به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در نود و نهمین نشست با اصحاب رسانه در مورد فیشهای حقوقی غیرمتعارف گفت: مطالب زیادی در مورد فیشهای حقوقی غیرمتعارف گفته شده است اما مساله دریافتهای غیرمتعارف منحصر به حقوق نیست یعنی کسانی نیز پاداشهای غیرمتعارف داشته اند و یا افرادی از چند محل حقوق دریافت کرده اند و یا وامهای کلان با نرخ یک درصد دریافت کرده اند که باید تمام دستگاههای نظارتی و دولتی به تمام دریافتها توجه داشته باشند و صرفاً به یک فیش حقوقی از یک مبدا اکتفا نکنند.
وی اظهار داشت: این موضوع قابل اغماض نیست و نباید مشمول زمان شده و رسیدگی به ان به طول انجامد تا مردم فکر کنند که نظام نمی خواهد برخورد قاطعی با این تخلفات داشته باشد موضوع فیشهای حقوقی غیرمتعارف و سایر دریافتهای غیرمتعارف باید به شدت تسریع و رسیدگی شود.
وی با اشاره به نقش دستگاههای نظارتی و سازمانهای بازرسی و همچنین بانک مرکزی و سایر وزارتخانه‌ها از جمله دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور افزود: البته سازمان بازرسی کشور مواردی را اعلام کرده بود تا مردم در جریان قرار بگیرند اما لازم است تمام سازمانها موارد تخلف را در مورد فیشهای حقوقی اعلام کنند و مردم در جریان آن قرار گیرند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همانگونه که دولت قول داده به مردم تا این موضوع پیگیری شود در جایی هم که نیاز است به قوه قضاییه اعلام شود تا برخورد صریح و به موقع انجام شود.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: موضوع دریافتهای غیرمتعارف امری ناپسند و ظالمانه است و تبعیضی ناروا انجام شده است که باید با آن برخورد شود اما برخورد سیاسی صنفی و جریانی نباید انجام شود. گاهی دیده می شود با مسایل اینگونه به صورت جناحی و سیاسی برخورد می شود و افرادی که خود مشاور یا سمتی در دستگاه دولتی دارند مطالبی شنیده می شود که مطلوب نیست و نباید این موضوع از سوی افراد ناآگاه مخدوش شود کسانیکه تخلف کرده‌اند باید با آنها برخورد شود.
وی در بخش دیگری از علتهای دریافتهای غیرمتعارف خاطرنشان کرد: البته باید گفت: که همه ما به نوعی غفلت کرده ایم حراستها و بازرسی سازمانها، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات همه به نوعی در این غفلت شریک بوده‌اند اما گفته می شود بازرسی کل کشور در سال 92 و یا قبلتر از آن 50 مورد از دریافتهای غیرمتعارف اعلام کرده‌اند اما اعلام نشده که این دریافتها فیشهای حقوقی غیرمتعارف بوده است بلکه گفته شده براساس قانون این پاداش و یا اضافه کار حقی بیشتر از وجه قانونی موردنظر است.
وی افزود: اینکه حقوق یک فرد 50 میلیون باشد را بنده و یا حتی رئیس قوه قضاییه تاکنون نشنیده بودیم باید قبول کنیم همه به نوعی در این موضوع غفلت کرده‌ایم که باید صریح و بدون برخورد سیاسی و جناحی با تخلفات برخورد شود.
وی در مورد بازگرداندن دریافتهای غیرمتعارف باید درآمدهای غیرحق حتماً به خزانه دولت بازگردانده شود.
وی گفت: اگر فردی قبل از تشکیل پرونده قضایی و سایر اتهامات وجوه را بازگرداند مطلوبتر است و ما توصیه می کنیم تا وجوه غیرمتعارف قبل از تشکیل پرونده قضایی بازگردانده شود تا خانواده و خود فرد مرتکب اتهام و جرم کمتری باشند.
وی در مورد نامه جهانگیری به ریاست جمهوری در مورد تسریع در رسیدگی به وجوه غیرمتعارف گفت: در این نامه برخی وزارتخانه‌های تخصصی مانند، نفت و بهداشت مورد توجه قرار گرفته‌اند و به موجب این نامه وجوه غیرمتعارف باید برگردانده شود ما انتظار داریم در ظرف زمانی یک ماهه ای که در این نامه قید شده است تمام کسانی که موظف به بازگردان این وجوه بوده اند وجوه را بازگردانده و به قوه قضاییه اطلاع رسانی شود تا فردی که اظهار می شود قوه قضاییه مطلع باشد که وجوه را بازگردانده است یا خیر؟
وی ادامه داد: در چهارشنبه هفته گذشته جلسه ای با حضور دادستان کل کشور، رئیس بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضاییه و معاونت حقوق بشر قوه قضاییه در حضور ریاست قوه قضاییه جلسه ای تشکیل شد و مقرر شد سازوکار مناسب برای تسریع در رسیدگی به تخلفات پرداختهای غیرمتعارف انجام شود و اولویت‌های رسیدگی مورد توجه قرار گرفته و به سازمان بازرسی نیز توصیه شد تا از کسانیکه در مذان اتهام هستند بازرسی انجام شود نه تمام مدیران.
نظر شما