کارنامه محیط زیستی وزارت دادگستری منتشر شد

خبرگزاری شبستان: بر اساس ممیزی و ارزشیابی شاخص های عمومی دستگاه های اجرایی توسط سازمان مدیریت در سال ۱۳۹۴ در خصوص اجرایی شدن مدیریت سبز، وزارت دادگستری با کسب ۲۰ امتیاز کامل، رتبه نخست را در بین کلیه دستگاه‌ها به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، تحلیل عملکرد محیط‌زیستی وزارت دادگستری نشان می دهد، اقدامات انجام شده در این وزارتخانه همچون بهینه سازی مصرف آب، انرژی و مدیریت پسماند، کاغذ، حمل و نقل، ساختمان سبز از لحاظ مدیریت سبز بسیار قابل توجه است به گونه ای که بر اساس ممیزی و ارزشیابی شاخص های عمومی دستگاه های اجرایی توسط سازمان مدیریت در سال 1394، این وزارتخانه با کسب 20 امتیاز کامل، رتبه نخست را در بین کلیه دستگاه‌ها به دست آورد اما با تعریف ساختار تشکیلاتی و دفتر توسعه پایدار و محیط زیست برای این وزارتخانه، فعالیت‌ها و عملکردهای محیط‌زیستی جامع تری می‌‌تواند شکل گیرد. 

 

همچنین بررسی شاخص آموزش این وزارتخانه نشان می دهد، در بحث مدیریت سبز، فرهنگ سازی و آموزش به کارکنان وزارتخانه در زمینه بهینه سازی مصرف آب، کاغذ و سایر موارد انجام گرفته است.

 

بهینه سازی مصرف آب از طریق اصلاح و تعویض لوله‌های معیوب و دارای نشتی، اصلاح و تنظیم فلاش تانک‌ها جهت استفاده از حداقل مصرف آب، اصلاح و تنظیم فشار شیرهای آب جهت استفاده از حداقل مصرف آب، تهیه و نصب پمپ آبرسانی مناسب با حداقل مصرف انرژی با تنظیم و کنترل جریان آب مصرفی، استفاده از پمپ کارواش جهت شستشوی اماکن مورد نیاز و خودرو با استفاده از حداقل مصرف آب و نصب سیستم خودکار آب پاشی با استفاده از روش مدرن و با حداقل مصرف انرژی و آب از جمله اقدامات این وزارتخانه در راستای اجرایی کردن ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه است.

 

همچنین این گزارش نشان می دهد، دو جداره نمودن کلیه پنجره‌ها و نصب شیشه‌های دوجداره در کل اتاق‌های ساختمان، تهیه و تعویض لامپ‌های معمولی و فلورسنت به لامپ‌های کم مصرف در کلیه اماکن ساختمان، تهیه و نصب چراغ‌های تایمردار جهت اماکن مورد نیاز و استفاده از فتوسل و تنظیم کننده و کنترل کننده‌های نوری جهت روشنایی محوطه، تهیه و نصب تایمر و ترموستات کنترل کننده دمای محیط جهت کنترل زمان و دمای سیستم‌های سرمایش و گرمایش، اصلاح و ترمیم بانک خازنی برق ورودی جهت کاهش مصرف برق، جمع آوری و تعویض وسایل برقی پرمصرف، تعمیر و تعویض تجهیزات پرمصرف انرژی، تهیه و نصب 3 باب درب اتوماتیک در مدخل‌های ورودی ساختمان جهت جلوگیری از اتلاف انرژی و اجرای سامانه کنترل هوشمند سیستم‌های سرمایش و گرمایش به منظور بهینه سازی مصرف انرژی از دیگر اقدامات این وزارتخانه در راستای اجرایی کردن مدیریت سبز بوده است.

 

استفاده از محصولات قابل تعویض و غیرقابل دورریز و سازگار با محیط زیست، خرید محصولات باکیفیت و با حداقل بسته بندی، جایگزینی ظروف یکبار مصرف گیاهی به جای ظروف یکبار مصرف پلاستیکی نیز بخشی دیگر از اقدامات وزارت دادگستری برای مدیریت پسماند است.

 

لازم به ذکر است، وزارت دادگستری به عنوان دستگاه همکار در اجرای هدف کلان 16 اهداف توسعه پایدار(SDGs) مبنی بر ترویج جوامع صلح آمیز و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت همگانی و ایجاد نهادهای اثربخش، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح نقشی مهم دارد.

 

همچنین نظر به ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری در تاریخ 26/8/1394 و با توجه به تعیین دستگاه مجری و دستگاه‌های همکار، جهت اجرای هریک از بندهای سیاست‌های کلی توسط هیات وزیران، وزارت دادگستری برای اجرای بندهای 2، 3، 4 و 14 مبنی بر ایجاد نظام یکپارچه‌ی ملی محیط زیست، اصلاح شرایط زیستی به‌منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی، پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده‌ی آلوده‌کنندگان و تخریب‌کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت و گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش محیط‌زیستی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینیِ مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به‌ویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه وظایفی را بر عهده دارد.

 

گفتنی است، کارنامه محیط زیستی دستگاه‌های اجرایی در دو سال نخست دولت یازدهم توسط دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و منتشر شد و این اقدام به این معناست که دولت به عنوان حافظ منافع ملت و مجری حرکت به سوی توسعه پایدار بیش و پیش از مردم، خود را پایبند به اصول حفاظت از طبیعت می داند. کارنامه حاضر بر اساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی هر بخش و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف تعیین شده، عملکرد دستگاه‌های دولتی را در معرض قضاوت و رده‌بندی قرار داده است.

 

نباید از نظر دور داشت که دستگاه‌های دولتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و با وجود تحریم‌ها، موضوع محیط زیست را مورد پیگیری قرار داده‌اند. بر اساس تکلیف قانونی استفاده شده از ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، تمام دستگاه‌های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظف هستند برای اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست نسبت به کاهش مصرف انرژی، آب، برق، گاز، مواد اولیه و تجهیزات مانند کاغذ، اقدام کنند.

 

کد خبر 581136

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha