به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 24 آبان داود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گزارش این کمیسیون در مورد بررسی طرز کار قوه مجریه در ابلاغ و اجرای قوانین مصوب (اعم از دائمی و آزمایشی) و تهیه و تنظیم مقرره گواهی نامه های اجرایی مربوطه را قرائت کرد.
در گزارش کمیسیون اصل 90 در خصوص بررسی طرز کار دولت در ابلاغ و اجرای قوانین مصوب که از سوی داوود محمدی رییس این کمیسیون در جلسه علنی صبح امروز مجلس قرائت شد، از قوه قضاییه خواسته شده به منظور اثربخشی گزارش‌های ارجاعی این کمیسیون به این گزارش‌ها حساسیت بیشتری نشان داده و به تکالیف قانونی خود مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت اقدام کند.
در این گزارش همچنین آمده که پرونده‌های متعددی از استنکاف دولت دهم در اجرای قوانین و مقررات در کمیسیون اصل 90 مفتوح است که برخی از آنها به قوه قضاییه نیز ارسال شده است. از جمله این پرونده‌ها می‌توان به تاخیر در اجرای قانون تبدیل سازمان‌های تربیت‌بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان مجلس، عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها و عدم تهیه و تصویب اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز، صنعت پتروشیمی و امتناع از اجرای قانون اشاره کرد که علیرغم گذشت بیش از پنج سال همگی در شعبه ششم کیفری یک استان تهران مفتوح و در حال رسیدگی است.
پس از قرائت این گزارش، علی لاریجانیف رییس مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از کمیسیون اصل 90، گفت: پیشنهاد خوبی از سوی کمیسیون اصل 90 ارائه شده که در تدوین و تصویب قوانین اینقدر آن را منوط به آیین‌نامه نکنیم و نکات مهم را در قانون بیاوریم زیرا زمانبر شدن تدوین آیین‌نامه موجب اخلال در اجرای قانون می‌شود.
در متن این گزارش آمده است: از جمله مهم‌ترین تکالیف و وظایف مجالس کشورها، تقنین یا قانونگذاری است. در کشور ما این وظیفه مهم طبق فصل ششم قانون اساسی به قوه مقننه و مجلس واگذار شده است. بر اساس اصل 71 قانون اساسی، مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. بدیهی است از خیل عظیم طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس صرفا آن دسته از طرح‌ها و لوایحی که تصویب آنها منافع عموم جامعه را تامین و حسب تشخیص نمایندگان از اولویت بالاتری برخوردار باشند، پس از بحث و بررسی و تصویب و تایید شورای نگهبان عنوان قانون را کسب و پس از ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمی برای آحاد جامعه لازم‌الاجرا می‌شود.
هرگونه تاخیر در ابلاغ، عدم تنظیم آیین‌نامه‌های مربوط و یا عدم اجرای این قوانین می‌تواند مستقیما بر زندگی بخشی از اشخاص جامعه اثر داشته و ممکن است تضییع یا معطل ماندن حقوق ایشان را در پی داشته باشد و هدف مقنن از تصویب قانون را تحت‌الشعاع قرار داده و یا کارایی و اثرگذاری قانون را بی‌اثر کند.
علی لاریجانی رئیس مجلس پس از قرائت این گزارش گفت: از کمیسیون اصل 90 برای تهیه این گزارش، که گزارش کاملی بود تشکر می کنیم، این کمیسیون یکی دو پیشنهاد در این گزارش مطرح کرده اند که یکی از آنها بسیار مهم بود.
وی اظهار داشت: اینکه اجرای قوانین را منوط به تهیه آیین نامه ها نکنیم پیشنهاد خوبی است چرا که تدوین آیین نامه ها کاری زمانبر است و با اخلال در اجرای قوانین می شود.
نظر شما