به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 16 فروردین و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور در ماده 23 این طرح مصوب کرده اند تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه، صرافی‌ها و شرکتهای واسپاری (لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکانپذیر است.
طبق تبصره 1 این ماده تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
طبق تبصره 2 این ماده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضای هيأت‌مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می‌گردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (500.000.000)ریال افزایش می‌یابد و هر سه سال یک‌بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به‌صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هيأت‌وزیران تعدیل می‌گردد.
تبصره 3 انتخاب مدیرعامل و هيأت‌مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمينه‌هاي مالي، بانكي و بازرگاني و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. شرایط احراز، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
تبصره 4 ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پستهای مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.
همچنین نمایندگان در بند الحاقی به این ماده مصوب کرده‌اند اگر نقض مقررات بانک مرکزی در راستای منافع سهامداران و یا مدیران بانگاه باشد موجب انفصال دائم از خدمات بانکی و دولتی، جزای نقدی از 1 تا 2 برابر زیان وارده و حبس درجه 5 یا 6 برای آمران، مباشران و معاونان جرم می شود مگر به حدی گسترده باشد که جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور شود در این صورت مشمول حکم ماده 286 قانون مجازات اسلامی خواهد بود در این موارد در صورتی که با تقصیر (بی‌احتیاطی) یا بی مبالاتی در نظارت بر زیر مجموعه (رئیس شعبه یا مدیرعامل بانک) جرم فوق از سوی کارکنان اتفاق افتاده باشد مقصر به جزای نقد به میزان خسارت وارده انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی محروم می‌شود.
طبق تبصره 1 این ماده تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
طبق تبصره 2 این ماده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضای هيأت‌مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می‌گردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (500.000.000)ریال افزایش می‌یابد و هر سه سال یک‌بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به‌صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هيأت‌وزیران تعدیل می‌گردد.
تبصره 3 انتخاب مدیرعامل و هيأت‌مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمينه‌هاي مالي، بانكي و بازرگاني و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. شرایط احراز، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
تبصره 4 ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پستهای مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.
همچنین نمایندگان در بند الحاقی به این ماده مصوب کرده‌اند اگر نقض مقررات بانک مرکزی در راستای منافع سهامداران و یا مدیران بانگاه باشد موجب انفصال دائم از خدمات بانکی و دولتی، جزای نقدی از 1 تا 2 برابر زیان وارده و حبس درجه 5 یا 6 برای آمران، مباشران و معاونان جرم می شود مگر به حدی گسترده باشد که جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور شود در این صورت مشمول حکم ماده 286 قانون مجازات اسلامی خواهد بود در این موارد در صورتی که با تقصیر (بی‌احتیاطی) یا بی مبالاتی در نظارت بر زیر مجموعه (رئیس شعبه یا مدیرعامل بانک) جرم فوق از سوی کارکنان اتفاق افتاده باشد مقصر به جزای نقد به میزان خسارت وارده انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی محروم می‌شود.
نظر شما