به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در نشست خبری خود با خبرنگاران در مورد کسانی که در روز کارگر و در تجمع کارگران به رئیس جمهور توهین کرده اند و اینکه برخی اطلاعات حکایت از این دارد که این تجمع ساماندهی شده بوده است، گفت: ما از همان روز دستور دادیم پیگیریهای لازم انجام شود و از مسئولان انتظامی امنیتی خواستیم در این زمینه اطلاعاتی را به ما بدهند اما تاکنون گزارش رسمی به ما ارایه نشده است که این تجمع ساماندهی شده بوده است یا نه ولی توصیه ما به افراد این است که از هر نوع اقدامی که نظم عمومی را بر هم بزند برحذر باشد.
وی در رابطه با لایحه اصلاح قانون انتخابات نیز گفت: لایحه اصلاح قانون انتخابات چند باری در دولت مطرح شده بود که ما تصمیم گیری در این زمینه را به بعد از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری کردیم و بعد از ابلاغ با رعایت آنها لایحه اصلاح قانونی انتخابات را مورد بازنگری قرار دادیم که بررسی آن دو ماه به طول انجامید و هفته قبل در کمیسیون سیاسی و امنیتی وزارت کشور در قالب 160 ماده تصویب شد.
وی گفت: البته این لایحه باید در یک جلسه کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گیرد و بعد به صحن دولت ارایه شود و قطعاً به این انتخابات نمی رسد ولی اصلاحات خوبی در این لایحه صورت گرفته است.
وزیر کشور همچنین در رابطه با لغو سخنرانی هایی که برای حمایت از یکی از کاندیداها بوده است، گفت: ما به جز یک مورد دیگر لغو سخنرانی را نداشتیم و به همه فرمانداری ها و استانداری ها ابلاغ کردیم که فضای مطلوبی برای سخنرانی ها و تبلیغات کاندیداها در استان ها فراهم کنند البته یک مورد را در ایلام داشتیم که با اصول و عقاید فکری ما در ستاد یکی از کاندیداها در ایلام داشتیم که با اصول و حقایق فکری ما در تضاد بود که خود انها در ستاد با آن برخورد کردند و قوه قضاییه نیز در حال بررسی موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه کاندیداها باید رفتار به صدق داشته باشند، گفت: باید نامزدها به شعور سیاسی مردم ایمان داشته باشند و به گونه ای رفتار کنند که نفی عملکرد دیگران نشود.
وزیر کشور در مورد رد صلاحیت برخی از کاندیداهای شوراهای اسلامی نیز گفت: توقع و انتظار از مراجع 4 گانه برای تایید صلاحیت نامزدها این است که در موعد مقرر مدارک و اسناد را ارایه دهند و اگر در موعد مقرر این کار را انجام ندهند این مدارک غیرقابل بررسی است.
وی ادامه داد: یکی از مراجع 4 گانه روز گذشته گزارشی را در این زمینه به وزارت کشور داده است که ما به عنوان هیئت اجرایی گفته ایم این مدارک اگر در موعد مقرر ارایه شده است قابل بررسی است ولی اگر زمان گذشته است غیرقابل بررسی است و حتی بنده به معاون سیاسی گفته ام که در این زمینه بررسیها را داشته باشد و به رئیس مجلس ابلاغ کند.
وی همچنین در رابطه با اینکه آیا خبرگزاری ها و سایت ها و اینکه آیا خبرگزاری ها نظرسنجی هایی داشته باشند این خلاف قانون است یا نه، گفت: هیچ ممنوعیتی برای آنها وجود ندارد و به صورت مشخص در قانون گفته نشده است که نظرسنجی ها برای سایت ها و خبرگزاری ها ممنوع است اما اگر نظرسنجی ها به تشخیص دادستان به عنوان اخلال در انتخابات باشد قطعاً با آنها برخورد خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به ماموریت رئیس جمهور به شما به عنوان وزیر کشور برای پیگیری دستگیری ادمین های تعدادی از کانال ها نیز بیان کرد: ما قبل از عید پیگیری های زیادی داشتیم و جلساتی را با رئیس قوه قضاییه و دادستان کل و همچنین دادستان تهران در این زمینه داشتیم که آنها به ما گفته اند ما مدارک و مستنداتی داریم که این مدارک بسیار دقیق است و برای همین این دستگیری ها انجام شده است و تاکید کرده اند تشخیص داده اند که این افراد در بازداشت بمانند.
وی با بیان اینکه ما در مسیر قانونی برای پیگیری حقوق افراد بررسی هایی را انجام داده ایم، گفت: ما امیدواریم که در این روزها فضای انتخابات است بررسی هایی از سوی مقامات قضایی و دادستان انجام شود که اگر این افراد با ضمانت می توانند آزاد شوند این کار انجام شود و امیدواریم به گونه ای برخورد شود که این نوع بازداشت ها القاء شائبه جلوگیری از فعالیت کاندیدایی خاص و در راستای کاهش مشارکت مردم در انتخابات نباشد.
وزیر کشور در مورد تخلفات انتخاباتی یکی از خبرگزاری های منتسب ارگان نظامی کشور گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت روزانه، ستادهای انتخاباتی و مردم تخلفات را به کمیسیون تبلیغات گزارش می دهند که حدود 67 یا 70 مورد تخلفات رسانه ها بوده است که ما انها را به دادستان اعلام کردیم و امیدواریم هر چه سریعتر دادستانی این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد.
وی با اشاره به جلسه ای که روز چهارشنبه با آیت الله جنتی داشته است، گفت: آقای جنتی در این جلسه تاکید کرده اند که برخی دستگاه های اجرایی نیز تخلفاتی داشته اند که بنده به ایشان گفتم هر نوع تخلفی از طریق دستگاه های اجرایی که زیرمجموعه دولت هستند انجام شده باشد و بنده اختیار تام برای برخورد با آنها داشته باشم این کار را انجام می دهم و اگر در این زمینه گزارشی ارایه دهند از لحظه گزارش تا لحظه برخورد نیم ساعت نیز طول نمی کشد.
وی ادامه داد: گزارشی به ما ارایه شده بود که برخی فرمانداران به برخی ستادها سر زده اند و سلام و خسته نباشید گفته اند که بنده نیز در این زمینه پاسخ داده ام بنده خود به فرماندارها گفته ام که به همه ستادها سر بزنند و خسته نباشید بگویند.
وی خاطرنشان کرد: همه دستگاه هایی که از بیت المال یا بودجه عمومی استفاده می کنند نباید امکان تبلیغی و امکانات مادیشان را به نحوی که علیه کاندیدای خاص باشد مورد استفاده قرار دهند.
وی در رابطه با عملکرد دولت یازدهم در حوزه آسیب های اجتماعی بیان کرد: یکی از قله های بسیار بلند دولت یازدهم در حوزه آسیب های اجتماعی بوده است که ما در این زمینه هیچ گونه پنهان کاری را نداشته ایم و به صورت شفاف گزارشی را به جامعه اعلام کردیم.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای پیگیری و برخورد در حوزه آسیب های اجتماعی گفت: ما در سال 95 با توجه به آمار قوه قضاییه و نیروی انتظامی در بحث قتل 7درصد، نزاع و درگیری های جمعی 15 درصد، شرارت 25 درصد، تجاوز به عنف 17 درصد، مزاحمت برای نوامیس 27 درصد و برای سرقت سه درصد کاهش داشتیم.
وی با بیان اینکه در بحث طلاق توافقی 1 درصد کاهش داشته ایم، خاطرنشان کرد: دعاوی غیرکیفری 65 درصد، جرایم خشن در مناطق حاشیه ای 46 درصد، آزمایشگاه های تولید شیشه 35 درصد کاهش داشته ایم و خوشبختانه دولت یازدهم در حوزه ساماندهی آسیب های اجتماعی کارنامه موفقی دارد.
وی با بیان اینکه 9 هزار NGO در کشور راه اندازی شده است، گفت: راه اندازی این تعداد نشان می دهد که ما می خواهیم موضوعات اجتماعی را با مشارکت مردم انجام دهیم.
وی همچنین در مورد وعده های انتخاباتی نمایندگان در مورد یارانه 150 هزار تومانی و امکان تحقق آن گفت: رئیس مجلس در این زمینه موضع گیری کرده اند و تاکید داشته اند که اجرای این موارد مستلزم تصویب قانون است و باید منابع آن را کاندیداها مشخص کنند و مجلس در این زمینه منابعی برای دادن یارانه سه برابری پیش بینی نکرده است.
وزیر کشور در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در پی مناظره روز گذشته کاندیداها تعدادی از روابط عمومی های وزارتخانه و دستگاه های مختلف بیانیه هایی را صادر کرده اند و آیا این استفاده از بیت المال نیست، گفت: بنا این است که اطلاعات نامزدها موثق باشد و داوری باید مبتنی بر مستندات باشد وقتی دوستان اطلاعات غلط می دهند قطعاً باید برای افکار عمومی این شک و شبهه ها روشن شود و درست نیست مسیر انتخابات را در مسیر غیرواقعی خودش قرار دهیم.
وی اضافه کرد: دستگاه های اجرایی هرگاه احساس کردند که نامزدی اطلاعات غلط داده است در دفاع از خودشان و نه در دفاع از کاندیدایی حقشان این است که دفاع کنند و این خلاف قانون نیست.
نظر شما