به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاري شبستان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني امروز چهارشنبه ۱۸ مرداد و در بررسي لايحه حفاظت و بهره برداري از منابع ژنيتكي و در ماده ۴ – اين لايحه مصوب كردند،به منظور سیاستگذاری اجرایی و انجام هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های متولی موضوع ماده ۳ این قانون در حفاظت و بهره‌بردای از منابع ژنتیکی و نیز اتخاذ تصمیم نهایی در مواردی که ارتباط قطعی موضوع به یکی از سه حوزه امور منابع ژنتیکی کشاورزی، منابع ژنتیکی پزشکی انسانی و منابع ژنتیکی حیات وحش مورد ابهام دستگاه‌های متولی قرار گیرد، شورای ملی منابع ژنتیکی کشور مرکب از وزرای جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس سازمان پدافند غیر عامل تشکیل می شود.
تبصره ۱ – مصوبات شورا با تصویب اکثریت وزیران عضو شورا و تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است.
تبصره ۲ – محل استقرار دبیرخانه شورا، وزارت جهاد کشاورزی می باشد.
طبق ماده ۵ – اشخاص حقیقی و حقوقی نمی‌توانند منابع ژنتیکی یا اجزای تشکیل دهنده آنها را به صورتی که در زیستگاه‌های طبیعی یافت و یا حفاظت می‌شوند و یا توسط کشاورزان و بهره‌برداران استفاده می‌شوند، تحت مالکیت فکری خود ثبت کنند.
تبصره ۱ - منابع ژنتیکی با مشخصات جدید، براساس فرایندهای به‌نژادی و دست ورزی ژنتیکی با رعایت مفاد این قانون و سایر قوانین مربوط به مالکیت فکری توسط نهادهای متولی موضوع ماده ۳ این قانون قابل ثبت می باشد و این ثبت موجب مالکیت فکری است.
تبصره ۲ – ثبت ارقام گیاهی جدید مطابق قانون، ثبت قانون ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب ۱۳۸۲.۴.۲۹ صورت می‌گیرد.
براساس ماده ۶ – دسترسی به منابع ژنتیکی و بهره‌برداری از آن تابع آئین نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهربرداری ژنتیکی است که توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت علوم و سازمان حفاظت محیط زیست و جهاد دانشگاهی ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. آئین نامه اجرایی مذکور باید با رویکرد حفاظت از منابع ژنتیکی، تسهیل در امر پژوهش با اولویت پژوهشگران داخلی و رعایت حقوق ارفی جوامع محلی تنظیم شود.
طبق ماده ۷ – ایجاد هرگونه تعهد در خصوص منابع ژنتیکی و دانش سنتی مربوط به آن توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی منوط به موافقت نهاد متولی مربوطه است.
براساس ماده ۸ – رفتارهای زیر جرم است و حسب مورد مرتکب با حکم مراجع قضائی ذیصلاح به مجازات زیر محکوم می شود:
الف – دسترسی و بهره برداری ژنتیکی بدون رعایت آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ این قانون و صادرات و خارج ساختن منابع ژنتیکی به منظور دسترسی و بهره‌بردای از منابع ژنتیکی بدون مجوز نهاد متولی مربوط به ترتیب مستوجب یک یا چند نوع از مجازات‌های تعزیری درجه ۵ و ۶ قانون مجازات اسلامی است.
البته با توجه به ایرادی که در بند الف ماده ۸ وجود داشت، مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس که جلسه علنی را مدیریت می‌کرد، پیشنهاد کرد که این بند جهت اصلاح و بررسی به کمیسیون مربوطه یعنی کمیسیون کشاورزی ارجاع شود.
ب – هرگونه اقدام به فرسایش و یا تخریب عمدی و بدون مجوز منابع ژنتیکی و یا زیستگاه‌های آنها مستوجب یک یا دو نوع از مجازات های درجه ۴ تعزیری قانون مجازات اسلامی است و چنانچه اقدامات صورت گرفته به صورت گسترده موجب آسیب و یا از بین رفتن منابع ژنتیکی شود و امنیت ملی را در حوزه‌های اقتصادی، قضائی، زیست محیطی و دفاعی با مخاطره مواجه سازد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این بند محکوم می شود. رها سازی بدون مجوز نمونه‌های ژنتیکی بیگانه در صورتی که موجب فرسایش و یا تخریب منبع ژنتیکی و زیستگاه‌های آنها شود نیز مشمول حکم همین بند است.
تبصره – در همه موارد فوق مرتکب علاوه بر تحمل مجازات، مکلف به جبران خسارت وارده به منابع ژنتیکی به تشخیص کارشناسی رسمی دادگستری یا خبره به انتخاب دادگاه می باشد و دادگاه می تواند در صورت امکان اعاده به وضع سابق را به جای جبران خسارت مورد حکم قرار دهد.
طبق ماده ۹ – در ماده ۱۰ قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۸.۵.۷ عبارت « و منابع و مواد ژنتیکی مربوط» و همچنین تبصره ۲ آن حذف و عنوان تبصره ۳ ماده مذکور به « تبصره ۲» اصلاح می شود.
نظر شما