به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، رشد صادرات گاز در ۶ ماهه اول سال، خرید ۱۱.۵ میلیون تنی گندم در سال جاری، پرداخت نیمی از ۱۶ هزار میلیارد تسهیلات به بنگاه های اقتصادی، تکذیب تحریم دوباره نفتکش های ایرانی برخی از سرتیترهای اخبار اقتصادی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
برداشت روزانه ٥٦ میلیون مترمکعب از فاز ١٩ پارس پس از تکمیل
طرح توسعه فاز ١٩ میدان گازی پارس جنوبی در خرداد ماه ١٣٨٩ توسط شرکت نفت و گاز پارس (POGC) و در قالب یک قرارداد EPC به کنسرسیومی متشکل از شرکتهای پتروپارس لیمیتد و پتروپارس ایران (جهت اجرای تاسیسات خشکی و عملیات حفاری) و شرکت مهندسی تاسیسات دریایی ایران (جهت ساخت و اجرای سکوهای دریایی و خطوط لوله زیردریایی) و تحت رهبری شرکت پتروپارس واگذار شد.
بنابراین گزارش، تاسیسات خشکی فاز ١٩ پارس جنوبی در حاشیه خلیج فارس، در منطقه تمبک با مساحتی در حدود ٥/٢١٨ هکتار بین پالایشگاه های فازهای ١١ و ١٢ پارس جنوبی و در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ٢ واقع شده است. چاه ها و سکوهای فراساحلی این پروژه در فاصله حدود ١٢٠ کیلومتری از سواحل نیلگون خلیج همیشه فارس واقع شده است. در این پالایشگاه گاز ترش پس از شیرین سازی در ٤ ردیف فرآورش گازی جهت استفاده داخلی به خط ششم لوله سراسری تزریق می گردد. میعانات گازی جدا شده در پالایشگاه نیز توسط خط لوله زیر دریایی و SPM صادر و LPG تولیدی نیز برای صادرات و یا استفاده در پتروشیمی های داخل کشور مورد بهره برداری می گردد.
این گزارش می افزاید: به دلیل پیشرفت های چشمگیر طرح توسعه فاز ١٩ میدان گازی پارس جنوبی در سال ١٣٩٣، این پروژه به عنوان اولویت اول جهت راه اندازی در نظر گرفته شد. پروژه فاز ١٩ پارس جنوبی، اولین پروژه ای است که در آن شرکت پتروپارس ایران به عنوان بازوی اجرایی شرکت پتروپارس، به عنوان یک پیمانکار EPC ایفای نقش می کند.
بنابراین گزارش، در حال حاضر در راستای توسعه؛ این فاز هم اکنون روزانه ٢٠ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری تزریق می کند، در زمان راه اندازی کامل برداشت گاز از این فاز به ٥٦ میلیون مترمکعب در روز می رسد. شانا در این زمینه خبر داده است: "ردیفهای چهارم و یک اردیبهشت و تیرماه امسال شیرین سازی این فاز با ظرفیت روزانه یک میلیارد فوت مکعب و برداشت گاز از سکوهای SPD٢ و ١٩A به بهرهبرداری رسید؛ همچنین تزریق گاز ترش به ردیف سوم شیرین سازی این پالایشگاه با ظرفیت روزانه ١٢,٥ میلیون مترمکعب، چهارم شهریورماه امسال شروع شد. سکوی ١٩C زمستان پارسال بارگیری و تیرماه امسال راهاندازی شد. سکوی ١٩A نیز تیرماه امسال در موقعیت خود نصب شد. این سکو ظرفیت فرآورش یک میلیارد فوت مکعب گاز را دارد که با وارد مدار شدن سکوی ١٩B این مقدار برداشت از آن میسر میشود. با راهاندازی این سکو (١٩A) میتوان روزانه ٥٠٠ میلیون فوت مکعب گاز برداشت کرد. هم اکنون روزانه ٢٠ میلیون مترمکعب گاز از فاز ١٩ به شبکه سراسری تزریق میشود، ضمن اینکه مجموع صادرات میعانات گازی آن تاکنون به ٢ میلیون بشکه رسیده است. در صورت راه اندازی سکوی ١٩A تا پایان پاییز، زمستان این فاز پارس جنوبی می تواند حدود ٤٣ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری تزریق کند.
این گزارش می افزاید: برداشت روزانه ٥٦ میلیون مترمکعب گاز، ٨٠ هزار بشکه میعانات گازی، ٢ هزار و ٥٥٠ تن اتان به منظور تامین خوراک پتروشمییها، سه هزار و ٢٠٠ تن محصولات ال پی جی شامل بوتان و پروپان و ٤٠٠ تن گوگرد و همچنین درآمدزایی سالانه ٣,٥ تا چهار میلیارد دلار از اهداف اجرای این طرح است.
رشد صادرات گاز در ۶ ماهه اول سال/افزایش ٣,٤ درصدی نسبت به سال گذشته
مدتی است که در راستای حضور پررنگ تر در بازارهای بین المللی میزان تولید گاز و به دنبال آن صادرات این کالا افزایش یافته است تا جایی که صادرات گاز ایران طی ٦ ماه نخست امسال به مرز چهار میلیارد مترمکعب رسیده است. مهدی جمشیدی دانا، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در این زمینه به شانا گفته است: "در ٦ ماه امسال، سه میلیارد و ٩٢٠ میلیون مترمکعب گاز صادر شده است. حجم صادرات گاز ایران طی بازه زمانی یادشده نسبت به مدت مشابه پارسال ٣,٤ درصد افزایش یافته است. حجم واردات گاز نیز طی ٦ ماه امسال شاهد کاهش ٢٥,١ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال بوده است."
بنابراین گزارش، در بازه زمانی یادشده، بیش از ٦ میلیارد مترمکعب گاز ترش به مخازن آغاجاری تزریق شده است. همچنین در ٦ ماه امسال، بیش از دو میلیارد مترمکعب گاز شیرین نیز به مخازن نفتی تزریق شده است. دربازه زمانی یادشده بیش از یک میلیارد مترمکعب گاز به مخازن ذخیره سازی شوریجه و سراجه تزریق شده است که این مقدار نسبت به مدت مشابه پارسال شاهد افزایش ١٧ درصدی بوده است.
خرید ۱۱.۵ میلیون تنی گندم در سال جاری
کشورهای عمده تولید کننده گندم جهان دانمارک، هلند، فرانسه، بلژیک و آلمان و کشورهای عمده صادرکننده آن دانمارک، هلند، فرانسه، بلژیک، آمریکا، استرالیا، کانادا، آرژانتین و عربستان هستند. متوسط مصرف سرانه گندم در جهان 130 کیلوگرم و در ایران 220 کیلوگرم است. سطح زیر کشت این گیاه در ایران تقریباً 6.5 میلیون هکتار است که 4.2 میلیون هکتار آن با کشت دیم و 2.3 میلیون هکتار آن با کشت آبی عمل می آید. متوسط تولید گندم در ایران بیش از 2000 کیلوگرم در هکتار گزارش شده است.
بنابراین گزارش، بر اساس سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور در افق 1404 هجری شمسی ایران تا آن سال باید جایگاه نخست منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را در همه زمینهها از جمله بخش کشاورزی به دست آورد و تلاش کرده ایم در زمینه تولید گندم در این چند ساله به درجه ای از پیشرفت برسیم که میزان واردات گندم ما به حداقل برسد و چندی قبل به گفته وزیر جهاد کشاورزی رکورد تولید گندم در کشور شکسته شده است و در خبری تازه مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرده است که "رکورد تولید و خرید تضمینی گندم در فصل خرید امسال شکسته شد و میزان خرید 11.5 میلیون تنی گندم که تاکنون محقق شده، در تاریخ کشور بی سابقه است."
این گزارش می افزاید: ایرنا در این زمینه به نقل از علی قنبری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نوشته است: "مراکز خرید شرکت بازرگانی دولتی ایران و مباشرین، امسال تاکنون 11 میلیون و480 هزار تن گندم ازکشاورزان در سراسر کشور خریداری و تحویل گرفته اند. 70 درصد بهای گندم ها به حساب کشاورزان واریز شده و تامین اعتبارات لازم در دستور کار قرار دارد تا باقیمانده مطالبات به آنها پرداخت شود. خرید تضمینی گندم امسال از رشد قابل توجه سه میلیون و 393 هزار تنی (حدود41 درصد)نسبت به سال گذشته برخوردار بوده که این دستاورد حاصل راهبرد مدون و هدفمند دولت در مسیر اقتصاد مقاومتی و همچنین همت و تلاش کشاورزان است. امسال به دلایل مشکلات مالی بهای گندم ها با تاخیر پرداخت شده، اما تاکنون این شرکت بالغ بر 103 هزار میلیارد ریال ( بیش از 70درصد) از پول گندمکاران را به حساب آنها واریز کرده است."
بنابراین گزارش، بررسی ها نشان می دهد اغلب استانها 50 درصد بهای گندم ها را دریافت کرده اند و حدود 42 هزار میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران نیز باقیمانده که پس از تامین اعتبار تاپایان فصل خرید از طریق بانک عامل به کشاورزان پرداخت می شود.
یافته های پارکهای علمی و فناوری به صنایع رسوخ کند
رمضانعلی صادق زاده سرپرست معاونت آموزش پژوهش و فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت در نشستی با حضور خبرنگاران گفت: در تلاشیم آموزشهای کاربردی مهارتی در حوزه صنعت معدن و تجارت را به منظور افزایش بهره وری در این حوزه برگزار کنیم تا بتوانیم طبق برنامه ششم توسعه به رشد اقتصادی 13 تا 5/13 درصد در حوزه صنعت دست یابیم.
وی افزود: در همین رابطه ارتباط نزدیکی با مراکز پژوهشی دانشگاهی و بین وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزارت صنعت معدن و تجارت ایجاد کرده ایم.
وی با تاکید بر لزوم همکاری بیشتر پارکهای علمی و فناوری کشور با وزارت صنعت معدن و تجارت تاکید کرد و افزود: باید یافته های این پارکها به لایه های زیرین صنایع رسوخ داده شود و تا وقتی صنعت کشور خودش را به فناوری روز مجهز نکند به پیشرفتی نخواهیم رسید.
وی راجع به برگزاری کلاسهای آموزشی از طریق موسسههای خارجی برای صنعتگران ایرانی گفت: نیازسنجی های آموزشهای کاربردی را در صادرات صنعت و معدن انجام داده ایم و در تلاشیم با همکاری ایمیدرو در حوزه فولاد و معادن دوره های اموزشی خارج از کشور برگزار کنیم.
وی در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری راجع به اختصاص منابع مالی برای پژوهش در صنعت معدن و تجارت گفت: علاوه بر قانون بودجه 95 که یک درصد از اعتبارات وزارتخانه ها به پژوهش اختصاص می یابد طبق دستور وزیر صنعت 3 درصد از منابع این وزارتخانه به سازمانهای وابسته درخصوص آموزش و پژوهش تخصیص داده می شود.
همچنین به اجرای قانون رفع موانع تولید نیز در این زمینه می پردازیم.
برگزاری ۶۰۰ هزار نفر ساعت کلاس آموزشی برای شهرکهای صنعتی
خان محمدی مدیرکل آموزشی و پژوهش وزارت صنعت معدن و تجارت صبح امروز در نشستی با حضور خبرنگاران از همکاری آموزشی و پژوهشی بین وزارت صنعت معدن و تجارت و موسسه های آموزشی خارج از کشور و وزارت علوم تحقیقات و فناوری در داخل کشور خبر داد.
وی افزود: برگزاری دوره های کارآموزی فرصتهای مطالعاتی آیین نامه پسادکترای صنعتی و همکاری در زمینه نوشتن پایان نامه های صنعتی در زمینههای همکاری بین وزارت علوم و وزارت صنعت خواهد بود.
خان محمدی گفت: علاوه بر برگزاری این دوره ها در تلاشیم دانشگاههای کارآفرینی صنعتی را هم راه اندازی کنیم.
وی در این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری راجع به ساعتهای برگزاری کلاسهای آموزشی برای شهرکهای صنعتی گفت: پیش بینی شده است امسال برای 600 هزار نفر ساعت کلاسهای آموزشی در شهرکهای صنعتی برگزار کنیم.
در ادامه این نشست خبری آقاکثیری رئیس مرکز صنایع پیشرفته وزارت صنعت معدن و تجارت راجع به آمارهای آموزشی و پژوهشی این وزارتخانه توضیح داد و اعلام کرد: بخش R&D مهمترین بخش آموزشی یک شرکت صنعتی محسوب می شود که طبق آمار از سال 1368 تا سال 92 سالانه 47 پروانه به ایجاد R&D برای واحدهای صنعتی صادر شده اما در سال 93 این عدد به 89 و در سال 94 به 252 واحد رسید و در سال 95 نیز تا 24 مهر امسال پروانه ایجاد R&D برای 205 شرکت صادر شده که نشان می دهد 5/7 برابر جهش در این زمینه داشتهایم.
وی با اعلام اینکه ایران در رده سوم جهانی پرورش نیروی مهندسی قرار دارد افزود: تا به امروز 239 شرکت دانش بنیان صنعتی از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت ایجاد شده که 7 درصد شرکتهای دانش بنیان را تشکیل می دهد اما 72 درصد درآمدهای، 2 هزار و 715 شرکت دانش بنیان به شرکتهای دانش بنیان صنعتی اختصاص دارد.
برگزاری دوره های آموزشی تویوتا و زیمنس برای صنعتگران ایرانی
سید مهدی میرصالحی، مدیرکل دفتر مالکیت صنعتی وزارت صنعت معدن و تجارت در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار شبستان راجع به دوره های آموزشی خارجی برای صنعتگران ایرانی که در دولتهای قبل برقرار بود و طی چندسال گذشته لغو شده بود گفت: ما دو دوره آموزشی خارج از کشور را مدنظر داریم که یک دوره انرژی های تجدیدپذیر است که با کمک کشورهای حاشیه اقیانوس هند و مشخصاً شرکت زیمنس آلمان انجام خواهیم داد که تا پایان سال این همکاری را آغاز می کنیم.
وی افزود: دوره دوم مربوط به برگزاری دوره آموزشی طراحی خودرو توسط طراحان شرکت تویوتا ژاپن و همکاری سازمان یونیدرو برگزار خواهیم کرد که طی آن طراحان خودروی ایرانی با حضور در شرکت تویوتا ضمن شرکت در دوره های آموزشی به بازدید از این شرکت تولید خودرو می پردازند و انتخاب تویوتا به دلیل علاقه زیاد مردم ایران به طراحی های خودروی این شرکت بود.
پرداخت نیمی از ۱۶ هزار میلیارد تسهیلات به بنگاه های اقتصادی
دولت یازدهم پس از روی کارآمدن تصمیم به تقویت تولید گرفت و در این زمینه چاره ای جز استقراض از بانک مرکزی نداشت و به همین دلیل از بانک مرکزی خواست تا ۱۶ هزار میلیارد تومان در این رابطه به دولت کمک کند.
البته دولت یازدهم هفت هزار ۵۰۰ میلیارد تومان را برای بنگاه های اقتصادی راکد یا نیمه تعطیل اختصاص داد و باقی را قرار شد که بانک مرکزی در اختیار بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی قرار دهد.
حالا در جدید ترین آمار، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که بیش از نیمی از وعده این بانک به دولت برای جان یافتن بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی پرداخت شده است.
طبق خبری که روابط عمومی بانک مرکزی منتشر کرده، رییس کل بانک مرکزی میزان تسهیلات اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط از ابتدای سال جاری تاکنون را هشت هزار و 800 میلیارد تومان اعلام کرد که این میزان تسهیلات به 11 هزار و 766 واحد پرداخت شده است و این رقم تا سقف 16 هزار میلیارد تومان باید به تدریج به بنگاه های تولیدی تخصیص داده شود. به گفته سیف، «البته نظام بانکی در این راه با محدودیت خاصی مواجه نیست».
سیف، سال 1395 را سالی مهم خواند و گفت: امسال سالی ویژه برای اقتصاد کشور است، اکنون و با گذشته سه سال از آغاز فعالیت دولت یازدهم، باید آثار برنامه ریزی های بلند مدت در اقتصاد دیده شود. متاسفانه پیش از این با هدررفت منابع و امکانات کشور در اثر برخی سوءمدیریت ها مواجه بودیم اما اکنون باید تلاش کنیم به شرایط مناسب بازگردیم که البته این مهم، امری زمان بر است.
وی با مشهود خواندن آثار سیاست های پولی و مالی در اقتصاد کشور، گفت: اکنون می توان آثار سیاست های پولی و مالی و آرامش ناشی از انضباط پولی را به صورت ملموسی احساس کرد. برای مثال رشد اقتصادی در سه ماهه ابتدایی سال 95، به 5.4 درصد رسیده و شاخص های مهم اقتصادی تورم از حدود 40 درصد در سال های ابتدایی دولت به 8.8 درصد کاهش یافته است.
سیف یکی از تأکیدات اصلی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی را توجه ویژه به واحدهای کوچک و متوسط دانست و گفت: یکی از تأکیدات ویژه ایشان توجه به بنگا ه های کوچک و متوسط است. براین اساس و باتوجه به مسئولیت بانک ها مبنی بر تأمین مالی کوتاه مدت بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار پول، یکی از اولویت های اصلی بانک ها در سال جاری تأمین مالی این بنگاه هاست و خوشبختانه تمام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و احساس مسئولیت و اهتمام عالی، همگام با سیاست های دولت، نقش و رسالت خویش را به نحو شایسته انجام می دهند و با بهرهگیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بسترهای خارج کردن بنگاههای کوچک و متوسط از رکود و استفاده از ظرفیتهای تولیدی را فراهم می کنند.
رییس کل بانک مرکزی عزم نظام بانکی در پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط را جدی خواند و گفت: با این وجود نظام بانکی باید در تخصیص و هدایت منابع دقت نظر کافی داشته باشد و منابع محدود شبکه بانکی به پروژه هایی که به خلق ارزش افزوده و ایجاد اشتغال کمک می کنند، اختصاص یابند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به حل و فصل منطقی مطالبات بانک ها گفت: وثیقه، ابزاری است که در زمان عدم وصول اقساط در سررسید بانک می تواند از طریق آن استیفای طلب کند؛ البته در این بین بانک ها باید در پروژه ها از خود انعطاف نشان دهند و در تعیین اقساط به نقدینگی و گردش اقتصادی واحدهای تولیدی توجه کنند. بر این اساس نظام بانکی نباید متکی به وثیقه عمل کند و در تعیین میزان اقساط، ادامه حیات بنگاه های اقتصادی را مدنظر داشته باشد.
رییس شورای پول و اعتبار، عادی شدن فضای فعالیت های اقتصادی در عرصه جهانی را بر روابط تجاری امن بنگاه های کوچک و متوسط اثرگذار دانست و گفت: در حال حاضر فضای فعالیت های اقتصادی در حال عادی شدن است و بانک های کشور توانستهاند در فعالیت های خود با کارگزاران بین المللی، ارتباط برقرار کنند. این دستاوردهای اقتصادی می تواند در روابط و فعالیت های اقتصادی امن بنگاه های کوچک و متوسط اثرگذار باشد. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که این فعالیت ها باید در فضایی ایمن و از طریق نظام بانکی انجام شود. پیش از این و طی سالیان گذشته شاهد بودیم که بسیاری از روابط کارگزاری به واسطه صرافی ها و از طریق فضای ناایمن آنها انجام می شد که این امر به نوبه خود مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد می کرد.
تکذیب تحریم دوباره نفتکش های ایرانی
پس از اجرایی شدن برجام تحریم نفتکش های ایرانی نیز برداشته شد اما اخیرا خبری کذب در خصوص تحریم دوباره نفتکش ها منتشر شده که شرکت ملی نفتکش ایران این خبر را تکذیب کرده است.
طبق خبر منتشر شده از روابط عمومی شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت ملی نفتکش ایران اخبار منتشر شده درباره تحریم مجدد این شرکت و سهامداران آن را توسط اتحادیه اروپا قویا تکذیب کرد.
طی دو روز گذشته خبری در رسانههای کشور تحت عناوین مختلفی از جمله تحریم سنگین اتحادیه اروپا علیه شرکت ملی نفتکش و سهامداران این شرکت منتشر شد که نه تنها از نظر فنی با اشکال همراه است، بلکه بدون هیچ کارشناسی و بررسی تخصصی در ارتباط با صحت مطالب عنوان شده، منعکس شده است.
در این ارتباط لازم به ذکر است که شرکت ملی نفتکش ایران در اکتبر 2012 همانند بسیاری دیگر از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفت که در این راستا با طرح دعوی در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا،علیه شورای این اتحادیه در سپتامبر 2014 موفق به اخذ رای لغو تحریمهای اروپا علیه خود شد. پس از آن شورای اتحادیه اروپا مجدداً در فوریه 2015 (قبل از اجرایی شدن برجام) با دلایل واهی این شرکت را مجدداً در فهرست تحریمهای خود قرار داد که با اجرایی شدن برجام، مصوبه مربوط به قرار گرفتن مجدد این شرکت در فهرست تحریمها ، ابطال شد.
در این ارتباط لازم به ذکر است که شرکت ملی نفتکش ایران قبل از اجرایی شدن برجام درخصوص مصوبه شورای اتحادیه اروپا طرح دعوی کرد که رای اولیه به نفع شورای اتحادیه اروپا صادر شد ولی این شرکت درخواست تجدید نظر کرده است.
براین اساس به نظر خبر مذکور برداشتی اشتباه از سوی نویسنده آن در خصوص رای صادره در دعوی " اعتراض به قرار گرفتن مجدد در فهرست تحریم های اروپا " از سوی شرکت ملی نفتکش ایران است.
این درحالی است که با توجه به اجرایی شدن برجام، شرکت ملی نفتکش ایران از فهرست تحریمها خارج شده است و درحال حاضر در فهرست تحریمهای اروپا و آمریکا قرار ندارد. علاوه براین اعمال هرگونه تحریم مجدد علیه شرکتهایی که طبق برجام از فهرست تحریمها خارج شدهاند، نقض آشکار برجام محسوب می شود.
لازم به یادآوری است که دادگاه اتحادیه اروپا مرجع صلاحیتدار برای وضع تحریم علیه شرکتهای خارجی نیست و وضع تحریم که بخشی از مقررات اتحادیه اروپا محسوب میشود، جزو اختیارات شورای این اتحادیه است. این درحالی است که در خبر مذکور، از وضع تحریم علیه شرکت ملی نفتکش ایران توسط دادگاهی در اتحادیه اروپا، یاد شده است. بدیهی است که دادگاهها، مرجع حل اختلافات هستند و نه مرجع وضع تحریم یا تصویب قانون (جهت مشاهده صلاحیت دادگاههای اتحادیه اروپا میتوان به سایت این اتحادیه مراجعه کرد).
مضافاً اینکه هیچ گونه ابلاغ رسمی از سوی دادگاههای اروپا که حاوی تحریمهای مجدد علیه شرکت ملی نفتکش ایران باشد، به این شرکت واصل نشده است لذا خبر ابلاغ حکم به این شرکت مندرج در خبرگزاری فارس و سایر رسانهها به طور کامل تکذیب میشود.
بدیهی است چون دادگاه اتحادیه اروپا صلاحیت وضع تحریم ندارد، لذا نمیتواند شرکتهای بیمه اروپایی را از بیمه کردن نفتکشهای ایرانی منع کند، در واقع این امر که نوعی تحریم تلقی میشود در صلاحیت شورای اتحادیه اروپا است.
همانطور که پیشتر بیان شد، در حال حاضر نه تنها شرکت ملی نفتکش ایران بلکه سهامداران آن نیز تحت تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا نیستند و پس از اجرایی شدن برجام تاکنون نیز هیچ گونه خبر رسمی در خصوص تحریم مجدد آنها وجود ندارد.
سایر موارد مربوط به برداشت از رای موهوم در خبر مذکور نیز به طریق اولی تکذیب میشود. بدون شک درج چنین اخبار نادرستی در جراید و رسانههای عمومی مغایر با منافع ملی کشور است. متأسفانه به نظر میرسد بعضی با اغراض غیر ملی، سعی در وارونه جلوه دادن واقعیات برای استفادههای ناصواب خود بوده و متوجه عواقب زیانبار چنین اقداماتی بر مصالح ملی نیستند. بنابراین لازم است به منظور جلوگیری از عواقب نشر چنین اخباری، از درج آنها بدون بررسی دقیق جداً اجتناب شود.
علاوه براین، معاون امور بینالملل و بازرگانی وزیر نفت با بیان این که شرکت ملی نفتکش ایران با اجرای برجام از تحریم خارج شده است، گفت: مشکلی برای بیمه نفتکشهای ایرانی از سوی بیمه گران اروپایی وجود ندارد.
طبق خبر شانا، امیرحسین زمانی نیا اعلام کرد: فعالیتهای شرکت ملی نفتکش ایران هم اکنون طبق روال معمول ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، شرکت ملی نفتکش ۲۷ دسامبر ۲۰۱۲ علیه تصمیم ۶۳۵/ ۲۰۱۲ شورای اتحادیه اروپا نزد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا شکایت کرد که رای دادگاه اتحادیه اروپا در ۳ ژوئیه ۲۰۱۴ به نفع شرکت ملی نفتکش صادر شد و شورای اتحادیه اروپا هم نسبت به حکم دادگاه درخواست بازنگری نکرد، اما در تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۱۵، طی تصمیم ۲۳۶ /۲۰۱۵، شرکت ملی نفتکش را با دلایل جدید در فهرست تحریم اتحادیه اروپا حفظ کرد.
زمانی نیا با بیان این که شرکت ملی نفتکش هم اکنون در تلاش است تا ثابت کند که بی دلیل تحریم شده است، تصریح کرد: این موضوع نیز مربوط به پیش از اجرای برجام است و جنبه حقوقی دارد.
شرکت ملی نفتکش ایران در ۲۴ آوریل ۲۰۱۵ دوباره علیه تصمیم ۲۳۶ /۲۰۱۵ شورای اروپا شکایت کرد و یک ماه پیش، یعنی در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۶، این بار دادگاه اتحادیه اروپا بر علیه شرکت ملی نفتکش ایران رای داده که این شرکت قرار است تا پایان ماه نوامبر از این رای دفاع کند.
این رای، در عمل تاثیری بر وضع شرکت ملی نفتکش ندارد زیرا طبق برجام، نام شرکت ملی نفتکش از مقررات اجرایی مربوط به تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران حذف شده است.طبق اصول کلی حقوقی، هیچ دادگاهی صلاحیت وضع قوانین مربوط به تحریم را ندارد.
گسترش روابط کاری ایران و مکزیک
سفر وزرای اقتصادی به کشورهای مختلف جهان پیش از اجرایی شدن برجام چنان رسم نبود اما از آنجا که بعد از برجام کشورهای مختلف در زمینه های متفاوت اقتصادی ابراز تمایل فراوان برای همکاری با ایران داشته اند پس از سفر های رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به کشورهای مختلف حالا نوبت به وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی رسیده که برای انجام مذاکرات در زمینه های کاری با کشورهای خارجی امروز تهران را به مقصد مکزیکوسیتی ترک کند.
بنابراین گزارش، طبق خبر منتشر شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «علی ربیعی» در این سفر با «آلفونسو ناوارتا پریدا» وزیر کار و رفاه اجتماعی مکزیک، دیدار می کند.
وی همچنین با وزیر انرژی، وزیر اقتصاد و رییس سازمان تامین اجتماعی مکزیک گفت و گو می کند.
همچنین دیدار با وزیر دارایی و اعتبار عمومی و بازدید از مرکز نمونه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی مکزیک در برنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش بینی شده است.
برنامه اجرایی همکاری مشترک میان دو کشور نیز در این سفر به امضای وزیران کار دو کشور می رسد.
مکزیک یازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا و کشوری در آمریکای شمالی به پایتختی مکزیکوسیتی است که بیش از ۱۲۰ میلیون نفر جمعیت دارد.
ارزش صادرات جمهوری اسلامی ایران به مکزیک در پنج ماه نخست امسال 10 میلیون و 697 هزار و 869 دلار و ارزش واردات از آن کشور 200 هزار و 65 دلار بود.
تجهیزات صنعت نفت بومی سازی می شود
تجهیزات صنعت نفت از جمله ملزومات برای توسعه و بهره وری بهتر صنایع نفتی یک کشور محسوب می شود و از آنجا که کشورمان افزایش تولید نفت و به دنبال آن افزایش صادرات این کالا را در دستور کار خود قرار داده است از این رو باید تمرکز و تلاش بیشتری در حوزه تجهیزات نفتی داشته باشد و از آنجا که توانمندی ایران در عرصه تجهیزات صنعت نفت امروز به جایی رسیده است که ایران صادرکننده تجهیزات صنعت نفت می شود و در همین راستا برنامه ریزی برای بومی سازی ٩٩ گروه تجهیزات صنعت نفت در حال انجام است.
بنابراین گزارش، طرح بومی سازی ١٠ گروه خانواده کالاها و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت به نیمه راه رسید و وزارت نفت برای تعمیم این طرح به ٩٩ گروه کالایی برنامه ریزی کرده است. شانا در این زمینه به نقل از محمدرضا مقدم، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری نوشته است: "با توجه به استقرار این سامانه، همه معاملات خرید کالا و تجهیزات به طور شفاف و با سرعت و کیفیت بهتری انجام می شوند. کارگروه های فنی و بازرگانی را در چهار شرکت اصلی وزارت نفت تشکیل داده ایم و حاصل آن تهیه فهرست بلند تامین منابع دستگاه مرکزی وزارت نفت (وندورلیست سازندگان داخلی) بوده است. پس از سال ها فعالیت، این فهرست به طور رسمی اعلام شده است و باید در ادامه، این فهرست از سوی کارگروه های فنی و بازرگانی تکمیل و فضایی شفاف در رابطه با سازندگان داخلی، خارجی و تامین کنندگان ایجاد شود."
ایران در روپک قوی تر است یا در اوپک؟
پس از آن که بعد از ۸ سال بالاخره کشورهای عضو اوپک توانستند به نتیجه ای مشخص دست یابند نقش مهم روسیه در رسیدن به این نتیجه بیش از پیش مشخص شد تا جایی که یک کارشناس نفتی ایرانی معتقد ست دیگر اوپک بدون همکاری روسیه نمی تواند به جایی برسد از این پس روپک (روسیه + اوپک) جای اوپک را خواهد گرفت.
بنابراین گزارش، طبق گفت و گویی که ایرنا با محمد رضا معماریان پس از نشست الجزایر اعضای اوپک داشته او به توضیح در خصوص روپک پرداخته است.
طبق برخی از اظهارات معماریان رئیس اسبق اداره بررسی های بازار نفت وزارت نفت در این گفت و گو: مقام های نفتی روسیه و عربستان اعلام کرده بودند که پس از نشست الجزایر، نشست دیگری را برگزار می کنند که در آن درباره تبدیل اوپک به روپک گفت وگو خواهند کرد. روپک، براساس اهداف درازمدت اقتصادی تشکیل خواهد شد، بنابراین پایدار خواهد ماند. به همان دلیل که اوپک در دهه 1960 تاسیس شد، اکنون نیز به همان دلایل نیاز است که روپک تاسیس شود.
روسیه تمام قد برای مدیریت بازار نفت مانند مدیریت گاز انگیزه دارد. با توجه به این که 70 درصد قیمت گذاری گاز صادراتی تابع قیمت نفت است، بر این اساس، روسیه در بخش گاز نیز به دلیل کاهش قیمت نفت ضرر می کند.
قزاقستان، آذربایجان و سایر کشورهای شوری سابق از جمله تولیدکنندگانی هستند که با روسیه در سازمان اوپک جدید (روپک) عضو خواهند شد.
صحبت های متناقضی که روسیه مطرح می کند، یک بازی دیپلماتیک است. همان طور که عربستان و ایران نیز چنین مانورهای دیپلماتیکی را انجام داده اند. کارشناسانی که با سیاست ها و رفتارهای عربستان، روسیه و سایر تولیدکنندگان در بازار آشنا هستند می دانند که سخنان مقام های روسیه و از جمله وزیر انرژی این کشور، پدیده جدیدی نیست. گوش کارشناسان و فعالان بازار پر از این حرف های دیپلماتیک است. در واقع این صحبت ها، نوعی چانه زنی متعارف است.
باید توجه داشت که اکنون منافع روسیه با گذشته و از جمله سال 1997 (بحران جاکارتا) تغییر کرده و این کشور تمایل بیشتری برای همکاری دارد.40 درصد درآمد روسیه از نفت تامین می شود که با کاهش قیمت ها، دچار مشکل شده است.
قرار است در 30 نوامبر (10 آذر) که نشست اوپک تشکیل می شود، کمیته ای برای تعیین سهمیه بندی شکل بگیرد. در گذشته، کمیته ای با نام «کمیته نظارتی اوپک» برای کنترل بازار وجود داشت که رئیس آن به طور سنتی ایران بود اما در دولت گذشته، ایران از آن خارج شد. بدین ترتیب، عملا این کمیته از قدرت افتاد. «کمیته کنترل بازار» وضعیت بازار و سهمیه اعضا را کنترل می کرد و اینکه کشورها چه میزان نفت تولید می کنند. براساس توافق الجزایر، قرار است همان کمیته به شکلی دیگر احیا شود و میزان سهمیه ها را تعیین کند.
سهمیه ها به وضیعت سابق باز نخواهد گشت اما به طور قطع سهیمه بندی جدید رخ خواهد داد، زیرا اعضا می خواهند به بازار نظم دهند. اکنون رقیبانی مانند شیل های نفتی وجود دارند که اعضای اوپک باید در مقابل آن متحد شوند. برای مقابله با شیل های نفتی نیاز به نظارت و کنترل مداوم بازار است.
دامنه مطلوب قیمت 50 تا 60 دلار است. قیمت های نفت خام تابع چند شاخص است که بررسی آنها نشان می دهد دامنه قیمتی ذکر شده تحقق می یابد.
قیمت نفت خام تابع اقتصاد بین الملل و تقاضای ناشی از آن است. اکنون اقتصاد جهانی در حالت رکود قرار دارد، بنابراین نقطه تعادل قیمت نفت نسبت به گذشته کاهش یافته است. بر این اساس با شرایط موجود نمی توانیم انتظار نفت بشکه ای 80 یا 90 دلار را داشته باشیم.
اما روپک در حالی جایگزین اوپک خواهد شد که این به نفع ایران است. جمهوری اسلامی ایران تاکید فراوانی بر افزایش تولید دارد تا جایی که زنگنه اعلام کرده قرار است ایران به تولید ۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید و تنها کشوری که پیش از برگزاری نشست اوپک از این اظهارات ایران استقبال کرده و از کشورمان دفاع کرده بود روسیه بود.
مقامات انرژی روسیه تاکید داشتند که ایران باید به سهم خود در بازار نفت پیش از تحریم ها دست یابد و این موضع روسیه می تواند در روپک برای ایران بهتر باشد و به نظر می رسد مواضع نزدیک تر ایران و روسیه در خصوص مسائل انرژی کمک کند ایران جایگاهی قوی تر در روپک داشته باشد.
نظر شما