ترک تازی شهروندان نامحسوس در بیرجند

خبرگزاری شبستان- خراسان جنوبی؛ هرآیین- روزنامه آوای خراسان جنوبی: شاید بپرسید شهروند نامحسوس دیگر چه صیغه ایست این واژه ابداع نگارنده است. به باور بنده شهروندان بیرجند دو گروه اند شهروندان محسوس، افرادی از جنس من و شما که انواع عوارض و مالیات را از جیب مبارک می پردازیم که اگر نپردازیم حسابمان با کرام الکاتبین است در مقابل شهروندان قدر قدرتی هم هستند که در شهر حضور دارند از مزایا و امکانات آن بهره مندند اما قانون های شهر و اصول شهروندی را زیر پا می گذارند.

شهروندان عادی ما مردیم که محسوسیم و شهروندان نامحسوس ادارات وسازمان های دولتی هستند. هر چه تیغ شهرداری و سازمان های دیگر برای شهروندان عادی بُرنده است برای شهروندان خاص (ادارات وسازمان ها) کند است.

شهروندان نامحسوس که به لحاظ تعداد هم کم نیستند، صاحب هکتارها زمین و فضا در شهر هستند. ضمن آن که از انواع خدمات شهری بهره می گیرند عوارض منفی برای شهر و شهروندان ایجاد می کنند.

بررسی اجمالی عملکرد این سازمان ها در بیرجند نشان می دهد که یکی از عوامل تخریب و نابودی ساختارها و ضعف عملکرد خدمات شهری همین شهروندان خاص و  پر مدعا هستند. در این وضع کمترین اثر تحمیل هزینه به شهر توسط این سازمان ها و نپرداختن سهم خود از عوارض این است که شهروندان عادی باید جور رفتارهای قلدر مابانه آنها را بکشند و روند توسعه شهری نیز روز به روز قهقرایی تر شود.

چندی پیش “حسن آرزومندان” مدیر مالی شهرداری بیرجند از بدهی بیش از هفت میلیارد ریالی دستگاه های دولتی به این نهاد خبر داد که اگر پرداخت شود به طور قطع تحول بزرگی در شهر رخ خواهد داد.

آرزومندان گفته بود دستگاه ها حتی عوارض نوسازی سال خود را پرداخت نمی کنند وی در ادامه افزوده بود شهرداری تاکنون از اهرم فشار ماده 12و 13 قانون نوسازی استفاده نکرده است .گویا بخش نامه ای که توسط رئیس دولت قبل صادر شده و ادارات دولتی را از شکایت از یکدیگر منع کرده مانع اقدام قضایی شهرداری علیه سازمان ها شده است. اما جمله ناامید کننده ای که نشان دهنده ضعف و استیصال مدیران شهرداری است، این است که: نمی توانیم حق و حقوق شهرداری را از سایر مجموعه ها اخذ کنیم و سوال ما این است که تا چه میزان مکاتبه و نامه نگاری کار ساز است تا مسئولان ذی ربط به فکر شهر و شهرداری بیفتند؟

این اقرار به ضعف و نبود اقتدار و لحن التماس گونه درحالی است که در دورانی شهرداری بیرجند با قدرت تمام همه حقوق خود و شهروندان را از دستگاه های گوناگون باز می ستاند و همان اقتدار زمینه تحول جدی در فعالیت های شهری و اعتبار آن شده بود اما امروزه این سازمان تقریبا در همه زمینه ها به محاق فروخته است.

درحالی که ادارات دولتی رکورددار قطع و خشکاندن درختان شهر هستند. شهرداری تماشاچی قابلی است که در عمل نتوانسته است کاری برای حفظ فضای سبز به عنوان حق عموم انجام دهد.

شهروندان نامحسوس البته به نابودی فضای سبز قانع نیستند. معابر شهری و پیاده روها و فضاهای سبز عمومی  که برابر قانون در مالکیت شهرداری ( به نمایندگی از شهروندان ) است. عرصه دیگر ترک تازی آنان است. استانداری که باید سرآمد قانون مداران باشد. سه خیابان اصلی شهر را تصرف می کند تا در کار غیرقانونی دیگری در حریم میراث فرهنگی کاخی بلند برپا کند.

فضاهای سبز مجاور را هم پیشاپیش به نام این سازمان سند زده اند و تغییر کاربری داده اند. تغییر کاربری در بیرجند هم صد البته آسان است بویژه برای سازمان های ذی نفوذ.

این درحالیست که سرانه کاربری های خدماتی گوناگون تعیین شده در طرح تفصیلی حقی از حقوق شهروندان است و حَسَب قانون، شهرداری ها موظف به رعایت، حفاظت و حراست از تامین کاربری ها هستند چرا که حذف هرگونه کاربری خدماتی از یک نقطه برای شهروندان مشکل ایجاد می کند. اما آنجا که پای شهروندان محسوس یا عادی درمیان است کتاب (قانون) سخت می نویسد.

با این همه تغییر کاربری زمین های مسکونی به اداری در بیرجند به شدت شایع است. این تضادهای آشکار بین حرف و عمل البته منشأ بی اعتمادی های فراگیر به شهرداری و سازمان های اداری است و نتیجه آن بی میلی شهروندان به همکاری در امور و عقب ماندگی هر چه بیشتر شهر است. مدیران شهری می گویند تاکنون از اهرم های فشار قانونی استفاده نکرده اند نتیجه این استفاده نکردن از حق قانونی به شکل فشار به شهروندان، انباشت چندین ساله عوارض و دشوار آمدن کار پرداخت توسط سازمان ها و بی اعتنایی به جایگاه شهرداری و نابودی اقتدار آن  نمودار می شود.

معلوم نیست مدیران شهری تا کی می خواهند به این ملاحظه کاری ها ادامه دهند هر چه هست شهرداری باید هر چه زودتر تکلیفش را با خود و شهروندان مشخص کند.

در سازمانی مثل شهرداری با آن همه کارکردهای متنوع ضعف و ترس آفت مدیریت است. بدیهی است عقب نشینی شهرداری از حق مردم، ادعاهای دستگاهها را زیاد و آنها را طلبکار می کند و بالاخره این داستان باید در جایی به سر رسد.

همه سازمان های موجود در شهرها اعم از سیاسی، نظامی و اداری جزئی از شهر و هویت آن هستند و به نوعی شهروندان آن حساب می شوند و موظف به رعایت اصول حقوق شهروندی هستند.

شهروندان در هر سطحی که باشند در حوزه ای به نام شهر، تحت مدیریت شهری (شهرداری و شورا) مکلف به عمل هستند و اگر شهرداری قادر به دفاع از حیثیت وحقوق خود به عنوان سازمان اصلی مدیریت شهری نیست لازم است حداقل مشکلات خود را در این زمینه به طور مشخص با شهروندان و رسانه ها در میان بگذاردو پس از آن بی تعارف راه قانون را پیش گیرد.