هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان در مورد تاثیر لغو مصوبه حکم اعدام از جرایم مواد مخدر گفت: این اصلاحیه شامل یک سری از افراد که در امور سوداگری و حمل و نقل و توزیع و فروش مواد مخدر با میزان مشخصی شرکت کرده و به مجازات حبس ابد و اعدام محکوم می شدند، می شود. این اصلاحیه هیچ تاثیری بر افزایش و یا کاهش جرایم مواد مخدر نخواهد داشت.
وی گفت: حکم اعدام برای مجرمان مواد مخدر از لحاظ بین المللی و حقوق بشری مشکلات بسیاری را برای جامعه ما بوجود می آورد. قبل از اصلاح این مصوبه؛ آمار اعدامی ها از نظر بین المللی افزایش داشت که این نگاه مناسب نبود.
وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: با بازبینی در جرایم مواد مخدر پی می بریم ریشه اصلی این جرایم؛ مشکلات فرهنگی، اقتصادی و بیکاری است. افراد بعضاً ناگزیر هستند و به دامن جرایم مواد مخدر پناه می برند بنابراین آرام آرام به شدت فعالیتهای آنها افزوده می شود و درگیر مسایل حقوقی این جرایم می شود. این موضوع یعنی حل ریشه های جرایم مواد مخدر می تواند بسیار موثرتر از اصلاح احکام باشد.
پوربابایی با اشاره به نقش اشتغال در کاهش جرایم اجتماعی به خصوص مواد مخدر یادآور شد: ایجاد اشتغال برای تمام افراد جامعه به خصوص کسانی که در نقاط مرزی زندگی می کنند، کمک می کند تا این افراد به دامن مواد مخدر پناه نبرند. مجرمان با مدت زمان زیاد یا کم در حبس اگر بعد از دوران محکومیت کار یا حرفه ای نداشته باشند؛ دوباره به جرم مواد مخدر پناه می برد زیرا چاره ای برای کسب درآمد ندارند و این موضوع در قاچاق کالا و ارز نیز به چشم می خورد.
وی با توجه به اینکه با حکم اعدام؛ یک خانواده در جامعه بی سرپرست شده و این خانواده نیازمند سرپرست برای رفع نیازمندی های خود است در ارزیابی خود درباره لغو حکم اعدام از میان جرایم مواد مخدر اینگونه توضیح داد: درست است که فقدان یک نفر و تحمل مجازات برای یک نفر به تنهایی فقط شخص مجرم را تحت تاثیر قرار نمی دهد و بستگان سببی و نسبی، حداقل درجه اول را به نوعی به درجه دوم مجازات می رساند و آنها را در تامین معاش با مشکل مواجه می کند اما این موضوع فقط در مجازات اعدام نیست و مجرمینی که محکوم به حبس ابد یا چند سال حبس هستند نیز باز با این مشکل مواجه هستند.
پوربابایی یادآور شد: اگر بخواهیم فقط با نگاه بی سرپرست شدن خانوارها نگاه کنیم باید مجازات را از میان جرایم حذف کنیم و این موضوع قابل پذیرش نیست. حکم اعدام برای جرایم مواد مخدر موجب ضرر به خانواده و دولت است و کسی که بیشتر از همه باید به این موضوع توجه کند همان سرپرست خانوار است که باید این تعقل را به خرج دهد که اگر مرتکب چنین جرایمی شود چه با مجازات اعدام یا حبس، خانواده خود را نیز به نوعی مجازات کرده است و آنها را از داشتن یک سرپرست به معنای واقعی محروم کرده است.
وی ادامه داد: این تلقی که ما قوه مقننه یا جامعه و حکومتی را وادار کنیم که نگاهی مهربانانه به خانواده تحت تکلفل مجرم داشته باشد و سرپرست خانوار را از مجازات شدید محروم کند یک نگاه انسان دوستانه است که ممکن است با بروز جرایم موجب کثرت جرایم در جامعه شود و این موضوع عامل بازدارنده برای تنبیه افراد نیست. با این نگاه پس باید هیچگونه حبس های طویل المدتی که خانواده ها را با مشکل مواجه می کند در میان احکام نداشته باشیم و قانونگذار با این روحیه، قوانین را وضع نمی کند.
نظر شما