واکنش رییس دستگاه قضا به سخنان وزیر اقتصاد آلمان/لزوم قاطعيت در مبارزه با فساد

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، واکنش رییس دستگاه قضا به سخنان وزیر اقتصاد آلمان، چگونگی برخورد با هکرها از دیدگاه کارشناس قضایی، جریمه ۲۰ میلیاردی یک شهربازی در شیراز برخی از سرتیترهای اخبار قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

اگر جای دولت بودم اجازه نمی دادم وزیر اقتصاد آلمان وارد کشور شود

آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی ضمن تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) تصریح کرد: حلول ماه محرم الحرام، ماه حزن اهل بیت و شیعیان ایشان را تسلیت و تعزیت عرض می کنم و امیدواریم که مراسم عزای سیدالشهدا (ع) باشکوه بیشتر از پیش در سراسر کشور برگزار شود و مردم از این طریق قرب و انس بیشتری با اهل بیت و ساحت حق تعالی بیابند.

رئیس قوه قضاییه با انتقاد شدید از اظهارات اخیر وزیر اقتصاد آلمان، تصریح کرد: وزیر اقتصاد آلمان در سخنانی نادرست، غیرمنطقی و غیرصحیح گفته است اگر ایران می خواهد راه تعاملات تجاری باز شود باید اسرائیل را به رسمیت بشناسد. ظاهراً ایشان در خواب گرانی به سر می برد و نمی داند که ایران سی و چند سال است که برای مقاومت در برابر چنین خواسته هایی فشارهای زیادی را در مسیر اعتقاد خود تحمل کرده است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به ادعاهای حقوق بشری وزیر آلمانی و همچنین اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: این شخص و اتحادیه اروپا آیا کشته شدن مردم بی گناه یمن به دست عربستان و پشتیبانی آمریکا را نمی بینند؟ آیا این کودکان چند روزه و چند ماهه که خود سازمان ملل کشتارشان را تایید کرد اما با فشار دلارهای سعودی مجبور به عقب نشینی شد، حقوق بشر ندارند؟ آیا پناهجویانی که به اروپا رفته اند و علت آوارگی شان نیز دقیقا اقدامات جنگ طلبانه اروپا و آمریکا بوده است و امروز نیز تلاش می شود که قوانین سخت گیرانه ای علیه آنان تصویب شود، حقوق بشر ندارند؟ آیا سیاه پوستان آمریکا که همواره از سوی پلیس این کشور هدف تهدید و کشتار قرار می گیرند، حقوق بشر ندارند؟

رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به تجهیز صدام به بمب های شیمیایی توسط آلمان در طول جنگ عراق با ایران اظهار کرد: اینکه وزیر اقتصاد آلمان و امثال او پیش از رسیدگی به موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوی خودشان و متحدانشان بر اساس اطلاعات کاملا خلاف واقع و ساختگی، کشوری مانند ایران را متهم به نقض حقوق بشر می کنند سخنی نامربوط و ناسنجیده است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اظهارات این قبیل افراد در مورد اعدام ها در ایران نیز خاطرنشان کرد: هیچکس در کشور، از اعدام خوشش نمی آید و از آن دفاع نمی کند اما در مقابل این مجازات باید دید که موادمخدر چگونه به جان جوانهای ما افتاده و اگر سهل انگاری در این زمینه صورت گیرد تخریب نیروی جوان کشور و خانواده های آنان شدت خواهد گرفت. یک معتاد چندین خانواده را درگیر و قربانی می کند، بنابراین ما باید با اتخاذ سیاستهای لازم مقابل این موضوع بایستیم و این نکته را نیز باید در نظر داشت که قوه قضاییه در این امور مجری قوانین مربوط به مجازات اعدام (در باب مواد مخدر یا غیر آن) است و خود نمی‌تواند تصرفی در آنها داشته باشد. برخی از این قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و برخی هم مجلس. انتظار تخلف قانونی از دستگاه قضا نیز انتظار نابحق دیگری است.

رئیس قوه قضاییه افزود: برخورد با مقوله موادمخدر در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله کشورهای شرق آسیا به مراتب سخت تر از برخورد جمهوری اسلامی است.

آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد:مقامات جمهوری اسلامی به امثال وزیر آلمان اجازه دخالت در امور داخلی خود را نخواهند داد و بنده به دولت و وزیر خارجه پیشنهاد می کنم که اجازه ندهند چنین افرادی وارد کشور شوند؛ افرادی که کشورهایشان در طول چندین سال به بهانه های واهی از جمله موضوع سلاحهای هسته ای که رهبر معظم انقلاب بارها فرمودند "آن را حرام می دانیم"، کشور ما را مورد تحریم قرار دادند و در حال حاضر برای حضور در بازارهای ما به جای آنکه عذرخواهی کنند با لحن طلبکارانه سخن می گویند.

رئیس قوه قضاییه در عین حال تأکید کرد: بنده بنا ندارم در کار دولت محترم و وزارت امور خارجه دخالت کنم. طبیعتاً هر قوه‌ای وظایف مختص به خود دارد اما اگر به جای آنها بودم اجازه نمی دادم این وزیر وارد کشور شود. به هرحال دولت و وزیر محترم امور خارجه باید عزتمندی مردم را حفظ کنند و راه را بر این قبیل افراد ببندند تا بفهمند که باید در بیان خود ادب دیپلماتیک را رعایت کنند و با عذرخواهی قدم به پیش بگذارند.

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر لزوم پاسخگویی قاطع و جدی مسئولان به سخنان مزبور برای جلوگیری از تکرار چنین رفتارهایی اظهار کرد: ذلت و عزت، دو راهی است که انسان می تواند انتخاب کند. مردم ما بیش از سی سال به دلیل استقامت خود انحاء مشکلات را تحمل کرده اند و نباید فراموش کنیم که اگر اتکایمان تنها به خدا باشد خداوند راههای بسیاری را بر انسان می‌گشاید.

چگونگی برخورد با هکرها از دیدگاه کارشناس قضایی

علیرضا دقیق کارشناس قضایی در گفتگو با خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، در مورد احکام قضایی هکرها در قانون اساسی گفت: قانون مجازات اسلامی در بخش جرایم رایانه ای دقیقاً مشخص شده است که نفوذ به شبکه‌های مخابراتی و دیتا جرم است و این موضوع به شفافیت عنوان شده است اما اینکه چه مقدار از این قانون تدوین شده مورد عمل واقع می شود بستگی به شکایت شاکی خصوصی و اعلام جرم و بخش دیگر آن مربوط به جرایم عمومی است که در ادارات و سایتهای عمومی مطرح می شود.

این کارشناس برجسته قضایی تصریح کرد: هکرها با IP ایرانی یا IP خودشان هک نمی‌کنند بلکه از شبکه‌هایی که به صورت نت ورک یا شبکه تور و یا ماسکهایی که می توان بر روی IP زد هک را انجام می‌دهند.

وی افزود: قسمت عمده مشکل این است که هکرها خارج از کشور هدایت و راهبری می شوند و کشف جرم و رسیدگی به این موضوع کار بسیار سنگین هزینه بردار و دشواری است که نیازمند معاضدت قضایی سایر کشورهاست.

دقیق در پاسخ به این سوال که چرا تخلفات هکرها نسبت به سوءاستفاده از شبکه های اجتماعی و یا هک گوشیهای خصوصی کمرنگ دیده می شود تصریح کرد: آیین نامه ISO 27 هزار که به نام استاندارد 27 هزار معروف است در این آیین نامه عنوان شده است پرتالها و شبکه هایی که تشکیل می شود و سامانه هایی که به منظور اطلاع رسانی شکل می گیرند براساس چه موازینی و رعایت چه راهبردهایی طرح ریزی شود تا موجب هک نشده و جوانب امنیت شبکه رعایت شود که در این بخش می توان در مورد اقدام پیشگیرانه برنامه ریزی کرد.

این کارشناس خبره قضایی در ادامه افزود: بخش دیگر پدیده هکرها نوظهور است و نیازمند این است که قضات و کارشناسان بیشتری در این زمینه آموزش ببینند به طور مثال بسیاری از مسایل حوزه نظام پزشکی و پزشکی قانونی و یا جرایم مشابه دیگر که نیازمند معاضدت قشر تحصیلکرده باشد مانند موضوع هکرها مغفول مانده است. به همین جهت باید بخش آموزش در این زمینه اتفاق بیفتد.

وی گفت: مردم نیز باید در این زمینه خواهان اطلاعات و آگاهی باشند و بخواهند تا مطالبی را در این خصوص بشوند و نقد و انتقاداتی را جویا شوند که این موضوع به فضای جامعه و مطالبه عمومی افکار عمومی بازمی گردد.

دقیق اظهار کرد: البته قوه حاکمیتی نیز می توانند در این زمینه راهگشا باشند و فضای لازم را برای نقد و انتقاد و انتقال اطلاعات و آگاهی میان مردم فراهم کنند و کارشناسان در مراجع رسمی اظهارنظر کنند و یا مناظراتی ترتیب داده شود تا موافقان و مخالفان صحبتهای خود را عنوان کنند.

وی اظهار کرد: بعضاً هکرها می خواهند در این اقدام خود حرفهای دل خود را در جایی عنوان کنند که مورد رصد قرار نگیرد و از سوی دیگر سخن آنها عنوان شود.

تشکیل پرونده برای دو زن برای حضور در مسابقات رسمی ورزشی خارجی با پوشش نامناسب

چهارمین نشست دادستانی تهران در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی با موضوع عفاف و حجاب روز چهارشنبه هفتم تیرماه با ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.

در این جلسه که فرمانده پلیس تهران، جانشین فرمانده پلیس اخلاقی ناجا، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آسیب‌ها و چند تن معاونان دادسرای تهران حضور داشتند، دکتر جعفری دولت‌آبادی اظهار داشت: باید بخش عمده‌ای از برنامه‌های ایجابی عفاف و حجاب به موضوع جوانان اختصاص یابد و در این راستا معرفی الگوهای شایسته برای جوانان ضروری است.

وی افزود: ضرورت دارد الگو‌های حسنه و شایسته در تمام عرصه‌ها به جوانان معرفی شود و بر همین مبنا است که قرآن کریم از پیامبر گرامی به‌عنوان اسوه حسنه یاد می‌کند. وی افزود: ضرورت دارد به نحوه‌ی برنامه‌ریزی شود که الگوهای موفق در عرصه‌های مختلف برای جوانان معرفی شود، این در حالی است امروزه هنرمندان و ورزشکاران به اصلی‌ترین الگوی جوانان تبدیل شده‌اند.

نکته‌ی دیگری که مورد تأکید دادستان تهران قرار گرفت، محتوای فیلم‌های تولید شده در کشور بود. وی با تأکید بر ضرورت تولید فیلم‌های منطبق با ارزش‌ها و آرمان‌های نظام اسلامی، اظهار داشت: بخش عمده‌ای از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما و نهادهای فرهنگی باید در حوزه‌ی عفاف و حجاب تعریف شود.

جعفری دولت‌آبادی عدم واکنش نسبت به برخی رفتارهای ناشایست از جمله حضور دو زن در مسابقات غیر رسمی ورزشی خارجی با پوشش نامناسب و خلاف موازین را مورد انتقاد قرارداد و از تشکیل پرونده در این خصوص برای دو نفر زن مذکور خبر داد.

وی هم‌چنین با تأکید بر سبک زندگی ایرانی – اسلامی و مطابق با بیانات مقام معظم رهبری در سفر خود به استان خراسان شمالی از مسوولان مرتبط با موضوع خواست که در راستای تحقق این موضوع مهم اقدام کنند. زیرا نهادینه کردن چنین سبکی در میان مردم، مستلزم اتخاذ و اجرایی نمودن برنامه‌ها و راهکارهای مفید، مناسب و عملی از سوی مسوولان مربوطه است.

قطبی معاون دادسرای تهران گزارشی از وضعیت اقدامات صورت گرفته در حوزه پوشاک‌های غیر متعارف ارائه نمود.

وی موضوع کارگروه را بررسی برندها که کالاهای خود را تحت عنوان برند محصولات خارجی به فروش می‌رسانند اعلام کرد و اظهار داشت: تا تاریخ 31/6/1395 تعداد 410 مرکز استفاده از عناوین و برندهای خارجی شناسایی شده که اغلب فاقد مجوز لازم هستند؛337 واحد به دلیل عدم ارائه مجوزهای قانونی از مراجع ذی‌ربط اخطاریه دریافت داشته و تعداد 312 مرکز فاقد مجوز می‌باشند.

قطبی هم‌چنین از شناسایی 572 واحد مزون و خانه مد در تهران خبر داد و اظهار داشت: از 160 واحد برای همکاری و تشکیل پرونده دعوت شده که از این تعداد، صرفاً 83 واحد دارای مجوز از کارگروه ساماندهی مد و لباس هستند.

سرهنگ موسویان رییس پلیس اماکن ناجا، گزارشی پیرامون طرح مبارزه با پوشاک‌های نامتعارف در سراسر کشور ارائه نمود.

وی با ذکر مستندات قانونی از جمله قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن در ملاء عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب 1365 و قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه، از تشکیل جلساتی با حضور تعدادی از مسوولان و چهره‌های فرهنگی و متولیان اتحادیه‌های مربوطه خبر داد و اظهار داشت: از جمله مصوبات این جلسات، اطلاع‌رسانی به مردم و مراکز تولید و عرضه البسه نامتعارف می‌باشد.

موسویان از جمله پیامدهای مثبت طرح‌ مبارزه با استفاده از البسه غیرمتعارف را کاهش استفاده از این‌گونه البسه در سطح جامعه اعلام کرد.

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت از ایجاد رسته‌ی صنفی برای طراحی پوشاک و ساماندهی این امر خبر داد و با اعلام این که بیش از یک میلیون واحد صنفی فاقد پروانه در سطح کشور وجود دارد، اعلام نمود: این وزارت خانه در حال شناسایی این واحدها و ارسال اطلاعات آن برای سازمان مالیاتی است.

یعقوبی مدیر بازرسی و نظارت اتحادیه صنف پوشاک، کمبود بازرس برای نظارت بر واحدهای صنفی را از مشکلات قابل توجه در امر نظارت خواند و با اعلام این که در مقابل 50 هزار واحد صنفی در تهران، صرفاً 20 بازرس وجود دارد، گفت: از واحدهای صنفی پیش گفته 32 هزار واحد فاقد پروانه کسب می‌باشند.

جریمه ۲۰ میلیاردی یک شهربازی در شیراز

علی مبشری مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس گفت: بازرسان اداره کل استاندارد بیش از 50 مورد تخلف در شهربازی شیراز را گزارش دادند که با تشکیل پرونده تعزیراتی برای این تخلفات، رسیدگی به آنها در دستور کار یکی شعب تعزیرات حکومتی فارس قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد که این دستگاه ها استاندرادهای لازم برای استفاده شهروندان را ندارد که با محرز شدن تخلف، شعبه رسیدگی کننده در اداره کل تعزیرات حکومتی فارس حکم به پلمب این دستگاهها و جریمه نقدی به میزان 20 میلیارد ریال برای مالکین آنها صادر کرد.

رئيس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه: بر جديت و قاطعيت در مبارزه با فساد تأکيد کرد

گردهمايي مسؤولان حفاظت و اطلاعات سازمان پزشکي قانوني کشور با حضور رئيس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه در اصفهان برگزار شد. در اين گردهمايي حجت الاسلام والمسلمين خطيب رئيس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي هشت سال جنگ تحميلي و فرارسيدن هفته دفاع مقدس بيان داشت: دشمن با تمام قدرت و توان از جمله جنگ تحميلي، تحريم، جنگ نرم، تهاجم فرهنگي و ايران هراسي سعي در تأثيرگذاري و اجراي نقشه هاي شوم خود و تغيير باورها و رفتارها نسبت به نظام داشته و مردم هوشيار و ولايتمدار ايران اسلامي همواره ثابت کرده اند که با پشتيباني از نظام و ولايت فقيه اين نقشه ها را ناکام خواهند گذارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: جلب رضايت عمومي همواره از انتظارات و منويات مقام معظم رهبري (مدظله) از دستگاه ها بوده و لازم است با آسيب شناسي تدابيري انديشيده شود تا ضمن حفظ و سلامت کار اين مهم بيش از پيش و به خوبي محقق شود.

خطيب در پايان بر ادامه جديت و قاطعيت در مبارزه با فساد و عدم هرگونه تأثيرپذيري و مصلحت انديشي که مانع از اين برخورد شود تأکيد کرد.

كاهش 14 درصدي تلفات سلاح سرد در پنج ماهه امسال

در پنج ماهه نخست سال جاري 291 نفر بر اثر اصابت سلاح سرد جان خود را از دست دادند، اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه آمار متوفيات سلاح سرد در كشور 340 نفر بود 14.4 درصد كاهش يافته است. از كل تلفات سلاح سرد در پنج ماهه نخست امسال 236 نفر مرد و 55 نفر زن بودند.

در اين مدت استان های تهران با 56، فارس با 25 و خراسان رضوي با 21 فوتي بيشترين آمار تلفات سلاح سرد را داشته اند.

آمار تلفات سلاح سرد در مردادماه سال جاري نيز با كاهش 32.1 درصدي مواجه بوده و از 81 فوتي در مرداد سال گذشته با 55 نفر در مرداد امسال رسيده است.