به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه سوم بهمن در ارزیابی خود از عملکرد 8 ماهه بودجه سال 96، گفت: قضات در کشور ما کمتر از نصف حقوق قضات دیگر کشورها را دریافت می‌کنند.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه ششم حداقل 2.2 بودجه عمومی به قوه قضائیه اختصاص می‌یابد، اظهار کرد: در عمل شاهد انحراف در تخصیص این بودجه بودیم این در حالی است که برای اجرای قانون آیین دادرسی کیفری دست کم به 2 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
ملکشاهی با تاکید بر اینکه 10 تا 20 درصد اعتبارات عمرانی قوه قضائیه در سال 96 تخصیص یافته است گفت:هزینه سرانه برای زندانیان هر نفر 6 هزار تومان اختصاص می‌یابد که این هزینه اعم از پوشاک و غذای آنان است، اما به هیچ جا نمی‌رسد.
همچنین در ادامه محمدرضا رضایی ،رئیس کمیسیون عمران گفت: با اوراق اسناد خزانه حتما به بن‌بست می رسیم. چراکه حدود ۷۰ درصد اعتبارات عمرانی به این شیوه و اوراق مشارکت پرداخت شده است. لازم است به جای این شیوه سایر شیوه ها در دستور کار قرار گیرند.
وی ادامه داد:بیش از ۱۵۰ هزار نفر در پروژه های مختلف عمرانی مشغول به کار هستند که مطالباتشان از طریق اوراق اسناد خزانه پرداخت می شود. این شیوه موجب می شود پیمانکاران برای تامین نقدینگی اوراق را با قیمت کمتری در بازار بفروشند و همین کار موجب گرانتر شدن پروژه های عمرانی می شود.
وی گفت:معادل ۳۰ میلیارد دلار بودجه ۹۶ باید از طریق فاینانس تامین می شد که از این ظرفیت در بودجه سال جاری استفاده نشده است.
رضایی با تاکید بر اینکه دولت باید در سال آینده ۶۰۰ هزار واحد مسکونی جدید بسازدتصریح کرد: در بودجه ریزی نظام چانه زنی باید متوقف شود و بودجه را با ضابطه و قانون بدهد.
وی همچنین یادآور شد: از محل صندوق توسعه ملی ۱۹۰ میلیارد تومان باید به آبرسانی به روستاها کمک می شد اما سازمان برنامه و بودجه ۱۵ درصد از این مبلغ را کسر کرده است.
مریم رضازاده
نظر شما