برای دریافت سهام دو میلیونی، ۵۰۰ هزار تومان واریز کنید

به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی راجع به بلوکه شدن یک میلیارد و 600 میلیارد دلار از دارایی ایران در لوکزامبورگ در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت گفت: از سالهای گذشته مرسوم بوده که بانک مرکزی بخشی از دارایی های خودش را تحت عنوان دارایی های خارجی به صورت ارز یا تحت اوراق قرضه نگهداری می کند در فاصله سال 2002 تا 2007 بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضه دلاری می کند که در اروپا منتشر می شده و در ان زمان هم مشکلی وجود نداشت و این اوراق را خرید و فروش می کرد و در زمان سررسید سود آن را دریافت می کرد.

وی با یاداوری این نکته که اما یک سری مشکلات در قوانین امریکا به وجود امد و قوانینی تصویب شد که یوتل را برای ایران ممنوع کردند افزود: این امر باعث شد وجوهی که به صورت دلار ما در خارج از کشور داشتیم دچار مشکل شود از پاییز سال 86 شرکت لوکزامبورگی که اوراق قرضه دلاری ایران را نگهداری می کرد به ایران اخطار می دهد من دیگر نمی توانم امنیت را برای منابع شما تامین کنم و بهتر است این منابع را از من منتقل کنید و ان زمان حدود 220 میلیون دلار از این اوراق قرضه را می فروشد.

طیب نیا ادامه داد: تا 27 خرداد 87 شش ماه فرصت بوده که این اوراق قرضه منتشر شود اما متاسفانه در حد 220 میلیون دلار اقدام میشود و در مدارک آمده است که چون شرایط بازار مناسب نبود ما به فروش بقیه این دارایی اقدام نکردیم و این استنباط هم وجود داشته که این منابع متعلق به بانک مرکزی است و متعلق به دولت نیست امکان توقیف آنها وجود ندارد به دنبال ان بود که برخی امریکاییها در دادگاههای مختلف علیه ما شکایت کردند و قصد برداشت از آن منابع را داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به اقدامات صورت گرفته از سوی ایران برای بازپس گیری دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: درخصوص آزادکردن آن ۱/۸میلیارد دلاری بلوکه شده در دادگاه های مختلف حضور یافتیم و از طریق دیوان عالی دادگستری بین المللی اقدامات حقوقی را انجام دادیم و این مورد اخیر هم در حال پیگیری است و مهم این است که شروع موضوع را در ان زمان بدانید یعنی فاصله 86 تا 87 که ما فرصت داشتیم این منابع را منتقل کنیم که نکردیم.

وی تصریح کرد: این یک اقدام عجیب است یک شهروند آمریکایی درخصوص دارایی یک کشور دیگر که باز در یک کشور ثالث قرار دارد در یک دادگاه ادعا کند و اینکه دادگاه لوکزامبورگی به نفع ایران رای می دهد انتظار نداریم اما جای تعجب دارد که امریکا تمام حقوق مسلم بین الملل را نقص کرده و در صدد این است که تمام دارایی های بانک مرکزی را در دنیا مصونیت دارد در یک ازای یک ادعای واهی برداشت کند.

این وزیر دولت یازدهم در پاسخ به سوالی راجع به پرداخت سود سهام عدالت به مردم و اینکه چرا در سامانه از مردم خواسته می شود که برای تکمیل سهام عدالتشان پول واریز کنند، توضیح داد: این اوراق سهام عدالت که صرفاً یک ثبت نامی صورت گرفته بود فروش اقساط ده ساله داشته است و افراد ذینفع بایستی طی ده سال پول این سهام را پرداخت می کردند اما دو دهک از افراد کم درآمد 50 درصد تخفیف داشته اند و باید 50 درصد از این وجه را می پرداختند تا کلش را مالک شوند برای پرداخت اقساط قرار شد از محل سود شرکتهای سرمایه پذیر طی مدت ده سال اقدام شود.

وی افزود: امسال سال 95 است و ده سال به پایان رسیده و طبق قانون ما مکلف بودیم آن بخشی که پرداخت نشده به مالکیت دولت برگردانیم منتهی در شورای عالی سیاستهای اصل 44 ما بحث کردیم و به این جمع بندی رسیدیم که اولاً دو دهک کم درآمد چون 50 درصد تخفیف داشته اند الان مالک کل سهامند چون ارزش اولیه سهام یک میلیون تومان بوده و ارزش فعلی چیزی حدود دو برابر است و معنایش این است که در دو دهک کم درآمد هر نفر حدود دو میلیون تومان سهام را امروز مالک شده است.

وزیر اقتصاد گفت: ما این مالکیت را به رسمیت می شناسیم و افراد از سال اینده می توانند در ان دخل و تصرف کنند و درخصوص 4 دهک دیگر که نیمی از بها را پرداخت کرده اند مالک نیمی از سهم شده اند و حدود 500 هزار تومان به ارزش اولیه و به ارزش امروز حدود یک میلیون تومان را مالک شده اند در دهک های معمولی یک خانواده حدود 5 میلیون تومان سهام دارد و یک خانواده 5 نفری دهک پایین حدود ده میلیون تومان سهام را مالک شده اند بنابراین اولاً مالکیت آنها بر سهام امروز محرز شده ما به ان کسانی که هنوز کل ارزش سهام را پرداخت نکرده اند یک امکان می دهیم و یک فرصت می دهیم که تا شهریور سال 96 مابقی آن را پرداخت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: معنایش این است که اگر این افراد آمدند و مابقی پرداخت کردند و مثلاً 500 هزار تومان را پرداخت کردند یک میلیون سهام دریافت می کنند و اگر دریافت می کنند مالک آن بخشی خواهند بود که تاکنون اقسار ان پرداخت شده است و به ارزش دو برابر رسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روحانی تصریح کرد: امروز مالکیت این افراد در سهام قطعی می شود و این اولین بار است که این اتفاق می افتد و نکته دوم این است که ما سود تا سال 95 را به حساب اقساط گذاشته ایم اما سود 95 را متعلق به افراد ذینفع می دانیم و همه ما و شما می دانیم که همه مجامع و شرکتها در سال 96 برگزار می شود و بعد از برگزاری مجمع سال 95 در سال 96 که سود سال 95 قطعی می شود ما این سود را متعلق به مالکان سهام عدالت می دانیم و به انها پرداخت خواهد شد و منتظریم مجمع این شرکت ها برگزار شود و ما سعی داشتیم از هرگونه شائبه سیاسی کاری خودداری کنیم وگرنه ممکن بود مشابه گذشته سعی کنیم در زمان انتخابات وجهی را پرداخت کنیم و یک رضایت خاطری را حاصل کنیم.

وی عنوان کرد: اکیداً بنا داشتیم از هر کار سیاسی کاری و یا تبلیغاتی خودداری کنیم این سهام بنا بر تصمیم مقام معظم رهبری و براساس ابلاغیه ایشان به مردم تعلق گرفته و در راستای گسترش مالکیت عمومی است و ما بنا داریم که به صورت کامل به ان عمل کنیم.