خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: ارایه تسهیلات برای خرید مسکن در کشورمان سنتی بوده که در طی سالیان سال ادامه داشته و دارد. ارایه وام مسکن در کنار اجرای پروژه مسکن مهر از جمله اقداماتی است که از سوی دولت برای خانه دار شدن مردم در حال انجام است در این مسیر به تازگی با ابلاغ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن، پرداخت وام منطقه ای مسکن وارد فاز اجرایی شد.
بنابراین گزارش، براساس دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن که ۱۶ شهریور ماه جاری در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و به تازگی ابلاغ شده است، این موسسات برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود می توانند علاوه بر دریافت تسهیلات از موسسات اعتباری، دولت، شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها، از موسسات مالی بین المللی نیز وام دریافت کنند. همچنین با تشکیل موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن، پرداخت وام مسکن در هر استان بصورت منطقه‌ای و با ضوابط خاص همان استان انجام خواهد شد.
این گزارش می افزاید: مهر در این زمینه خبر داده است: "شورای پول و اعتبار با هدف کمک به تأمین مالی بخش مسکن از طریق جذب پس‌اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن و با استناد به آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۷ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب هیئت وزیران، "دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن" را در ۱۸ ماده و ۴ تبصره، تصویب کرده است."
یادآور می شود: متن کامل دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن بدین شرح است:
مقدمه:
با استناد به آیین‌نامه اجرایی تبصره «۲» ماده (۷) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۶۷۲/ت۴۸۳۲۸ هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ هیأت وزیران و «آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی» موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۶۷۱/ت۴۸۴۳۶ هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ هیأت وزیران و اصلاحیه‌های بعدی آن و با هدف کمک به تأمین مالی بخش مسکن در مناطق جغرافیایی مشخص از طریق جذب پس‌اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن در آن مناطق، «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، به شرح ذیل تدوین می‌گردد.
فصل اول ـ تعاریف و کلیات
ماده ۱ـ تمامی اصطلاحات و عناوین به کار رفته در ماده (۱) «آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسه اعتباری غیردولتی» عیناً در همان معانی و سایر اصطلاحات و عناوین به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
۱-۱-بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲-۱- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با اجازه‌نامه بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌نماید؛
۳-۱-مؤسسه: مؤسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن دارای مجوز از بانک مرکزی که در چارچوب مفاد این دستورالعمل با جذب سپرده و اعطای تسهیلات مسکن در یک استان مشخص اقدام می‌نماید.
۴-۱-تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن: مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی / ایجاد شده به / برای هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل دو درصد سرمایه پایه مؤسسه باشد.
ماده ۲- فرآیند تأسیس، ثبت، فعالیت و نظارت بر مؤسسه وفق «آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی» موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۶۷۱/ت۴۸۴۳۶ هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ هیأت وزیران و اصلاحیه‌های بعدی آن و مفاد این دستورالعمل می‌باشد.
ماده ۳- مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی که سهام یا سرمایه دارای حق رأی آنها به طور مستقیم و به هر میزان متعلق به مؤسسه اعتباری است، مجاز به تأسیس و یا تملک سهام مؤسسه نمی‌باشند.
تبصره ـ بانک مسکن از شمول مفاد این ماده مستثنی بوده و حداکثر مجاز به تملک ۲۰ درصد سهام مؤسسه به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌باشد.
ماده ۴ ـ ایجاد شعبه و یا نمایندگی توسط مؤسسه در محدوده استان ثبت شده در اساسنامه، در چارچوب «آیین‌نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور» و منوط به افزایش سرمایه مؤسسه به میزان حداقل ۲۰ درصد حداقل سرمایه لازم جهت تأسیس و فعالیت مؤسسه امکان‌پذیر است.
فصل دوم ـ سرمایه
ماده ۵ ـ حداقل سرمایه لازم جهت تأسیس و فعالیت مؤسسه در تهران مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال در سایر کلان‌شهرها و مراکز استان ۳۰۰ میلیارد ریال، تعیین می‌گردد.
تبصره ۱ ـ بانک مرکزی می‌تواند در مقاطع دو ساله و حسب مورد با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، نسبت به تغییر و افزایش حداقل سرمایه موضوع این ماده اقدام نماید.
تبصره ۲ ـ در صورت تغییر میزان سرمایه موضوع این ماده، مؤسسه موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب، میزان سرمایه خود را با حداقل سرمایه مورد نیاز مصوب تطبیق دهد.
فصل سوم ـ فعالیت
ماده ۶ ـ مؤسسه صرفاً مجاز به انجام عملیات ذیل حسب مورد پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات می‌باشد:
۶-۱- قبول سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار
۶-۲- صدور گواهی سپرده عام و خاص
۶-۳- دریافت تسهیلات بلند مدت از مؤسسات اعتباری
۶-۴- دریافت کمک و وام‌های خارجی از مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی
۶-۵- دریافت کمک و تسهیلات از دولت، شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها با رعایت قوانین و مقررات
۶-۶- صدور ضمانت‌نامه به درخواست سپرده‌گذاران مؤسسه صرفاً در بخش مسکن در استان مشخص شده در اجازه‌نامه فعالیت
۶-۷- اعطای تسهیلات به اشخاص در قالب عقود اسلامی صرفاً در بخش مسکن در استان مشخص شده در اجازه‌نامه فعالیت
۶-۸- سپرده‌گذاری در بانک مسکن
۶-۹- انتشار و فروش اوراق بهادار اسلامی نظیر اوراق مشارکت، اوراق رهنی مسکن و صکوک
۶-۱۰- ارایه خدمات نقل و انتقال وجوه ریالی به سپرده‌گذاران مؤسسه از طریق بانک مسکن
۶-۱۱- صدور کارت برداشت برای سپرده‌گذاران مؤسسه از طریق بانک مسکن
۶-۱۲- ارایه خدمات مشاوره‌ای در حوزه ساخت و توسعه مسکن
۶-۱۳- خدمات مربوط به وجوه اداره شده در حوزه مسکن
۶-۱۴- افتتاح حساب امانی در حوزه پیش‌فروش مسکن
۶-۱۵- ارایه خدمات نمایندگی و عاملیت به منظور جمع‌آوری و تضمین وجوه به سازندگان و خریداران مسکن حداکثر معادل ۵۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه
۶-۱۶- ایجاد هر گونه پوشش بیمه‌ای برای دارایی‌های مؤسسه نزد شرکت‌ها و مؤسسات بیمه
۶-۱۷- سایر عملیات مرتبط به تشخیص بانک مرکزی
تبصره ـ انجام عملیات موضوع بند (۶-۶)، حداقل پس از گذشت یک سال از صدور اجازه‌نامه فعالیت و منوط به اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی امکان‌پذیر است.
ماده ۷ ـ حد فردی و حد جمعی موضوع ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابلاغی بانک مرکزی به ترتیب ۱ و ۵ درصد سرمایه پایه مؤسسه می‌باشد.
ماده ۸-حد فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات کلان موسسه در چارچوب ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات
کلان ابلاغی بانک مرکزی به/برای هر ذینفع واحد به ترتیب حداکثر معادل ۵ درصد و ۱۰۰ درصد سرمایه پایه موسسه می باشد.
ماده ۹-حداقل نسبت کفایت سرمایه موسسه مطابق با ضوابط و مقررات مصوب شورای پول و اعتبار در خصوص نسبت کفایت سرمایه می باشد.
ماده ۱۰-موسسه مجاز به سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار به استثنای اوراق مشارکت بانک مرکزی و اوراق مشارکت دولت نمی باشد.
ماده ۱۱-حد مجاز تملک دارایی های ثابت توسط موسسه موضوع دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت موسسات اعتباری حداکثر معادل ۲۰ درصد می باشد.
ماده ۱۲-موسسه موظف است همواره حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۲۰ درصد مانده سپرده های خود را به صورت ترکیبی از وجه نقد و سایر دارایی های نقد که به سرعت، سهولت و با حداقل هزینه ممکن قابل تبدیل به وجه نقد می باشند (نظیر سپرده های مدت دار نزد بانک مسکن، اوراق مشارکت بانک مرکزی و اوراق مشارکت دولت) نگهداری نماید.
ماده ۱۳-نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده های موسسه معادل ۲ درصد تعیین می شود.
ماده ۱۴ نحوه محاسبه و پرداخت سهم سود قطعی متعلق به سپرده گذاران موسسه وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع می باشد.
ماده ۱۵-پذیرش سپرده تسهیلات خواه، ارائه هر گونه برنامه زمان بندی برای اعطای تسهیلات در قبال گذاردن سپرده برای مدت معین در چارچوب جداولی بر اساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط موسسه فراتر از آن چه بانک مرکزی تعیین خواهد نمود، ممنوع است.
ماده ۱۶-میزان تسهیلات خرید و ساخت مسکن اعطایی توسط موسسه بنا به سیاست بانک مرکزی تعیین می شود.
فصل چهارم-سایر مقررات
ماده ۱۷-به جز احکام خاص که در این دستورالعمل تصریح شده است، موسسه موظف به رعایت تمامی قوانین «آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی» مصوبات شورای پول و اعتبار، مفاد اساسنامه مصوب و بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی و سایر مقررات مربوط می باشد.
ماده ۱۸-در صورت اشتغال به هر گونه عملیات بدون رعایت مقررات این دستورالعمل، بانک مرکزی مکلف به اعمال اقدامات لازم در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و سایر قوانین و مقررات مربوط در مورد موسسات و افراد متخلف خواهد بود.
این دستورالعمل مشتمل بر ۱۸ ماده و۴ تبصره در یک هزار و دویست و بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۵.۰۶.۱۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
نظر شما