توسعه بانکداری الکترونیک درنظام بانکی/ اصلاحات‌بنیادی درنظام‌مالیاتی

به گزارش خبرگزاری شبستان، از زمان روی کارآمدن دولت نهم و دهم، می‌توان به موارد متعددی از سیاست های موفقیت آمیز دولت در حوزه های گوناگون اشاره کرد که همراه با تغییراتی مثبت، زمینه‌های مساعد برای برداشتن خیز رو به جلو در آینده را نوید می‌ دهد.
شاخصه اصلی دولت نهم و دهم که موتور محرک برنامه‌ریزی ها و اقدامات آن است، عدالت‌طلبی یعنی عنصری است که مقام معظم رهبری همواره بر آن تأکید داشته و دارند. دولت نهم و دهم هم برای تحقق عدالت از نظریه پردازی و شعارها عبور کرد و وارد مرحله اجرایی شد. در اوج این اقدامات اجرای طرح تحول اقتصادی، توزیع سهام عدالت، قانون هدفمندسازی یارانه ها، پیشرفت چشمگیر ایران در انجام فعالیت های صلح آمیز هسته ای و پیوستن ایران به جرگه کشورهای دارای چرخه سوخت هسته ای، ورود ایران به فضا و علوم فضایی، اجرای اصل 44 قانون اساسی، طرح مسکن مهر، اجرای طرح پزشک خانواده، ایجاد 5/2 میلیون شغل برای گروه های مختلف جامعه، اقدامات مهم فرهنگی ، هنری و ورزشی و بسیاری موارد دیگر است.
دولت نهم و دهم به مردم‌داری و مردم‌باوری نیز که مورد تأکید همیشگی مقام معظم رهبری قرار داشته، باوری عمیق داشته و به درستی یکی از خصوصیات و ویژگی های خود را «مردم داری و مردم‌باوری» قرار داده است. انجام 90 سفر استانی در طول شش سال گذشته و دیدارهای گسترده و بی‌واسطه رئیس‌جمهور و دولتمردان با مردم در استان ها و تهران، اهتمام ویژه به حل مشکلات مردم که از طریق دریافت نامه‌ها یا شنیدن رودروی مشکلات و درد دل های آنها منعکس می‌شوند از مصادیق این جهت‌گیری اساسی دولت است که می‌توان آن را یک خصوصیت نهادینه شدن در دولتمردان تلقی کرد.
در هفته دولت 1390، در راستای اطلاع رسانی شفاف از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در دستگاه های اجرایی، پایگاه اطلاع رسانی دولت در سلسله گزارش هایی به انعکاس فشرده و چکیده اهم خدمات و دستاوردهای وزارتخانه ها و سازمان ها در قالب کارنامه مهر در طول دولتهای نهم و دهم می پردازد اما به طور یقین جمع آوری و انعکاس کامل عملکرد و خدمات دولت که در این مدت به اذعان بسیاری از افراد و حتی منتقدان تلاشی بی وقفه و بی نظیر پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون داشته، کاری سخت است که مجالی طولانی می طلبد.
گزارش عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح ذیل است :

بانک و بیمه
عملکرد بانک های دولتی و بانک هایی که دولت در آن سهام دارد از ابتدای دولت نهم تا کنون
بررسی عملکرد نظام بانکی کشور در دوره فعالیت دولت نهم و دهم بر اساس آمار بدست آمده در اردیبهشت ماه سال 1390، بیانگر تداوم روند رو به رشد عملکرد بانک های دولتی و بانک هایی که دولت در آن ها سهام دارد است. از مهمترین دستاوردهای نظام بانکی کشور طی این دوره و در فاصله زمانی سال 1384 لغایت اردیبهشت ماه سال 1390 عبارتند از :
-افزایش مانده سپرده های اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک ها از مبلغ 887.984 میلیارد ریال در سال 1384 با رشد 152 درصدی به مبلغ 2.241.615 میلیارد ریال در پایان اردیبهشت ماه 1390
- افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانک ها به اشخاص حقیقی و حقوقی از مبلغ 805.255 میلیارد ریال در سال 1384 با رشد 203 درصدی به مبلغ 2.438.347 میلیارد ریال در پایان اردیبهشت ماه 1390
- افزایش مانده تسهیلات اعطایی نظام بانکی کشور در بخش مسکن و ساختمان از مبلغ 179.715 میلیارد ریال در سال 1384 با رشد 330 درصدی به773.424 میلیارد ریال در پایان سال1389
- افزایش مانده تسهیلات اعطایی نظام بانکی کشور در بخش کشاورزی از مبلغ 130.902 میلیارد ریال در سال 1384 با رشد 142 درصدی به 316.075 میلیارد ریال در پایان سال 1389
- افزایش مانده تسهیلات اعطایی نظام بانکی کشور در بخش صنعت و معدن از مبلغ 264.663 میلیارد ریال در سال 1384 با رشد 158 درصدی به 683.016 میلیارد ریال در پایان سال1389
- افزایش مانده تسهیلات اعطایی نظام بانکی کشور در بخش صادرات از مبلغ 20.684 میلیارد ریال در سال 1384 با رشد 171 درصدی به 56.023 میلیارد ریال در پایان سال1389
- افزایش مانده تسهیلات اعطایی نظام بانکی کشور در بخش خدمات و بازرگانی از مبلغ 209.291 میلیارد ریال در سال 1384 با رشد 202 درصدی به 631.554 میلیارد ریال درپایان سال1389
- تعداد دستگاه های خودپرداز طبق جدول هدف گذاری باید در پایان سال 1389 به 15.291 دستگاه می رسید در حالیکه تعداد آن در پایان اسفند ماه 1389 به 18.127 دستگاه رسیده است و بالغ بر 2800 دستگاه عملکرد از هدف فراتر است.
- در حوزه پایانه فروش نیز طبق جدول هدفگذاری باید در پایان سال 1389 به 855.610 دستگاه می رسید در حالیکه تعداد آن در پایان اسفند ماه 1389 به 1.130.150 دستگاه رسیده است و بالغ بر 275.000 دستگاه عملکرد از هدف فراتر است.
- در خصوص تعداد کارت های صادره نیز طبق جدول هدفگذاری باید در پایان سال 1389 به 83.212.824 کارت می رسید در حالیکه تعداد آن در پایان اسفند ماه 1389 به 109.062.757 کارت رسیده است و بالغ بر 26.000.000 کارت عملکرد از هدف فراتر است.
- توسعه بانکداری الکترونیک نظام بانکی کشور در جهت کاهش هزینه بانک ها و امکان ارائه خدمات سهل،سریع و ارزان قیمت به آحاد مردم
مقایسه عملکرد صنعت بیمه کشور در سال 1389 نسبت به سال 1384
بررسی عملکرد صنعت بیمه کشور در دوره فعالیت دولت نهم و دهم بر اساس آمار بدست آمده در سال 1389 ، بیانگر تداوم روند رو به رشد عملکرد شرکت های بیمه است. از مهمترین دستاوردهای صنعت بیمه طی این دوره و در فاصله زمانی 89-1384 عبارتند از :
• رسیدن حق بیمه های تولیدی صنعت بیمه به بیش از 135،59 میلیارد ریال در سال 1389، بیانگر رشد بیش از 2 برابر نسبت به سال 1384 می باشد.
• افزایش ضریب نفوذ بیمه به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای مهم توسعه و رشد این صنعت (نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی ) از 27/1 درصد در سال 1384 به 5/1 در صد در سال 1389 .
• افزایش حق بیمه سرانه و رسیدن آن به حدود 790 هزار ریال در سال 89 ، شایان ذکر است حق بیمه سرانه در سال 1384 معادل 5/341 هزار ریال بوده است .
• خسارت پرداختی صنعت بیمه در سال 89 به میزان 900،38 میلیارد ریال بوده است و نسبت به سال 84 بیانگر افزایش 167 درصد می باشد.
• نسبت خسارت در سال 89 به میزان 7/65% بوده است که در مقایسه با سال 84 (به میزان 5/67%) حدوداً 5/1 واحد کاهش داشته است.
• افزایش بیش از 7919 نفر به تعداد کارکنان شاغل در حوزه صنعت بیمه کشور در مقایسه با سال 1384 و رسیدن تعداد پرسنل شرکت های بیمه به تعداد 15.470 نفر در سال 1389
• در خصوص بیمه های عمر و زندگی بازار بیمه روند رو به رشد در سهم بیمه های عمر داشته است و از حدود 6/6 درصد در سال 84 به 3/8 درصد در سال 89 افزایش یافته است که با وجود اختلاف فاحش با کشورهای توسعه یافته، بیانگر بهبود تدریجی وضعیت پرتفوی صنعت بیمه کشور می باشد.

سازمان بورس و اوراق بهادار
- تصویر کلی عملکرد بورس و اوراق بهادار در دوره نهم ریاست جمهوری از سال 84 لغایت 88
سال/شرح 1384 1385 1386 1387 1388
شاخص بورس 9459 9821 10082 ***7966 10555***
شاخص سود نقدی وقیمت 26849 30781 36193 32117 42538
ارزش بازار(میلیاردریال ) 325728 395028 462105 448955 552667
سال /شرح واحد سنجش 1384 1385 1386 1387 1388
ارزش معاملات میلیارد ریال 58867 56201 73201 137188 43119*
حجم معاملات میلیون عدد 14505 15839 23401 47817 36282**
تعداد دفعات معامله عدد 2119491 1858999 2097855 1873490 1217972

*این رقم مربوط به ارزش معاملات سهام و حق تقدم(43.115میلیارد ریال)و اوراق مشارکت(3.67 میلیارد ریال) می باشد.
** این رقم مربوط به حجم معاملات سهام و حق تقدم(36282میلیون عدد)و اوراق مشارکت(0.004میلیون عدد) می باشد.
*** قابل ذکر است با توجه به تغییر سیستم معاملات بورس در تاریخ 16/09/87 و حذف عنوان شاخص قیمت در سیستم جدید و تغییردر محاسبه شاخص قیمت بطوری که نشان دهنده بازدهی بورس باشد لذا در حال حاضر مقایسه این شاخص با سالهای قبل امکان پذیر نمی باشد.

- تصویر کلی عملکرد بورس و اوراق بهادار در دوره دهم ریاست جمهوری از سال 88 لغایت خرداد90
شرح/سال 1388 1389 1390
شاخص کل 12537 23295 25182
شاخص سود نقدی و قیمت 51006 94776 102452
ارزش بازار (میلیارد ریال) 651428 1115636 1154668

شرح /سال واحد سنجش 1388 1389 1390
ارزش معاملات میلیارد ریال 184170 218055 63873
حجم معاملات میلیون عدد 85625 101913 43997
تعداد دفعات معامله عدد 3030291 3398524 762705

عملکرد مواد قانونی طی پنجسال برنامه چهارم توسعه مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره نهم و دهم ریاست جمهوری (87-84)
در این دوره تعداد 40 تالار در مناطق و 45 تالار در تهران و نیز 23 دفتر معاملاتی در تهران و 13 دفتر معاملات استانی و در مجموع 572 ایستگاه معاملاتی فعال بوده است. از این تعداد 25 تالار استانی و 43 تالار در تهران توسط بخش خصوصی اداره شده اند.
در این دوره تعداد ایستگاههای معاملاتی به 487 ایستگاه افزایش یافته که در قالب 30 تالار استانی، 23 تالار در تهران، 25 دفتر معاملاتی استانی و 8 دفتر معاملاتی در تهران فعال بوده اند. لازم به ذکر است از میان 30 تالار منطقه ای فعال، 19 تالار توسط شرکت بورس و 11 تالار توسط بخش خصوصی اداره می شدند. این آمار موید تاکید بر اجرای سیاست ایجاد تالارهای استانی توسط بخش خصوصی است.
تعداد 22 تالار در مناطق و 29 تالار در تهران و در مجموع 441 ایستگاه معاملاتی فعال بوده است. از این تعداد 2 تالار استانی و 26 تالار در تهران توسط بخش خصوصی اداره شده اند.
سیاست پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم مبنی بر گسترش جغرافیایی بورس از طریق راه اندازی تالارهای منطقه ای و استانی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار متوقف شد و این سیاست با تأکید بر ایجاد تالارهای استانی توسط بخش خصوصی پیگیری شد. بر این اساس در این سال 2 تالار اراک و گلستان با تصویب هیئت دولت توسط بخش خصوصی افتتاح شده و فعالیت رسمی خود را آغاز نمودند. با شروع فعالیت این دو تالار منطقه ای، تعداد تالارهای منطقه ای فعال در سال 1385 به 23 تالار رسید.
سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، در راستای سیاست پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم مبنی بر گسترش جغرافیایی بورس از طریق راه اندازی تالارهای منطقه ای و استانی به افتتاح تالارهای منطقه ای کیش (5/2/1384)، همدان (11/2/1384)، قم (5/5/1384)، قزوین (6/6/1384)، کرمانشاه (16/8/1384)، سمنان (10/9/1384) و بندرعباس (22/10/1384) اقدام نموده و با آغاز فعالیت رسمی تالارهای مزبور، تعداد تالارهای منطقه ای فعال به 21 تالار افزایش یافت.
آغاز به کار رینگ صادراتی در بورس کالای ایران از جمله مهمترین اقدامات برای گسترش بورس کالای ایران قلمداد می شود.
با هدف توسعه ابزارهای جدید مالی، معامله قراردادهای آتی مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران آغاز گردید.
با برگزاری جلسات متعدد برای تأیید صلاحیت اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل، مراحل ثبت و تشکیل شرکت سهامی عام بورس کالای ایران تکمیل شد و شرکت بورس کالای ایران در تاریخ 2/5/86 به ثبت رسید و وظایف بورسهای کالایی موجود به آن شرکت منتقل گردید. با تشکیل بورس کالای ایران، مأموریت راه اندازی مرحله اول بورس نفت در قالب بورس فرآوردههای نفت و پتروشیمی به بورس کالای ایران واگذار گردید و بر این اساس، تالار محصولات پتروشیمی در تاریخ 28/11/86 فعالیت رسمی خود را در بورس کالا آغاز نمود.
در راستای اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر 1384، به منظور ساماندهی فعالیت بورسهای کالایی، بحث ادغام بورسهای فلزات اساسی و کالای کشاورزی و تشکیل بورس کالای ایران در قالب شرکت سهامی عام مطرح شد و سازماندهی و اداره بورس کالا به صورت متشکل، سازمان یافته و خودانتظام به منظور انجام معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده توسط اشخاص ایرانی و غیرایرانی به عنوان فعالیت اصلی شرکت سهامی بورس کالای ایران تعریف گردید. براین اساس در سال 1385، عملیات اجرایی تأسیس شرکت بورس کالا پیگیری واساسنامه این شرکت در تاریخ 17/12/1385 به تصویب مجمع عمومی مؤسس شرکت و در تاریخ 19/1/1386 به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
مجمع عمومی هیئت مؤسس شرکت فرابورس ایران در اواسط مرداد ماه سال 1387 تشکیل شد و فعالیت رسمی آن با انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت آغاز گردید.
در قانون جدید بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، "بازار خارج از بورس" به عنوان بازاری در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن برپایه مذاکره صورت میگیرد، تعریف شده است و براین اساس بستر قانونی ایجاد بازار خارج از بورس از طریق اخذ مجوز فعالیت از شورای عالی بورس و اوراق بهادار و ثبت و نظارت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار فراهم شده است.در همین حال مطالعات برای راه اندازی بازار خارج از بورس انجام شد و با توجه به اهمیت موضوع و اثرگذاری قابل ملاحظة آن بر بورس اوراق بهادار تهران و شرایط روز اقتصادی، موضوع زمانبندی راه اندازی این بازار در دست بررسی قرار گرفت. بر این اساس در سال 1386، پیشنهاد راه اندازی بازار خارج از بورس توسط هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ارائه شد و "دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس" در تاریخ 12/6/86 به تصویب این شورا رسید و در اسفند ماه 1386 موافقت شورا با راه اندازی بازار خارج از بورس اعلام شد.
انعقاد تفاهم نامه با بورس های عمان، برزیل، پاکستان و قرارداد همکاری با انجمن تحقیقات و توسعه اسلامی وابسته به بانک توسعه اسلامی، قرارداد همکاری با مرکز بین المللی مالی اسلامی در مالزی
انعقاد تفاهم نامه با بورس های مالزی، اندونزی و قرقیزستان.
پیگیری درخواست عضویت در سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار (IOSCO) و تکمیل پرسش نامه های مربوطه، ادامه برنامه بازدید از ارکان بازار در سایر کشورها از جمله چین، ترکیه، یونان، قبرس و روسیه .
در این دوره و در پی تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار، درخواست عضویت به سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار ارائه شد. این درخواست هم اکنون در حال بررسی است و ارتقای استانداردهای توسعةهبازارهای داخلی، نظارت مؤثر بر داد و ستدهای اوراق بهادار بین المللی و ایجاد استانداردهای ویژه برای ارتقای سلامت بازارها از مهمترین اهداف عضویت در این سازمان است. همچنین در این سال و در راستای برقراری ارتباط و آشنایی با بورسهای منطقه ای و جهانی و ارکان بازار سرمایه، بازدید گروهی فعالان بازار سرمایه از ارکان بازار در سایر کشورها برنامه ریزی و هماهنگ شد و براین اساس بازدید از ارکان بازار سرمایه کشورهای امارات متحده عربی و مالزی صورت گرفت.
توسعه سیستم های الکترونیکی برای دسترسی اینترنتی مشتریان به کارگزاران
سیستم جدید معاملات در تاریخ 16/9/87 راه اندازی شد و جایگزین سیستم معاملات قبل گردید.
سازمان بورس و اوراق بهادار درصدد است، سامانه کارگزاری دیگری نیز به منظور گردآوری و ثبت سفارش های خرید و فروش اوراق بهادار به صورت الکترونیکی خریداری نماید. با راه اندازی این دوسامانه، امکان دادوستد الکترونیک در سطح ملی و حذف محدودیت استقرار جغرافیایی بورس فراهم خواهد شد. در سال 1385، مطالعات مربوط به بومی سازی و راه اندازی سامانه های مزبور و هماهنگی های لازم با طرف قرارداد خارجی جهت نصب و راه اندازی انجام شد.
به منظور ایجاد شبکة ملی دادوستد الکترونیک اوراق بهادار، نرم افزار جدید معاملاتی اعم از نرم افزار هسته اصلی دادوستد، نرم افزارهای مرتبط برای پوشش نیازهای سپرده گذاری، تسویه و پایاپای و نیز سخت افزارهای لازم، سازگار با سیستم جدید، پس از برگزاری یک مناقصة بین المللی از شرکت فرانسوی Atoseuronext در فروردین سال 1384 خریداری شد.
آیین نامه پیشنهادی سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در این سال به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید و برای تصویب نهایی به هیئت وزیران ارسال گردید.
سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1386 با هدف اصلاح و بازنگری آیین نامة موجود در مورد سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار که به دلیل تعیین محدودیت هایی در پذیرش سرمایه گذاری خارجی در بورس باعث محدودشدن جذب سرمایه گذاری خارجی گردیده است و براساس اختیارات حاصل از بند 4 مادة 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 و مادة 14 آیین نامه اجرایی آن ، آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار را تدوین و جهت تصویب به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ارائه نموده است. مهمترین وجوه تمایز آیین نامه پیشنهادی نسبت به آیین نامة موجود عبارتند از:
- امکان سرمایهگذاری خارجی در بورس اوراق بهادار خارج از شمول قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
- کاهش محدودیت میزان سرمایه گذاری خارجی در هر شرکت توسط سرمایه گذاران خارجی
- کاهش مدت زمان تعیین شده برای خروج سرمایة خارجی از کشور
براساس این آئین نامه و از زمان شروع فعالیت سرمایه گذاری خارجی در بورس برای خرید و فروش سهام تا پایان سال1385 ارزش معاملات کدهای فعال سرمایه گذاران خارجی بالغ بر 237 میلیارد ریال بوده است.
در راستای اجرایی نمودن بند ج مادة 15 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر فراهم آوردن امکان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور، آیین نامه ای در مورد سرمایه گذاری اشخاص خارجی در بورس اوراق بهادار که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده بود، در خردادماه 1384 به تصویب هیئت وزیران رسید.

سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
سرمایه خارجی مصوب
- تعداد طـــرحهای مصــوب در هیــئت سرمایه گذاری در دولت نهم 258 طرح و در دولت دهم 103 طرح می باشد.
- در دولت نهم حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب 27.395.579 هزار دلارمی باشد و در دولت دهم 13.405.913 هزار دلاربوده است .
سرمایه خارجی جذب شده
- در دولت نهم حجم سرمایه گذاری خارجی 9.154.993 هزار دلار بوده است.
- در دولت دهم 6.520.082 هزار دلاربوده است.
موافقت نامه های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری (لازم الاجرا شده)
دولت نهم :
9 موافقتنامه با کشورهای ونزوئلا -اندونزی -سوئد- افغانستان -لیبی -کویت -گامبیا- کومور- اریتره
دولت دهم:
6 موافقتنامه با کشورهای قبرس - ویتنام- کنیا - گینه بیسائو- غنا – جیبوتی بسته شده است .

کمیته های مشترک سرمایه گذاری
دولت نهم:
با هفت کشور کره شمالی، سوریه، سودان، کره جنوبی، کرواسی، ترکیه، لیبی یادداشت تفاهم تشکیل کمیته مشترک سرمایه گذاری امضاء شده است و همچنین نهایی نمودن متن یادداشت تفاهم تشکیل کمیته مشترک سرمایه گذاری با اندونزی
دولت دهم:
امضای یادداشت تفاهم تشکیل کمیته مشترک سرمایه گذاری با کشورهای چین، ارمنستان، الجزایر، غنا، لبنان ، برگزاری اولین جلسه کمیته مشترک سرمایه گذاری با کشورهای چین و ترکیه و نهایی نمودن متن یادداشت تفاهم تشکیل کمیته مشترک سرمایه گذاری با کشور پرتغال .

سازمان خصوصی سازی
-تحلیل آماری عملکرد سازمان خصوصی‌سازی طی دولتهای هشتم، نهم و دهم (از سال 1380 لغایت پایان خرداد ماه 1390)
1-1- عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصی سازی
سازمان خصوصی سازی در راستای انجام مأموریت اصلی خود یعنی "واگذاری سهام متعلق به دولت" از سال 1380 تا پایان خرداد ماه سال 1390 توانسته است قریب به 867،760 میلیارد ریال از سهام 585 شرکت را به بخش غیر دولتی واگذار یا اختصاص دهد. این گزارش نگاه تفصیلی به آمار واگذاری های صورت گرفته از ابعاد مختلف دارد.
• با توجه به اینکه مسئولیت واگذاری سهام به منظور تادیه بدهی های دولت به دستگاه های طلبکار در سالهای قبل از 1386 برعهده خود دستگاه ها بوده است، لذا عملکرد مربوطه برای سالهای ماقبل 1386 صرفاً مربوط به شرکت مادر تخصصی سازمان خصوصی سازی می باشد.
• با توجه به اینکه واگذاری برخی از شرکتها به صورت مشترک در قالب بخش خصوصی، واگذاری به صورت سهام عدالت و یا واگذاری بابت رد دیون دولت صورت می پذیرد؛ و یا اینکه واگذاری برخی شرکتها طی سالهای متوالی انجام می یابد، بنابراین مجموع شرکتهای واگذار شده در سه شکل مزبور، لزوماً برابر کل تعداد شرکتهای واگذار شده نمی باشد.
• بخشی از سهام 56 شرکت در فرآیند سهام عدالت به شرکتهای سرمایه گذاری استانی منتقل گردیده است و بخشی از سهام 79 شرکت در فرآیند رددیون و تعهدات دولت بر اساس قوانین بودجه به دستگاههای طلبکار تخصیص یافته است و به طور کلی سهام 369 شرکت در فرآیند خصوصی سازی واگذار شده است که این امر بر اساس قوانین موضوعه از طریق بازار سرمایه، برگزاری مزایده ها و یا مذاکره صورت یافته است.
• در خصوص تخصیص سهام عدالت، عمده این تخصیص در سالهای 1386 و 1387 صورت پذیرفته است و علت بالا بودن حجم واگذاریها در 2 سال مذکور وابسته به این مطلب می باشد. کاهش واگذاریها در قالب طرح توزیع سهام عدالت در سالهای بعدی به دلیل نزدیک شدن به خاتمه تخصیص های سهام عدالت به مشمولان طرح و بالطبع افزایش سهم بخش خصوصی در ترکیب واگذاریها می باشد و با توجه به روند خصوصی سازی، این شیب تغییر ترکیب ادامه دار خواهد بود.
• فرآیند خصوصی سازی، فرآیند واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکتها طی بازه زمانی مقرر شده در قانون می باشد. جنس این فرآیند به گونه ای است که نمی توان و نباید انتظار داشت که روند واگذاریها در هر سال بیش از سال گذشته باشد. زیرا در این فرآیند سبد دولت به تدریج در حال واگذاری است و طبیعتاً با گذشت زمان حجم سهام موجود در این سبد برای واگذاری نیز کاهش می یابد. از سوی دیگر با توجه به ارتباط تنگاتنگ حجم سهام واگذار شده با شرایط اقتصاد کلان و نیز قابلیت جذب و پذیرش در بازار سرمایه می بایست تحلیل سهام واگذار شده بر مبنای سال را با دو مؤلفه مذکور نیز بررسی و نتیجه گیری نمود.
الف- واگذاریها بر مبنای بخش و شرکت
طی دوره مورد بررسی مبلغ 309،907 میلیار ریال از سهام 450 شرکت دولتی و متعلق به دولت به بخش خصوصی (معادل 7/35 درصد) و 215،745 میلیار ریال از سهام 186 شرکت بابت رد دیون دولت (معادل 9/24 درصد) و 342,108 میلیارد ریال از سهام 56 شرکت در قالب طرح توزیع سهام عدالت (معادل 4/39 درصد) واگذار شده است
ب- واگذاریها بر مبنای نحوه واگذاری
از867،760 میلیارد ریال سهام واگذار شده طی بازه زمانی مورد بررسی، 607،790 میلیارد ریال معادل معادل 70 درصد واگذاریها از طریق بورس، 229،942 میلیارد ریال معادل 5/26 درصد از واگذاریها به روش برگزاری مزایده های غیربورسی، 26،877 میلیارد ریال معادل 1/3 درصد از طریق روش فرابورس و 3،151 میلیارد ریال معادل 4/0 درصد بصورت مذاکره واگذار گردیده است (جدول پیوست شماره (2)). با توجه به تکلیف قانون مبنی بر واگذاری شرکتهای گروه (2) ماده (2) قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی» از طریق بورس و نیز اولویت واگذاری از طریق بورس نسبت به سایر روشها، به نظر می رسد این ترکیب با همین روند ادامه داشته باشد و البته تمرکز سازمان خصوصی‌سازی بر استفاده از روشهای دیگر واگذاری، ممکن است در آینده به معرفی واگذاری از طریق روشهای دیگر نیز بیانجامد.
ج- واگذاری به تفکیک بازار عرضه
از867،760 میلیارد ریال سهام واگذار شده طی بازه زمانی مورد بررسی، 829،744 میلیارد ریال معادل 6/95 درصد واگذاریها به صورت بلوکی انجام پذیرفته است.26،820 میلیارد ریال معادل 1/3 درصد از واگذاریها به صورت عرضه های تدریجی و روزانه در بازار سرمایه و 11،196 میلیارد ریال معادل 3/1 درصد به صورت سهام ترجیحی بوده است
2-1- واگذاری سهام ترجیحی به کارگران، کارکنان و مدیران شرکت‌ها
از سال 1380 لغایت 1387 (دولتهای هشتم و نهم) باتوجه به ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفیذ در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه و آیین‌نامه مرتبط با آن، که با هدف جذب کارگران، کارکنان و مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد و با هدف افزایش بهره‌وری شرکت‌های قابل واگذاری، فروش سهام ترجیحی به میزان حداکثر پنج درصد (5%) از سهام شرکت‌های مصوب تا سقف مبلغ 300.000.000 ریال (معادل 50.000.000 ریال از آن با قیمت میانگین و حداکثر 250.000.000 ریال نیز با رعایت سقف بیست برابر حقوق و مزایای مستمر ماهیانه دریافتی از هر یک از واجدین شرایط، با قیمت روز واگذاری)، به ازای هر نفر، تماماً به‌صورت اقساط ده ساله مساوی سالیانه بدون پرداخت سود فروش اقساطی، مجاز دانسته است.
لازم به ذکر است که براساس این نوع واگذاری، کارگران، کارکنان و مدیران شرکت‌های مورد واگذاری از مزیت‌هایی همچون؛ مزیت حاصل از تفاوت بین ارزش سهام واگذار شده و ارزش واقعی این سهام، برخورداری از یک وام معادل ارزش سهام خریداری شده با اقساط 10 ساله (در اولویت اول این وام از سود سهام متعلق به کارگران، کارکنان و مدیران کسر خواهد شد) و دریافت سود سالیانه سهام (با وجود اینکه این سهام در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی می‌باشد)، بهره‌مند می‌شدند.
سرانجام با ابلاغ قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی» و تدوین و تصویب مقررات اجرایی مربوط به آن در سال 1388، طبق آیین نامه اجرایی «نحوه واگذاری سهام ترجیحی» موضوع جزء (8) بند (الف) ماده (40) قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی»، فروش سهام ترجیحی به میزان حداکثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاههای مشمول واگذاری تا سقف ده برابر میانگین شش ماهه آخرین مبلغ حقوق و مزایای مستمر دریافتی متقاضیان بر اساس احکام حقوقی آنان با قیمت پایه واگذاری، به ازای هر نفر، تماماً به‌صورت اقساط ده ساله مساوی سالیانه بدون پرداخت سود فروش اقساطی، مجازگردید.
2- تحقق پروژه های کیفی سازمان خصوصی‌سازی طی دولتهای هشتم، نهم و دهم (از سال 1380 لغایت پایان خرداد ماه 1390)
1-2- تحقق اهداف واگذاری سهام بابت رد دیون دولت
مسئولیت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت به دستگاههای طلبکار همچون سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری، صندوق ذخیره فرهنگیان و ...، که قبلاً به موجب قوانین بودجه سنواتی، بر عهده کمیته ویژه‌ای به ریاست معاون اول ریاست جمهوری و متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارتخانه، سازمان و یا مؤسسه دولتی ذیربط (حسب مورد) و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق کشور، بوده و بهای ارزیابی براساس ارزیابی کارشناسان رسمی این کمیته صورت می‌گرفته، از سال 1386 به سازمان خصوصی‌سازی محول گردید. انجام این امر موجب شد تا واگذاری سهام بابت رد دیون دولت نیز به طور متمرکز و در کنار انجام امور مربوط به واگذاری به سایر بخشهای اقتصادی توسط این سازمان صورت پذیرد و فرآیند شناسایی شرکت‌ها، آماده‌سازی و قیمت‌گذاری و اخذ مصوبه‌های مورد نیاز، از طریق سازمان خصوصی‌سازی انجام پذیرفته و ارزیابی عملکرد دولت در این خصوص آسانتر امکان‌پذیر گردد.
• در خصوص تحقق اهداف واگذاری بابت رد دیون دولت در سال 1389 لازم به ذکر است علی رغم اینکه ارزش پیش بینی شده بابت رد دیون دولت در قانون بودجه سال 1389 کل کشور مبلغ 50،000 میلیارد ریال بوده است، لیکن عملکرد واقعی سازمان خصوصی سازی پس از تعیین مبلغ مذکور، منوط به تفکیک این مبلغ بر مبنای مطالبات هر نهاد توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری می‌باشد؛ تا بر اساس آن سازمان خصوصی سازی بتواند نسبت به تعیین سبد سهام، اخذ توافقات و مصوبات و سپس واگذاری اقدام نماید.
• با توجه به اینکه مسئولیت واگذاری سهام بمنظور تادیه بدهی های دولت به دستگاههای طلبکار در سالهای ماقبل از 1386 برعهده خود دستگاهها بوده است، لذا عملکرد مربوطه برای سالهای ماقبل 1386 صرفاً مربوط به شرکت مادر تخصصی سازمان خصوصی سازی می باشد.
• ب) در راستای اجرای جزء "ج" بند "8" و جزء "ط" بند "7" ماده واحد قانون بودجه سال 1389 کل کشور به موجب مصوبه مورخ 25/12/1389 معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری، سبدسهام معادل مبلغ 49,166 میلیارد ریال جهت واگذاری به نهادهای مذکور آماده شده است
• و به محض دریافت مجوزات لازم، نسبت به عقد قرارداد اقدام خواهد شد. با توجه به تکمیل و نهایی شدن سبد سهام، امکان اصلاح این رقم در گزارشات آتی وجود دارد.
• در راستای اجرای جزء "الف-3" بند "8" ماده واحد قانون بودجه سال 1389 کل کشور، مبلغ 50,000 میلیارد ریال بابت رددیون دولت به پیمانکاران مجری و یا متقاضی اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، مشخص گردیده است. لذا سبد سهام بمنظور واگذاری معادل 10,516 میلیارد ریال به شرکتهای پیمانکاری آماده شده است، که بمحض دریافت مجوزات لازم نسبت به اجرایی شدن امر، اقدام خواهد شد. با توجه به تکمیل و نهایی شدن سبد سهام، امکان اصلاح این رقم در گزارشات آتی وجود دارد.
• در راستای اجرای جزء "ص" بند "3" ماده واحد قانون بودجه سال 1389 کل کشور، سبد سهام به منظور واگذاری معادل 32,107 میلیارد ریال به بانکها آماده شده است. با توجه به تکمیل و نهایی شدن سبد سهام، امکان اصلاح این رقم در گزارشات آتی وجود دارد.
• در چارچوب ردیف"8" جدول شماره "8" قانون بودجه سال 1389 موضوع واگذاری بابت برنامه تامین آتیه، سبد سهام معادل 5,917 میلیارد ریال آماده شده است که به محض دریافت مجوزات لازم نسبت به عقد قرارداد اقدام خواهد شد. با توجه به تکمیل و نهایی شدن سبد سهام، امکان اصلاح این رقم در گزارشات آتی وجود دارد.
2-2- عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در راستای اجرای طرح توزیع سهام عدالت
اجرای طرح توزیع سهام عدالت به موجب آئین‌نامه اجرایی «توزیع سهام عدالت»، موضوع مواد (34) تا (38) قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی» برعهده سازمان خصوصی‌سازی گذاشته شده است. به موجب مواد مذکور دولت مجاز گردیده است تا در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه (2) ماده (2) این قانون را به شش (6) دهک پایین درآمدی جامعه واگذار نماید. در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، سهام با پنجاه درصد (50%) تخفیف و با دوره تقسیط ده ساله واگذار می‌گردد ولی در مورد چهار دهک بعدی، حسب مورد، واگذاری به صورت تقسیط ده ساله امکان پذیر است. بنابراین سازمان خصوصی‌سازی که مسئولیت اجرای طرح یاد شده را برعهده داشته است؛ اقدامات وسیع و گسترده‌ای را به منظور «شناسایی مشمولان طرح»، «آماده‌سازی سهام قابل واگذاری»، «واگذاری سهام» و «توزیع سود سهام»، به عمل آورده است.
1-2-2- اقدامات انجام یافته در راستای شناسایی مشمولان طرح توزیع سهام عدالت
با توجه به تبصره (3) ماده (34) قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی» موضوع تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارائی برای شناسایی افراد مشمول طرح «توزیع سهام عدالت» با سازو کارهای علمی و دقیق با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و فراهم آوردن شرایط واگذاری سهام به مشمولان، در تاریخ 30/04/1389 وزیر امور اقتصادی و دارائی دستورالعملی را برای تسهیل در اجرای حکم این تبصره و به منظور شناسایی اقشاری که تا کنون مشمول طرح توزیع «سهام عدالت» نبوده اند، صادر نمود. عملکرد این تبصره تا پایان خرداد ماه سال 1390 حاکی از آن است که با همه مشکلات موجود و با همکاری سازمانهای مرتبط، فرآیند شناسایی شش (6) دهک پایین درآمدی جامعه به اتمام رسیده، و واگذاری سهام عدالت در (19) مرحله و به منظور شناسایی 44،800،665 نفر، به شرح ذیل مورد اجرا قرار گرفته است:
1-1-2-2- شناسایی مشمولان مرحله اول طرح توزیع سهام عدالت
در مرحله اول طرح توزیع سهام عدالت، مددجویان نهادهای حمایتی شامل:
• مشمولان طرح شهیدرجائی،
• مددجویان کمیته امداد،
• و مددجویان سازمان بهزیستی، و
• رزمندگان فاقد شغل.
در دو بخش مورد شناسایی قرار گرفتند:
• در بخش اول پس از صدور و توزیع دعوت نامه میان 4،981،514 نفر، 4.529.463 نفر آنان با مراجعه به شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی به عضویت این تعاونیها درآمده و سهامدار قطعی شناخته شده اند.
• در بخش تکمیلی این مرحله، تا پایان سال 1389 از بقیه مشمولان این گروه، ثبت نام به عمل آمد و برای تعداد3،558،537 نفر دعوت نامه صادر شد که تاکنون تعداد 2،835،291 نفر از آنان با مراجعه و ثبت نام نموده و تعداد 2،581،067 نفر سهامدار نهایی شناخته شده‌اند.
2-1-2-2- شناسایی مشمولان مرحله دوم طرح توزیع سهام عدالت
در مرحله دوم طرح توزیع سهام عدالت، روستائیان و عشایر فاقد شغل و درآمد، مشمول دریافت سهام شدند. به منظور انجام این امر شناسایی مشمولان در دو بخش در دستور کار قرار گرفت، که در راستای آن اقدامات وسیع و گسترده‌ای شامل تدوین دستورالعمل‌های انجام کار، صدور و توزیع فرم الکترونیکی شناسایی خانوار در قالب دعوت نامه و ثبت نام مشمولان، انجام پذیرفت.
• بخش اول کار با صدور و توزیع 5،605،805 دعوت‌نامه انجام شد که منجر به ثبت نام 5،535،553 نفر در تعاونی‌های عدالت شهرستانی گردید و در نهایت تعداد 5،489،954 نفر سهامدار نهایی شناخته شده‌اند.
• بخش دوم کار با صدور و توزیع بیش از 11،527،537 دعوت نامه دنبال گردید که که منجر به ثبت نام 10،870،328 نفر در تعاونی‌های عدالت شهرستانی گردید و در نهایت تعداد 10،596،557 نفر سهامدار نهایی شناخته شده‌اند .
3-1-2-2- شناسایی مشمولان مرحله سوم طرح توزیع سهام عدالت
مشمولان مرحله سوم طرح توزیع سهام عدالت، شامل کلیه شاغلین دستگاههای اجرایی و افراد تحت تکفل آنان؛ و بازنشستگان لشگری، کشوری و تأمین اجتماعی و افراد تحت تکفل آنان می‌باشد؛ که انجام این کار نیز در دو بخش صورت پذیرفته است.
• بخش اول با صدور و توزیع 12،949،504 دعوت ‌نامه انجام پذیرفت که منجر به ثبت نام 12،131،424 نفر در تعاونی‌های عدالت شهرستانی گردید و در نهایت تعداد 11،658،518 نفر سهامدار نهایی شناخته شده‌اند.
• بخش دوم با صدور و توزیع بیش از 1،570،955 دعوت ‌نامه دنبال گردید که منجر به ثبت نام 931،464 نفر در تعاونی‌های عدالت شهرستانی گردید و در نهایت تعداد 738،816 نفر سهامدار نهایی شناخته شده‌اند.
4-1-2-2- شناسایی مشمولان مرحله چهارم طرح توزیع سهام عدالت
• در مرحله چهارم طرح توزیع سهام عدالت، ایثارگران (والدین، فرزندان و همسران شهدا)، جانبازان و آزادگان به‌عنوان جامعه هدف مورد شناسایی قرار گرفتند؛ که در این میان 1،332،188 دعوت‌نامه صادر شد که منجر به ثبت نام1،229،984 نفر در تعاونی‌های عدالت شهرستانی گردید و در نهایت تعداد 1،179،932 نفر سهامدار نهایی شناخته شده‌اند.
5-1-2-2- شناسایی مشمولان مراحل پنجم تا دهم (سایر گروهها)
این مرحله شامل اقشار کم درآمدی به شرح زیر می باشند که بر اساس مصوبات ستاد مرکزی، توزیع سهام عدالت بین آنان انجام شده یا در حال انجام می باشدو تا پایان سال 1389، برای 290،688 نفر شامل گروههای زیر دعوت نامه صادر و تعداد 223،030 نفر با مراجعه به شرکتهای تعاونی شهرستانی ثبت نام شده‌اند و در نهایت تعداد 208،348 نفر سهامدار نهایی شناخته شده‌اندکه شامل گروههای ذیل می باشند:
• مرحله پنجم: زنان کارگر سرپرست خانوار (مشمول قانون کار)،
• مرحله ششم: خدام مساجد ، حسینیه ها و امام زاده ها،
• مرحله هفتم: طلاب حوزه های علمیه سراسر کشور،
• مرحله هشتم: بیماران خاص (هموفیلی ، ام اس ، تالاسمی و دیالیزی )،
• مرحله نهم: کارکنان ستاد های نماز جمعه، و
• مرحله دهم: خبرنگاران.
6-1-2-2- شناسایی مشمولان مراحل یازده تا نوزدهم (گروههای عمومی)
در این مرحله که شامل گروههای عمومی می باشد، برای 2،983،957 نفر شامل گروههای زیر دعوت نامه صادر و تعداد 821،982 نفر با مراجعه به شرکتهای تعاونی شهرستانی ثبت نام شده‌اند و در نهایت تعداد 144،464 نفر سهامدار نهایی شناخته شده‌اند که شامل گروههای ذیل می باشند:
• مرحله یازدهم: کارکنان نهادهای دست اندر کار امرشناسایی و واگذاری سهام عدالت،
• مرحله دوازدهم: قالیبافان،
• مرحله سیزدهم: فعالان قرآنی،
• مرحله چهاردهم: مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت از زندانیان آزاد شده،
• مرحله پانزدهم: زنان سرپرست خانوار بی بضاعت،
• مرحله شانزدهم: مددجویان و کارکنان موسسات خیریه،
• مرحله هفدهم: تاکسیرانان و اتوبوسرانان شهری،
• مرحله هجدهم: افرادکم درآمدی که در مراحل قبلی مشمول نشده اند از جمله خود اظهاران و درخواستهای مردمی،
• مرحله نوزدهم: کارگران فصلی و ساختمانی.

سازمان امور مالیاتی کشور
شاخص رشد درآمدهای مالیاتی طی برنامه چهارم توسعه:
روند وصول مالیاتهای مستقیم و کالا و خدمات طی سالهای برنامه چهارم توسعه همواره صعودی بوده و میانگین رشد آن مطابق جدول ذیل به ترتیب 30.9% و 28.7% بوده است و این در حالی است که متوسط رشد سالانه برنامه چهارم حدود 24.3% می باشد.بهبود شاخص عملکرد نسبت به برنامه حاکی از افزایش به تلاش مضاعف در ارکان مختلف نظام مالیاتی کشور است. به طور کلی در مجموع میانگین روند رشد درآمدهای مالیاتی اعم از مستقیم و غیرمستقیم و واردات طی دوره برنامه به میزان 26% می باشد که نسبت به هدف برنامه بالاتر بوده است.

روند عملکرد درآمدهای مالیاتی به تفکیک منبع در طی سالهای1389-1384 ارقام میلیارد ریال
عنوان /سال 1384 1385 1386 1387 1388 (تمدید برنامه) 1389 میانگین رشدشش سال گذشته(درصد)
مستقیم 84,030 97,691 126,334 167,153 209,030 171,050 30.9
مالیات کالا و خدمات 14,591 14,123 16,663 15,900 28,451 37,108 28.7
مالیات بر واردات 35,954 39,806 48,819 56,689 62,555 77,884 15.5
جمع درآمدهای مالیاتی 134,574 151,621 191,815 239,741 300,036 286,042 26.2
*باتوجه به رویکردتنظیم بودجه سالانه مبنی برحذف مالیات عملکرد نفت در محاسبات بودجه کل کشور، بدون احتساب مالیات عملکرد نفت می باشد.

میزان درآمدهای مالیاتی وسهم آنها در بودجه عمومی دولت از سال 89-1384
عنوان /سال 1384 1385 1386 1387 1388 1389 (تمدید برنامه)
جمع مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم 134,574 151,621 191,815 239,741 300,036 286,042
بودجه عمومی دولت 737,866 574,989 629,609 842,203 845,203 971,175
سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی دولت 18% 26% 30% 48% 35% 29%
*باتوجه به رویکردتنظیم بودجه سالانه مبنی برحذف مالیات عملکرد نفت در محاسبات بودجه کل کشور، بدون احتساب مالیات عملکرد نفت می باشد.

نسبت های مالیاتی از سال 1384لغایت 1389 درصد
1384 1385 1386 1387 1388 1389
نسبت مالیات به هزینه های جاری (هدف برنامه) 53.02 61.25 67.88 73.89 80.72 -
نسبت مالیات به هزینه های جاری (عملکرد) 40.67 36.47 45.53 42.49 50.53 * 42.5
نسبت مالیات بهGDP (هدف برنامه) 5.6 6.2 6.7 7.3 8
نسبت مالیات بهGDP (عملکرد) 7.26 6.71 6.64 7.01 6.98

*باتوجه به رویکردتنظیم بودجه سالانه مبنی برحذف مالیات عملکرد نفت در محاسبات بودجه کل کشور، بدون احتساب مالیات عملکرد نفت می باشد.
پایین بودن شاخص نسبت مالیات به هزینه های جاری در مقایسه با اهداف برنامه عمدتا" ناشی از انحراف رشد هزینه های جاری دولت نسبت به پیش بینی از برنامه بوده است.

عملکرد درآمدهای مالیاتی سال 1389 نسبت به سال قبل (1388) ارقام میلیارد ریال
منابع مالیاتی 1388 1389 رشد 89 به 88
مالیات اشخاص حقوقی ( بدون احتساب عملکرد نفت) 130,568 118,395
9%-
مالیات بردرآمدها 33,928 41,116 21%
مالیات بر ثروت 7,802 11,133 43%
مالیات بر ارزش افزوده 16,154 20,897 29%

مالیات بر کالا و خدمات 28,451 37,893 33%

همان طور که در بخش مالیات‌های مستقیم ملاحظه می‌شود، میانگین رشد6 ساله معادل 30.9 درصد بوده است. پس از کسر متوسط نرخ تورم و متوسط نرخ رشد اقتصادی از این عدد می‌توان مشاهده نمود که میانگین نرخ کوشش مالیاتی در طی شش سال گذشته از روند خوبی برخوردار بوده است، که این روند بیانگر موفقیت سازمان امور مالیاتی کشور در اخذ مالیات علی رغم وجود طیف وسیعی از معافیت های مالیاتی می باشد .
اصلاحات بنیادی در نظام مالیاتی کشور:
به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب، سازمان امور مالیاتی کشور تلاش سازمان یافته ای را از سال 1384آغاز نمود و بدین منظور پس از مهندسی مجدد کلیه زیرساختهای نرم افزاری و مدیریتی و ساختارهای موجود دو برنامه محوری طرح جامع مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان راهبردهای اساسی برای دستیابی به اهداف بلند مدت توسعه نظام مالیاتی به مرحله اجرا گذارد.
طرح جامع مالیاتی
در راستای بهره گیری از فناوری اطلاعات و مکانیزاسیون در نظام مالیاتی، طرح جامع مالیاتی در قالب 32پروژه مستقل تعریف گردید و به عنوان اولویت کاری سازمان امور مالیاتی کشور با اهداف زیر در حال اجراست :
1. افزایش میزان رضایت مندی صاحبان منافع
2. افزایش درآمدهای مالیاتی
3. کاهش هزینه های وصول
این طرح به لحاظ گستردگی حجم عملیات و پیچیدگیهای اجرائی و به عنوان یک طرح ملی از ویژگیهای متمایزی نسبت به طرحهای مشابه برخوردار است . اهمیت اقتصادی، تاثیرگذاری اجتماعی، حضور گروههای متعدد مشاور و پیمانکار تخصصی داخلی و خارجی به همراه پیچیدگی های فنی و تخصصی طرح موجب صرف وقت و انرژی مضاعف و حساسیت ویژه در تمامی مراحل و فازهای طرح شده است .
فاز اول طرح جامع مالیاتی در سال 1384 با برگزاری مناقصه بین المللی و به خدمت گرفتن شرکت Deloitte کانادا به انجام رسید . در طی این فاز اقدامات مختلفی انجام و نتایج زیر حاصل شدند :
1. وضعیت موجود سازمان و نظام مالیاتی کشور
2. وضعیت مطلوبی که کشور باید بدان دست یابد .
3. تحلیل شکاف ومشخص کردن روش پر کردن فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب و تعریف 32 پروژه اولویت دار، بنیادی و پیشرفته جهت رسیدن به وضع مطلوب .
4. تدوین اسناد مناقصه بین المللی انتخاب نرم افزار نظام یکپارچه مالیاتی ( ITS )
5. برگزاری مناقصه بین المللی و انتخاب شرکت Bull S.A.S فرانسه به عنوان برنده آن درسال 1385 فاز 2 طرح جامع مالیاتی آغاز گردید و در این سال مراحل 1 و2 طرح جامع تقریباً به طور کامل به شرح زیر انجام شدند :
1. طراحی و ایجاد ساختار مدیریتی لازم برای مدیریت و راهبری طرح
2. تدوین مدل مفهومی پروژه های اولویت دار
3. تدوین اسناد مناقصه پروژه های اولویت دار
4. تعیین روش ارجاع کار هر کدام از پروژه های اولویت دار
5. برگزاری مناقصه پروژه های اولویت دار وانتخاب کارگزار پروژه ها
در مجموع عمده پروژه های اولویت دار طرح جامع مالیاتی از پیشرفت فیزیکی 100درصدی برخوردار بوده است و پروژه نظام یکپارچه مالیاتی (ITS)نیز مراحل اجرایی را پشت سر می گذارد ودر طی سال آتی اجرای آزمایشی می گردد. پروژه های اولویت دار طرح جامع مالیاتی :
• شمارة شناسایی مؤدیان مالیاتی (TIN)
• استانداردسازی فرآیندها (PSD)
• تدوین استراتژی فناوری اطلاعات (ITD)
• ارتقای شبکه محلی و گسترده و ارتباطات راه دور (LWT)
• مطالعة امکان‌سنجی کانون‌های پردازش مرکزی و مراکز داده (FSC)
• تدوین استراتژی‌های منابع انسانی و مدل ارائه خدمات (HRS)
• طرح‌ریزی روابط با صاحبان منافع (SRP)
• حسابرسی بر مبنای ریسک کوتاه مدت(RAS-SR )
پیاده سازی نظام مالیات بر ارزش افزوده:
قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف گسترش پایه های مالیاتی، ایجاد شفافیت در مبادلات تجاری و افزایش منابع درآمدی دولت در تاریخ 1/3/1387 مصوب و پیاده سازی آن براساس مراحل و برنامه زمانبندی مشخص درحال اجراست. درحال حاضر اجرای این قانون برای مشمولین گروه های مختلف اشخاص حقوقی ومشاغل در چهار مرحله به اجراء گذارده شده اهم اقدامات و میزان وصولی به تفکیک مالیات و عوارض در سال 1389 به قرار ذیل می باشد:
 وصول مالیات و عوارض در تمام منابع طی سال 1389 بالغ بر62962 میلیارد ریال گردیده که مبلغ 28662 میلیارد ریال برای عوارض شهرداری ها و وزارت کشور و مبلغ 20897 میلیارد ریال برای مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
 وصول مالیات و عوارض در تمام منابع از ابتدای اجرای قانون تاکنون بالغ بر 135515 میلیارد ریال گردیده که مبلغ 54000 میلیارد ریال برای عوارض شهرداری ها و وزارت کشور و مبلغ 81510 میلیارد ریال برای مالیات بر ارزش افزوده بوده است .
 ثبت نام فعالان اقتصادی بالقوه به تعداد 191300 نفر در چهار مرحله.
 تصویب و ابلاغ کلیه آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرائی موضوع قانون.
 دریافت الکترونیکی اظهارنامه های مالیاتی تا تهیه گزارش وجوه واریزی که طی 10 دوره مالیاتی از ابتدای سال 1387 لغایت پایان سال 1389 بالغ بر 718448 فقره اظهارنامه می باشد که از این تعداد بالغ بر 422174 فقره آن مربوط به سال 1389 می باشد.
 آموزش چهره به چهره و رایگان بیش از 152320 مؤدی، فعال اقتصادی و ذینفع.
 مکاتبه و اطلاع رسانی به بیش از 276 هزار فعال اقتصادی.
 تعریف و انتشار رایگان بیش از 1240000 بروشور معرفی مالیات بر ارزش افزوده.
 برگزاری دوره های تربیت مدرس در سه مرحله برای 120 نفر از کارکان سراسر کشور.
- بازنگری سیاست ها، قوانین و مقررات مالیاتی:
قانون مالیاتهای مستقیم براساس محورهای ذیل مورد بازنگری قرار گرفته و هم اکنون در مرحله پایانی و ارسال برای طرح در هیئت دولت قرار دارد. (گسترش پایه های مالیاتی، تعدیل نرخ ها و رفع تبعیض های مالیاتی، اصلاح ساختار مشوق های مالیاتی، جرائم مالیاتی و ضمانت نامه های اجرائی قانون، مکانیزه کردن فرآیندهای مالیاتی و مالیات الکترونیکی)

گمرک جمهوری اسلامی ایران
طی 33 سال گذشته در مجموع 399 میلیون تن کالا به ارزش 171 میلیارد دلار صادرات و 779 میلیون تن به ارزش 759 میلیارد دلار واردات صورت گرفته است.
نکته قابل توجه این که دهه سوم یعنی سالهای 1380 لغایت 1389، سهم 72 درصدی از وزن و 74 درصدی از ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است. این ارقام برای واردات به ترتیب 49 و 54 درصد می باشد.
بیشترین میزان کسری تجاری به ترتیب در سال 1389 با رقمی معادل 38,037، سال 1387 با رقمی معادل 37,708 و سال 1388 با رقمی 33,395 میلیون دلار مشاهده می شود. در همین راستا کمترین کسری تجاری به ترتیب متعلق به سال های 1373، 1367 و 1358 می باشد.
آمار صادرات و واردات کشور طی برنامه های اول تا چهارم توسعه
همچنان که میدانیم برنامه های توسعه کشور از سال 1368 و در فواصل زمانی حدوداً پنج ساله تدوین شده است. هدف کلی این برنامه ها، توسعه همه جانبه کشور در تمامی زمینه ها اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... می باشد. گمرک نیز به عنوان یکی از منابع مهم اقتصادی در حوزه بازرگانی خارجی می بایست برنامه های مدیریتی و اجرایی خود را توسعه داده تا به اهداف تعیین شده از سوی برنامه نایل آید. برنامه های ویژه گمرک به منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی و به منظور گسترش کاربرد فن آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، به این نهاد اقتصادی تکلیف شده است.
افزایش قابل توجه میزان تجارت خارجی کشور در طی این چهار برنامه کاملاً مشهود است که بالاترین نرخ افزایش صادرات طی برنامه چهارم توسعه رخ داده است، چرا که در این دوره نسبت به دوره پیشین خود ارزش دلاری صادرات کشور با افزایش حدود 315 درصدی به مرز 105 میلیارد دلار رسیده است.

میزان صادرات و واردات غیرنفتی کشور در دولت های ششم تا دهم
توسعه صادرات و به طور ویژه صادرات غیر نفتی یکی از برنامه های دولت دهم و دولتهای قبلی بوده است. برای راهبرد این هدف اقتصادی نیز روش های مختلفی به کار گرفته می شود که برخی از مهمتـرین آنها عبارتند از سیاستهای ارزی، سرمایه گذاری خارجی، سیاستهای آزادسازی تجاری، روشهای حمایت از صادرات و ... که دو مورد آخر یعنی آزاد سازی تجاری و روش حمایت از صادرات را می توان در قلمرو فعالیت گمرکی مورد بحث قرار داد.
به عنوان مثال ارزش گذاری دقیق کالاهای صادر شده جهت پرداخت جوایز صادراتی ، توسعه امکانات به منظور تسریع در انجام تشریفات ترخیص کالاهای صادراتی و استرداد حقوق و عوارض گمرکی مواد اولیه وارداتی که در تولید کالاهای صادراتی به کار می رود ، مستلزم ثبت دقیق آمار و اطلاعات کالاهای وارداتی و صادراتی و ردیابی آنهاست، این وظیفه هم، وظیفه حساس و خطیری است که گمرک عهده دار آن می باشد.
رعایت مسایل مربوط به استاندارد اجباری کالاهای صادراتی ، ارائه خدمات لازم جهت صدور به موقع کالا، کاهش فرآیند زمان تشریفات گمرکی برای صادرات و برقراری ارتباط لازم با سازمان های همجوار و مرتبط و .... از دیگر فعالیت هایی است که گمرک در زمینه توسعه صادرات در سال های اخیر انجام داده و به نحو مناسبی به توسعه صادرات کشور یاری رسانده است.
ارزش دلاری صادرات غیر نفتی در دولت دهم در حدود 48,218 میلیون دلار بوده است که نسبت به دولتهای ششم ، هفتم ، هشتم و نهم به ترتیب در حدود 452 درصد، 719 درصد ، 727 درصد و 105 درصد افزایش داشته است. با توجه به این جدول مشاهده می گردد که ارزش کالاهای وارداتی در دولت دهم در حدود 119,651 میلیون دلار بوده است که نسبت به دولت های ششم ، هفتم ، هشتم و نهم به ترتیب در حدود 276 درصد، 320 درصد ، 196 درصد و 48 درصد افزایش داشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، همچنین با توجه به جدول یاد شده مشاهده می گردد که وزن کالاهای صادراتی در دولت دهم در حدود 107,369 هزار تن بوده است که نسبت به دولت های ششم ، هفتم ، هشتم و نهم به ترتیب در حدود 727 درصد ، 364 درصد ، 263 درصد و 104 درصد افزایش را نشان می‏دهد.

درآمد
با افزایش میزان واردات کشور، میزان درآمدهای گمرکی نیز افزایش پیدا می کند. این معیار در طول سال های برنامه سوم و چهارم توسعه همواره افزایش داشته است. لازم به ذکر است که درآمد پیش بینی شده برای کل سال 1387 در همان نه ماهه اول سال تحقق پیدا کرده است.

پایان پیام/