به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني حج، كتاب بررسي ابعاد حقوقي فاجعه منا به كوشش جمعي از نويسندگان زير نظر علي بهادري جهرمي به همت سازمان بسيج حقوق دانان و با همكاري بنياد صيانت از حقوق شهروندي و انتشارات پژواك عدالت تدوين و با هدف بررسي اين فاجعه و بسترسازي حقوقي و قضايي و فقهي آن منتشر شد.
مسئوليت بين المللي دولت عربستان به عنوان دولت ميزبان در تضمين حقوق عمومي زائران، بررسي محتوايي حقوقي كمك به آسيب‌ديدگان با تاييد بر فاجعه منا، بستر حمايتي از حجاج آسيب ديده در پرتو مسئوليت بين المللي دولت عربستان و تأملي بر ساز و كارهاي حقوقي حل و فصل كردن مسالمت آميز اختلاف ايران و عربستان در خصوص فاجعه منا، چهار فصل اين كتاب را تشكيل مي‌دهند.
در بخشي از پيشگفتار اين كتاب با اشاره به اينكه رويداد منا در مراسم و مناسك حج سال 1394 شمسي رقم زننده يكي از فجايع انساني عظيم بود، كه نقض حقوق بشر عام بيگانگان كمترين نتيجه آن تلقي شد، آمده است: حق حيات و حفظ امنيت جاني افراد از جمله حداقل حقوق و مهمترين تعهداتي است كه دولتها بايد در جهت تحقق آن اقدام مقتضي كنند.
همچنين اين حق مختص اتباع يك كشور نيست، بلكه بيگانگان نيز ا گرچه داراي حقوق برابر با اتباع نيستند اما در دسته‌بندي انواع حقوق به حقوق عمومي، خصوصي و سياسي بنابر مقتضيات بين المللي، بيگانگان از حقوق عمومي كه در زمره حقوق بشر قرار دارد، بهره مند مي‌شوند.
به اين ترتيب دولت هاي ميزبان به موجب حقوق بين الملل اعم از عرفي و معاهده‌اي بايد كليه اقدامات لازم را در جهت تضمين حق حيات و امنيت جاني بيگانگان قانوني در قلمرو سرزميني خود اتخاذ كنند. بنابراين تعهد به فعل پيش بيني و اتخاذ تدابير لازم در اين خصوص به چشم مي‌خورد كه كوتاهي و قصور در انجام اين مهم نقض تعهد حق حيات و امنيت جاني تلقي مي‌گردد.
مناسك حج كه هر ساله با حضور تعداد كثيري حجاج از بخش هاي مختلف جهان برگزار مي‌گردد نيز از اين قاعده مستثنا نيست و دولت آل سعود در اين‌باره وظيفه و تعهد تضمين امنيت جاني زائران را طبق حقوق بين الملل عرفي و حتي معاهده‌اي به موجب عهدنامه هاي مودت به عهده داشت.
در فصل اول اين اثر تعهدات، دولت آل سعود در خصوص تضمين حق حيات و امنيت جاني زائران به عنوان ابتدايي ترين حقوق و همچنين اقدامات و تدابير پيشگيرانه اي كه به منظور جلوگيري از بروز فاجعۀ منا بايد اتخاذ مي شد، مورد بررسي قرار گرفته است.
موضوع فاجعۀ منا و وسعت قربانيان آن در پرتو مسئوليت دولت آل سعود در خصوص كوتاهي در اجراي تعهد امدادرساني و كمك به آسيب ديدگان نيز در فصل دوم پرداخته شده است و ضمن تبيين قربانيان فاجعۀ منا در دسته بندي هاي مرسوم آسيب‌ديدگان در حقوق بين‌الملل و تشريح وظايف دولت ميزبان در اين خصوص، نحوه عملكرد دولت آل سعود در اجراي تعهد به نجات به عنوان يكي از مصاديق بارز تعهد امدادرساني و تعهد عدم اعمال تبعيض در اين خصوص مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به مقررات عام مسئوليت بين‌المللي دولت ها، بررسي امكان هاي حقوقي و غيرحقوقي طرح مسئوليت بين المللي دولت آل سعود و بسترهاي حمايتي قربانيان فاجعۀ منا نيز از جمله موضوعاتي است كه در فصل سوم اين مجموعه مورد توجه قرار گرفته است.
در فصل چهارم با نظر بر شيوه هاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين‌المللي به تعهدات دولت آل سعود به موجب اسنادي نظير كنوانسيون وين 1963 ناظر بر روابط كنسولي، كنوانسيون بين‌المللي عليه گروگان گيري 1979 ، كنوانسيون بين‌المللي رفع هرگونه تبعيض نژادي 1965 و عهدنامه مودت منعقده بين دولت ايران و حجاز و نجد و ملحقات (1308) نگريسته شده و امكان توسل به مكانيزمهاي مقرر در اين اسناد براي طرح مسئوليت بين‌المللي دولت آل سعود بررسي شده است.
در جمع‌بندي پاياني اين كتاب مي‌خوانيم: بر كسي پوشيده نيست حق حيات و امنيت جاني زائران و حق ترافع قضايي آنان از جمله حقوق بنيادين بشر است كه تمام اسناد حقوق بشري بر وجود و ضرورت تضمين آن تاكيد داشته‌اند؛ اين درحالي است كه دولت آل سعود در مناسك حج سال 1394 هجري شمسي با سوءمديريت خود در تحقق اين حقوق قبل و بعد از وقوع فاجعه امتناع كرده است.
دولت آل سعود به عنوان دولت ميزبان به دليل كنترل و تسلط در قلمرو سرزميني خود بعد از اجازه ورود به زائران براي شركت در مناسك حج بايد از طريق اتخاذ تدابير لازم پيشگيرانه و مديريت مناسب اجراي مراسم حج به وظايف خود نسبت به تضمين حقوق بيگانگان قانوني در چاچوب نظام بين‌المللي عمل و به رغم وقوع فاجعه نيز بايد اقدامات لازم را به منظور كاهش خسارات وارده اتخاذ مي‌كرد.
كتاب بررسي ابعاد حقوقي فاجعه منا شامل چهار فصل است كه در قطع وزيري با 120 صفحه به همت سازمان بسيج حقوق دانان و با همكاري بنياد صيانت از حقوق شهروندي و انتشارات پژواك عدالت منتشر شده است.
نظر شما