دولت اجازه نمي دهد با شوك هاي بيروني و فضاسازي داخلي ثبات اقتصادي كشور آسيب ببيند

وي ادامه داد: مجموع شاخص هاي كلان اقتصادي كشور در سال 96 نشان مي دهد كه اقتصاد كشور از ثبات مناسبي در سال گذشته برخوردار بود اما با اين حال در سال 97 نيازمند اقدامات و كارهاي جدي تري هستيم به خصوص كه با وجود تهديدهاي خارجي عليه كشورمان لازم است امور اقتصادي داخل كشور را به خوبي مديريت كنيم تا در بخش سياست خارجي نيز بتوانيم به نتايج بهتري نائل شويم.

جهانگيري با تاكيد بر ضرورت حاكم شدن سياست هاي اقتصاد مقاومتي بر تمام شئون اقتصادي كشور، اظهار داشت: همانگونه كه مقام معظم رهبري فرموده اند قرار نيست كه دو برنامه در كشور داشته باشيم يعني نبايد از يك سو برنامه اي براي توسعه كشور و از سوي ديگر برنامه اي براي اجراي اقتصاد مقاومتي تدوين كنيم بلكه تمام برنامه ها و نحوه اداره امور جاري كشور نيز بايد در چارچوب اقتصاد مقاومتي تعريف شود و بايد دقت داشته باشيم كه هر برنامه اي كه اجرا مي كنيم مطابق با اقتصاد مقاومتي باشد و هيچ گونه سياست گذاري مغاير با اقتصاد مقاومتي انجام نشود.

معاون اول رييس جمهور با يادآوري ايجاد 12 كارگروه ملي براي اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي در سال 96 خاطر نشان كرد: دبيرخانه ستاد بايد به صورت جدي تشكيل جلسات اين كارگروه ها را براي تدوين و اجراي برنامه هاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي پيگيري كند و ضمن ارائه گزارش عملكرد اين كارگروه ها در سال 96، برنامه ها و دستور كار جلسات ستاد اقتصاد مقاومتي را تعيين كند.

وي ادامه داد: يكي ديگر از اقدامات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در سال96 تعيين برنامه هاي اولويت دار براي دستگاه هاي اجرايي بود كه بخش زيادي از اين اولويت ها نظير تكميل شبكه ريلي كشور، توسعه ميادين مشترك نفت و گاز و توسعه صادرات غيرنفتي، برنامه هايي بلند مدت و فراتر از برنامه هاي يك ساله بودند كه اين برنامه ها نبايد متوقف شود و در سال 97 نيز بايد ادامه پيدا كنند و گزارشي از پيشرفت اين برنامه ها ارائه گردد.

جهانگيري با اشاره به نامگذاري سال جديد تحت عنوان حمايت از كالاي ايراني، اين نامگذاري را منطبق بر سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: بايد براي تحقق شعار سال جديد نيز سياست و برنامه هايي عملياتي تدوين كنيم تا وظايف و تكاليف هر بخش براي تحقق اين شعار مشخص باشد.

معاون اول رييس جمهور يكي از راه هاي حمايت از كالاي ايراني را مبارزه با قاچاق كالا دانست و اظهار داشت: دولت سال گذشته فهرستي از اقلام و كالاهاي اصلي قاچاق را تدوين كرد تا تمركز اصلي دستگاه هاي متولي مبارزه با قاچاق بر اين كالاها باشد و خوشبختانه دستاوردهاي خوبي نيز نظير اجراي طرح رجيستري گوشي تلفن همراه حاصل شد و با اقدامات صورت گرفته در زمينه مبارزه با قاچاق كالا، ميزان واردات از مبادي رسمي افزايش يافت و از قاچاق اين كالا جلوگيري شد.

وي همچنين با اشاره به قانون حمايت از ساخت داخل، ضرورت توجه به اين مقوله را در اجراي طرح هاي عمراني از طريق تسهيلات مالي خارجي مورد تاكيد قرار داد و افزود: بايد در اجراي اين گونه طرح ها از توانمندي داخلي نيز استفاده شود و در بخش هايي كه توان ساخت داخل وجود دارد، كارهاي اجرايي به طرف خارجي سپرده نشود.

جهانگيري افزود: يكي ديگر از مصوبات دولت براي حمايت از توليد داخلي ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي كه مشابه داخلي دارند، است كه در اين راستا دولت فهرستي تدوين كرد تا از خريد كالاهايي كه مشابه داخلي آن وجود دارد از محل بودجه دولتي جلوگيري شود.

معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بايد در سال جاري با انرژي مضاعف فعاليت كند از اين دبيرخانه خواست تا ظرف دو هفته آينده برنامه هاي پيشنهادي خود را براي تحقق شعار سال جديد و برنامه كارگروه هاي ملي براي سال 97 را ارائه كند.

وي همچنين با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه در خصوص طرح شناسه كالا براي جلوگيري از قاچاق كالا گفت: لازم است وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه اجراي اين طرح توافق كنند و نتيجه را گزارش نمايند.
دكتر پزشكيان نائب رييس اول مجلس شوراي اسلامي هم در اين جلسه با تاكيد بر اينكه بودجه ريزي مبتني بر عملكرد نيازمند تحول و تغييراتي است، گفت: بودجه ريزي بايد واقعاً مطابق با عملكرد دستگاه ها باشد و نه اينكه فهرست اقدامات صورت گرفته مبناي بودجه ريزي قرار گيرد.

وي همچنين با تاكيد بر ضرورت حمايت از توليدات داخل افزود: بايد دقت كنيم كه حمايت از صنايعي صورت گيرد كه توليدات آنها در كشور بازار داشته باشد.

در اين جلسه كه وزراي نفت، راه وشهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، جهاد كشاورزي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، امور اقتصادي و دارايي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاون علمي و فناوري رييس جمهور و معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده نيز حضور داشتند، دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گزارشي از برنامه پيشنهادي سال 97 براي اجراي اقتصاد مقاومتي با تاكيد بر حمايت از كالاي ايراني ارائه كرد.

براساس اين گزارش حمايت از توليد كالا و خدمات ايراني و ايجاد اشتغال،‌ تحريك تقاضا و ترويج مصرف كالاي داخلي، تقويت صادرات كالا و خدمات داخلي، مديريت واردات و جلوگيري از قاچاق، مشاركت عمومي و خصوصي و بودجه ريزي مبتني بر عملكرد از جمله محورهاي اصلي برنامه هاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي در سال 97 خواهد بود.

دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي همچنين گزارشي از برنامه هاي دولت براي اجراي اقتصاد مقاوتي در بخش مسكن، بخش حمل و نقل درون شهري و برون شهري، بخش كشاورزي و بخش صنايع دستي، گردشگري و ميراث فرهنگي براي سال 97 نيز ارائه كرد و گفت: شفافيت هاي مالي، رفع فقر مطلق و توسعه عدالت اجتماعي و نظارت بر اجراي برنامه ششم، بودجه و احكام رييس جمهور از ديگر موضوعاتي است كه در سال 97 دنبال خواهد شد.