به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، حجت الاسلام نورالله قدرتی در دیدار با فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) قزوین بیان کرد: دستگاه قضایی به عنوان پرچمدار تحقق عدالت در جامعه وظیفه احقاق حق مردم فارغ از هر نگاه سیاسی و اجتماعی را برعهده دارد.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص آسیب های اجتماعی افزود: کاهش آسیب های اجتماعی و لزوم مشارکت تمام دستگاه ها در این امر از تأکیدات مهم مقام معظم رهبری بوده است و به همین دلیل دستگاه قضایی استان کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی را اولویت اول خود قرار داده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: در قانون وظیفه پیشگیری از وقوع جرائم بر عهده قوه قضائیه است ولی تحقق این امر مهم بدون مشارکت سایر دستگاه ها با توجه به حجم کار دستگاه قضایی امکان پذیر نیست و لازم است با توجه به تأکید رهبر فرزانه انقلاب همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی، نهاد ها و حتی جامعه برای تحقق این اصل مهم به کمک دستگاه قضایی بیایند.
وی خاطر نشان کرد: پیشگیری در دستگاه قضایی هم با صدور احکام اتفاق می افتد و هم برنامه های متعددی در سطح جامعه از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری انجام می گیرد که در کاهش بسیاری از جرائم تاثیرات مثبتی داشته است ولی با توجه به تعدد خدماتی که دستگاه قضایی به جامعه ارائه می دهد، رسیدن به هدف اصلی پیشگیری نیاز به حضور میدانی همه دستگاه ها دارد.
حجت الاسلام قدرتی ضمن گلایه از بسیاری از دستگاه ها افزود: متأسفانه بسیاری از دستگاه های دولتی و غیر دولتی به اصل پیشگیری نگاه آماری دارند که همین امر ما را از هدف اصلی دور می کند و باعث می شود تحقق این امر به کندی اتفاق بیافتد و لازم است که سازمان ها این نگاه آماری در امر پیشگیری از جرائم و آسیب ها را کمرنگ کنند و تمام تلاش خود را برای رسیدن به هدف اصلی پیشگیری معطوف کنند.
وی با اشاره به نقش موثر سپاه و بسیج در کاهش آسیب های اجتماعی گفت: ما امروز شاهد این هستیم که کمترین آسیب های اجتماعی در بین پرسنل و خانواده بزرگ سپاه و بسیج وجود دارد و با توجه به حضور پررنگ این مجموعه در لایه های مختلف جامعه قطع یقین می تواند در امر پیشگیری از جرائم و کاهش آسیب های اجتماعی کمک بزرگی را به دستگاه قضایی کند و با همکاری متقابل می توان بسیاری از آسیب ها را در جامعه به حداقل رساند.
این مقام قضایی با اشاره به افزایش آمار طلاق در سال های گذشته اظهار کرد: باید تمام تلاش خود را برای کاهش آمار طلاق در استان انجام دهیم که قطع یقین تلاش خانواده ها در این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و بدون شک کاهش آمار طلاق باعث کاهش بسیاری از جرائم و آسیب ها و همچنین کاهش جمعیت کیفری زندان می شود.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر حدود 4 هزار زندانی در استان داریم که این حجم از زندانی برای استان خوشایند نیست و ضمن اینکه دستگاه قضایی با کسانی که امنیت و آرامش جامعه را برهم می زنند بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد کرد ولی در بسیاری از جرایم به دنبال احکام جایگزین حبس که بعد تربیتی آن برای مجرم بیشتر باشد هستیم که همین امر در سال های آینده موجب کاهش آمار جمعیت کیفری زندان خواهد شد.
نظر شما