به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، دولت یازدهم در راستای کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال به منظور تمرکز زدایی و کاهش مهاجرت از روستا به شهر طرحی مبنی بر پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی به مجلس پیشنهاد داد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با اذن مقام معظم رهبری ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به این امر اختصاص یافت.
حالا دولت خبر از اجرای این مصوبه در روستاهای ۵ استان از روز پنجشنبه گذشته می دهد.
بنابراین گزارش، روز ۵ شنبه پرداخت وام اشتغالزایی روستایی و عشایری کشور به طور همزمان در استان های گیلان ، زنجان ، همدان ، اصفهان و اردبیل و بصورت نمادین با پرداخت وام به سید اصغر میرسیار کشاورز اهل روستای پشت له له سر لنگرود به مبلغ 10 میلیون تومان برای خرید ماشین نشاء کار در بانک کشاورزی این شهرستان آغاز شد.
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بعد از اعطای این وام به کشاورز لنگرودی به نشست شورای اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان رفت.
علی ربیعی با بیان اینکه برای اشتغالزایی روستایی و عشایری 12 هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است افزود : 2 تا 3 هزار میلیارد تومان از اعتبارات اشتغالزایی روستایی و عشایری امسال به صورت تسهیلات بانکی پرداخت می شود و 10 هزار میلیارد تومان دیگر در بودجه سال آینده پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه امسال به 8 هزار متقاضی از 50 هزار متقاضی وام های توسعه روستایی و عشایری تسهیلات پرداخت می شود تصریح کرد : متقاضیان باید در سایت کارا نام نویسی کنند.
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در پایان با بیان اینکه سقف وام ها متناسب با وضعیت بیکاری ، محرومیت و درآمد در مناطق مختلف متفاوت است افزود : برای طرح اشتغالزایی فردی تا 50 میلیون تومان و برای طرح های خوشه ای و شرکتی 15 میلیارد تومان است.
در همین رابطه، علاءالدین ازوجی،مدیرکل دفتر سیاستگذاری اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره آغاز پرداخت وام اشتغال روستایی گفت:کمیته های فنی در سراسر کشور بررسی طرح های سرمایه گذاری ثبت نام شده در کارا را آغاز کرده اند اما آقای ربیعی در قالب افتتاحیه در 5استان این کار را شروع کرد.
وی با بیان اینکه فرآیند پرداخت وام‌ها زمانبر است اظهار داشت:در بحث اشتغال فراگیر رسته هایی انتخاب شده است که از لحاظ محدودیت منابع پایه مشکلی ندارند. به طور مثال اکثرا در استان های کشور مشکل کم آبی وجود دارد. اما در طرح های اشتغالی بحث گیاهان دارویی و گلخانه ای را مطرح کردیم که نیازمند به میزان منابع آبی بسیار محدود هستند که این, یک استراتژی در سیاست های اشتغالی است.
ازوجی با اشاره به اینکه در راستای دستورالعمل اشتغال فراگیر طرح ها در صورتی که قابلیت اجرایی داشته باشند محقق می شود گفت:در بخش اشتغال حوزه‌های فناوری اطلاعات (IT) و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، جهت گیری اصلی و اساسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اشتغالزایی باید در حوزه تولید محتوا باشد؛ به این دلیل که بر اساس مطالعات انجام شده در این حوزه تولید محتوا اشتغالزا است .
وی گفت: در بخش تولید محتوا برای اشتغالزایی باید تغییراتی صورت گیرد. چرا که تولید کنندگان محتوا و ایجاد اشتغال بخش خصوصی هستند و نمی توانیم مانند یک پیمانکار و مشاوره با آنها عقد قرارداد کنیم. بلکه نیازمند تغییراتی در اصلاح قوانین و مقررات جدید هستیم.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از زمینه های اشتغالزایی را مداخلات توسعه‌ای وزارت کار برای اشتغالزایی دانست و گفت: در این زمینه به میزانی که منابع در اختیار داشتیم نهادسازی و الگوسازی صورت گرفت به طوریکه در حوزه IT و ICT انستیتو گیم در استان کردستان را راه ندازی کردیم. طرح های مشوق بیمه ای و استارت آپ ها نیازمند منابع هست که طبق آخرین اطلاعاتی که دارم منابع اشتغالی به زودی به وزارت کار می رسد. سازمان برنامه و بودجه اقدامات نهایی را برای واریز منابع برای طرح های اشتغالی انجام داده است.
ازوجی با بیان اینکه مجلس و سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده قول همکاری بیشتری در زمینه تأمین اعتبار برای طرح های اشتغالی داده اند افزود:در حال حاضر طرح های کارورزی، مشوق های کارفرمایی،آموزش حین کار،مشاغل خرد،رسته های پُر اشتغال در حال انجام شود اما نیازمند تأمین منابع هستیم.
وی در پاسخ به اینکه روزی که آقای جهانگیری طرح اشتغال فراگیر را ابلاغ کردند هدفگذاری برای ایجاد 970 هزار شغل درسال 96 بود؛ آیا این میزان شغل تاپایان سال محقق می شود؟ گفت: برآورد دشواری است. بحثی که می توانم مطرح کنم این است که با فرض اینکه سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور منابع را تا قبل از عید 97 در اختیار وزارت کار بگذارد، اشتغال هایی که ایجاد می شود نسبت به سنوات قبل رسمی هستند. یعنی از اشتغال غیر رسمی دور می شویم. اگر از الان بگویم هدفگذاری محقق می شود یا نمی شود؛ پیش بینی غیر فنی کرده ام.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ماندگاری مشاغل رسمی بسیار زیاد است افزود:هر برنامه ای که قرار است اجرا شود نیازمند الزاماتی است، در برنامه اشتغال فراگیر الزاماتی به دستگاه های مختلف تکلیف شده است. تکلیف وزارت کار ساز و کار اولیه طرح ها و ابلاغ آنها بود که انجام شده است. طبق گزارش گیری‌هایی که از استان ها داریم تحرک خوبی در استان ها برای ایجاد اشتغال انجام شده است. تمام استان ها در کارگروه اشتغال شرکت می کنند و موانع برای ایجاد اشتغال را برطرف می کنند، از این لحاظ سیاست گذاری ها نسبت به سنوات قبل موفقیت آمیز بوده است.
وی بیان کرد: اگر سالیانه به صورت رسمی 700هزار شغل رسمی در کشور ایجاد شود گام بلندی در بحث اشتغال کشور برداشته شده است. در صورتی که شغل پایدار باشد جابه جایی کمتر اتفاق می افتد و این به نفع بازار کار کشور است.
این در حالی است که متقاضیان برای دریافت این تسهیلات باید به سامانه کارا مراجعه کنند و شرایط زیر را دنبال کنند.
1. متقاضیان بر اساس چارچوب و ضوابط تعریف شده، باید طرح های خود را از طریق سامانه کارا به ثبت برسانند.
2. طرح ها باید در ذیل رسته های اولویت دار اعلام شده باشد که این رسته ها در قسمت مربوطه این سامانه در دسترس قرار دارد.
3. برای اعطای تسهیلات، طرح ها به ترتیب به تأیید دستگاه اجرایی ذیربط، کارگروه اشتغال (کمیته فنی) استان و موسسه عامل می رسند.
4. موسسات عامل پرداخت تسهیلات عبارتند از: بانک های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید.
5. نرخ سود تسهیلات عبارتند از
الف- نرخ 4 درصد برای مناطق روستایی و عشایری مرزی.
ب- نرخ 6 درصد برای مناطق روستایی و عشایری غیر مرزی.
ج- نرخ 10 درصد برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت
6. بررسی توجیه نهایی طرح از بعد فنی، اقتصادی، مالی و بازار بر عهده موسسه عامل خواهد بود.
7. تمامی طرح های سرمایه گذاری در چارچوب نظام نظارت، مدیریت و کنترل طرح های سرمایه گذاری و با ابزارهای مختلف نظارت می شوند.
8. در صورت همراستا نبودن طرح با اولویت های اعلام شده و یا انحراف در استفاده از منابع در زمان اجرا، نرخ سود مورد محاسبه 18 درصد خواهد بود.
9. از کلیه متقاضیان درخواست می شود قبل از درخواست تسهیلات و تصمیم گیری برای ارائه طرح، پیوست های ضمیمه بویژه دستورالعمل اجرایی توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مطالعه نمایند.
نظر شما