به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 16 فروردین و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور در ماده 15 مصوب کرده اند به‌منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت موارد زير مي‌باشند:
الف- عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي بانكهاي داخل يا خارج كه با تأييد بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران افتتاح كرده يا مي‌كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي تأمين نمايند.
ب- فهرست كليه حسابهاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران اعلام كنند، تا پس از تأييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر گردد.
همچنین براساس ماده 16 به شركتهاي دولتي و شهرداريها اجازه داده مي‌شود در راستاي تأمين منابع ارزي طرحهاي سرمايه‌گذاري خود، با مجوز بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران و پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارایي با رعايت قوانين مالي مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالی نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتها و شهرداريهاي مذكور است.
نظر شما