به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در درنشست علنی امروز یکشنبه 22 فروردین مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 95 در موافقت با آن گفت: سیاستگذاری مالی باید طبق قانون و براساس قواعد علمی باشد که اگر غیر از این شودف نتیجه آن اتلاف منابع، فساد و تهدید ثبات کشور، کاهش سرمایه گذاری و افزایش رکود و تورم است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه پرهیز از قانون نویسی در کمیسیون تلفیق را از نکات مثبت آن دانست و گفت: در این کمیسیون توانستیم فرصت کافی برای بررسی جداول و ارقام را داشته باشیم. همچنین از سیاستگذاری پولی در بودجه پرهیز شد چرا که این امر به عهده شورای پول و اعتبار است که البته باید هماهنگ با سیاستگذاری های مالی در دولت و مجلس باشد.
وی ادامه داد: در لایحه بودجه 95 به دولت اجازه داده شده 50 میلیارد تامین مالی از خارج از کشور داشته باشد که بتواند از محل آن 150 هزار میلیارد تومان تامین اعتبار داخلی کند.
توکلی در ادامه با بیان اینکه بودجه متفرقه 41 درصد است که مشخص نیست کجا هزینه می شود، افزود: در قانون هدفمندی یارانه ها آمده دولت به افراد غیرنیازمند یارانه ندهد، از این رو ریسک کرده تا 14 میلیون نفر غیرمستحق طی سازوکاری حذف شوند که براساس آن باید به حساب های بانکی سرکشی شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم اضافه کرد: رئیس جمهور در جایی سرکشی به حساب های بانکی افراد را مورد نقد قرار داد که صحیح نبود چرا که قاضی، دادستان و مامور محاسبه مالی محرم هستند.
وی ادامه داد: اجلاس جهانی برای شفافیت اطلاعات بریا مبارزه با مفاسد مالی شکل گرفته که 110 کشور عضو آن هستند، به این معنا که اطلاعات بانکی بین کشورها رد و بدل می شود تا فرار مالیاتی نداشته باشند، لذا اگر بانک مرکزی سرکشی به حساب ها داشته باشد هم افراد مستحق شناسایی می شوند و هم دریافت مالیات افزایش پیدا می کند.
این نماینده مردم تهران در مجلس نهم، حذف تبصره 19 در کمیسیون تلفیق را از دیگر نکات مثبت بوجه 95 قلمداد کرد و گفت: در تیرماه 92 یعنی اواخر ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که وی برای تسویه حساب بدهی دولت درخواست 74 هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی را داشت که ما در مجلس بعد از مراجعه به شورای پول و اعتبار و عدم نتیجه گیری به دیوان عدالت اداری مراجعه کردیم که قاضی های دیوان حق را به ما دادند چرا که ارز دارایی خصوصی بانک مرکزی نیست که دولتی آن را برای تسویه بدهی خود استفاده کند بلکه ابزار سیاستگذاری است.
توکلی ادامه داد: در آن زمان مجلس قانونی تصویب کرد که هم جلوی این کار احمدی نژاد گرفته شود و هم دولت های بعدی وسوسه نشوند، اما روحانی 3 با این کار را تکرار کرد که به وزیر اقتصاد تذکر دادیم، این کار آثار منفی اقتصادی دارد و اگر تاکنون ارز را برای افزایش بودجه گران می کردند، حال دارند برای تسویه بدهی دولت این کار را می کنند که کمیسیون تلفیق با حذف تبصره 19 جلوی این کار را گرفت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات کشور مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: زمانیدر دولت قبل 150 هزار میلیارد تومان از صندوق برایتهیه دارو گرفته شد اما صرفاً 45 هزار میلیارد تومان آن را پس دادند و بقیه را صرف خرید ساختمان و قرض دادن به برخی نهادهای دولتی کردند و مقداری را نیز صرف امور رفاهی کارکنان کرد، ازاین رو در بودجه 95 جلوی دست اندازی ها به صندوق ذخیره ارزی را گرفتیم.
نظر شما