به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در پی انتشار خبری با تیتر اعتراض به مصوبات محرمانه افزایش حقوق در برخی از رسانه ها و تعریض محتوای خبر به حقوق کارکنان شریف و خدوم صف و ستاد وزارت کشور، جوابیه ای از سوی این وزارتخانه ارائه شد. متن کامل پاسخ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور به این شرح است؛
يكي از چالش‌هاي پيش‌روي وزارت كشور به عنوان يك دستگاه حاكميتي و فرابخشي و مجري سياست‌هاي عمومي دولت و هماهنگ‌كننده فعاليت‌هاي سازمان‌هاي دولتي، محلي و مردمي در سطوح مختلف تقسيماتي، حقوق و مزاياي متوليان اعمال حاكميت در سطوح مختلف استاني، شهرستاني و بخش مي‌باشد. وزارت كشور در مقام حافظ نظم و امنيت در سراسر كشور و در راستاي تحقق مأموريت‌هاي خود و در چارچوب قوانين و مقررات و خطوط كلي برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه و سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) گام‌هاي اساسي بر مي‌دارد. لذا نقش متوليان آن در تحقق برنامه‌هاي توسعه پايدار در كشور و برخوردار از شرايط و مختصات مطلوبي در رسيدن هر چه بهتر به اهداف مورد نظر، مناسب‌سازي بسترهاي لازم ازجمله ترميم حقوق و مزايا را امري ضروري و اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد.
به منظور ترميم حقوق و مزاياي كاركنان وزارت كشور و استانداري‌ها با استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه قانون مديريت خدمات كشوري و قانون برنامه پنجم توسعه، بر اساس نتایج مطالعات تطبيقي مقايسه حقوق و مزاياي كاركنان وزارت کشور و مقايسه با ساير دستگاه‌هاي اجرايي، میانگین حکم حقوقی کارکنان این وزارت به طور متوسط 39 درصد پایین‌تر از سایر دستگاه‌اجرایی محاسبه شده است. همچنین بطور نمونه؛ بررسی حقوق و مزاياي كاركنان یک استانداری و مقايسه آن با ساير دستگاه‌هاي اجرايي همان استان در سال 1392 نشان داد که میانگین حقوق و مزایای کارکنان استانداری در مقایسه با 36 دستگاه اجرایی مورد مطالعه استانی، در رتبه 26 قرار داشته است. لذا از پي‌گيري‌ها، اقدامات و برگزاري جلسات متعدد با مسئولين ذيربط در دولت، مصوبه مورخ 15-11-1394 هيأت محترم وزيران، موضوع برقراري فوق‌العاده ويژه بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري حداکثر تا میزان 35% مصوب و پس از هماهنگی‌های انجام شده با سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و طی فرآیندهای قانونی مورد نیاز، در ارتباط با کارکنان مشمول اجرا و احکام کارگزینی آنها با رعایت ضوابط و مقررات مربوط صادر گردیده است.
با عنایت به مراتب مذکور از آنجاکه مصوبه یاد شده مستند به بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی صورت گرفته، لذا برقراری فوق‌العاده مزبور با رعایت سایر الزامات تعیین شده کاملاً منطبق بر قانون می‌باشد. ضمن آنکه در حال حاضر جز افزایش‌های سالیانه بر مبنای قانون بودجه، حقوق کارکنان مجموعه وزارت کشور و استانداری‌ها هیچگونه افزایشی نداشته است.
يكي از چالش‌هاي پيش‌روي وزارت كشور به عنوان يك دستگاه حاكميتي و فرابخشي و مجري سياست‌هاي عمومي دولت و هماهنگ‌كننده فعاليت‌هاي سازمان‌هاي دولتي، محلي و مردمي در سطوح مختلف تقسيماتي، حقوق و مزاياي متوليان اعمال حاكميت در سطوح مختلف استاني، شهرستاني و بخش مي‌باشد. وزارت كشور در مقام حافظ نظم و امنيت در سراسر كشور و در راستاي تحقق مأموريت‌هاي خود و در چارچوب قوانين و مقررات و خطوط كلي برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه و سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) گام‌هاي اساسي بر مي‌دارد. لذا نقش متوليان آن در تحقق برنامه‌هاي توسعه پايدار در كشور و برخوردار از شرايط و مختصات مطلوبي در رسيدن هر چه بهتر به اهداف مورد نظر، مناسب‌سازي بسترهاي لازم ازجمله ترميم حقوق و مزايا را امري ضروري و اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد.
به منظور ترميم حقوق و مزاياي كاركنان وزارت كشور و استانداري‌ها با استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه قانون مديريت خدمات كشوري و قانون برنامه پنجم توسعه، بر اساس نتایج مطالعات تطبيقي مقايسه حقوق و مزاياي كاركنان وزارت کشور و مقايسه با ساير دستگاه‌هاي اجرايي، میانگین حکم حقوقی کارکنان این وزارت به طور متوسط 39 درصد پایین‌تر از سایر دستگاه‌اجرایی محاسبه شده است. همچنین بطور نمونه؛ بررسی حقوق و مزاياي كاركنان یک استانداری و مقايسه آن با ساير دستگاه‌هاي اجرايي همان استان در سال 1392 نشان داد که میانگین حقوق و مزایای کارکنان استانداری در مقایسه با 36 دستگاه اجرایی مورد مطالعه استانی، در رتبه 26 قرار داشته است. لذا از پي‌گيري‌ها، اقدامات و برگزاري جلسات متعدد با مسئولين ذيربط در دولت، مصوبه مورخ 15-11-1394 هيأت محترم وزيران، موضوع برقراري فوق‌العاده ويژه بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري حداکثر تا میزان 35% مصوب و پس از هماهنگی‌های انجام شده با سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و طی فرآیندهای قانونی مورد نیاز، در ارتباط با کارکنان مشمول اجرا و احکام کارگزینی آنها با رعایت ضوابط و مقررات مربوط صادر گردیده است.
با عنایت به مراتب مذکور از آنجاکه مصوبه یاد شده مستند به بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی صورت گرفته، لذا برقراری فوق‌العاده مزبور با رعایت سایر الزامات تعیین شده کاملاً منطبق بر قانون می‌باشد. ضمن آنکه در حال حاضر جز افزایش‌های سالیانه بر مبنای قانون بودجه، حقوق کارکنان مجموعه وزارت کشور و استانداری‌ها هیچگونه افزایشی نداشته است.
نظر شما