به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک استانداران و اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: اولین چیزی که دولت یازدهم نسبت به آن اهتمام ورزید قانون معطل مانده ای بود که آن را احیا کرد و این موضوع گفتگو میان بخش خصوصی و دولتی را احیا می کند.
نعمت زاده اظهار کرد: به نظر من اعتماد متقابل دومین شرط برای موفقیت در این نوع نشست هاست در بسیاری از زمینه ها هنوز بسترها آماده نیست و حتی در برخی وزارتخانه ها و شاید وزارتخانه ما نیز مسئولین از سطوح بالا به پایین اعتماد نداریم چرا که ممکن است موردی یافت کنیم که درست عمل نشده باشد.
نعمت زاده گفت: باید به مردم و بخش خصوصی اعتماد کنیم در 38 سال گذشته هر جا به بخش خصوصی اعتماد کرده ام نتیجه مثبت بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: گاهی ما همه می بافیم و یک نفر به راحتی تمام بافته های ما را پنبه می کند. چگونه است سرمایه گذار خارجی سه هزار اشتغال ایجاد کرده اند اما ما موجبات دلسردی او را فراهم می کنیم چگونه است که سرمایه گذاری که راهی زندان می شود حتی از وثیقه او نیز ایراد می گیریم این موجب دلسردی سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.
نعمت زاده با بیان اینکه با تفویض اختیارات به استانداران صددرصد موافق هستم اظهار کرد: البته در بخش معدن نیز این شورا شکل گرفت و با ایجاد شورای معاونین استانها چارچوبهای آن نهایی می شود امیدواریم این مشکل حل شود البته در بخش صنعت و معدن برخی مشکلات مربوط به محیط زیست و برخی مربوط به دستگاههای دیگر است که از لحاظ قانونی مشکل وجود دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر به استانداران تفویض اختیار کنیم مشکل حل نمی شود مشکل عمده این است که بانکها در استانها اختیار ندارند باید دست آنها را باز کنید بگذارید بانکها در استانها اختیارات داشته باشند تا از تراکم کار در مرکز کم شود اینجا کار بسیار زیاد و متراکم است. اگر بانکها در استانها فعال نباشند تفویض اختیارات در بخش اقتصاد عقیم می ماند و باز دوباره راهی ساختمانهای کذایی و بروکراسی اداری می شود که سم است.
نعمت زاده اظهار کرد: به صادرات کمک کنیم البته بخشی از این حرکت فوق العاده وابسته به تولید و بخشی مربوط به عرضه است بخشی که مربوط به استانها است را باید بیشتر مورد توجه قرار دهیم.
نظر شما