استان کرمان پیشگام در مبارزه با زمین خواری/ تاثیر بی اخلاقی ها در ترویج و اشاعه جرایم

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، برگزاری مراسم نخستین آیین فارغ‌التحصیلی دانش پژوهان دوره فقه القضا، استان کرمان پیشگام در مبارزه با زمین خواری، تاثیر بی اخلاقی ها در ترویج و اشاعه جرایم برخی از سرتیترهای اخبار قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

مراسم نخستین آیین فارغ‌التحصیلی دانش پژوهان دوره فقه القضا برگزار شد

مراسم نخستین آیین فارغ‌التحصیلی دانش پژوهان دوره فقه القضا مرکز آموزش‌های تخصصی فقه برگزار شد. این مراسم با حضور و سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین احمدی میانجی، رئیس شوراهای حل اختلاف کشور برگزار شد.

در انتهای این مراسم از نفرات برتر دوره، که نفرات برتر دوره‌های کارآموزی نیز شده‌اند، تقدیر به عمل آمد.

بر اساس این گزارش تاکنون 86 نفر از دوره‌های اول و دوم فارغ‌التحصیل شده‌‌اند که 50 نفر وارد سیستم قضایی کشور شده و 36نفر هم در حال طی کردن دوره کارآموزی قضایی می باشند.

همچنین در حال حاضر ششمین فراخوان برای جذب این دوره‌ها آغاز شده است و 100 طلبه نیز مشغول به تحصیل در این دوره‌ها هستند.

گفتنی است مرکز آموزش‌های تخصصی فقه وابسته به مدرسه علمیه ولی عصر (عج) و تحت اشراف آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، در سال 1391 به منظور تربیت طلاب فاضل در گرایش‌های فقه راه‌اندازی شده است و در اولین گام، دوره تخصصی فقه القضاء را طراحی و اجرا کرده است.

این مرکز همچنین برای استفاده هر چه بهتر از فارغ التحصیلان این دوره، طی انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، شرایط جذب فارغ‌التحصیلان داوطلب به خدمت در دستگاه قضا را فراهم کرده است. مرکز آموزش‌های تخصصی فقه تاکنون 270 دانش‌پژوه را پس از طی آزمون‌های ورودی خود پذیرفته است.

استان کرمان پیشگام در مبارزه با زمین خواری و مقابله با حاشیه نشینی

یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان در شورای قضایی استان که با حضور وزیر دادگستری، استاندار و اعضای شورای قضایی در محل دادگستری کل استان برگزار گردید، از آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان یار دیرین امام و رهبری و مجاهدی نستوه یاد کرد و درگذشت ایشان را تسلیت گفت.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان به اقدامات انجام شده در حوزه حفظ حقوق بیت المال در استان کرمان اشاره و خاطرنشان کرد: در مجموع تاکنون 27 هزار هکتار اراضی دولتی در این استان اعاده شده که سه هزار هکتار آن در حاشیه شهرها بوده است و کرمان در زمینه  مبارزه با زمین خواری و مقابله با حاشیه نشینی در کشور جزو استان های پیشرو است.

وی به حجم بالای کار در سیستم قضایی اشاره کرد و افزود: ماهانه به صورت متوسط 50 هزار پرونده وارد مراجع قضایی استان کرمان می شود و روزانه بالغ بر 27 هزار و 300 نفر  به دادگستری های استان مراجعه می کنند.

وی کمبود پرسنل قضایی و غیر بومی بودن قضات را از مشکلات استان کرمان دانست و افزود: کار برای جذب پرسنل و قضات بومی در استان کرمان آغازشده و در این رابطه اولین دوره کارآموزی برگزار شده است.

رئیس شورای قضایی استان تصریح کرد: از مجموع 590 پست مصوب دادگستری استان کرمان، 298 پست معادل 51 درصد، بلاتصدی هستند.

وی ادامه داد: استان کرمان ظرفیت برگزاری دوره های کارآموزی برای شرق کشور را دارد که این موضوع مورد تائید قوه قضاییه نیز قرار گرفته است.

وی به عملکرد دادگستری استان اشاره و بیان کرد: استان کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور دارای 31 حوزه قضایی مصوب است که 29 حوزه فعال هستند.

موحد خاطرنشان کرد: از مجموع حوزه های قضایی استان کرمان، 18 واحد به صورت دادگستری و مابقی به صورت دادگاه عمومی واحد بخش اداره می شوند.

وی ادامه داد: در استان کرمان 323 شورای حل احتلاف روستایی و شهری فعال هستند که یک هزار و 560 نفر در این شوراها همکاری دارند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه قریب 1400 نفر پرسنل قضایی و اداری در دادگستری استان کرمان فعال هستند، گفت:  300 نفر از این افراد قاضی هستند.

وی با بیان اینکه سالانه بالغ بر 600 هزار پرونده وارد سیستم قضایی استان کرمان می شود، ادامه داد: سرانه پرونده برای هر قاضی به طور متوسط 166 پرونده در ماه است.

موحد گفت: استان کرمان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد کاهش پرونده های موجودی را داشته است و روند کاهش پرونده های موجودی در استان کرمان همچنان ادامه دارد.

وی افزود: متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در دستگاه قضایی استان کرمان از ابتدای سال 93 از 90 روز به77 روز کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری استان گفت:در حوزه فن آوری اطلاعات در حوزه زیرساختی توسعه بسیار خوبی داشته ایم و تقریبا تمامی حوزه های قضایی به تجهیزات مربوطه مجهز شده اند.

وی گفت: دادگستری استان کرمان در بسیاری از شاخص ها از جمله در فن آوری اطلاعات جزء استان های برتر کشور به شمار می رود.

وی ادامه داد: جایگاه دادگستری استان کرمان در حوزه بهره وری با توجه به بالابودن نرخ رسیدگی ها از رتبه 17 کشوری به رتبه های برتر کشوری ارتقا یافته است.

بررسی راهکارهای قانونی حمایت از محیط زیست در گلستان

رئیس کل دادگستری استان در نشست پیش همایش حقوق سبز گفت: حساس کردن مردم نسبت به محیط زیست و آسیب هایی که دست اندازی و بی توجهی به عرصه های ملی و منابع طبیعی بر زندگی آنان دارد مهمترین هدفی است که در این همایش به دنبال آن هستیم.

هادی هاشمیان گفت: بخشی از آسیب هایی که امروز متوجه محیط زیست است در نتیجه ناآگاهی مردم نسبت به اهمیت و تاثیری است که دست اندازی ها و تعرض ها به عرصه های زیست محیطی بر زندگی آنان دارد.

وی افزود: اجرای برنامه های پیشگیرانه دادگستری استان و کاهش 18 هزار ورودی پرونده ها به محاکم در نه ماه امسال نشان داد بالا بردن آگاهی مردم، اثرگذار است.

رئیس کل دادگستری استان افزود: امروز باید هر فرد در هر جایگاه و مسئولیتی که قرار دارد باید هم خودش نسبت به موضوع محیط زیست حساس باشد و هم دیگران را نسبت به مسائل زیست محیطی حساس و برای حفظ آن کمک کند.

وی افزود: امروز مسئله ریزگردها فقط مربوط به خوزستان و استان های غربی کشور نیست و اگر مردم و مسئولان برای خلیج گرگان تدبیری نیاندیشند به گفته کارشناسان در آینده نه چندان خاک ریزگردها به چشم مردم استان نیز خواهد رفت.

رئیس شورای حفظ بیت المال استان در ادامه سخنان خود گفت: در کنار تغییر نگاه مردم و مسئولان به محیط زیست، راهکارهای قانونی و حقوقی هم می تواند در راستای حفظ محیط زیست کارگشا باشد.

هاشمیان افزود: در همایش حقوق سبز که 10 بهمن امسال در گرگان برگزار می شود خلیج گرگان یکی از محورهای اصلی دورهمی حقوقدانان و صاحب نظران حوزه محیط زیست و پیشگیری از دست اندازی ها به عرصه های ملی و منابع طبیعی کشور است.

شورای حفظ حقوق بیت المال استان خراسان رضوی تشکیل جلسه داد

جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان خراسان رضوی برگزار شد. در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان که در مجتمع قضایی ولایت مشهد برگزار شد دادستان عمومی و انقلاب مشهد با تقدیر از سایر سازمان های همکار به ویژه شهرداری در جهت حفظ منافع عمومی و بیت المال و همچنین گشت های مراقبت و محافظت از اراضی گفت: پیشگیری و جلوگیری از سوء استفاده کنندگان و قانون شکنان باید در اولویت کاری ما در این زمینه قرار گرفته و هیچگونه نگرانی در خصوص اعمال قانون نباید وجود داشته باشد.

وی افزود: از متولیان امر می خواهم موارد خلاف قانون را به ما اطلاع دهند.

در این جلسه همچنین رئیس کل دادگستری استان با تقدیر از اقدامات انجام شده در زمینه حفظ حقوق بیت المال خاطرنشان کرد: اقداماتی که در حال انجام است، در واقع جبران مافات محسوب می شود و تا رسیدن به حد مطلوب که مورد رضایت مردم باشد فاصله داریم و باید در این زمینه تلاش مضاعفی صورت بپذیرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز تبیین کرد: تاثیر بی اخلاقی ها در ترویج و اشاعه جرایم

احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز در همایش روسای کلانتری‌ها و پاسگاه‌های نیروی انتظامی استان البرز با تاکید بر اهداف و ماموریت‌های مشترک نیروی انتظامی و دستگاه قضایی برای داشتن جامعه‌ای سرشار از عدالت و امنیت که در آن هیچ فردی نگرانی و ترسی نداشته باشد گفت:‌ با توجه به دغدغه‌های مشترک، دستگاه قضایی حمایت همه جانبه‌ای برای انجام ماموریت‌های پیش بینی شده از نیروی انتظامی دارد.

وی با برشمردن مشکلات استانی البرز که حل آن‌ها نیازمند همیاری همه دستگاه‌ها است گفت: عمده‌ترین معضلات استان در حوزه حاشیه‌نشینی، مهاجرت، اقامتگاه‌های غیرمجاز، وجود خرده فرهنگ‌های متعدد و کمبودهای زیرساختی است.

فاضلیان بیان کرد: با وجود همه کاستی‌ها و نوپابودن استان، شاهد هستیم که در تخصیص منابع به مانند دیگر استان‌های کشور دیده می‌شود در حالی که حل این مشکلات و رسیدن به استانداردهای حداقلی، نیازمند توجه بیشتر به  استان البرز است.

وی تصریح کرد: این کمبودها موجب می‌شود همه دستگاه‌ها به ویژه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در انجام ماموریت‌های محوله، مشکلات و سختی‌های فراوانی داشته باشند؛ با وجود همه مشکلات در سایه همکاری و تعامل سازنده همه دستگاه‌های متولی حوزه امنیت استان و تلاش و مجاهدت عوامل انتظامی، قضایی و امنیتی شاهد امنیت مطلوب در استان البرز هستیم.

فاضلیان با اشاره به وظایف نیروی انتظامی اظهار داشت: بر اساس ماده 3 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مهمترین وظیفه آن تامین امنیت عمومی است.

وی با تاکید بر ضرورت آموزش مستمر به پرسنل نیروی انتظامی همگام با پیشرفتهای تکنولوژیک ادامه داد: همیشه باید پلیس با دریافت آموزش‌های روز و متنوع، یک قدم جلوتر از بزهکار باشد تا بتواند به مهمترین وظیفه خود، یعنی تامین امنیت جامعه کمک کند.

رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر احترام و تبعیت از قانون، بیان کرد: آنچه موجب مشروعیت‌بخشی به اقدامات امنیتی می‌شود حرکت در مسیر قانون است بنابراین سلیقه‌ای و شخصی عمل کردن و خود را فراتر از قانون دانستن، از حمایت افکار عمومی برخوردار نیست و باعث بی‌اعتمادی و عدم همکاری مردم در ایجاد امنیت خواهد شد.

وی در پایان اظهار داشت: برخورد با مردم، شاکی و متهم باید محترمانه و مبتنی بر حفظ کرامت انسانی باشد برای اینکه سرمایه نظام، اعتماد مردم است و هر اقدامی که به این اعتماد لطمه بزند گناهی نابخشودنی خواهد بود.