوده‌اند و این انتصابات در سطح بین المللی در حال حاضر به ضرر ایران شده است.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه دوستانی ک هقرارداد کرسنت را منعقد کرده اند باید به پرونده انها رسیدگی و مجرمیت انها اثبات شود تا به حق مجرمیت خود برسند تصریح کرد: رویکرد سیاسی دولت با هدف فروکش کردن پرونده کرسنت در مجلس مسجل شده که هر زمان که کرسنت مطرح می شود هزار و یک زمین و هوا فعال می شوند تا در مورد کرسنت حرفی زده نشود.

وی تاکید کرد: اگر فساد بد است در همه ابعاد و در کمترین و بیشترین حد ان بد است نمی شود برخی فسادهای خوب و برخی فسادهای بد را داشته باشیم اگر فساد بابک زنجانی بد است و باید مجازات شود و فساد کرسنت هم باید بررسی شود.

وی با اشاره به تاسیس باشگاه خصوصی نفت و نیرو و ابهام در تاسیس این باشگاه اظهار کرد: قراردادهای جدید نفتی با عنوان ای پی سی رونمایی شده است که این قراردادها توسط کسانی رونمایی شده که تمام هنرشان قرارداد کرسنت بود و باشگاهی با نام باشگاه نفت و نیروی ایرانیان ایجاد شده که بسیاری از مسئولان و وزرای ارشد در کشور عضو این باشگاه هستند و تنها تسهیل قراردادهای نفتی به عنوان یکی از اهداف این باشگاه است که کاملاً مبهم است باشگاهی که بسیاری از وزرا عضو ان هستند و معاونان رییس جمهور نیز در ان حضور دارند. راه اندازی و تاسیس اینگونه باشگاههای خصوصی در اذهان عمومی مردم سوءظن ایجاد می کند.

وی در مورد عملکرد دولت در حوزه اقتصاد با اشاره به افزایش هزینه های جاری دولت و پرخرج بودن دولت جدید افزود: در حوزه اقتصاد و عملکرد دولت نشان می دهد که ما با دولت پرخرج و کم بازده مواجه هستیم و هزینه‌های جاری دولت در سال 91 بیش از 89 میلیارد تومان گزارش شده است و در سال 93 این رقم به 143 هزار میلیارد رسیده و در سال 94 به 170 هزار میلیارد رسیده است و نشاندهنده رشدی فزاینده در هزینه‌های جاری دولت است.

بذرپاش با بیان اینکه هزینه های جاری در دولت تدبیر و امید به طور متوسط 30 درصد رشد داشته است اظهار کرد: این رقم در دولت گذشته به طور متوسط سالی 19 درصد بوده است نقدینگی هم در این دولت رشد 100 درصدی داشته و به بیش از 910 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی اظهار کرد: افزایش 100 درصدی حجم نقدینگی در شرایط رکود اقتصادی کشور تعجب برانگیز است و دلیل اصلی این امر رشد پایه پولی به جهت تبدیل درآمدهای ارزی به ریال و تزریق آن به خزانه کشور بوده است.

بذرپاش اظهار کرد: البته باید از جهت کنترل تورم از دولت تشکر کنیم اما دلیل اصلی این کنترل شوک ارزی در سال 90 بوده است که به دلیل تحریمها صورت گرفت و در چنین زمانی است که شرایط تورمی به سوی صفر کشیده می شود.

وی اظهار کرد: از 12 رقم کالایی که برای محاسبه تورم است 5 کالا بیشتر از دیگر کالاها مهم هستند که مربوط به اقلام خوراکی و آشامیدنی است اگر مردم کاهش نرخ تورم را حس نمی کنند به جهت این است که قیمت این 5 قلم به طور متوسط 34 تا 35 درصد سالانه افزایش یافته است.

نماینده مردم تهران در مورد بخش بورس به عنوان یکی از نشانه‌های سلامت اقتصاد در کشور گفت: علائم حیاتی بورس نشانه‌های خوبی را ندارد و طی دو سال اخیر 28 هزار واحد شاخص بورس کاهش یافته است و از 5/89 هزار واحد به 61 واحد رسیده است در واقع دارایی های مردم در بورس 180 میلیارد تومان کسر شده است.

وی با بیان اینکه این مجلس در نظارت خود ضعیف بوده است و در این شرایط موثر است افزود: زمانیکه قیمت نفت به پایین ترین سطح خود در ده سال اخیر رسید دولت به دنبال افزایش قیمت حاملهای انرژی است اگرچه اکنون به دنبال ان است که قیمت بنزین را افزایش دهد اما این امر از سوی مجلس پذیرفته نیست و قطعاً در بودجه سال آینده این موضوع را در نظر می گیریم و مانع گرانی بنزین می شویم.

وی اظهار کرد: طبق قانون باید 50 درصد درآمدهای خود را برای آزادسازی قیمت حاملهای انرژی به مردم بازگشت داده شود اما وزارت نفت به بهانه طبقه بندی جایگاهها درصدد است تا بنزین را گران کند و مجلس مخالفت خود را در این امر اعلام می کند.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه خسارت 75/54 میلیارد دلاری از کاهش قیمت نفت داریم ضرر زیادی را به اقتصاد کشور وارد می کند گفت: این موضوع از نقشه های دیگر طرف آمریکایی برای وارد کردن زیان به اقتصاد کشور بود و این موضوع ناشی از دیپلماسی ضعیف انرژی ایران است و وزارت نفت می توانست با هماهنگی برخی اعضای اوپیک با افت قیمت نفت مقابله کند زیرا ایران به عنوان یک عضو موثر اوپیک می تواند در تصمیمات این سازمان که بر اثر اجماع گرفته می شود اثر بگذارد این اتفاق در دولت قبل هم افتاد.

وی اظهار کرد: دولت می گوید اتکای بودجه به نفت 25 درصد شد عدم اتکای بودجه به درآمدهای نفتی زمانی هنر محسوب می شود که مردم پولی داشته باشند نه اینکه به دلیل کاهش قیمتها و کاهش درآمدهای نفتی مجبور به کاهش حجم درآمدهای نفتی در بودجه باشیم.

وی درخصوص واردات به عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور نیز اظهار کرد: ما در امر واردات فقط از کشور چین در 5/2 سال اخیر به میزان کل دولت سابق واردات انجام داده‌ایم و ما نرخ بیکاری کشور خودمان را پایین نیاورده‌ایم بلکه نرخ بیکاری در کشور چین را پایین آورده‌ایم و آنها به ما می‌گویند متشکریم.

بذرپاش اظهار کرد: مجلس در بخش نظارت نمره قابل قبولی نمی گیرد اما در تصویب قوانین نمره او قابل قبول است مجلس علی رغم تصویب قوانین مناسب نتوانست در اجرای این قوانین نظارت درستی داشته باشد.

وی با اشاره به تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: این قانون در دو مجلس و با نظر دو دولت تدوین و تصویب شد اما به دلیل اینکه دولت قدرتش به 2 وزارتخانه راه و شهرسازی و صنعت و معدن نمی رسد عملاً این قانون بلااستفاده است و در حال حاضر سالانه 25 میلیارد دلار کالا به کشور قاچاق می شود و علاوه بر اینکه این حجم از مبادلات قاچاق درآمدهای کشور را کاهش می دهد موجب افزایش بیکاری کاهش تولید داخلی است.

وی تصریح کرد: علی رغم رکود در تمام بخشهای اقتصادی کار قاچاقچیان با هیچ رکودی مواجه نیست.

وی با بیان اینکه در دولت گذشته طرحی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز با عنوان کد و شبنم اجرا شد گفت: این دو طرح با ایراداتی مواجه بوده‌اند اما دولت می توانست با طرح جدید قاچاق کالا و ارز را و مشکلات ناشی از آن را برطرف کند.

وی گفت: دولت یازدهم در همان ابتدای کار اجرای این دو طرح را متوقف کرد و بعد از گذشت قریب به 2 سال هنوز هیچ طرحی برای پیگیری کالاهای قاچاق در کشور ارایه نشده است این در حالی است که کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نیز از همین طرح در کشور خود استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه باید 50 درصد از افزایش حاملهای انرژی به دست مردم بازگشت داده شود اظهار کرد: این موضوع توسط دولت انجام نشد و در حال حاضر ارزش واقعی یارانه‌های نقدی مردم (5/45 هزار تومان) به کمتر از 15 هزار تومان قدرت خرید رسیده است در حالیکه دولت قیمت حاملهای انرژی و بنزین را افزایش داد و سهمیه بنزین را نیز حذف کرد.

بذرپاش خطاب به دولت اظهار کرد: در شان مردم ما نیست که برخی از وزرا پرداخت یارانه نقدی را به مردم عذاب الیم عنوان می کنند ثروت برخی از مسئولان دولتی در حدی است که می توانند یک سوم یارانه های مردم را پرداخت کنند اما برخی از مردم با همین میزان به زندگی خود ادامه می دهند و روزگار خود را می گذرانند.

وی با بیان اینکه بهتر است شاخصهای حذف یارانه بگیرها برای مردم شفاف شود اظهار کرد: ما از شفاف نبودن شاخصهای یارانه بگیرها توسط دولت انتقاد می کنیم و بهتر است این شاخصها برای مردم به وضوح روشن شود.
 

وی در مورد توضیحات دیگری درخصوص پرونده کرسنت در میان سوال خبرنگاران اظهار کرد: در پرونده کرسنت دو طرح دعوی مطرح است که یکی علیه جمهوری اسلامی است که اگر دادگاه بین المللی علیه کشور حکم دهد و جریمه توسط ایران پرداخت نشود مبلغ موردنظر از املاک بلوکه شده پرداخت می شود و دادگاه بین المللی این حق را به طرف مقابل می‌دهد پرونده دومی که مربوط به کرسنت است مربوط به اشخاصی است که در این قرارداد به عنوان متهم نقش داشته‌اند و حکم آنها صادر شد و در طی اعتراض به حکم به دیوان عالی کشور ارسال شد و روند پرونده در حال پیگیری است.

بذرپاش گفت: قرارداد کرسنت حربه ای بود تا دارایی های بلوکه شده ایران از زمان ابتدای انقلاب تاکنون توسط دادگاه بین المللی لاحه برای غرامت های ساختگی پرداخت شود در حقیقت اینگونه پرونده ها دامهایی است بر سر راه ما و در مقابل شرکتهای ایرانی به گونه ای بعد از طرح قرارداد طرف مقابل به گونه ای عمل کند تا با شکایت به دادگاههای بین المللی از ما غرامت دریافت شود و این غرامت در صورت پرداخت نشدن از سوی ما از املاک بلوکه شده پرداخت شود.

وی گفت: حکم دادگاه لاحه درخصوص پرونده کرسنت لازم الاجراست طبق این حکم ایران از سال 2005 موظف است در سال 1 میلیارد دلار به شرکت عربی پرداخت کند که البته ما منتظر بودیم در این زمینه وزیر نفت اقدامات لازم را انجام دهد که متاسفانه امید ما واهی بود.

وی گفت: کسانیکه برای انتخاب زنگنه از وی حمایت می کردند نیز باید در این پرونده پاسخگو باشند تاکنون برای انتصاب وزیر نفت در این جایگاه 18 میلیارد دلار به کشور آسیب رسیده است و یکبار دیگر نیز 54 میلیارد دلار زیان وارد شده است اگر مدیریت ژنرالی این است همه ما ترجیح می دهیم سرباز باقی بمانیم.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد مدل جدید قراردادهای نفتی و اینکه آیا نیاز است متن این قراردادها در صحن علنی به تصویب برسد گفت: متاسفانه ما این موضوع را در برجام نیز تجربه کردیم و پس از تمام شدن همه کارها و در دقیقه 90 برجام به مجلس ارایه شد و در حقیقت ما زمانی برای بررسی مجدد نداشته‌ایم و در برجام نیز بعد از انجام توافق محتوا به مجلس ارایه شد و اگر توافق مرحله به مرحله به مجلس ارایه می شد با کارشناسی های بهتر می توانستیم قراردادهای بهتری را شکل دهیم.

وی گفت: نیازی به تصویب تمام متن قراردادهای نفتی در صحن علنی مجلس نیست و این موضوع باید به تصویب شورای اقتصاد برسد اما دولت ترجیح داد هیئت دولت آن را تصویب کند به همین دلیل اکنون نیاز است آنچه را که هیئت دولت تصویب کرده توسط هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس نیز بررسی شود.

وی ادامه داد: یکی از ایرادات قراردادهای جدید نفتی واگذار کردن انفال به شرکتهای خارجی است در واقع انتخاب شرکتهای پیمانکار از طریق باشگاه نفت و نیرو انجام می شود و این باشگاه با هویتی نامشخص تنها کانال شرکتهای پیمانکار ایرانی و خارجی محسوب می شود. در حالیکه این باشگاه از اختیاراتی برخوردار است اما وظایف آن مبهم است و معلوم نیست شرکتهای پیمانکار ایرانی و خارجی چگونه توسط این باشگاه انتخاب می شوند.

وی اظهار کرد: برای ما نیز جای سوال دارد که چگونه بخش خصوصی که مدیر عامل یکی از نزدیکترین وزراست و اعضای ان را دولتی ها تشکیل می دهند از طریق شرکتهای خارجی انتخاب شده اند در واقع این باشگاه تنها کانال ورود شرکتهای خارجی و داخلی به صنعت نفت طی 25 سال آینده است باید حق بدهیم که ما نگاه بدبینانه ای به این موضوع داشته باشیم در واقع حضور مسئولان دولتی کنونی و گذشت در باشگاه نفت منشا رانت خواهد شد.

وی در مورد بودجه سال آینده دولت و تاثیر کاهش قیمت نفت اظهار کرد: دولت موظف بود با ارایه برنامه 5 ساله و 6 سال بودجه سال 95 را تنظیم کرد اما ما شاهدیم تاکنون این برنامه ارایه نشده است که البته یکی از دلایل آن بستن بودجه با قیمت نفت گذشته بود (40 دلار) اما با توجه به کاهش قیمت نفت (30 دلار) این تصمیم گیری ها فعلا انجام نشده است و البته تاثیر ارایه بودجه سال 95 با توجه به قیمت کاهش یافته نفت توجیه پذیر است.

وی اظهار کرد:‌ سقف بودجه سال آینده 260 تا 270 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که از این رقم 60 هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای نفتی است که با توجه به کاهش قیمت نفت این رقم محقق نخواهد شد و 200 هزار باقی مانده نیز باید از طریق وضع مالیات و فروش اموال دولتی انجام بگیرد که نگران این هستیم که این رقم نیز محقق نشود مگر انکه پایه درآمدهای مالیاتی افزایش یابد.

وی اظهار کرد: افزایش نرخ مالیاتی برای تحقق بودجه دولت موجب فشار بر روی مردم می شود که اولین گروه کارگران و کارمندان هستند که از حقوق آنها کسر می شود تاکید می کنم درآمدهای مالیاتی باید به گونه ای تصویب شود که به مردم فشار نیاید چرا که دولت در صورت افزایش مالیات تنها به دنبال کسانی می رود که مالیات پرداخت می کنند چگونه کسی که 5 میلیون مالیات می داده یکبار ده میلیون مالیات پرداخت کند.

وی اظهار کرد: دولت در صورت افزایش مالیات‌ها تنها به دنبال کسانی می رود که همیشه مالیات خود را پرداخت کرده است و همین موضوع باعث می شود صدای برخی از اصناف به اعتراض بلند شود.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که وزیر نفت (زنگنه) برخی از انتقادات را فحاشی می داند افزود: البته در بحث قراردادهای نفتی می توانیم از طریق سوال، استیضاح، وزیر و انجام تحقیق و تفحص مشکلات قراردادهای نفتی را برطرف کنیم اما بهتر است وزیر نفت نیز پاسخگوی زیانهای خود در دوره قبل و دوره کنونی باشد که چگونه قیمت نفت به یکباره به این حد نزول یافت و 18 میلیارد دلار زیان چگونه به کشور وارد شد. وزیر محترم به جای فحاشی خواندن انتقادات پاسخگوی انتقادات خود باشند.

وی درخصوص اشکالات طرح مسکن مهر اظهار کرد: البته هر طرحی با اشکالاتی مواجه است و درمسکن مهر قرار بود که این مسکن فقط به دهکهای پایین تعلق بگیرد اگر کسی طرح بهتری در زمینه مسکن ارایه می داد حتماً مجلس استقبال می کرد اما سوال اینجاست که چگونه فردی که 8 میلیون را با قرض و اقساط گوناگون فراهم کرده است در مرحله بعدی چگونه 15 میلیون را یکباره و یک جا پرداخت کند به ما گفتند ما طرح بهتری را ارایه می دهیم اما بعد از گذشت 2 سال و نیم از عمر دولت جدید هنوز هیچ طرحی ارایه نشده است و طرحی در زمینه مسکن اجتماعی آماده نشد.