به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، سیدمحمد مجابی، رییس کمیته مستقل محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری امروز در آستانه سالروز ابلاغ سیاست های ابلاغی مقام معطم رهبری در حوزه محیط زیست، با اشاره به سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست گفت: با ابلاغ این سیاست ها مسیر حفظ محیط زیست کشور ریل گذاری شد.
مجابی با بیان اینکه ایران از معدود کشورهایی است که در قانون اساسی آن تعریف کاملی از توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست ارایه شده است، خاطرنشان کرد: پیش از آنکه موضوع توسعه پایدار در جهان مطرح شود در اصل 50 قانون اساسی ایران مفاد قانونی آن آمده است.
معاون توسعه، مدیریت، حقوق و امور مجلس سازمان محیط زیست درباره اصل 50 قانون اساسی توضیح داد و گفت: در قالب این اصل هر اقدامی که موجب تخریب غیرقابل جبران محیط زیست شود به طوری که نسل های آینده را دچار مشکل سازد، ممنوع است.
وی ادامه داد: علیرغم مظاهر دینی و فرهنگی و اصل 50 قانون اساسی مشاهده می کنیم که محیط زیست کشور با مسایل و مشکلات زیادی مواجه است.
وی با بیان اینکه پدیده های محیط زیستی تاثیرات زیادی بر سلامت و مسایل اقتصادی کشور گذاشته است، اذعان داشت: یکی از مواردی که باعث بروز معضل در حوزه محیط زیست شده است عدم نگاه توسعه سیستمی و توسعه پایدار به فعالیت های توسعه ای است.
وی با بیان اینکه تدوین سیاست های محیط زیستی می تواند در رفع این مشکل موثر باشد، خاطرنشان کرد: با تدوین مسایل اصلی توسعه ای توسط دولت و مجلس مباحث محیط زیستی دیگر با تغییر مجلس و دولت دچار دگرگونی و اعمال سلیقه نخواهد شد.
مجابی با بیان اینکه سیاست های کلی حوزه های توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می شود، تصریح کرد: این سیاست ها در دوره 10 ساله مورد بازنگری قرار می گیرند و در مدتی که سیاست های ابلاغی چه در زمان سیاست گذاری چه در مرحله قانون گذاری و اجرا باید به صورت کامل و قانونی انجام شوند.
مجابی با اشاره به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست خاطرنشان کرد: این سیاست ها 15 ماده است و از بحث عناصر حیاتی یعنی آب، هوا، خاک و تنوع زیستی آغاز شده است.
وی خاطرنشان کرد: در اولین بحث ظرفیت اکولوژیک مطرح می شود یعنی اقداماتی که در حوزه توسعه پایدار انجام می شود باید با ظرفیت های زیست محیطی همخوانی داشته باشد.
معاون توسعه مدیریت، حقوق و امور مجلس سازمان محیط زیست ادامه داد: در موارد دیگر سیاست های ابلاغی به قراردادهای اجتماعی توجه شده است و اقدامات تخریبی و آلودگی که اثر جدی بر محیط زیست دارد باید جرم انگاری شود.
وی با بیان اینکه اقتصاد سبز از موارد دیگری است که در سیاست های ابلاغی در حوزه محیط زیست مورد توجه قرار گرفته، ادامه داد: اقتصاد و محیط زیست تاثیر متقابل بر هم دارند و باید به این موضوع توجه جدی داشته باشیم.
مجابی افزود: استفاده از ابزار مالی، وضع عوارض در مالیات های زیست محیطی، درونی کردن هزینه های محیط زیستی در محصولات، اصلاح الگوی توسعه تولید، توزیع و مصرف از مسایل مهم دیگری است که در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست مورد تاکید قرار گرفته است.
مجابی با اشاره به قراردادهای اجتماعی در حوزه محیط زیست ادامه داد: توجه به فناوری های نوین با رویکردهای استفاده از تکنولوژی های نوین سازگار با محیط زیست و رشد فناوری در این حوزه و توجه جدی به حوزه پدافند غیرعامل با رویکرد پدافند زیستی مورد توجه بوده است.
رییس کمیته مستقل محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: فرهنگ سازی، استفاده از ظرفیت بالای امر به معروف و نهی از منکر، استفاده از مشارکت مردم و فعالان محیط زیست در مسایل زیست محیطی و توجه به آموزه های دینی و فرهنگ ایرانی اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.
مجابی با بیان اینکه به بحث نظارت در حوزه محیط زیست توجه جدی شده است، خاطرنشان کرد: استقرار نظام حسابرسی زیست محیطی یکی از قسمت های مورد توجه در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است چرا که در موارد متعددی هزینه های زیست محیطی از منافع آنها بالاتر است.
وی با اشاره به جایگاه نظارتی در حوزه محیط زیست در سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ادامه داد: مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تغییرات زیست محیطی هدف و رویکرد اصلی برنامه های محیط زیست است.
وی با بیان اینکه تعادل بخشی، حفاظت کیفی در عرصه های مختلف، توجه به موضوع آب و آبخوان داری و حفظ منابع کمی و کیفیت آب، پدیده گرد و غبار، دیپلماسی محیط زیست و تعاملات منطقه ای و بین المللی از مولفه هایی است که در سیاست های کلی به آن پرداخته شده است.
معاون توسعه مدیریت، حقوق و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: آنچه که در این سیاست ها ابلاغ شده مشخصا فلسفه توسعه پایدار را روشن می کند و در توسعه پایدار با دکترینی که در این حوزه وجود دارد استراتژی و راهبردهای مشخصی را ارایه می کند.
وی با اشاره به اقدامات جدی قوای سه گانه در حوزه محیط زیست برای ریل گذاری و حرکت در مسیر اجرایی شدن سیاست ها تصریح کرد: در طی یک سال از زمان ابلاغ سیاست های محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری معاون اول رییس جمهور وظایف نهادها و سازمان ها را برشمرده و تکالیف آنها را در این حوزه ابلاغ کرده اند و نهادها و سازمان ها باید در قالب تکالیف ابلاغی اقدامات خود را در حوزه محیط زیست اجرایی کنند.
مجابی با اشاره به لوایح متعددی که از سوی دولت به مجلس ارایه شده است، گفت: تهیه لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف ایجاد اقتصاد سبز، تعاملات بین المللی و لوایح مختلف دیگری که دولت با رویکرد حفاظت محیط زیست به مجلس ارایه کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در مسیر فرهنگ سازی و استفاده از آموزه های دینی و فرهنگی و موقعیت امر به معروف و نهی از منکر اجلاس دین، فرهنگ و محیط زیست را اجرا کردیم و تفاهم نامه ای نیز با ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور به امضا رساندیم.
مجابی با اشاره به امضای تفاهم نامه با حوزه قضاییه در حوزه برخورد با متخلفان محیط زیستی اظهار داشت: خوشبختانه دستگاه قضا همکاری خوبی در این زمینه داشته است و شاهد صدور احکام قوی برای متخلفان، متجریان و آلوده کنندگان محیط زیست هستیم و همچنین با نظر رییس قوه قضاییه در شعب ویژه و شعب تخصصی و خاص مسایل محیط زیستی مورد بررسی قرار می گیرد.
نظر شما