خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: امروزه بسياري از كشورهاي جهان به واسطه عدم تكافوي منابع داخلي براي سرمايه گذاري، تمايل شديدي به جذب سرمايه هاي خارجي پيدا كرده اند. سرمايه گذاري خارجي به دو طریق، سرمايه گذاري سهامی (غیر مستقیم) و سرمايه گذاري مستقيم خارجي صورت مي گيرد. خريد اوراق قرضه و سهام شركت ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانك هاي خارجي از انواع سرمایه گذاری سهام دارانه هستند که در اين حالت سرمايه گذار خارجي در اداره واحد توليدي نقش مستقيم نداشته و مسئوليت مالينيز متوجه وي نيست. مهمترين ويژگي سرمايه گذاري سهامي فرّار بودن آن است به عبارت ديگر سرمايه گذار خارجي در هر لحظه قادر است با فروش سهام يا اوراق بهادار، سرمايه اش را به كشور خود و يا كشور ثالث منتقل نمايد اما سرمايه گذاري مستقيم خارجي، نوعي سرمايه گذاري است كه به منظور كسب منفعت دائمي و هميشگي در مؤسسه اي مستقر در كشوري غير از كشور سرمايه گذار صورت مي گيرد و نتيجه آن كسب حق رأي مؤثر در مديريت شركت است.
بنابراین گزارش، مطالعات نشان مي دهد که سرمايه گذاري مستقيم خارجي به هر علت و شكلي كه صورت پذيرد، اثرات قابل ملاحظه اي بر روي متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزايش رشد اقتصادي، افزايش درآمد مالياتي دولت، کاهش بدهي دولت، بهبود توزيع درآمد، انتقال تکنولوژي، افزايش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثير مثبت در تراز پرداخت ها دارد. سرمایه در تمامی نظریات و الگوهای رشد اقتصادی به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی درنظرگرفته شده است. بر همین اساس نیز اتخاذ تدابیری برای جذب سرمایه کافی به منظور تامین منابع مالی طرحهای اقتصادی از جمله مهمترین دغدغه های تصمیم گیرندگان اقتصادی در هرجامعه است. کشورمان نیز در چند سال اخیر به این مهم توجه ویژه ای داشته است تا جایی که در حال حاضر جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه 1328 درصد افزایش یافته است.
این گزارش می افزاید: ایرنا در این رابطه به نقل از علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشته است: "میزان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با رشد 1328 درصدی در دولت یازدهم از حدود 870 میلیارد ریال در سال 1391 به 12 هزار و 530 میلیارد ریال در اسفند ماه 1395 افزایش یافت. تورم در زمان آغاز بکار دولت یازدهم از شتاب افسارگسیخته ای برخوردار بود و از 40 درصد نیز عبور کرد، در آن شرایط، سطح رفاه عمومی دهک های پایین جامعه با چالش جدی مواجه شد. دولت یازدهم توانست به بحران خاتمه دهد و رشد منفی بیش از 6 درصدی آغاز بکار دولت را در سال 95 به مثبت هشت درصد افزایش دهد. شاخص فلاکت نیز از 42.6به 21.4 درصد کاهش یافته است، دولت یازدهم همچنین توانست تورم 40 درصدی را تک رقمی کرده و نوسانات نرخ ارز را نیز محدود کند."
نظر شما