به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دوشنبه 13 اردیبهشت و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه ای کشور در ماده الحاقي 51 مصوب کرده‌اند دولت مكلف است به‌منظور رفع فقر و نابرابري، بسط و ترويج سبك زندگي اسلامي- ايراني، ايجاد زمينه تضمين حداقل حمايت‌هاي اجتماعي، تأمين حداقل كيفيت زندگي و پيشگيري از بروز آسيبهاي اجتماعي، وفق تبصره ذيل ماده(16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 22/2/1382، ضمن تجميع و ساماندهي شوراهاي مرتبط با امور سالمندان، كودكان، معلولان و نظاير آن در شوراي راهبردي و تخصصي امور حمايتي در زيرمجموعه شوراي‌عالي رفاه و تأمين اجتماعي نسبت به انجام امور زير در قالب برنامه‌هاي اجتماع‌محور و خانواده‌محور و با استفاده حداكثري از مشاركت‌هاي مردمي و همكاري‌هاي جمعي اقدام نمايد:
1- اجراي طرحهاي حمايت از كودكان در معرض آسيبهاي اجتماعي و يا داراي معلوليت‌ها و نارسايي‌هاي جسمي، رواني و خانوادگي و يا مبتلا به فقر غذايي، آموزشي
2- اجراي طرحهاي حمايت از زنان و دختران با اولويت زنان سرپرست خانوار و دختران داراي مشكلات جسمي، رواني و خانوادگي و در معرض آسيبهاي اجتماعي
3- اجراي طرحهاي حمايت از سالمندان و برنامه‌هاي غني‌سازي دوران سالمندي به‌منظور ايجاد زمينه حضور فعال و مؤثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده
4- ايجاد مركز اطلاعات و مطالعات آسيبهاي اجتماعي به‌منظور پايش و پيمايش انواع آسيبهاي اجتماعي و شناسايي گروهها و اقشار هدف
5- اجراي طرحهاي غربالگري اجتماعي، امداد اجتماعي و توانمندسازي اقشار و گروههاي نيازمند و آسيب‌پذير مبتني بر توانبخشي جسمي، رواني و خانوادگي و آموزش مهارتهاي زندگي و ارائه انواع مساعدت‌ها و حمايت‌هاي اجتماعي به افراد آسيب‌ديده و نيازمند واجد شرايط
6- جلب مشاركت خيريه‌ها، واقفين، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و نيز بنيادها و نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري در جهت پيشبرد برنامه‌هاي حمايت اجتماعي
7- وزرات تعاون، كارو رفاه اجتماعي مكلف است متناسب با شرايط و مقتضيات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روز كشور، نسبت به طراحي و پياده‌سازي (برنامه چتر ايمني اجتماعي) ضمن شناسايي به‌موقع اقشار و گروههاي هدف و در معرض آسيبهاي اجتماعي و نيازمند دريافت خدمات، حمايت‌ها و مساعدت‌هاي اجتماعي- با رويكرد توانمندسازي، كارگستري و ايجاد زمينه بازگشت مجدد آنها به جامعه خانواده و بازار كار اقدام كند و الزامات قانوني، مقرراتي و منابع مالي و اعتباري مورد نياز آن‌را حسب مصوبات شوراي‌عالي رفاه و تأمين‌اجتماعي و با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در قالب بودجه سنواتي لحاظ نمايد.
8- سازمان بهزيستي كشور متولي سلامت اجتماعي با رويكرد پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و مداخله در بحران‌هاي اجتماعي، ارائه خدمات حمايتي و توانبخشي به كليه معلولان، مددجويان و گروههاي آسيب‌پذير از قبيل زنان، كودكان، سالمندان نيازمند جامعه مي‌باشد. همچنين مرجع صدور پروانه تأسيس و فعاليت در امور زير مي‌باشد:
مهدهاي كودك، مراكز نگهداري شبانه‌روزي كودكان بي‌سرپرست و خياباني، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع‌ها و مراكز خدمات بهزيستي، كلينيك‌ها و اورژانس‌هاي مددكاري اجتماعي و روانشناسي، مراكز خدمات مشاوره اجتماعي و روان‌شناختي اجتماعي، مراكز توانبخشي معلولين، مراكز حرفه‌آموزي معلولين، مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان، مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن، مراكز خدمات مشاوره ژنتيك، مراكز درماني و بازتواني معتادين و نيز انجمن‌ها و مؤسسات غيردولتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي‌نمايند.
همچنین طبق ماده الحاقي52 كليه معاملات راجع به اموال غيرمنقول ثبت‌شده مانند بيع، صلح، اجاره و رهن و نيز وعده يا تعهد به انجام اينگونه معاملات بايد به‌طور رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود. اسناد عادي كه درخصوص معاملات راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمي را ندارند.
براساس ماده الحاقي53 به وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاهها و مؤسسات و دستگاههاي وابسته و تابعه اجازه داده مي‌شود به‌منظور افزايش سرمايه صندوق‌هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه‌ها از محل فروش امكانات و اموال قابل واگذاري پس از واريز وجوه به حساب خزانه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايند.
نمایندگان در ماده الحاقي54 دولت را موظف کرده اند از طريق بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت به استمرار پرداخت مستمري پدر و مادر شهيد فوت شده داراي فرزندان معلول، محجور، مطلقه تحت تكفل، نامادري و بيماري صعب‌العلاج اقدام نمايد.
تبصره 1- در صورتي‌كه از حق و حقوق دولتي اين‌دسته از افراد به‌طور ماهانه برخوردار باشند از اين ماده مستثني مي‌باشند.
تبصره 2- فرزندان شهيد كه معلول، محجور و داراي بيماري صعب‌العلاج هستند و قادر به‌كار نيستند از حقوق ماهانه برخوردار مي‌شوند.
براساس ماده الحاقي55 در راستاي ارتقاء و صيانت از حاكميت، منافع و امنيت ملي كشور و به‌منظور ايجاد بستر امن و حمايت از اجراي برنامه‌هاي توسعه و پيشرفت كشور، وزارت اطلاعات موظف است اقدامات زير را به‌عمل آورد:
الف- ارتقاء كمي و كيفي ظرفيتها و زيرساخت‌هاي اطلاعاتي، عملياتي، علمي، فني، حفاظتي، حراستي و صيانتي با هدف تحكيم امنيت پايدار و ارتقاي توانايي و برتري در نبرد اطلاعاتي
ب- پيشگيري و مبارزه با فساد و اختلال و هرگونه تهديد عليه منافع و امنيت ملي ايران در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي، اختلال و تهديد امنيت زيستي و اقدامات بيوتروريستي، اختلال و ايجاد ناامني در فضاي توليد و تبادل اطلاعات، اختلال در امنيت دارايي‌هاي ارزشمند كشور، واگرايي، افراط‌گرايي و تهديد عليه هويت، انسجام و وحدت ملي و پايداري كشور، جرائم سازمان‌يافته ضد امنيتي و اقدامات تروريستي، در مقام ضابط دادگستري
پ- ارتقاي ظرفيتها، زيرساخت‌ها و ساز و كارهاي لازم براي افزايش نقش و مشاركت هر چه بيشتر مردم در فعاليت‌هاي اطلاعاتي و در راستاي تقويت و تحكيم امنيت پايدار كشور(مبتني بر رويكرد مردمي‌سازي امنيت)
ت- ارتقاي همكاري‌ها و ارائه خدمات اطلاعاتي- امنيتي به دستگاهها و نهادهاي كشور از طريق:
1- ارتقاي روزآمدسازي و مديريت بانك جامع اطلاعاتي كشور
تبصره- كليه دستگاهها و نهادهايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌نمايند، موظفند اطلاعات و بانكهاي رقومي(ديجيتالي) ضروري براي تكميل بانك مذكور را در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهند.
2- روزآمدسازي، هماهنگ‌سازي و اجراي مستمر طرحهاي صيانت از امنيت دارايي‌هاي ارزشمند كشور شامل: طرح نظام ملي تعيين صلاحيت امنيتي مشاغل دولتي و عمومي و خصوصي، طرح حفاظت فيزيكي از اماكن، مراكز و پروژه‌هاي كلان، ملي، حياتي، حساس و مهم و طرح ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي صيانتي- امنيتي اقشار مختلف جامعه و دانش و مهارتهاي اطلاعاتي، حفاظتي و حراستي كاركنان، به‌ويژه حراستها
3- تشكيل مستمر كميسيون ويژه امنيت زيستي(بيوتروريسم) باحضور دستگاهها و نهادهاي ذي‌ربط و تدوين، روزآمدسازي، هماهنگ‌سازي، تعيين وظايف دستگاهها و اجراي مشترك طرح جامع امنيت زيستي كشور
تبصره- تعيين جزئيات و نحوه همكاري‌ها، چگونگي ارائه خدمات و تشكيل كميسيون‌هاي مورد اشاره با هماهنگي اعضاي مربوطه و در چهارچوب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزرات اطلاعات به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
نظر شما