خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: سند قراردادهای نفتی ایران یکی از استراتژیک‌ترین اسناد اقتصادی – حقوقی کشور است؛ سندی که در تدوین آن مؤلفه‌های امنیت ملی و منافع کلان کشور تأثير گذار بوده است. مدتی است که مدل جدیدی برای قراردادهای نفتی تدوین شده است و بحث و نظرهای بسیاری در این زمینه از سوی کارشناسان مختلف ثبت شده است. مدل قراردادهای جدید نفتی ایران پس از دو سال کار فشرده یک تیم از مدیران و کارشناسان برجسته نفتی کشور آماده شده است. این مدل قراردادی پس از تصویب هیأت دولت، به‌وسیله معاون‌اول رئیس‌جمهور به وزارت نفت ابلاغ شد.
بنابراین گزارش، قرارداد جدید که برای بخش بالادستی طراحی شده است به IPC یا «قرارداد نفتی ایران» معروف است (Iran Petroleum Contract) و کلیه عملیات نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهره‌برداری و ازدیاد برداشت را شامل می‌شود. ویژگی بسیار مهمی که این قرارداد را از کلیه قراردادهای منعقده از امتیازنامه رویتر (۱۲۵۱ شمسی مطابق با ۱۸۷۲ میلادی که هیچگاه اجرا نشد) و امتیازنامه دارسی (۱۲۸۰ شمسی مطابق با ۱۹۰۱ میلادی) تاکنون متمایز می‌کند این است که هر شرکت نفتی خارجی که بخواهد در بخش بالادستی نفت سرمایه‌گذاری کند می‌بایستی شریک ایرانی داشته باشد. به موجب بند ۴-۱ «در هر قرارداد برحسب شرایط، شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی با تایید کارفرما، به عنوان شریکِ شرکت یا شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد.»
این گزارش می افزاید: حال پس از گذشت زمانی از ارائه این قراردادها قرار است به گفته معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت در آینده ای نزدیک این مدل جدید نهایی شود. ایرنا در این باره به نقل از امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت نوشته است: "امروز اقتصاد سیاسی جهان تغییر یافته است؛ اگر به دنبال منافع ملی هستیم باید با توافق با طرف مقابل، از ورود دقیق و جزئی به مسائل حقوقی بپرهیزیم. آی.پی.سی (IPC - مدل جدید قراردادهای نفتی) فقط یک قرارداد نفتی است اما مساله عمده اینکه باید وارد مذاکره برای عقد قرارداد شده و آغاز به کار کنیم. تا یک ماه و نیم آینده قرارداد IPC نهایی شده و با طی کردن همه مراحل به صورت شفاف، مذاکره های مربوطه آغاز می شود. هم اینک اطلاعات مربوط به میدان های مشترک در اختیار تعدادی از شرکت های خارجی قرار داده شده تا به مطالعه بپردازند و بتوانند به این روند سرعت ببخشند تا وارد مذاکره های نهایی شویم."
یادآور می شود: در قرارداد جدید نفتی، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای اصطلاحاً «باز» است و پیمانکار می‌‌تواند به موجب برنامه‌های عملیاتی مصوب برای توسعه، تولید، بهره‌برداری و ازدیاد برداشت هر رقمی را پیشنهاد و در صورت تصویب کارفرما مطالبه کند. ناگفته نماند که باز بودن سقف هزینه‌های سرمایه‌ای در قراردادهای به اصطلاح نسل سوم بیع متقابل نیز پذیرفته شده بود اما مقید و متناسب با مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه بود در حالی که در قراردادهای جدید، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای کاملاً باز است.
ویژگی اصلی که قراردادهای جدید نفتی از قراردادهای بیع متقابل را متمایز می‌کند، انعام یا پاداش به ازای هر بشکه نفت است (fee per barrel) که در این قرارداد جدید به «دستمزد» ترجمه شده است. ناگفته نماند که کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای مستقیم شامل هزینه‌های مهندسی و کلیه هزینه‌های بهره‌برداری شامل مبالغی که طبق قرارداد برای عملیات بهره‌برداری هزینه می‌شود و کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای غیرمستقیم مانند هزینه‌های بیمه، مالیات و نظایر آن و به طور کلی هر هزینه‌ای که مستقیماً یا غیرمستقیم مربوط به اجرای قرارداد باشد از محل حداکثر ۵۰ درصد نفت تولیدی از میدان پرداخت خواهد شد. از این رو fee را نمی‌توان دستمزد به معنای مصطلح آن ترجمه کرد، هر چند ما در ادامه این گزارش، واژه دستمزد را بکار خواهیم برد. به موجب بند ۵-۳، «پذیرش دستمزد… با هدف ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد برای بکارگیری روش‌های بهینه و فناوری‌های نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری» است.
نظر شما