دیه 90 میلیون تومانی حداقلی، قانونی و عادلانه است

به گزارش خبرنگار شبستان، امین‌حسین رحیمی، نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور امروز چهارشنبه 26 مرداد خود با اشاره به تعیین نرخ دیه از سوی رییس قوه قضاییه گفت: در اوایل سال جاری از ناحیه رییس قوه قضاییه میزان ریالی دیه کامل 90 میلیون تومان اعلام شد که این امر از ناحیه دولت و به ویژه شرکت‌های بیمه مورد ایراد قرار گرفت و اجرای آن با دستور رییس قوه قضاییه به تعویق افتاد.

وی اظهار کرد: اخیرا به نقل از سخنگوی قوه قضاییه مبلغ دیه همان 90 میلیون تومان بوده و قابل اجرا است.

رحیمی با بیان اینکه در این مورد چند نکته مهم قابل بحث است، گفت: به موجب قانون تعیین میزان ریالی دیه با لحاظ موازین شرعی به عهده رییس قوه قضاییه است و خساراتی که در اثر فوت یک نفر به خانواده وی تحمیل می‌شود بسیاری بیشتر از این مبلغ بوده و در خصوص صدمات غیرفوتی نیز گاهی اوقات هزینه درمان مصدوم بیشتر از مبلغ دیه‌ای است که دریافت می‌کند لذا مبلغ 90 میلیون تومان حداقلی، قانونی و عادلانه است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مطابق قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه باید کل مبلغ دیه را پوشش دهد و این امر مستلزم افزایش حدودا دو برابری حق بیمه است که این موضوع باعث می‌شود تعدادی از افراد نتوانند خودروهای خود را بیمه کنند و خدای ناکرده در صورت بروز حادثه هر دو طرف دچار مشکل می‌شوند.

وی با بیان اینکه باید هر چه سریع‌تر در خصوص میزان افزایش حق بیمه تعیین تکلیف شود، گفت: اگر هم تعهدات بیمه تا 60 میلیون تومان باشد و بقیه را راننده مقصر بپردازند و اگر معسر بود مطابق حکم اعسار بود عمل می‌شود مشکلی را حل نمی‌کند و مخالف ماده 4 قانون بیمه اجباری شخص ثالث است.

رحیمی با ارایه پیشنهادی در این زمینه بیان کرد: وزارتخانه‌های دادگستری و امور اقتصادی طرحی را تأیید کنند که به موجب آن تعهدات شرکت‌های بیمه مطابق مبلغ اعلامی باشد و ثانیا حق بیمه ظرف چند سال واقعی شود و در این مدت میزان حق بیمه اضافه شده به سه قسمت تقسیم شود که یک قسمت را مردم بپردازند، یک قسمت دولت را تأمین کند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: از طرفی شرکت‌های بیمه می‌توانند به بیمه‌شدگانی که در طول سال مرتکب تصادف نمی‌شوند تخفیف‌های ویژه تشویقی اعطا کنند و همچنین وزارت اقتصاد ترتیبی اتخاذ کند که شرکت‌های بیمه با انجام کار اقتصادی از وجوه بیمه‌شدگان درآمد کسب کنند که بتوانند با حق بیمه کمتر تعهدات خود را به طور کامل انجام دهند.

پایان پیام/