به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از اللؤلؤة، دادگاه عالی تجدید نظر بحرین روز گذشته (23 آوریل) تابعیت هفت بحرینی منتقد حکومت را لغو و آنها را به سه تا ۱۵ سال حبس محکوم کرد.
دادگاه جرم این افراد را تشکیل گروه تروریستی و در اختیار داشتن مواد منفجره در روستای غربی دار کلیب اعلام کرده است.
نیروهای وابسته به وزارت کشور به همراه نیروهای سرویس امنیتی آل خلیفه بامداد 11 می سال 2015 میلادی به تعدادی از منازل شهروندان بحرینی در منطقه دارکلیب یورش بردند و این افراد را بازداشت کردند و مدعی شدند که این متهمان برای حمله پل ملک فهد ارتباط دهنده بین بحرین و عربستان تلاش کردند.
سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد: دادگاه های آل خلیفه نقش اساسی را در حمایت از رژیم سرکوبگر در بحرین ایفا می کنند.
«جو استورک» معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت: دادگاه های مدنی و نظامی در بحرین بخشی از سامانه سرکوب است که استاندارهای دادگاه های عادلانه در دادگاه مخالفان سیاسی را به استهزا می گیرد.
گفتنی است، بحرین از 14 فوریه سال 2011 ( 25 بهمن 1389)شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل‌خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند. در مقابل، رژیم بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان این درخواست‌های مشروع ملت بحرین را با مشت آهنین سرکوب می‌کند. مقامات آل خلیفه ازآغاز انقلاب بحرین تاکنون سرکوب اعتراض های گسترده مردمی را ادامه دادند وشیعیان این کشور را در تنگنا گذاشتند و به بازداشت علما و شخصیت های شیعه، لغو تابعیت «عیسی قاسم»، تعلیق فعالیت جمعیت های اسلامی بحرین از جمله الوفاق و ممنوعیت اجرای مناسک شیعی و تخریب اماکن مذهبی شیعیان اقدام کردند.
نظر شما