به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اصفهان، علی بهبهانی یکشنبه (29 فروردین) در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به انجام 85 درصد از فعالیتهای اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان به صورت الکترونیکی اظهار داشت: در حال حاضر تمام بایگانیها از حالت سنتی خارج شده و پروندهها به صورت یک آرشیو الکترونیکی نگهداری میشوند.
وی با تاکید بر صدور 12 میلیون برگ سند تک برگی در استان اصفهان ابراز داشت: آرشیو پروندهها مراحلی دارد که شامل مرتب سازی پروندهها، ترمیم اوراق کهنه آن، اسکن کردن اوراق و خلاصه نویسی از آیتمهای اصلی است بگونه ای که بدون نیاز به اصل پرونده الکترونیکی امکان بررسی و اقدام در واحد ثبتی برای متصدیان اقدام فراهم شود.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه اولین استانی هستیم که به این شکل طرح پستی تقاضای صدور سند مالکیت را از طریق دفاتر اسناد رسمی اجرایی کردیم، گفت: این روش بدون نیاز مراجعه متقاضیان به واحدهای ثبتی است.
وی ادامه داد: تاکنون بالغ بر 500 هزار سند مالکیت با این روش در سالهای 93 و 94 به دست مردم رساندیم. از جمله مزایای این طرح، این است که متقاضی یا انتقاد گیرنده هیچ نیازی به مراجعه واحدهای ثبتی برای اخذ سند مالکیت نیست.
بهبهانی در ادامه بااشاره به اینکه در استان اصفهان 202 هزار ملک قراردادی و فاقد سند در حال بررسی است، گفت: باید توجه داشت که تنها طی 2 سال گذشته برای 70 هزار مورد از این اسناد تصمیمگیری شده است.
وی با بیان اینکه از 10 میلیون و 200 هزار هکتار اراضی 9 میلیون و چهارصد هزار هکتار سند دارد، گفت: تقریباً نود درصد اسناد تک برگی تعویض شود.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با اشاره به اینکه برنامه سازمان دیگر سندهای تک برگی نیست، افزود: مرحله اول تعویض تمام دفترچهها تک برگی و در آینده موضوع ID کارتها را خواهیم داشت و اطلاعات حقوقی مردم روی کارت ریخته میشود.
وی با بیان اینکه در سال 1393، 146 میلیارد تومان وصول موقعات داشتیم، گفت: در سال گذشته 280 میلیارد تومان وصول داشتیم که برابر با 92 درصد افزایش داشته است. هم چنین در خصوص اسناد مالکیت نیز 250 هزار سند در سال گذشته صادر کردیم.
وی در ادامه با تاكید بر اینكه قانون تعیین تكلیف اراضی در ایران دارای ایرادات اساسی است، ابراز داشت: باید توجه داشت كه سازمان ثبت اسناد بر اساس قانون مصوبه سال ۹۱ اجازه صدور سند برای زمین را ندارد و این در حالی است كه شهرداریها نیز برای صدور پروانه ساخت برای زمینها داشتن سند را ضروری میدانند اما این قانون برای مردم مشكل آفرین شده است.
بهبهانی اضافه كرد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید این نقص قانونی را مرتفع كنند و احداث اعیانی را از قانون تعیین تكلیف اراضی حذف كنند.
نظر شما