به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) امروز (12 مرداد) در سمینار تخصصی بین المللی حقوق بشر اسلامی که به همت جامعه المصطفی العالمیه در سالن جلسات شهید عارف حسینی مجتمع عالی امام خمینی (ره) برگزار شد، عنوان کرد: بررسی حق و تکلیف از منظر اسلام یکی از موضوعات حقوق بشر اسلامی است، همچنین این مسأله که آیا قضاوت محاکم اسلامی برای سایر ملت‌ها و دولت‌ها اعتبار دارد یا نه، یکی از مسائل کاربردی در جهان اسلام است.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) اظهار داشت: امروز اعلامیه حقوق بشر باید مورد نقد عالمانه قرار گیرد، متفکران ادیان مختلف و محققان اسلامی و فقهای برجسته باید اعلامیه را مورد نقد علمی قرار دهند و این نقد باید به دور از مسائل سیاسی باشد.
آیت الله فاضل لنکرانی تصریح کرد: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) بحث اعلامیه حقوق بشر را در سال 1391 مطرح کرد و نشست‌هایی در این خصوص برگزار شد.
وی افزود: اگر اعلامیه حقوق بشر به درستی مورد نقد قرار بگیرد، این اطلاعیه نافی حقوق بشر است، اطلاعیه ای است که نسل بشر را تهدید می‌کند، آزادی در اختیار بشر قرار داده است که انسان را مجاز به همجنس بازی می‌کند، این مطلب نافی حقوق بشر است و نافی شریعت است.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) بیان داشت: در جوامع مختلف نزاعی وجود دارد که چه چیزی حق و چه چیزی تکلیف است که بحث‌های فراوانی در مورد حق و تکلیف وجود دارد و این نزاع یادآور نزاع جبری‌ها و اختیاریون در طول تاریخ است.
آیت الله فاضل لنکرانی ادامه داد: امروز نزاعی در میان متفکران راه انداختند، برای این که خودشان دنبال اهداف خود باشند، در این مسأله تردید وجود ندارد که اموری به عنوان حق و اموری به عنوان تکلیف است و ما باید مصادیق حق را از مصادیق تکلیف تشخیص دهیم.
وی تصریح کرد: ما همان گونه که نمی توانیم نظام تکلیف بدون حقوق به بشر ارائه دهیم، همچنین ما نظام حقوقی بدون تکلیف را نمی توانیم به بشر ارائه دهیم و هر نظامی باید از هر دو مولفه برخوردار باشد.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) اضافه کرد: برخی چنین استدلال می‌کنند که بشر یک کرامت ذاتی دارد و این کرامت مانع از این است که او را تکلیف کنیم و تکلیف را مقارن با تحمیل قرار دادند، در حالی که تکلیف به معنای تحمیل نیست و به معنای تضاد با فطرت بشر نیست.
آیت الله فاضل لنکرانی تأکید کرد: تضییع حقوق دیگران جایز نیست و این مسأله یک تکلیف است که همه باید رعایت کنند؛ برخی به دنبال این معنا هستند که حضور دین را کمرنگ کنند، در حالی که از نظر منطق فقهی ما و از نظر قواعد تحقیق، یک فعلی می‌تواند از یک زاویه حق باشد و از زاویه دیگر تکلیف باشد.
وی اظهار داشت: یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که ریشه حق از کجا نشأت می‌گیرد، همه اعتقاد دارند که همه انسان‌ها دارای حقوقی هستند، اما این که ریشه حق از کجاست، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) ادامه داد: بیانیه حقوق بشر حلقه مفقوده ای دارد که ضمانت اجرایی حقوق بشر چیست و آیا نهاد‌های بین المللی حقوق بشر توانسته اند که این بیانیه را به درستی اجرا کنند؟
آیت الله فاضل لنکرانی عنوان کرد: از نظر عقلی باید قوه ای خارج از بشر بتواند پشتوانه اجرای حقوق بشر باشد، این که بشر بیانیه حقوق بشر را تبیین کند و تضمین کند، امکان وقوعی ندارد.
وی اظهار داشت: از نقاط امتیاز حقوق بشر اسلامی این است که ما دین اسلام را دینی می‌دانیم که هم حقوق را با تمام ابعاد برای بشر بیان کند و هم ضمانت اجرایی را بیان کند، نظام امامت در اسلام تضمین کننده حقوق انسان، تضمین کننده حقوق خدا بر بشر، حقوق حاکم بر رعیت، حقوق انسان بر حاکم و ...است.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) تصریح کرد: نظام امامت تضمین کننده حقوق بشر است، همان طور که حضرت زهرا (س) در خطبه معروف فرمودند: « خداوند امامت را نظام به امت قرار داده است»؛ امروز اگر بشر بخواهد به حقوق خود برسد، تنها تضمین کننده آن، نظام امامت و در عصر امامت برجستگی ولایت فقیه در همین رابطه است.
آیت الله فاضل لنکرانی تأکید کرد: ولایت فقیه تنها راهی است که مردم در پرتوی آن به سعادت می‌رسند، امروز بنا به گفته برخی اندیشمندان غرب، یکی از مهم ترین حکومت ها، حکومت ولایت فقیه است، زیرا تضمین کننده حقوق بشر است.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با طرح این سوال که آیا قضای اسلامی و محاکم اسلامی برای کسانی که خارج از جغرافیای اسلام هستند، می‌تواند مشروعیت و حجیت داشته باشد یا نه؟، گفت: امروز دنیای غرب محکمه ای تشکیل می‌دهند و مسلمانان را محکوم می‌کنند که این محکومیت به دلیل قوه قهریه انجام می‌شود، اما ما باید بر مبنای عقلی تحلیل کنیم.
آیت الله فاضل لنکرانی اظهار کرد: اگر ما قضا را به ولایت تقسیم کردیم، قضا ولایت بر حکم است، بنابراین ولایت اختصاص به مسلمانان ندارد و در غیرمسلمانان نیز جریان دارد؛ همچنین ما قاعده ای داریم که کفار مکلف به فروع هستند، همان طور که مکلف به اصول هستند و بر اساس این قاعده می‌توان وارد شد.
وی یادآور شد: من نمی دانم که آیا بین قضای اسلامی و قضای سایر کشور از جهت ضوابط مقارنه و مقایسه ای شده است یا نه؟ اما آنچه که مسلم است، قضاوت اسلامی مورد قبول دنیاست، مسأله حق، بینه و شرایط شاهد در قضاوت اسلامی به حد اعلی وجود دارد اما چون آنها ضوابط را بر اساس فکر خود قبول دارند، باید ملزم شوند که قضاوت حاکم اسلامی را در حق خودشان نافذ بدانند.
نظر شما