رونق سیستم بانکی پس از اجرای برجام/ سیر صعودی صادرات گاز به اروپا

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، سیر صعودی صادرات گاز به اروپا، بهار امسال؛ فصل رشد شبکه ریلی کشور، رونق سیستم بانکی پس از اجرای برجام، رشد برداشت از میدان گازی پارس جنوبی برخی از سرتیترهای اخبار اقتصادی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

کره جنوبی بدنبال همکاری در شیلاتی با ایران

آبزی پروری از شاخه‌های صنعت است و هدف از آن پرورش دادن آبزیان نظیر ماهیان، میگوها، گیاهان آبزی و جلبکها جهت مصارف خوراکی و صنعتی است. این صنعت می‌تواند سود خوبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند اما توسعه این بخش و درآمدزایی ارزی آن نیازمند برنامه‌ریزی‌ مدون و مدیریت صحیح بر عملیاتی شدن طرح ها است. کشورمان دارای منابع بکری برای پرورش آبزیان است و در حوزه صادرات این محصولات نیز حرفهایی در عرصه جهانی دارد.

بنابراین گزارش، کشورمان از جمله کشورهایی است که در حوزه آبزیان و فرآورده های دریایی چه در دریاهای جنوب و چه در دریای خزر؛ می تواند در عرصه جهانی حضور داشته باشد. بسیاری از محصولات دریایی ایران از سوی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است؛ کشورهای بسیاری خواهان همکاری و انجام مبادلات تجاری با کشورمان در این زمینه هستند و حال پس از روسیه و فرانسه؛ کره جنوبی آمادگی خود را برای گسترش همکاری ها در حوزه شیلات با ایران اعلام کرده است.

این گزارش می افزاید: کره جنوبی و ایران قصد دارند بر اساس توافقاتی که در ماه های اخیر داشته اند همکاری در بخش شیلات را افزایش دهند. ایرنا در این زمینه خبر داده است: "بخشی از مذاکرات در این زمینه مربوط به ایجاد یک مرکز پرورش ماهی به صورت مشترک میان دو کشور است. این گفت و گوها بخشی از توافقات مرتبط با یادداشت تفاهمی است که دو کشور در همین عرصه در جریان دیدار اردیبهشت ماه سالجاری خانم «پارک گئون هی» رییس جمهوری کره جنوبی به ایران امضا کردند. در جریان امضای این یادداشت تفاهم که بین «محمود حجتی» وزیر جهادکشاورزی ایران و «یون بیونگ سه» وزیر امور خارجه کره جنوبی در حضور رئیسان جمهوری دو کشور در کاخ سعدآباد تهران امضاء شد، طرفین بر گسترش همکاری های شیلاتی در زمینه های تبادل تکنولوژی، مدیریت ذخایر، تحقیقات و سرمایه گذاری های مشترک توافق کردند. این در حالیست که در جریان همین سفر دهها یادداشت تفاهم و قرارداد دیگر میان دو کشور به امضا رسید که نزدیک به 46 میلیارد دلار ارزش دارد و یکی از آنها در باره همکاری در صنعت شیلات است."

یادآور می شود: بر اساس گزارش اداره گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال 2015 حجم کل مبادلات تجاری دو کشور پس از کاهش به سبب تحریم ها، به چهار میلیارد و 285 میلیون دلار رسید که حجم واردات ایران از کره جنوبی چهار میلیارد و 35 میلیون دلار و صادرات به آن کشور 250 میلیون دلار بود.

بهار امسال؛ فصل رشد شبکه ریلی کشور

شرکت راه آهن ایران در نظر دارد تا شبکه ریلی را طی سالهای آینده به 18.000 کیلومتر توسعه دهد. در برنامه توسعه خطوط ریلی کشور 4782 کیلومتر در حال ساخت و 3462 کیلومتر نیز در دست مطالعه است. همچنین یکی از برنامه های کوتاه مدت راه آهن کشورمان برای توسعه خدمات مسافربری و باری آن است که تا پایان سال 1396 ظرفیت جا به جایی مسافر از 28 میلیون نفر فعلی به 40 میلیون نفر افزایش یابد که برای تحقق این امر حداقل باید تعداد 700 دستگاه واگن مسافربری به ناوگان ریلی کشور اضافه شود. همچنین از آنجا که در این برنامه پیش بینی شده است تا میزان حمل بار از 33 میلیون تن فعلی به 70 میلیون تن افزایش یابد لازم است تا تعداد 11 هزار واگن باری نیز به ناوگان ریلی کشور افزوده شود.

بنابراین گزارش، تحقق این مهم نیازمند توسعه مسیر ریلی کشور است که برنامه ریزی هایی نیز در این زمینه از سوی متولیان امر صورت گرفته است و بر اساس اقدامات انجام شده در این مسیر مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران از افزایش 10 درصدی تناژ و 7.3 درصدی تن- کیلومتر شبکه ریلی در سه ماهه نخست سال خبر داده است.

این گزارش می افزاید: پایگاه اطلاع رسانی راه آهن جمهوری اسلامی ایران در این زمینه به نقل از محسن پورسیدآقایی، مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران نوشته است: "راه آهن کشور در سه ماهه نخست امسال در بخش های مختلف روند رو به رشدی را تجربه می کند؛ به طوری که تا به امروز 10 درصد در تناژ و 7.3 درصد در تن کیلومتر، افزایش عملکرد داشته ایم. خوشبختانه وضعیت بارهای داخلی و صادراتی رشد کرده است و در واردات و ترانزیت با افت روبرو شده ایم؛ هر چند با ترانزیت نفت کوره توانستیم این افت را جبران کنیم.

بنابراین گزارش، ایرنا نوشته است: "پارسال راه آهن جمهوری اسلامی ایران بیش از یک میلیون و 500 هزار تن کالا را ترانزیت کرد و طبق برنامه ریزی های انجام شده راه آهن درصدد است میزان ترانزیت کالا در شبکه ریلی کشور را به بیش از سه میلیون تن در سال افزایش دهد."

سیر صعودی صادرات گاز به اروپا/صدور سالیانه ۳۰ میلیارد مترمکعب گاز

بنابر آمار انتهایی سال ۲۰۰۸ میزان ذخایر گازی ایران برابر ۲۹٫۶۱ تریلیون مترمکعب برآورد شده است که ۸٫۹۹ تریلیون مترمکعب این مقدار در خشکی و ۲۰٫۶۲ تریلیون مترمکعب آنها در دریا قرار دارد. در حوضه های زاگرس و خلیج فارس، توالی های متخلخل کربناته کرتاسه و ترشیاری ذخایر مهم نفتی را تشکیل می دهند در صورتیکه کربناتهای پرمو- تریاس به خصوص سازندهای دالان و کنگان، مهمترین مخازن گازی/ میعانات گازی را تشکیل می دهند. تعداد ۳۸ عدد از مخازن گازی در سازندهای دالان و کنگان در این حوضه ها کشف شده است.

بنابراین گزارش، اولین مشتری صادرات گاز ایران را می‌توان کشور ترکمنستان دانست که خرید گاز از ایران را از سال ۱۹۹۷ آغاز کرد. دومین مقصد صادرات گاز ایران کشور ترکیه بوده که طرح احداث خط لوله گاز بین دو کشور در سال ۲۰۰۲ به پایان رسید و صادرات گاز به این کشور آغاز شد. ارمنستان سومین وارد کننده گاز از ایران است که از سال ۲۰۰۹ دست به این اقدام زده است. پاکستان و هند دو مشتری احتمالی گاز ایران خواهند بود.از آن سالها به بعد بر تعداد مشتریان گاز ایران افزوده شد اما تحریم ها خللی در مسیر صادرات این فراورده ایجاد کرد و با برداشته شدن این موانع مجدد گاز ایران به عنوان یکی از محصولات پرفروش در بازارهای انرژی جهانی بدست مشتریان رسید.

این گزارش می افزاید: بعد از کشورهای آسیایی؛ کشورهای اروپایی نیز در صف مشتریان گاز ایران قرار گرفتند و بر این اساس میزان تولید این فراورده بیش از گذشته شده است تا جایی که ظرفیت صادرات سالیانه 30 میلیارد مترمکعب گاز به اروپا برای کشورمان وجود دارد. عزیزالله رمضانی، مدیر بین الملل شرکت ملی گاز در این باره به ایرنا گفته است: "بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان برنامه ششم توسعه ظرفیت صادرات سالیانه 80 میلیارد مترمکعب گاز وجود خواهد داشت که در نظر است 50 میلیارد مترمکعب از آن را به صادرات به کشورهای همسایه اختصاص دهیم. مرحله نخست این برنامه اختصاص 30 میلیارد مترمکعب گاز برای صادرات به اروپا است، اما با اجرای طرح های بهینه سازی، پیش بینی می شود که روزانه 120 میلیون مترمکعب دیگر نیز به این ظرفیت اضافه شود."

رونق سیستم بانکی پس از اجرای برجام/صدور ۵۸۰۰ ال سی از زمان اجرای برجام

اعتبارنامه یا اعتبار اسنادی یا ال سی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود و تعهد می‌شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده‌اند وجه را پرداخت نخواهد کرد. اعتبارنامه یک سند مالی صادره از یک نهاد مالی و عمدتاً توسط یک بانک، در درجه اول اعتبار در امور مالی بازرگانی استفاده می‌شود، که معمولاً تعهد پرداخت قطعی را فراهم می‌کند.

بنابراین گزارش، اعتبارنامه همچنین می‌تواند تضمین پرداخت برای یک معامله باشد، به این معنی که بازخرید نامه اعتبار صادر کننده‌است. ال‌سی در درجه اول اولویت، در معاملات تجاری بین‌المللی از ارزش قابل توجهی استفاده می‌شود، برای معاملات بین یک فروشنده در یک کشور و یک مشتری در کشور دیگری. در چنین مواردی، اتاق بین‌المللی بازرگانی، برای اعتبارات اسنادی شامل قوانین UCP که در حال حاضر (UCP ۶۰۰ آخرین نسخه) مورد تایید می‌باشد. نیز در روند توسعه زمینهای شهری، مورد استفاده قرار می‌گیرد تا اطمینان از ساخت و ایجاد امکانات مورد تایید عموم (خیابان‌ها، پیاده‌روها و غیره) حاصل خواهد شد.

این گزارش می افزاید: یکی از امتیازاتی که لغو تحریم ها برای کشورمان داشت تغییر و روتق در سیستم بانکی بود و بر اساس تغییراتی که در این حوزه صورت گرفته است بیش از پنج هزار و 800 ال سی از زمان آغاز اجرای برجام در دی ماه گذشته برای تجار ایرانی در بانک های دنیا صادر شده است.

ایرنا در این باره به نقل از ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نوشته است: "علاوه بر آن 472رابطه کارگزاری بانکی در این مدت بین ایران و دیگر کشورهای دنیا ثبت شده که بسیار قابل توجه است. برخلاف گذشته، بانک های بزرگ اروپایی امروز با ایران کار می کنند. این آمار نشان دهنده بازشدن فضای توسعه تجارت کشورمان پس از اجرای برجام بوده و بهبود روزافزون این امر را در ماه های آتی بازگو می کند. این وضعیت با وجود بهبود نسبت به سال های گذشته، مطلوب ما نیست و ما خواهان بهتر شدن این وضع در هفته ها و ماه های آینده هستیم. اجرای برجام برخلاف بسیاری از القاء های صورت گرفته از دستاوردهای بزرگ دولت به شمار می رود و گشایش های قابل توجهی پس از اجرای آن داشته ایم."

تصفیه روزانه ۳۶۴ هزار بشکه نفت خام برای پالایشگاه آبادان

پالایشگاه نفت آبادان، بزرگترین پالایشگاه ایران است که در شهر آبادان، استان خوزستان ِ ایران قرار دارد. ساخت این پالایشگاه در سال ۱۲۹۱ ه. ش به پایان رسید و تا آغاز جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۵۹ بزرگترین پالایشگاه‌ دنیا با ظرفیت تصفیه ۶۲۸ هزار بشکه در روز بود. این پالایشگاه تا سال ۱۹۷۳ به دست شرکت‌های نفتی خارجی اداره می‌شد تا این که در این سال به شرکت ملی نفت ایران تحویل داده است. پالایشگاه آبادان به وسیله خطوط لوله به چندین میدان نفتی و بندر ماهشهر متصل شده است. خط لوله‌ای هم از آبادان به سمت تهران می‌آید و سپس در طول مرزهای شمالی کشور از مشهد تا تبریز امتداد می‌یابد.

بنابراین گزارش، توسعه پالایشگاه آبادان از سال ۱۳۱۲ شمسی (۱۹۳۲ میلادی) با لغو قرارداد موجود با شرکت ایران و انگلیس و عقد قرارداد جدید نفتی شتاب بیشتری گرفت، نقطه عطف در قرارداد جدید این بود که پیش بینی‌های لازم برای تعلیم و آماده نمودن ایرانیان برای جانشینی خارجی‌ها بشود، به همین منظور پایه‌های دانشکده نفت آبادان نیز ریخته شد. این دانشکده در سال ۱۳۱۸ شمسی دائر و در سال۱۳۱۹ شمسی افتتاح گردید. این پالایشگاه در ابتدا روزانه ۲۵۰۰ بشکه در روز نفت تصفیه می‌کرد. ظرفیت آن تا سال ۱۳۳۰ به ۵۰۰۰ بشکه در روز رسید که پس از سرمایه‌گذاری شرکتهای خارجی به۶۰۰ هزار بشکه در روز رسید وبزرگترین پالایشگاه جهان لقب گرفت. در مرداد ماه ۱۳۹۴ سعید محجوبی رئیس هیئت مدیره وقت شرکت پالایش نفت آبادان اعلام کرد پالایشگاه آبادان بیش از ۲۵ درصد از محصولات مورد نیاز کشور را تامین می کند.

این گزارش می افزاید: در حال حاضر پیش بینی تصفیه روزانه 350 هزار بشکه نفت خام برای این پالایشگاه بود که این میزان در سال جاری با چهار درصد افزایش به 364 هزار بشکه در روزافزایش یافت. ایرنا در این باره به نقل از حبیب الله ابوالحسینی، مدیر عامل شرکت پالایش نفت آبادان نوشته است: "این پالایشگاه با قدمتی 104 ساله، 23 درصد فرآورده های نفتی کشور را تامین می کند. تولید 23 درصد فرآورده نفتی مورد نیاز کشور در حالی است که پالایشگاه اصفهان با 20 درصد، پالایشگاه بندرعباس 19، پالایشگاه تهران 13 و پالایشگاه تبریز6 درصد فرآوردهای نفتی کشور را تامین کرد که این مهم بیانگر ارزش پالایشگاه آبادان در تامین و توزیع فرآورده های نفتی در کشور است.

ظرفیت بالقوه پالایشگاه آبادان تصفیه 450 هزار بشکه در روز است و تولید پالایشگاه متناسب با نیاز کشور در سال گذشته به 435 هزار بشکه در روز نیز رسید ولی هم اکنون با توجه به نیاز میزان داخلی تولید در مرز 370 هزار بشکه در روز است. تولید 11 میلیون لیتر بنزین موتور با سه درصد افزایش، دو میلیون 300 هزار لیتر نفت سفید، 13 میلیون 400 هزار لیتر نفت گاز در این واحد صنعتی انجام می شود. سال گذشته به طور متوسط دو میلیون 830 هزار لیتر گاز مایع معادل دو هزار کپسول 11 کیلویی استحصال شد."

رشد برداشت از میدان گازی پارس جنوبی

میدان گازی پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی جهان است که در خلیج فارس و در آبهای سرزمینی ایران و قطر واقع شده‌است. این میدان گازی بین ایران و قطر مشترک بوده و در کشور قطر، میدان گازی گنبد شمالی نام دارد. ایران و قطر از ابتدای برداشت از این میدان مشترک همواره در رقابت برای برتری در بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی این میدان بودند. در پاییز سال ۱۳۹۱ ایران در حال برداشت روزانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب از ذخایر این میدان بوده، که ۷۰ میلیون مترمکعب کمتر از شریک خود، در این میدان برداشت می‌کند.

بنابراین گزارش، بیشترین میزان تولید میعانات گازی ایران از میدان گازی پارس جنوبی است. این میدان گازی، بزرگ‌ترین منبع گازی است که بر روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج‌فارس و در فاصله ۱۰۵ کیلومتری ساحل جنوبی ایران قرار دارد. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که بیش از ۱۴ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی و افزون بر ۱۸ میلیارد بشکه میعانات گازی را در خود جای داده و روزانه ۲۰۰ هزار بشکه میعانات گازی توسط پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی تولید می‌شود.

این گزارش می افزاید: توسعه این میدان گازی برای رسیدن به برداشتی برابر با قطر با سرعت فزاینده ای ادامه دارد تا جایی که امروز تولید گاز پارس جنوبی به 540میلیون مترمکعب افزایش یافته است. ایرنا در این رابطه به نقل از فرخ علیخانی، جانشین مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس نوشته است: "با راه اندازی سکوهای جدید تا پایان امسال حدود ١١٠ میلیون مترمکعب در روز به ظرفیت تولید گاز از پارس جنوبی افزوده شده و به 540 میلیون مترمکعب خواهد رسید. بر اساس برنامه ریزی انجام شده امسال 6 سکو در پارس جنوبی راه اندازی می شود.٤٠ سکو باید در میدان گازی پارس جنوبی نصب شود که تاکنون 20 سکو نصب شده است. سکوی A ١٩ نصب شد و سکوی فاز 21 نیز هم اکنون آماده مهیا شدن شرایط آب و هوایی برای نصب است. سکوهای B ١٨، B ١٧، B ١٩ و ٢٠ نیز تا پایان امسال راه اندازی خواهند شد. اکنون میزان تولید گاز ایران از پارس جنوبی به حدود 430 میلیون مترمکعب است که تا پایان سال 95 به 540 میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید."

سریلانکا در صف مشتریان نفت ایران

کشور سریلانکا در جنوب شبه قاره هند یکی از ضعیف‌ترین اقتصادهای آسیا را داراست. ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور که ۲۲ میلیون نفرجمعیت دارد و ۶۰ درصد از آن وابسته به بخش خدمات است، در پایان سال ۲۰۰۹ به حدود ۸۷ میلیارد دلار رسید. کشاورزی یک بخش مهم در اقتصاد سریلانکاست به طوریکه یک سوم نیروی کار این کشور در این بخش و فعالیتهای مرتبط با آن مشغول به کار هستند. بخش کشاورزی ۱۲ درصد تولید ناخالص ملی سریلانکا را در سال ۲۰۰۹ به خود اختصاص داد. این بخش همچنین یک منبع مهم مواد خام و درآمدهای ارزی است.

بنابراین گزارش، سیستم اقتصادی سریلانکا مبنی بر اقتصاد آزاد برنامه ریزی شده و سیاست ترغیب و توسعه صادرات یکی از هدف‌های عمده سیاست اقتصادی این کشور است. اگرچه به نظر می‌رسد در سالهای اخیر سیاست تجاری این کشور بیشتر متوجه گسترش ترتیبات منطقه‌ای بوده‌است که از آن به عنوان ابزاری برای گسترش آزادسازی تجاری استفاده می‌کند.

این گزارش می افزاید: این کشور تلاش دارد در کنار سایر رقبای آسیایی خود همکاری های تجاری با ایران برقرار کند و در این مسیر روابط نفتی را به عنوان هدف درنظر گرفته است. شانا در این زمینه به نقل از بیژن زنگنهف وزیر نفت نوشته است: "سریلانکا از شرکای خوب تجاری ایران در بخش نفت و پتروشیمی است و ایران علاقمند به توسعه همکاری ها با کشور سریلانکا است. با سفر وزیر توسعه منابع نفتی سریلانکا به تهران، روابط ٢ کشور که به دلیل اعمال تحریم ها دچار وقفه شده بود، دوباره احیا شود."

صادرات محصولات معدنی ایران همچنان در اوج

ایران با دارا بودن ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی یکی از غنی‌ترین کشورهای معدنی دنیاست به طوری که وجود معادنی چون مس سرچشمه و سنگ‌آهن چادرملو سبب شده تا ایران دو معدن از پر عیارترین و منحصر به فردترین معادن دنیا را به نام خود ثبت کند.

بنابراین گزارش، ایران در منطقه‌ای واقع شده که کشورهای اطراف آن مانند ترکیه و عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس باتوجه به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی به منابع معدنی نیاز دارند و این در حالی است که این کشورها از نظر ذخایر معدنی بسیار فقیر هستند؛ حتی این کشورها در صنایعی مانند فولاد سرمایه‌گذاری هم کرده‌اند اما مواد اولیه آنها وارداتی است و ایران می‌تواند منبع خوبی برای تأمین نیازهای این کشورها که به سرعت در حال افزایش است محسوب شود. ایران با ۱۸ درصد منابع گاز و ۹ درصد منابع نفت در بین کشورهای معدنی دنیا موقعیت منحصربه‌فردی برای تأمین انرژی فعالیت‌های معدنی به‌خصوص در فرآوری و فلزات دارد و قیمت انرژی در ایران باتوجه به منابع عمده بعضاً تا۵۰ درصد قیمت جهانی است و این موقعیت شرایطی را فراهم می‌کند که شرکت‌های بزرگ کل عملیات مرتبط با معدن را از استخراج، صنایع تولید فلزات به‌خصوص فولاد در ایران با قیمت تمام شده مناسب انجام دهند و به بازارهای نزدیک منطقه صادر کنند.

این گزارش می افزاید: این در حالی است که در سه ماهه نخست سال 95 ارزش صادرات معادن رشد 64 درصدی داشته است. ایرنا در این باره به نقل از جعفر سرقینی، معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت نوشته است: "براساس آمار سه ماهه نخست امسال، ارزش صادرات معادن نسبت به مدت مشابه پارسال، 64 درصد افزایش یافت در حالی که ارزش صادرات در دو بخش بخش «معدن وصنایع معدنی» در این دوره نسبت به سه ماهه نخست 94، رشد 48 درصدی داشت. ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در فصل بهار امسال به 2 میلیارد دلار رسید که بالاترین رشد را در بین بخش های مختلف اقتصادی در دوره یاد شده ثبت کرد. شرایط به وجود آمده در چارچوب توافق برجام نقش موثری در حرکت رو به جلو بخش معادن وصنایع معدنی داشته است اما فعالان و دست اندرکاران این بخش با انرژی بیشتری حرکت کردند."

همکاری سایپا و سیتروئن بعد از یک سال مذاکره

خودروسازی از جمله صنایعی است که در کشورمان سرمایه گذاری قابل قبولی در آن شده است و تلاش شده تا سال به سال به پیشرفت هایی دست پیدا کند تا از صنعت خودروی جهانی عقب نماند. در این زمینه تلاش شده تا کمپانی های بزرگ  خودرو سازی داخلی با شرکت های معتبر خودروسازی خارجی قراردادهای همکاری را امضا کند از جمله این شرکتها سیتروئن است.

بنابراین گزارش، سیتروئن، شرکت خودروسازی فرانسوی است، که امروزه شرکت تابعه‌ای از گروه پژو سیتروئن محسوب می‌شود. شرکت سیتروئن در سال ۱۹۱۹ توسط آندره سیتروئن تاسیس شد. این شرکت اولین خودروساز خارج از ایالات متحده آمریکا بود، که به‌طور انبوه اتومبیل تولید کرد و اقدام به راه‌اندازی شبکه مدرن فروش و خدمات پس از فروش خودرو نمود. هشت سال بعد از تاسیس، سیتروئن به بزرگترین خودروساز اروپا و چهارمین خودروساز بزرگ جهان، تبدیل شد. در سال ۱۹۷۴، شرکت پژو ۳۸٫۲ درصد از سهام سیتروئن را خریداری کرد و خودروسازی پژو سیتروئن در ۱۹۷۶ با کمک و حمایت دولت فرانسه تشکیل گردید. شرکت سیتروئن در سال ۲۰۰۹ به مناسبت نودمین سالگرد تاسیس خود، از خودروی جدیدی بنام سیتروئن دی‌اس۳ رونمایی کرد، که آغازگر سری لوکسی از خودروها، با مدل دی‌اس بود. این شرکت در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ نیز بترتیب سیتروئن دی‌اس۴ و سیتروئن دی‌اس۵ را به بازار عرضه کرد.

این گزارش می افزاید: چندی پیش خبر همکاری این شرکت با شرکت سایپا در ایران اعلام شده بود و منصور معظمی، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)  در این رابطه به ایرنا گفته است: "با توجه به نهایی شدن همكاری سایپا با شركت سیتروئن، قرار شده این خودروساز فرانسوی منابع مالی لازم را تامین كند. سرمایه گذاری در سایت كاشان شركت سایپا - بعنوان آورده شركت سایپا - انجام خواهد شد. مقرر شده كه همكاری شركت سیتروئن و سایپا به صورت مشاركتی برابر (50-50) باشد و قرار است جدیدترین مدل های شركت سیتروئن در این مجموعه تولید شود. ویژگی این قراردادها این است كه باید درصد قابل توجهی از تولیدات انجام شده در كشورمان وارد بازارهای بین المللی شود؛ این همكاری علاوه بر جذب سرمایه خارجی و همچنین دستیابی به پلت فرم مدل های جدیدی از شركت سیتروئن، به بخشی از بازار خودرو منطقه نیز دست یابیم. ایدرو یك سازمان توسعه ای است و بر اساس اساسنامه خود، وظیفه توسعه، نوسازی و بازسازی صنایع كشور را دارد."

بنابراین گزارش؛ حال پی مذاکرات انجام شده در این زمینه شرکت های خودروسازی سایپا و سیتروئن که همکاری خود را 50 سال پیش با تولید ژیان آغاز کرده بودند  با امضای قرارداد تاسیس شرکت مشترک سایپا و سیتروئن همکاری خود را از سر گرفتند؛ سرمایه گذاری در این همکاری قرار است 50-50 باشد و نخستین محصول مشترک تا پایان سال 2017 به بازار عرضه شود. این قرارداد با حضور محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت توسط مهدی جمالی مدیرعامل گروه خودرو سازی سایپا سید محمدعلی سید ابریشمی عضو هیأت مدیره گروه خودرو سازی سایپا و ژان کریستف کمار (Jean Christophe Quemar) عضو هیأت مدیره سیتروئن و الیور بورجس (Oliver Bourges) دبیرکل سیتروئن به امضا رسید.

ایرنا در این زمینه به نقل از مهدی جمالی مدیرعامل گروه خودرو سازی سایپا نوشته است: "پس از یکسال مذاکره بین شرکت سایپا و ستروئن موفق شدیم آخرین مذاکرات را انجام دهیم و شرکت مشترکی منعقد کنیم. آورده شرکت سایپا 50 درصد سهام سایپا کاشان است و به این ترتیب 50 درصد سهام شرکت سایپا کاشان به قیمت کارشناسی رسمی جمهوری اسلامی ایران به شرکت سیتروئن واگذار شد. این قرارداد، شامل قطعه سازی داخلی، طراحی داخلی و توسعه محصول و صادرات 30 درصدی در شبکه سیتروئن خواهد بود. بر اساس برنامه طراحی شده برای این محصول،قرار است تا پایان سال 2017 نخستین محصول مشترک را در این مجموعه به بازار عرضه کنیم. حجم سرمایه گذاری مرحله اولیه 300 میلیون یورو برای ایجاد شرکت مشترک است؛ روشن است که برای توسعه محصول، طراحی محصول و ایجاد خطوط جدید سرمایه شرکت افزایش پیدا خواهد کرد که به صورت مساوی بین سایپا و سیتروئن تقسیم خواهد شد."

مذاکرات دنباله دار توتال و میتسویی برای سرمایه گذاری در ایران

پتروشیمی از جمله صنایع با کیفیت و اولویت بالای تجاری و صادرات در کشورمان محسوب می شود؛ صنعتی که به گفته مسئولان در این حوزه در سالهای اخیر پیشرفت های بسیاری داشته است و بسیاری از کشورها و شرکت های آسیایی و اروپایی تمایل خود را برای همکاری با ایران در این زمینه اعلام کرده اند. توتال و میتسویی از جمله شرکت هایی هستند که در این زمینه آماده سرمایه گذاری در ایران هستند.

بنابراین گزارش، شانا در این رابطه به نقل از بلومبرگ از زبان مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت  نوشته است: "شرکت ملی پتروشیمی ایران قصد دارد ظرفیت تولید را تا سال ٢٠٢٦ به ١٥٠ میلیون تن برساند. این به معنای تکمیل ٥٥ پروژه ناتمام و ٢٨ تاسیسات جدید تولیدی است. اگر این شرکت در این ماموریت موفق باشد، ایران دو برابر تولید کنونی غول پتروشیمی عربستان (سابیک) تولید محصولات پتروشیمی خواهد داشت که دومین فروشنده محصولات پتروشیمی در جهان است.

ایران در راستای بازسازی اقتصاد خود به دنبال توسعه صنعت انرژی است که در این میان واحدهای پتروشیمی هم نقش مهمی دارند. در این راستا از زمان لغو تحریم های بین المللی علیه ایران، صادرات نفت خام افزایش یافته  است. تعدادی از این پروژه ها مشکلاتی داشته اند که به دوران تحریمها و تامین اعتبار بر می گردد. با وجودی که بخش قابل توجهی از محدودیت ها برطرف شده، هنوز برخی تحریمهای یک جانبه آمریکا علیه ایران پابرجاست که مانع از مبادلات مالی به دلار می شود و مشکلاتی برای حضور بانکهای بین المللی در ایران ایجاد کرده است."

این گزارش می افزاید: بلومبرگ در ادامه گزارش خود نوشته است: "دولت ایران حدود ٦٠ پروژه برای سرمایه گذاران خارجی معرفی کرده است و شرکتهای بزرگ پتروشیمی دنیا نیز مذاکراتی در این زمینه با ایرانی ها انجام داده اند.  به  گفته شاهدایی، ظرفیت کنونی تولید محصولات پتروشیمی ایران ٦٠ میلیون تن در سال است که نسبت به سال قبلی شمسی حدود یک سوم افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که به عنوان مقایسه، شرکت سابیک عربستان ٦٩,٧ میلیون تن در سال تولید داشته است.

درآمد ایران از صادرات محصولات پتروشیمی تولید شده در سال گذشته معادل ٩,٤ میلیارد دلار بوده است که بخش عمده این صادرات به پین و اروپا بوده است. این درحالی است که یک خط اعتباری ١٠ میلیارد دلاری از سوی ژاپن برای ایران گشوده شده است که می تواند در بخش پتروشیمی نیز کمک قابل توجهی محسوب شود. شرکت پتروشیمی ایران علاوه بر میتسویی و توتال، مذاکراتی را هم با برخی شرکت های آلمانی، ایتالیایی و اسپانیایی داشته است."

رقم قاچاق را به زیر 10 میلیارد تومان می رسانیم

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در نشست خبری افزود: شفافیت فعالیت ها سیر صعودی خود را در دولت طی می کند و دولت درصدد بازگویی تصمیمات خود است.

وی ادامه داد: قانون گردش اطلاعات که تصویب شده و کمتر از یک سال به پایان مهلت اجرای آن مانده خود را آماده کرده ایم که از این فضا به نحو مناسب برخوردار شویم و می دانیم این مساله مهمی برای پیشگیری از فساد است.

وزیر دادگستری گفت: تاکید و دستورات رهبر معظم انقلاب در این مساله تعیین کننده بود و مشکل عمده ما زیرساخت ها از جمله آماده نبودن گمرک است که در حال رسیدگی به کسری های آن هستیم.

وی ادامه داد: تصویب قانون مبارزه با قاچاق گام مهمی بود و آیین نامه ها برای تنظیم کسب و کار بیشتر است. طبق آیین نامه 55 و 56 ، کالای قاچاق در کشور حق توزیع ندارد و اگر قابل عودت به خارج از کشور نباشد آن را انهدام و امحاء می کنیم.

جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی در لایحه پیشنهادی به دولت تحکیم می شود

ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی درباره نظر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی اظهار داشت: در این لایحه جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی که سالها پیش از این نیز تشکیل و فعالیت داشته، تحکیم شده است.

وی افزود: این اقدام همسو با اجرای فرامین رهبر فرزانه انقلاب و توجه بیش از پیش رعایت شرع مقدس و انطباق کامل مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل های بانک مرکزی با موازین بانکداری اسلامی صورت گرفته است.

رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: توجه به مبانی شرع مقدس در ضوابط و مقررات ابلاغی به شبکه بانکی همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و در غالب جلسات که در حضور ایشان تشکیل می شود، این موضوع مورد اشاره قرار می گیرد.

سیف تاکید کرد: در لایحه پیشنهادی به دولت تلاش شده ضمن توجه به اصول لازم الرعایه شرع مقدس اسلام، مفاد آن از انسجام لازم برخوردار بوده و استانداردهای روز بانکداری و نظارت بانکی در جهان را نیز شامل شود.

وی ابراز امیدواری کرد که این لایحه پس از بررسی و تصویب در دولت، برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: البته نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد؛ حساسیت دو لایحه قانونی بانک مرکزی و لایحه قانونی بانکداری در جمهوری اسلامی ایران است که می تواند نقش بسیار مهمی در انضباط بخشی و ساماندهی نظام بانکی از یکسو و تقویت نهاد ناظر بر عملیات بانکداری اسلامی به منظور رفع شبهات احتمالی و اطمینان بخشی در مورد صحت آن از سوی دیگر ایفا کند.

سیف ابراز امیدواری کرد با نگاه دقیق و کارشناسی نمایندگان مجلس و نیز کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، شاهد تصویب قوانین مستحکم و مترقی و اعتلای نظام بانکی کشور در آینده باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو شورای فقهی بورس به تازگی از موافقت رهبر معظم انقلاب از ایجاد شورای فقهی به عنوان یک رکن اصلی در بانک مرکزی خبر داده است.

به گفته سید عباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا، نظر معظم له درباره ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری بوده است.

در سال های گذشته نیز شورای فقهی با هدف تطبیق تصمیم های نهاد پولی کشور با شرع مقدس در بانک مرکزی تشکیل شده بود اما جنبه مشورتی داشت اما با نظر رهبر انقلاب، شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی تبدیل خواهد شد و نظرات آن برای نظام بانکی لازم الاجرا خواهد بود.

لایحه نظام بانکداری ایران و نیز لایحه بانک مرکزی با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تازگی نهایی و تقدیم دولت شده است؛ این دو لایحه از اقدامات دولت برای اصلاح نظام بانکی کشور به شمار می رود.

لایحه قانون بانکداری ایران که قرار است جایگزین قانون فعلی بانکداری بدون ربا شود، به صراحت بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی تعریف و مقرر شده است مجوز فعالیت آنها توسط بانک مرکزی صادر شود.

لایحه بانک مرکزی نیز باهدف بروز رسانی قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تدوین شده است.

ایران با 450 بانک خارجی روابط کارگزاری دارد/ کاهش فشار اقتصادی بر دهک های پایین

«محمد شریعتمداری» شنبه شب در جلسه شورای اداری استان اردبیل با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: روابط بین بانکی که نقش مهمی در تجارت خارجی، جذب سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی دارد، در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی در حال گسترش است و انتظار می رود به تدریج بانک های بزرگ دنیا نیز وارد رابطه شوند.

وی افزود: برقراری دوباره رابطه بین بانکی، جابجایی حواله ها و اسناد و مبادله ریال به دیگر ارزها از طریق نظام بانکی جهانی نیازمند زمان است و همکاری همه مجموعه ها می تواند موجب برداشته شدن گام های مستحکم تر برای جامه عمل پوشاندن به سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری شود.

معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: این مهم توسط سربازان سیاست خارجی به تحقق نزدیک شده و با وحدت کلمه و همراهی همه گروه های سیاسی و تشکل های غیردولتی باید از مواهبی که در سایه برداشته شدن تحریم های ظالمانه به دست می آید، بیشترین بهره برداری ممکن صورت گیرد.

او با بیان اینکه مذاکرات هسته ای دفع شر تحریم های ظالمانه وعده تحقق یافته دوران انتخابات دکتر روحانی به مردم بود ،اضافه کرد: همچنین روند کاهش صادرات نفت ایران به میزان سالانه 20 درصد و در نهایت توقف آن جزو نقش های دشمنان بود که صادرات را به 650 هزار بشکه کاهش داده بود.

شریعتمداری با اشاره به کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی بیان کرد: ایجاد آرامش و برقراری امنیت اقتصادی، بازگشت اعتبار چک و روابط اقتصادی مدت دار، گذر از نوسان ارز و کنترل تورم (کاهش تورم انتزاعی به هشت درصد و تورم نقطه به نقطه به 10 درصد) در سایه همکاری گسترده سطوح مختلف دولت تدبیر و امید به دست آمد.

وی تصریح کرد: اعمال تحریم ها به آسانی صورت گرفت اما برقراری دوباره شرایط گذشته نیازمند زمان است، با تدبیر دولت یازدهم صادرات به یک میلیون و 300 هزار بشکه رسید و پس از اجرای برجام و رفع تحریم ها به بیش از 2 میلیون و300 هزار بشکه نفت و گاز رسیده است.

معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: بازگشت به سطح پیشین تولید با مشکلاتی همراه بود چرا که تحریم ها بر روابط با دوستان نیز اثر گذاشت و با تحریم ایران برخی کشورهای منطقه کمبود نفت بازار را جبران می کردند.

او ادامه داد: برجام در حالی به مرحله اجرا درآمده که اگر روند پیشین ادامه می یافت، با در نظر گرفتن بهای فعلی نفت در بازارهای جهانی کشور با مشکلات بسیاری روبه رو می شد.

شریعتمداری در ادامه گفت: برجام جزیی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و توسعه روابط سیاسی به غرب محدود نیست و در همین راستا مسئولان سیاست خارجی در راس هیاتی بلند پایه سفر آفریقایی را در پیش گرفتند.

او افزود: سفر به هشت کشور در راستای توسعه مناسبات با قاره آفریقا برای ایران از اهمیت برخوردار است و عقد قراردادهای مهمی بین بازرگانان، اتاق های بازرگانی در جریان این سفر منشاء خیر در روابط با کشورهای هدف خواهد بود.

معاون اجرایی رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به افزایش 21 درصدی صادرات از نظر ارزش گفت: از نظر وزنی نیز صادرات 24 درصد افزایش یافته که این امر نشان دهنده حرکت چرخ اقتصاد کشور است و افزایش رو به رشد روند مصرف برق صنعتی نیز از این امر حکایت دارد.

وی همچنین با تاکید بر پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان سیاست اقتصادی دولت اظهار داشت: کنترل بهای مسکن، نوسان ارز، کنترل تورم و جذب سرمایه گذاری در فعالیت های مولد بجای سپرده های بانکی به معنی بهبود ضریب جینی و کاهش فشار اقتصادی بر دهک های پایین می باشد که محقق شده است.

شریعتمداری اضافه کرد: با توجه به اینکه در سال پایانی دولت یازدهم قرار داریم، مسوولان کشوری و منطقه ای وظایف خاصی برعهده داشته و از جمله طرح ها و پروژه های در دست اجرا که تا پایان سال قابل بهره برداری هستند، باید جزو اولویت های پیگیری مسوولان باشد.

وی در ادامه گفت: به رغم سختی ها تحولات قابل توجهی در حوزه خدمات رسانی از جمله آب، برق و گاز رسانی توسط دولت تدبیر و امید شاهد بودیم که از جمله استان های برتر در این زمینه اردبیل بود که در سال 1393 از منابع مالی دولت به میزان چشمگیری برخوردار شد و بیش از 100 درصد تخصیص داشت.

معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: در سال گذشته نیز پروژه های مهم اعتبار مناسبی دریافت کردند و امید می رود سازمان برنامه و بودجه هر چه سریعتر معوقات 1394 را نیز تامین کند تا همه وعده های رئیس جمهوری در پایان کار دولت یازدهم به سرانجام مناسبی برسد.

وی در ادامه از مسوولان خواست پیگیر تکمیل پروژه های اجرایی به منظور بهره مندی هرچه سریعتر مردم از خدمات دولت تدبیر و امید باشند و آنچه صورت می گیرد، به مردم اطلاع رسانی شود.

شریعتمداری تاکید کرد: خدمات دولت فرای کارهای حزبی و بخشی باید به صورت روشن و به زبان ساده گزارش شده و افکار عمومی در جریان امور قرار بگیرند تا امید در دل مردم تزریق شود.

او تشریح کرد: اختصاص یک میلیارد از هشت میلیارد دلار اعتبار مهار آبهای مرزی از محل صندوق توسعه ملی به استان اردبیل در جریان سفر کاروان تدبیر و امید در سال 1393 به این استان منجر به اجرای پروژه های بزرگی شده که برای سه هزار و 500 نفر اشتغال ایجاد کرده است.

معاون اجرایی رئیس جمهوری افزود: پروژه های در دست اجرا از این محل هنوز به پایان نرسیده و این تنها بخشی ازکوه یخ زیر آب خدمات دولت یازدهم در شمال استان اردبیل است که با اجرای طرح های آبی و خاکی 1.2 تن تولیدات زراعی و دامی این استان را افزایش خواهد داد.

وی با اشاره به پیگیری پرداخت بدهی سه هزار میلیارد ریالی دولت بابت خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان اردبیل بیان کرد: در حوزه روستایی باید تعهدات دولت به طور حتم اجرایی شود و جذب و تخصیص منابع برای ایجاد اشتغال و تثبیت آن در روستاها در کنار توجه ویژه به مسایل فرهنگی و استفاده بهینه از منابع باید پیگیری شود.

شریعتمداری گفت: اجرای پروژه های اساسی در کنار جذب سرمایه گذاری برای راه اندازی صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی توسط بخش خصوصی در ایجاد و تثبیت اشتغال در این منطقه موثر است و دولت گام های مناسبی در این زمینه برداشته که مردم باید از این مسایل مطلع شوند.

وی افزود: شفافیت در اطلاع رسانی در کنار تشریح خدمات، مهمترین راه جلوگیری از فساد است و دولت ریشه کنی فساد خرد و کلان در نظام اداری دنبال می کند و مدیران استانی نیز باید این رویه را در پیش بگیرند.