به گزارش خبرگزاری شبستان از البرز به نقل از دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان در نشست مشترک دستگاه قضایی استان البرز با دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، جرم را همزاد بشر دانسته و با اشاره به آمار نگران کننده افزایش وقوع جرم در جهان گفت: بر اساس برآوردهای جهانی، میزان رشد سالانه جرم ۵ درصد است که بیشتر از میانگین جهانی رشد جمعیت و رشد اقتصادی است که متاسفانه بخش عمده قربانیان این افزایش وقوع جرم را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.
وی با تاکید بر اهمیت حقوق زنان و کودکان، تصریح کرد: قانونگذار در جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده با تصویب قوانین از این اقشار حمایت کرده و تحت پوشش چتر حفاظتی خود قرار دهد.
برطرف شدن تعارضات
وی به الزامات ایجاده شده برای ایران در نتیجه عضویت در کنوانسیون جهانی حقوق کودک اشاره کرد و توضیح داد: تعارضاتی در برخی مفاد معاهدات بین‌المللی و حقوق داخلی وجود داشت که در سال‌های اخیر با تصویب قوانین جدید که هم‌راستا با موازین شرعی نیز بوده تعارض‌زدایی شده است.
فاضلیان با تبیین مصادیق تحول در قوانین کشور درباره حقوق کودکان و زنان گفت: بر اساس فصل ۱۰ قانون مجازات اسلامی، که بسیار مترقی است تدابیری برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است؛ همچنین بر اساس ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه اطفال و نوجوانان تشکیل شده است و بر مبنای همین قانون دادگاه‌ها مکلف به حضور مشاوران و تشکیل پرونده شخصیتی در پرونده‌های مربوط به کودکان شده‌اند که همگی این اتفاقات بیانگر فرصت‌های ایجاد شده برای حمایت و صیانت از خانواده و کودکان است.
به روز شدن قوانین
رئیس کل دادگستری استان البرز، به «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» مصوب ۱۳۹۲ نیز اشاره کرده و متذکر شد: بر اساس این قانون، تغییرات مهمی در راستای حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست ایجاد شده این در حالی است که پیشتر بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۵۳ عمل می‌شد که پاسخگوی نیازهای روز حقوقی نبود.
ایجاد دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در البرز
وی با تشریح اقدامات انجام شده در دادگستری کل استان البرز در راستای صیانت از حقوق خانواده و کودکان، گفت: پیش از سال ۹۴ در عمل، دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در دادگستری کل استان البرز وجود نداشت ولی با تلاش‌ها و تمرکزی که از سال ۹۴ داشتیم این دفتر تقویت شده و اقداماتی مثمرثمری داشته که البته هنوز تا رسیدن به چشم‌انداز ترسیم شده فاصله داریم.
فاضلیان با اشاره به حساسیت‌هایی که دستگاه قضایی استان البرز برای صیانت از حقوق کودکان و زنان دارد، گفت: ارتباط مستمر با تشکل‌های مردمی و جمع‌آوری متکدیان در راستای حمایت از کودکان بی‌سرپرست یا بدپرست از جمله این اقدامات مهم بوده و شهرداری را مکلف کردیم با همکاری بهزیستی ضمن جمع‌آوری کودکان خیابانی نسبت به ساماندهی آنها اقدام کنند.
دلایل تعلل در صدور احکام سرپرستی
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی در موضوع صدور احکام برای سرپرستی، سریعترین عملکرد را دارد، تصریح کرد: دستگاه قضایی استان این آمادگی را دارد حتی یک روزه احکام مربوطه را صادر کند ولی تعلل ایجاد شده به دلیل تاخیر در ارائه استعلاماتی است که از دستگاه‌های دیگر می‌شود.
فاضلیان از برگزاری منظم جلسات هفتگی در مجموعه دادگستری استان البرز برای رسیدن به وحدت رویه در زمینه مباحث حقوق کودکان و زنان خبر داده و توضیح داد: در این نشست‌ها سعی می‌شود با حضور قضات و مسئولان مربوطه آرا مورد بررسی قرار گیرند تا همکاران قضایی به برداشت‌های نزدیک به هم از قانون برسند.
وی همچنین با اعلام تشکیل «معاونت زنان و کودکان دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان» در آینده نزدیک، گفت: مقرر شده بخشی از مسئولیت‌ها در حوزه خانواده و کودکان به این معاونت واگذار شود تا بدین وسیله حمایت بیشتری از این اقشار داشته باشیم.
آمار جرایم ارتکابی اطفال کرجی
در ادامه این نشست حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره به صراحت قوانین برای حمایت از حقوق اطفال و کودکان، گفت: در این راستا قانونگذار اختیارات زیادی به دستگاه قضایی داده تا زمینه برای حمایت دادسرا از خانواده‌ها فراهم شود.
وی با تشریح اقدامات انجام شده در دادسرای عمومی و انقلاب کرج، اضافه کرد: هر ساله با بانی شدن دادسرای کرج، از کودکان و خانواده‌های با بنیه مالی ضعیف دعوت می‌شود و ضمن پذیرایی به مشکلات و دغدغه‌های آنها رسیدگی می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به آمار جرایم مرتکب شده توسط اطفال در کرج نیز اشاره کرده و گفت: بیشترین جرم مربوط به ضرب و جرح با ۱۵ پرونده تشکیل شده است و جرایم سرقت، حمل و نگهداری مواد مخدر و شرب خمر در مراتب بعدی قرار دارند.
درخواست برای ایجاد کانون اصلاح و تربیت
مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز با تقدیر از حساسیت دادگستری استان البرز در زمینه صیانت از حقوق کودکان، ایجاد کانون اصلاح و تربیت در استان البرز را خواستار شده و با اشاره به ظرفیت‌های ایجاد شده توسط ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری، آن را زمینه‌ای مناسب برای ورود سمن‌ها برای صیانت از حقوق کودکان دانست.
فاطمه بیدهندی مسئول دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری کل استان البرز نیز با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده، از حساسیت ویژه رئیس کل دادگستری استان البرز و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در این زمینه گفت و عدالت ترمیمی را راهکاری مناسب برای تعدیل و کاهش مشکلات زنان و کودکان دانست.
نظر شما