به گزارش خبرنگار سیاسی دفاعی خبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا در نود و پنجمین جلسه سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در مورد رفع تصرف از اراضی که در استانهای گوناگون در سال 94 رسیده است 19 هزار و 990 پرونده منجر به حکم و صدور رای نهایی شد و از این آمار 37 هزار و 297 هکتار از اراضی که به صورت غیرمجاز تصرف شده بودند رفع تصرف شد.
وی گفت: قیمت این 37 هزار هکتار عدد قابل توجهی است که دستگاه قضایی توانست این اراضی را آزاد کند.
وی در مورد تصرفات غیرمجاز در روستاهایی از استان زنجان و ساختهای غیرمجاز در این استان اظهار کرد: تعدادی از این ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاها تخریب شد و تعدادی نیز حکم قطعی تخریب سازه را دیافت کرده‌اند و این موضوع از طریق دادستان و وزارت جهاد کشاورزی به تمام کسانیکه تصرفات غیرمجاز انجام داده اند ابلاغ شد تا بدون هیچ حکمی تخریب انجام شود.
وی در مورد رسیدگی به شکایات خانواده های شهدای منا گفت: از 440 و چند نفر از کسانیکه در این حادثه عزیزانشان را به شهادت رسیده بود که بر اثر قصور مقامات عربستانی بود تاکنون 185 خانواده شهدای منا شکایت کرده‌اند که البته برخی مصدومان از این حادثه نیز شکایت کرده اند که هنوز شکایت آنها منجر به صدور حکم نشده و دادسرا مشغول رسیدگی است.
وی در مورد هشدار به کسانیکه به عنوان دلال یا افراد متخلفی که از برخی پول دریافت می کنند تا در پرونده قضایی انها تاثیر بگذارند گفت: برای فرد رشوه دهنده نیز در قوه قضاییه پرونده تشکیل می شود و براساس فعالیتهایی که در این امر از سال 93 تا 94 انجام شد باندی دستگیر شد که این باند در تهران فعال بوده و دارای چند شعبه در استانهای نزدیک تهران بوده است و با بکارگیری دلالان و چند وکیل و برخی از افراد در قوه قضاییه ارتباط گرفته و موجب بدبینی مردم به دستگاه قضایی و سرگردانی آنها شده است.
وی گفت: در فروردین ماه 8 نفر از این باند دستگیر شده‌اند و پرونده آنها در حال بررسی است.
وی در مورد رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها با اشاره به دستور مقام معظم رهبری و اجرای راه قانونی از سوی قوه قضاییه در این زمینه گفت: ریاست قوه قضاییه از وزارت علوم خواستند تا شاکیان معرفی شوند و شاکیان تا چند نفر قاضی نظر مشورتی خود را راجع این امر ارایه دهند.
وی در مورد پرونده شرکت تعاونی ثامن الحجج گفت: این موضوع یکی از اقدامات موفق دستگاه قضایی بوده است که با هماهنگی چند دستگاه انجام شد بانک مرکزی فردی را مسئول رسیدگی به این موضوع کرد و دادستان تهران نیز افرادی را مسئول رسیدگی به این پرونده قرار داد و البته افراد دیگری از طریق وزارت اطلاعات ماموریت بررسی این پرونده را داشتند و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد و تا امروز 800 هزار از حسابهای مردم تعیین تکلیف شد و برای این حسابها 1 میلیارد و 225 میلیون تومان پرداخت شد و تلاش شد جلوی اقدامات غیر قانونی گرفته شود تا مردم ضرری نکرده و یا کمتر ضرر کنند.
وی در مورد پرونده روس چنگها گفت: حکم این پرونده صادر شده است و ظرف امروز و یا روزهای آینده ابلاغ می شود.
وی در مورد بحث اطلاعات خارج از کشور گفت: و افرادی که در این زمینه بازداشت شده اند گفت: 4 نفر از 5 نفر حکمشان صادر شده و هنوز ابلاغ نشده است.
وی در مورد پرونده سیگار مالبرو گفت: پرونده کیفرخواست خورده و دادگاه نسبت به این امر نقص گرفته است به همین منظور پرونده به دادسرا برای رفع نقص بازگشت داده شده است.
وی در مورد باندهای رشا و ارتشاع در سازمان امور مالیاتی گفت: باند رشا و ارتشاع در سازمان امور مالیاتی دستگیر شد و 1500 میلیارد تومان فاکتور سوری از آنها کشف شد.
وی در مورد پرونده‌های شکایات در زمان انتخابات و تبلیغات انتخاباتی گفت: از زمان آغاز انتخابات و تبلیغات و تا پایان انتخابات مجموعاً 943 پرونده تشکیل شد که تعدادی از این پرونده‌ها بنا به تشخیص جرم نبوده اند و از این آمار 433 مورد تعیین تکلیف قطعی شد و بقیه در حال رسیدگی و یا در مرحله دادسرا و دادگاه قرار دارد.
وی در ادامه از اقدامات پیشگیرانه و یا برخورد با مسایل خلاف عفت عمومی توسط نیروی انتظامی گفت: اصل 8 در قانون اساسی در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر است که این اصل برایش قانون عادی نوشته نشده است و به عنوان قانون مستقلی نبوده قانون نوشته شده به تایید شورای نگهبان رسید و ابلاغ شد که البته در مرحله ابلاغ رئیس جمهور تعلل کرده اند اما بالاخره پس از گذشت زمانی این قانون ابلاغ شد و براساس آن حکومت و آحاد مردم وظیفه دارند کسانی را که مرتکب منکری می‌شوند وظایفی را در برابر ناهیان منکر و شرایطی که گفته می شود بر عهده دارند که در این قانون وظایف دولت و سایر دستگاهها به روشنی بیان شده است.
وی گفت: در این قانون دولت و قوه قضاییه و آحاد مردم وظیفه دارند در ماده قانونی که قید امر به معروف و نهی از منکر شده است نسبت به امر به معروف قلبی، زبانی و عملی و نوشتاری اقدام کنند. که زبانی و قلبی و نوشتاری از وظایف احاد جامعه و دولت است اما وظیفه عملی تنها بر عهده دولت است و اگر کسی این امر را انجام نداد باید از دولت و قوه قضاییه دلایل انجام ندادن ان سوال شود حتی در مورد اینکه عامل معروف و ناهی از منکر صدمه ببیند نیز در این قانون بیان شده است.
وی گفت: اگر عامل معروف و ناهی از منکر در امر امر به معروف و نهی از منکر صدمه دیده باشد کسی که مرتکب این جرم باشد جرمش قابل تعلیق نیست و دستگاه قضایی موظف بوده در شعبات ویژه که به این منظور تشکیل شده است به ان رسیدگی کند.
وی ادامه داد: دولت وزارت علوم و هر یک از دستگاههای وابسته در این قانون برایشان تکالیف در نظر گرفته شده که باید این تکالیف از انها مطالبه شود.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی به لحاظ این قانون و سایر وظایف ذاتی موظف است با جرایم مشروط برخورد کند برخی لباسهایی که در داخل تولید توزیع و به فروش می رسد و از انها استفاده می شود خلاف قانون هستند اصل برخورد با متجاهرین به فساد و فحشاء و کسانیکه برخلاف قانون در رابطه با رفتار و نحوه پوشش و خلاف و ناهنجاریهای اجتماعی تظاهر می کنند و به صورت آشکار در کوچه و خیابان مرتکب جرم می‌شوند دستگاه قضایی وظیفه دارد با آن برخورد کند.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی از اقدامات قانونی نیروی انتظامی حمایت می کند و اگر در برخورد با جرایم مشهود نیروی انتظامی و دستگاههای مربوط برخوردی نکنند باید از انها سوال کرد.
نظر شما