حجت الاسلام معصومی نیا عضو شورای فقهی بورس و مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی در گفت و گویی راجع به بانکداری اسلامی بدین گونه مصاحبه داد:
عمده فعالیت بانکها اعطای وام و جذب سپرده است. به طور کلی این دو فعالیت بانکها چقدر با موازین شرعی منطبق است؟
سیستم بانکی به طور کلی دو کار عمده و اصلی انجام می‌دهد 1- منابع را تجهیز می‌کند، (جذب سپرده‌های مردم)، 2- منابع را تخصیص می‌دهد (دادن وام و تسهیلات)، این فعالیتها به خاطر وظیفه علمی و آکادمیک بانک است که به عنوان واسطه وجوه و واسطه مالی است معرفی شده است.در تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در بانک معضلی به نام صوری‌سازی قراردادها اتفاق افتاد و از سوی دیگر از جانب تجهیز منابع و جذب سپرده‌ها نیز کلاه‌شرعی و معضلی به نام علی‌الحساب به وجود آمد.
تجهیز و جذب سپرده از مردم صورت می گیرد و ما به ازای آن سود به مشتری پرداخت می‌کنند و سپس بانک منابع سپرده‌ای را در قالب قراداد بانکی همچون مرابحه، مضاربه، جعاله و ... به مردم وام وتسهیلات می‌دهد. در قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح شد که به جای اینکه بانک وام را قرض بدهد و بهره دریافت کند در قالب عقود اسلامی وام بدهد که همانطور که گفتم چون ذات بانک ربوی بود این عقود اسلامی صوری و غیرواقعی شد و وقتی این عقود صوری بشود انگار ربا می شود و دوباره به قرض و بهره مبدل می گردد.
در پرداخت سود به سپرده بانکی چگونه شائبه ربا به آن وارد است؟ بعضی کارشناسان می گویند سود علی الحساب هیچ سنخیتی با موازین شرعی ندارد؟
در قسمت تجهیز و جذب سپرده بانک به مردم تعهد می‌دهد که سود علی الحساب بدهد و چون در قسمت اعطای تسهیلات و وام بهره و ربا دریافت می‌کند همین مبالغ ربوی را به طور ثابت به سپرده‌گذار می‌دهد. اما در بانکداری شرعی اول بانک باید با فعالیت در بازار رسمی وتولیدی سود بابت سرمایه گذاری واقعی بدست بیاورد و مشارکت اسلامی و حقیقی‌اش به ثمر برسد و سپس به سپرده گذار سودی بابت فعالیت ثمردهی که انجام داده پرداخت کند.
برای اینکه سود ثابت به سپرده گذار را حل کنند آمده‌اند سود علی‌الحساب را معرفی کردند. سود علی‌الحساب در هیچ کتاب فقهی و اسلامی وجود ندارد.بانکها آن را به این شکل توجیه می‌کنند که ابتدا یک سود ثابت علی الحساب در قالب قرض به مشتری می‌دهیم و وقتی سود واقعی تسهیلات داده شده معلوم شد سود سپرده اعطایی به مردم را کم و زیاد می‌کنیم و اینگونه مشکل برطرف می شود. اولا باید گفت که علی‌الحساب هیچ مبنای شرعی ندارد دوما اینکه ابتدا باید فعالیت به اتمام برسد و سپس سود را به سپرده‌گذار پرداخت کرد سوما که اکنون براساس مستندات اکثر اوقات سود علی الحساب به صورت ثابت به سپرده گذار پرداخت می شود و اینکه یگویند سودها را محاسبه می کنند عملا اجرایی نمی شود.
واقعیت دریافت نرخ سودهای بازپرداخت وامها که بین اذهان عمومیتحت عنوان نزول خواری مطرح می شود چگونه است؟
مسئله نرخ تسهیلات با نرخ بالا و کمرشکن همه فرع و حاشیه موضوع بانکداری رباآلود امروزه ما است. اصل قضیه و معضل اساسی ساختار و ماهیت بانک است که از اساس با مبانی اسلامی در تضاد است و لازم است که شکل صحیح و سالم بگیرد.
همان طور که می دانید نظام بانکی در صدد گسترش قرارداد مرابحه شرعی که دارای نرخ سود ثابت است می باشد تا بتواند با این ترفند همه ریسکهای متوجه بانک را به صفر برساند و از سوی دیگر قرادادهای مشارکتی را کاهش بدهد. لطفا در این باره توضیح بفرمایید؟
قرارداد مرابحه، اکنون سیستم بانکی قصد ترویج و گسترش آن را دارد و علت علاقه بانکیها به آن هم مسئله نرخ و سود ثابت آن می باشد. اما این قراداد مرابحه اصیل اسلامی بر طبق موازین شرعی نیز باید ضوابط و شرایط خاص خود را رعایت کند.
مثلا اگر بانک بر اساس قراداد مرابحه متعهد می‌شود تا یک میلیارد تجهیزات برای مشتری بخرد و در عوض انجام این کار سود ثابتی علاوه بر اصل وام بابت فعالیت و حق العمل خود دریافت کند بنابراین بانک موظف است آن موارد را برای مشتری بخرد و اما نکته آنجاست که تا قبل از تحویل به مشتری اگر اموال تلف شد همه مسئولیت اموال تلف شده بر گردن بانک است. به غیر از این مسئله طبق احادیث و روایات اگر هنگام تحویل کالا مشتری به بانک بگوید از این کالا پشیمان شده‌ام و نمی‌خواهم بانک موظف است که کالا را پس بگیرد.
میفرمائید در قرارداد مرابحه که طبق موازین شرعی است بانک باید ریسک این را بپذیرد که کالا تلف شد یا مشتری کالا را نپسندید مسئولیتش را به عهده بگیرد. اما بانکها که زیر بار این موارد نمی روند؟
بله؛ مرابحه شرعی اینگونه است و نه آنچه که بانکها در عمل اجرا می کنند. الان اگر مشتری موقع تحویل گرفتن کالا پشیمان شد و یا کالا قبل از تحویل به مشتری از بین رفت بانک به هیچ عنوان زیرا بار نمی‌رود و به طور کلی هیچگونه ریسکی و خطر معامله را متوجه خود نمی کند. بانک با شرط و شروط غیرشرعی خود در مفاد قراردادها با مشتری تمام خطرها و ریسکهای معامله را برای خود پوشش می‌دهد و به صفر می رساند. و به نوعی با شروط مختلف خود را از شراکت در زیان و ضرر در معامله با مشتری فرار می کند.
اگر به بانک بگویند در قالب قرارداد مرابحه برو لوازم منزل برای مشتری بخر و تهیه کن و در ازای آن هم سودی بابت سرمایه و حق‌العمل خود بردار اما در این معامله قبل از تحویل کالا به مشتری لوازم منزل خریداری شده آتش گرفت آیا بانک مسئولیتش را می‌پذیرد؟ پاسخ خیر است.
اگر بانک وکالت داد که خود مشتری برود کالا خریداری کند زمانی که آن مشتری لوازم را به همسرش نشان داد و همسرش از این لوازم اعلام نارضایتی کرد و به فروشنده هم پس داد ولی او قبول نکرد از لحاظ شرعی بانک در اینجا مسئول است ولی آیا الان بانک این مسئولیت را برعهده می‌گیرد؟ پاسخ خیر است.
علت اینکه بانک ریسک گریز است و در نهایت به دنبال سود ثابت است و خود را از در حاشیه امن قرارمی دهد چیست؟ آیا این مصداق عمل افراد نزول خوار نیست؟
ذات بانک برای ورود با بازار واقعی و چرخه تولید ساخته نشده بلکه ماهیتش آن است که پول بگیرد و پول بدهد و سود روی پولش بگیرد. بنابراین برای تحقق هدف خود همه سختی‌ها و خطرات و ریسک‌ها را به گردن مشتری می اندازد. بانک به مشتری وکالت می‌دهد تا هر عملی را که خودش انجام بدهد و در نهایت سود ثابت را طلب می کند و با این کار بانک خود را از همه ریسک‌ها و خطرها جدا می‌کند. به زبان امروزی اگر بخواهیم بگوییم بانکها مثل افرادی هستند که بدون پذیرش ریسک با اطمینان خاطر روی صندلی خود می‌نشینند و پول قرض می‌دهند و بهره دریافت می‌کنند.
همانطور که سابقا هم گفتم عملکرد بانک به سه مولفه (مبلغ، مدت، نرخ) محدود شده است. یعنی بانک یک مبلغی به مشتری می‌دهد و یک مدتی را هم تعیین می‌کند و سپس در ازای آن نرخ ثابتی را از مشتری دریافت می‌کند و از اساس هم هیچگونه ریسکی را متوجه خود نمی‌کند. ساختار بانک توان اجرای صحیح عقود اصیل اسلامی را ندارد زیرا ماهیتش برای ریسک کم و سود ثابت طراحی شده است.
با این اوصاف که می فرمائید بانکها ذاتا برای این به وجود آمده اند که پول قرض بدهند و بهره دریافت کنند و اسلامی کردن این نهاد کار بسیار دشواری است؟
ما نمی‌گوییم که از فردا بانکها راتعطیل کنند این کار نه عاقلانه است و نه مصلحت است. باید صاحنبظرها و اندیشمندان باهم اندیشی و ارائه مدل اقتصادی، ساز و کاری را طراحی کنند که بانک هدفش و وظیفه‌اش ورود به بازار واقعی کالا و چرخه تولید بشود و نه اینکه پول قرض بدهد و بهره بگیرد و در یک کلمه بانک باید مثل همه جامعه در معاملات خود ریسک‌پذیر باشد. نهادی باید شکل بگیرد که هدف و شاکله‌اش این باشد که نیازهای تولیدکنندگان و مردم را تامین کند.
بنابراین با توجه به اوضاع موجود باید ایده‌پردازان یک نهاد پولی - مالی صحیحی را شکل بدهند که این کار به عقیده من ممکن است. سپس باید آهسته آهسته زیربنای نهادی سالم و اسلامی درست شود و به مرور زمان آن نهاد رشد و گسترش پیدا کند و از سوی دیگر با حمایت قانونی و اضافه کردن مواد قانونی در قوه مقننه و بخشنامه‌ها ریشه بانکداری ربوی کلا کنده شود. یک نهاد پولی - مالی صحیح و اسلامی و کاربردی در جامعه جایگزین شود.
مسئله مهم دیگری شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته خلق پول بی حساب و بدون پشتوانه بانکها است که کارشناسان آن را به نوعی ربای مدرن میدانند. لطفا در این باره توضیح فرمائید؟
مسئله چالشی دیگری که در بانکها رایج است مسئله خلق پول است.بانکها به میل خود و بدون پشتوانه خاصی پول در جامعه تزریق می‌کند و سودش را در جیب خود می کنند. در حالی که بانکها از پول مشتریان و به پشتوانه آن در حال خلق پول هستند و سود هنگفتی به جیب می‌زنند. تا زمانی که ساختار بانک سالم نشود خلق پول بدون پشتوانه هم ادامه پیدا می‌کند.
نظر شما