خبرگزاری شبستان – سرویس قرآن و معارف: "سقوط عقاب به واسطه توبه تفضل خدای تعالی است، نه امری واجب؛ چه اگر واجب باشد سبب آن از دو حال خارج نیست. اول آن که قبول توبه بر خداوند متعال واجب باشد که این فرض، ممنوع است. سبب، آن است که چنانچه کسی از دیگری نافرمانی، و به بدترین شکل ممکن نسبت به او بدی و ناسپاسی کند و سپس عذر آورده، طلب بخشش نماید، بخشش و قبول عذر او، نزد عقلا واجب نیست به طوری که اگر او بخشیده نشود، مذمت و نکوهش عقلا را در پی نخواهد داشت. بلکه به عکس، گاه عقلا عدم بخشش و عفو را نیک می دانند. دوم آن که سبب وجوب سقوط عقاب را کثرت و بسیاری ثواب توبه بدانیم که این فرض نیز ممنوع است؛ چه بنای این فرض بر تحابط می باشد؛ و تحابط باطل است، چنانکه در محل خود محقق گشته است."
علامه استاد حسن زاده آملی کتابی به نام "الأوبه الی التوبه من الحوبه" دارند که محوری ترین بحث این کتاب درباره توبه است. توبه از جمله مهم ترین و جذاب ترین مباحث در حوزه معارف و اخلاق اسلامی است، آنچه در ادامه می آید گزیده هایی از این بحث از کتاب مذکور است.
توبه ذاتا باعث ساقط شدن عقاب می شود؟
مقصود از توبه، ساقط شدن عقابی است که بر گناه مترتب است. همه مسلمانان در این که با توبه، عقاب گناه از میان برداشته می شود، اتفاق نظر دارند؛ لیکن در این به اختلاف افتاده اند که آیا توبه ای که دارای شرایط و صفات لازم است، خود ذاتا باعث بر طرف شدن عقاب می گردد، یا این که توبه را نزد خداوند ثوابی است که این ثواب موجب اسقاط عقاب می شود. بنابراین، گروهی بر آن رفته اند که توبه بدان سبب که دارای ثواب بسیاری است، موجب از میان رفتن عذاب می گردد.
محقق طوسی قدس سره رأی نخست را اختیار کرده و برای اثبات آن دلیل آورده است که علامه حلی در شرح می فرماید: اول آنکه گاه توبه، محبطی است که ثوابی بر آن مترتب نیست؛ مانند توبه شخص بی دین از گناه زنا، که عقاب زنا را برطرف می کند؛ لیک ثوابی بر آن مقرر نیست. دوم آن که اگر کثرت ثواب توبه، موجب اسقاط عقاب باشد، دیگر فرقی میان توبه پیش از گناه و توبه پس از آن نیست، مانند عباداتی که به سبب فزونی ثواب، عقاب را مرتفع می نمایند، و اگر چنین معنایی صحیح باشد، شخص تائب نیز چون کافر یا فاسق، باید عقاب از او ساقط شود. سوم آن که، چنانچه سبب سقوط عقاب، بسیاری ثواب توبه باشد، دیگر شخص گناهکار نمی تواند تنها از بعضی گناهان توبه کند، و بنابراین اسقاط عقاب از گناه توبه شده، اولویتی بر اسقاط عقاب گناهی که از آن توبه نشده، نخواهد داشت؛ چرا که نمی توان ثواب را به یک عقاب اختصاص داد و به عقاب دیگر نه.
دیدگاه مختلف علما درباره ذاتی بودن ساقط شدن عقاب
مصنف - محقق طوسی -از دلیلی که بر مخالفت با او آورده اند پاسخ داده است. بیان این دلیل چنین است که اگر توبه، ذاتا مسقط عقاب باشد، در حال معاینه و سرای آخرت نیز باید آن را مرتفع نماید. مصنف پاسخ داده است که توبه در صورتی موجب سقوط عقاب است که بر وجه مقرر باشد، و این وجه آن است که بر گناه به سبب قبحش، پشیمانی حاصل آید؛ حال آن که در آخرت جایی برای پشیمانی نیست و تنها الجاء حاصل است.
اختلاف دیگر در این است که آیا بخشش پس از توبه بر خداوند واجب، و عقوبت پس از توبه، ظلم و ستم است یا این که چیزی بر خداوند واجب نیست، بلکه رفع عقاب، بخشش، تفضل و کرم و رحمت اوست بر بندگان؟
متکلمان معتزلی به رای نخست معتقدند و اشعریان به رای دوم شیخ ابوجعفر - قدس الله روحه - نیز در کتاب الاقتصاد، و علامه در بعضی از کتب کلامی اش رای نخست را صحیح دانسته و محقق طوسی در کتاب تجرید حکمی صادر ننموده است. شیخین نیز دلیل وجوب را مردود دانسته اند.
نکوهش تائب نکوهیده است
ابن ابی جمهور احسائی در مجلی می گوید: معتزله رای خویش را بر این مبنا نهاده اند که عفو و بخشش فاسق ممنوع است. پس چنانچه عقاب به وسیله توبه ساقط نشود، قبح تکلیف شخص گناهکار لازم خواهد آمد، چه حسن تکلیف از آن روست که به واسطه اش به ثواب دست یافته می شود، و حال آن که به اعتقاد آنان ثواب با عقاب قابل جمع نیست؛ در نتیجه رهایی از عقاب ممکن نخواهد بود. پس تکلیف، قبیح می شود، ولی این خلاف است. همچنین اگر پس از توبه، سقوط گناه واجب است، پس سقوط عقاب نیز لازم خواهد بود؛ زیرا گناه و عقاب هر دو معلول علتی واحدند که عبارت است از فعل قبیح، و سقوط یکی از دو ملعول مستلزم سقوط معلول دیگر است؛ چه هنگامی که یکی از دو معلول، مرتفع شود علت نیز مرتفع شده است در نتیجه معلول دیگر نیز مرتفع می گردد. از این رو شخص به کسی که نسبت بدو عملی زشت به انجام رسیده، عذر آورد و خلوص نیت و عذر و پشیمانی اش آشکار شود، دیگر نمی توان او را ذم و نکوهش کرد و هم از این روست که عقلا هر آن کس را که او را نکوهش کنند، لایق ذم و نکوهش می دانند.
باید گفت که کلام فوق را اشکالات است. یکی آن که بخشش را در مورد مذکور ممنوع دانسته است. دیگر آن که ما می دانیم که بعضی از افعال و اعمال زشت که از مکلف صادر می شود، تنها مقتضی ذم و نکوهش است نه عقاب و مجازات. بنابراین، دانسته می شود که ذم و عقاب همیشه در وقوع ملازم یکدیگر نیستند و چه بسا یکی از آنها، بر خلاف دیگری، حاصل باشد. البته نمی توان این حقیقت را انکار کرد که آنها دارای تلازم در استحقاقند.
ممکن است که در مقام اشکال بگویند: اگر قبول توبه واجب نباشد، پس قبول اسلام نیز از شخص کافر واجب نخواهد بود، و در نتیجه، تکلیف او صحیح نیست و حال آن که اجماع، بر خلاف این است.
در پاسخ باید گفت: دو مورد یاد شده، با یکدیگر متفاوتند. بیان اختلاف این است که درباره شخص کافر، به ادله نقلیه ثابت است که عقاب او در سرای واپسین دایم است و آن را انقطاعی نیست. از این رو حسن تکلیف او جز به وجوب قبول اسلام وجهی نخواهد داشت. در حالی که انقطاع عقاب از شخص گناهکار (غیر کافر) واجب، بلکه عفو او جایز است و در نتیجه، تکلیف او قبیح نیست؛ چه استحقاق ثواب برای گناهکار ثابت است اگر چه قبول توبه اش واجب نیست.
کوتاه سخن آن که حق نزد ما این است که سقوط عقاب به واسطه توبه تفضل خدای تعالی است، نه امری واجب؛ چه اگر واجب باشد سبب آن از دو حال خارج نیست.
اول آن که قبول توبه بر خداوند متعال واجب باشد که این فرض، ممنوع است. سبب، آن است که چنانچه کسی از دیگری نافرمانی، و به بدترین شکل ممکن نسبت به او بدی و ناسپاسی کند و سپس عذر آورده، طلب بخشش نماید، بخشش و قبول عذر او، نزد عقلا واجب نیست به طوری که اگر او بخشیده نشود، مذمت و نکوهش عقلا را در پی نخواهد داشت. بلکه به عکس، گاه عقلا عدم بخشش و عفو را نیک می دانند.
دوم آن که سبب وجوب سقوط عقاب را کثرت و بسیاری ثواب توبه بدانیم که این فرض نیز ممنوع است؛ چه بنای این فرض بر تحابط می باشد؛ و تحابط باطل است، چنانکه در محل خود محقق گشته است.
استحباب غسل برای توبه، و اشارتی به گناهان بزرگ و کوچک
جناب سید علیخان مدنی در روضه سی و یک کتاب ریاض السالکین در شرح صحیفه سیدالساجدین گوید:
اکثر علمای ما - یعنی علمای امامیه - تصریح فرموده اند که بعد از توبه، غسل توبه مستحب است خواه توبه از کفر باشد و خواه توبه از فسق خواه آن فسق از ارتکاب به گناهان کوچک باشد و خواه به گناهان بزرگ. بلکه شهید ثانی - رحمه الله - در شرح لعمه قائل به استحباب غسل توبه برا مطلق گناه شده است اگر چه گناه کوچک نادری باشد که موجب فسق نبوده باشد.
و شیخ مفید - رضوان الله علیه - استحباب غسل توبه را اختصاص به کبائر - یعنی گناهان بزرگ - داده است.
و برخی گفته اند که شاید نظر مفید این باشد که همه ذنوب کبائرند - یعنی گناهان مطلقا گناه بزرگند - زیرا که همه گناهان در این امر که گناه خروج از طاعت حق تعالی است اشتراک دارند یعنی هر گناهی که موجب خروج از طاعت خداوند سبحان است، و تقسیم گناه به بزرگ و کوچک به اضافه و لحاظ به مادون و مافوق آن پیش آمده است که گناهی را نسبت به گناه مادونش بزرگ می شمارند و نسبت به گناه مافوقش کوچک- مثلا بوسه ناشایست را نسبت به زنا، گناه کوچک گویند، و نسبت به نظر ناشایست، گناه بزرگ.
و جناب شیخ ابوعلی طبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان - رضوان الله علیه - این نظر جناب شیخ مفید را به امامیه نسبت داده است که فرموده اصحاب ما - یعنی امامیه - همه گناهان را بزرگ می دانند و گناه کوچک و بزرگ به لحاظ نسبت با این گناه و آن گناه پیش آمده است.
نظر شما