به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، از آنجایی که نظام جمهوری اسلامی ایران در تلاش است که قوانین اقتصادی خود را همواره براساس شریعت اسلامی تدوین کند این روزها هم دولت و هم مجلس در تلاشند تا ابهامات بانکداری اسلامی را رفع کنند تا قوانین بانکداری جمهوری اسلامی بیش از پیش براساس شریعت و واضح تر از گذشته به اجرا در آید.
در این رابطه با همکاری بانک مرکزی و دولت لایحه ای تدوین شده که پیش نویس آن به دست نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده و نمایندگان هم طرحی از پیش تعیین کرده اند که این روزها کمیسیون اقتصادی مجلس در حال مطالعه بر روی این دو طرح است که پس از حل مشکلات راهی صحن شود و قانون بانکداری بدون ربا مصوبه سال ۱۳۶۲ با اصلاحاتی روبرو شود.
بنابراین گزارش، در خصوص طرح نمایندگان مجلس می توان به جزئیات زیر اشاره کرد:
فصل اول: تعریف، اهداف و وظایف نظام بانکی
فصل دوم: تجهیز منابع پولی
فصل سوم: تخصیص منابع
فصل چهارم: وصول مطالباتپ
فصل پنجم: بانک مرکزی
فصل ششم: موضوعات متفرقه
که این شش فصل در نهایت ۶۷ ماده دارند.
همچنین مشکلی این روزها نمایندگان در حال رفع و رجوعش هستند کارآمدتر کردن شورای فقهی در بانک مرکزی است که در این رابطه مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، دستوری صادر کردند مبنی بر اینکه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این بانک تاسیس شود و این اصل در پیش نویس لایحه بانکداری بدون ربای دولت تقدیمی به مجلس برآن تاکید شده است.
علاوه براین به گفته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در لایحه دولت بر لزوم همکاری حوزه های علمیه به منظور تربیت نیروهای کارآمد برای به کارگیری در شورای فقهی تاکید شده است.
در رابطه با تلاش های نمایندگان در خصوص طرح های بانکداری بدون ربا هم سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح بانکداری بدون ربا که در حال حاضر در هیئت رییسه مجلس برای نوبت رسیدگی قرار دارد به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: بانکداری بدون ربا را ما از سال 62 داریم اما ساختار بانکداری ما تاکنون اصلاح نشده است و بانکداری ما دقیقاً موازین اسلامی را رعایت نمی کند و برخی از موارد از لحاظ شرعی دچار ابهام است.
وی اظهار کرد: ما باید از مقام معظم رهبری خواهش کنیم که در ارتباط با بانکداری اسلامی سیاستگذاری کنند چرا که معتقدیم سیاستگذاری در بحث بانکداری و به ویژه بانکداری اسلامی ضروری است.
دلخوش تاکید کرد: از طرف دیگر مراجع ما نیز باید در بحث بانکداری اسلامی ورود پیدا کنند چون ما امروز بحث بهره مرکب را در سیستم بانکی مان داریم و این موضوع خلاف بانکداری اسلامی است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بحث سود دوران مشارکت و سایر موارد مشکلاتی دارد که به بحث بانکداری اسلامی نمی خورد گفت: ما معتقدیم حتی با این طرح مجلس نیز مشکلات بانکداری ما حل نمی شود و ما نیاز به سیاستگذاری های کلی در این زمینه داریم.
دلخوش تاکید کرد: اگر طرح از سوی هیئت رییسه مجلس به کمیسیون برای بررسی ارجاع شود ما باید دیدگاههای خودمان را نیز در کمیسیون در این طرح بیاوریم.
در هر صورت تلاش ها برای رسیدن به قانونی جامع در امر بانکداری بدون ربا و اسلامی ادامه دارد و باید دید چه زمانی دولت و مجلس دراین وفاق ملی به نتیجه جامعی خواهند رسید تا بتوانند در عین داشتن نظام بانکی اسلامی و بدون ربا همکاری های خوبی هم با بانکداری بین المللی داشته باشند.
نظر شما