به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دوشنبه 13 اردیبهشت و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه ای کشور در ماده الحاقي 48 نمایندگان مصوب کرده‌اند سياستگذاري و نظارت بر صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي از قبيل تأمين سرمايه سهم دولت، تعيين گستره فعاليت، استانداردسازي رويه مورد عمل، نظارت بر حسن اجراي مصوبات قانوني، توانمندسازي، حسابرسي، بازرسي، تعيين صلاحيت حرفه‌اي مديران صندوقها و اعلام توقف و انحلال صندوقها از وظايف شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي است. تغييرات مورد نياز در اساسنامه حسب مفاد اين ماده ظرف مدت شش‌ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزير جهادكشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
1- شوراي برنامه‌ريزي استان مجاز است بخشي از سرجمع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كمكهاي فني و اعتباري و بلاعوض استان را براي افزايش سرمايه صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي همان استان يا شهرستان اختصاص دهد.
2- سود حاصل از سهام دولت در صندوقهاي توسعه بخش كشاورزي، در راستاي تحقق بند(ج) ماده(28) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب 4/12/1393 براي افزايش سهم سرمايه دولت در صندوقهاي مذكور منظور مي‌شود.
3- دولت مجاز است در چهارچوب سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسي تا سقف چهل‌ونه‌درصد(49%) در صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، مشاركت نمايد.
طبق مصوبه دولت ماده الحاقي49 به‌منظور حمايت از بخش كشاورزي، پايداري توليد، توسعه صادرات و رقابت‌پذيري و كاهش قيمت تمام‌شده و حمايت از بازسازي و نوسازي و ارتقاي فناوري و اصلاح ساختار صنايع كشاورزي، دولت موظف است ضمن تهيه طرح مطالعات جامع كاهش ضايعات كشاورزي و نيز طرح آمايش صنايع تبديلي و نگهداري محصولات كشاورزي با سياستگذاري و برنامه‌ريزي هماهنگ نسبت به حمايت هدفمند از ساماندهي و استقرار صنايع پيشين و پسين به‌ويژه گسترش صنايع تبديلي و نگهداري محصولات اساسي كشاورزي توسط بخش غيردولتي در قطبهاي توليدي اقدام نمايد.
در ماده الحاقي50 نمایندگان دولت به‌منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و دامي از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌هاي روغني، چغندر قند و نيشكر، گوشت قرمز، شير و تخم مرغ، اصلاح الگوي مصرف براساس استاندارد هاي تغذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش‌بنيان، فراهم نمودن زيرساخت‌هاي امنيت غذايي و ارتقاي ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار اقدامات زير انجام مي‌شود:
1- ارتقاي راندمان آبياري بخش به حداقل شصت‌درصد(60%) پس از پنج‌سال از تصويب اين قانون از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طرحهاي تجهيز و نوسازي، توسعه شبكه‌ها، زهكش‌ها و روشهاي نوين آبياري و اجراي عمليات به‌زراعي و به‌نژادي و استمرار آن در سنوات بعدي
2- تحويل آب مورد نياز كشاورزان به‌صورت حجمي براساس الگوي كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش دولتي و غيردولتي
3- ارتقاي شاخص بهره‌وري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول به‌ازاي واحد حجم مصرفي
4- گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري‌هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كود شيميايي، مواد زيست‌شناختي(بيولوژيكي) و داروهاي دامي و همچنين مبارزه زيست‌شناختي(بيولوژيكي) و توسعه كشت زيستي(ارگانيك) مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده‌هاي كشاورزي در راستاي پوشش توليد
5- نوسازي ماشين‌آلات كشاورزي و از رده خارج كردن ماشين‌آلات فرسوده كشاورزي و توسعه ماشيني‌كردن(مكانيزاسيون)
بر مبناي اقليم و شرايط و هچنين قابليت و توانايي كشاورزان هر منطقه و رسيدن به ضريب نفوذ صددرصدي ماشيني‌كردن آن
6- ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي(ارگانيك) بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان اصلاح‌شده در كشور و افزايش ميزان مصرف اين‌گونه كودها، بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان در جهت توليد غذاي سالم
7- گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد تا رسيدن به سطح پوشش صددرصدي
نظر شما