به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز شنبه 4 دی و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 16 تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار را تعینین کردند طبق مصوبه مجلس اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می شود:
- وزير امور اقتصادي و دارايي
- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور يا معاون وي
- دو تن از وزراء به انتخاب هيأت وزيران
- وزير صنعت، معدن و تجارت
- دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رئيس جمهور
- دادستان كل كشور يا معاون وي
- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران
- رئيس اتاق تعاون
- نمايندگان كميسيونها اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي(هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره1- رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
تبصره 2- هر يك از اعضاي خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يك بار تغيير مي يابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
وکلای ملت در ادامه بررسیهای خود ماده 17 این لایحه را به کمیسیون ارجاع دادند. بانك مركزي موظف است به منظور توسعه انواع بانكداري، متناسب با نيازهاي داخلي كشور و هماهنگ با نظام بانكداري بين الملل و در چارچوب سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي:
الف- تا پايان سال دوم اجراي برنامه، به بازتعريف و گسترش انواع بانكداري بر اساس تجارت بين الملل، نياز كشور و اسناد بالادستي اقدام نمايد و به بانكها و موسسات پولي و اعتباري متناسب با استانداردهاي فعاليتهاي تخصصي هر يك از انواع بانكداري مجوز فعاليت صادر كند. در اين راستا بانك مركزي مكلف است در ماموريت و فعاليت انواع بانكها تجديدنظر و آن را بازتعريف نمايد.
ب- سيستم بانكي را متناسب با انواع ماموريت هر يك از بانكها به صورت واحدهاي تخصصي و حرفه اي مجزا بازرسي و نظارت كند و معيارهاي نظارتي خود را به صورت تخصصي و بر اساس تفكيك انواع ماموريت‌ها و انتظارات از هر يك از بانكها بصورت متمايز انجام دهد و اين رويكرد را در بخش نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط مد نظر قرار دهد.
ج- كليه بانكها و موسسات پولي و اعتباري نظام بانكي كشور مكلفند مفاد بندهاي الف و ب را حداكثر يكسال پس از ابلاغ بخش نامه ها و دستورالعمل هاي مقام ناظر اعمال نمايند.
وکلای ملت همچنین در ماده 18 این لایحه که در رابطه با عملیات بانکی بدون ربا را برای بررسی دقیقتر به کمیسیون ارجاع دادند.
- پنج فقيه(مجتهد متجزي در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولي و بانكي)
- رئيس كل(يا قائم مقام) بانك مركزي
- معاون نظارتي بانك مركزي،
- يك نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولي و بانكي و يك اقتصاددان(هر دو با معرفي رئيس كل بانك مركزي)
- يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آشنا با بانكداري اسلامي با انتخاب مجلس(به عنوان ناظر)
- دبيركل كانون بانكها
تبصره 1 - جهت نظارت بر عملكرد نظام بانكي و اظهارنظر نسبت به رويه ها و ابزارهاي رايج، شيوه هاي عملياتي، آئين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجراي آنها از جهت انطباق با موازين فقه اسلامي، در بانك مركزي تشكيل مي‌شود.
تبصره 2- شوراي فقهي از اركان بانك مركزي بوده و اعضاي فقهي آن توسط شوراي مديريت حوزه علميه قم پيشنهاد و با حكم رئيس كل بانك مركزي براي مدت 5 سال منصوب مي شوند. اين مأموريت براي يك دوره قابل تمديد است.
تبصره 3- مصوبات شوراي فقهي لازم الرعايه است. رئيس كل بانك مركزي اجراي مصوبات شورا را پيگيري و بر حسن اجراي آنها نظارت مي كند.
تبصره 4- نحوه تشكيل و اداره جلسات شوراي فقهي و كيفيت نظارت آن براساس دستورالعملي است كه به تصويب اين شورا مي رسد.
نظر شما