به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 25 فروردین و در بررسی بندهای درآمدی و لایحه بودجه 95 و در تبصره 3 مصوب کرده‌اند در سال 1395 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار تعیین می‌شود.
دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و بخش هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي با سپردن تضمين هاي لازم به بانكهاي عامل مي‌توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند. شوراي اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوري اسلامي ايران، اين تسهيلات را به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي با اولويت بخشهاي خصوصي و تعاوني اختصاص مي‌دهد. كليه طرحهاي مصوب كه منابع آنها از محل تسهيلات تأمين مالي خارجي(فاينانس) تأمين مي‌شود بايد با تاييد دستگاه اجرائي ذي‌ربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور داراي توجيه فوق‌الذكر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر يك از طرحها صرفاً از محل عايدات طرح در دوران بهره‌برداري و يا منابع پيش‌بيني‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصويب طرح و در صورت عدم كفايت از سهم اعتبارات آتي استان محل اجراي طرح قابل پرداخت مي‌باشد.
برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوري اسلامي ايران نزد كشور تأمين‌كننده تسهيلات مالي خارجي(فاينانس) ممنوع است. دولت مكلف است تضمين هاي كافي را براي اطمينان از بازپرداخت بخش غيردولتي أخذ نمايد.
طبق بند الحاقي این تبصره به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين پيش پرداخت طرحهايي كه از منابع تسهيلات مالي خارجي(فاينانس) استفاده مي كنند، نسبت به جابجايي اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در همان فصل اقدام كند.
نظر شما