مسئله خانواده در ایران رها و بی‌سرپرست است/مسئولان به جای ساخت مسکن مهر به فکر ازدواج جوانان باشند

به گزارش خبرنگار اجتماعی شبستان، دکتر محمدعلی مظاهری، رییس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی امروز در هشتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده با اشاره به بررسی وضعیت طلاق و ازدواج از سال 52 گفت: افزایش طلاق از سال 1372 آغاز و به هیچ عنوان کنترل نشده است.

وی با بیان اینکه از سال 1392 حوزه ازدواج با کاهش روبرو بوده است، بیان کرد: این در حالی است که آمار جمعیتی کشور نشان می دهد که می بایست با روند افزایش ازدواج روبرو شویم چون ازدواج نقش بسیار مهمی در افزایش جمعیت کشور دارد ولی ما همچنان کاهش ازدواج و افزایش طلاق را داریم که ترتیب این دو با هم بسیار خطرناک تر خواهد بود.

مظاهری تصریح کرد: ما در سال 1392 هم نتوانستیم روند افزایش طلاق را کنترل کنیم و اقداماتی هم در این مورد صورت نگرفت که جوانان در سن ازدواج ترغیب به تشکیل خانواده شوند، این روند بسیار تند در حال پیشروی است.

رییس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی با بیان اینکه آمارهای حوزه ازدواج بیشتر سیاسی است، تصریح کرد: حتی آمارهایی که توسط خود سازمان ثبت احوال اعلام می شود، آمارهای درستی نبوده و همخوان نیست لذا آماری را که در حوزه ازدواج و طلاق کشور در سال 96 ارایه شده است نیز زیاد مورد قبول نیست.

وی خاطرنشان کرد: نسبت ازدواج به طلاق مهمترین شاخصی است که وضعیت خانواده، ازدواج و طلاق را در کشور با آن می سنجد. اگر این شاخص را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم بسیار جالب است که ببینیم در طول این نیم قرن یعنی از سال 1347 تا 1353 با یک دوره ثبات روبرو بودیم که خانواده نوسان نداشت، در مابقی این سالها ما شاهد افت و خیزهای زیادی در حوزه خانواده بودیم و حدود پنج سال است که این نوسان در حوزه خانواده وجود دارد و نشانه یک نوع بی ثباتی در این حوزه می باشد که می تواند بسیار مسئله ساز باشد.

مظاهری در ادامه افزود: مفهومش این است که ما در حوزه خانواده سیاست های واحد و وضعیت باثباتی نداشتیم لذا اگر از این دوره باثبات گذر کنیم کل این 53 سال را می توانیم به چند مقطع تقسیم کنیم.

رییس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی با اشاره به این پنج مقطع اظهار کرد: دوره اول از سال 52 تا 58 است که یک شرایط مناسب در حوزه ازدواج نسبت به طلاق را شاهد هستیم یعنی در برابر هر شش ازدواج که یک طلاق بود به 14 ازدواج به یک طلاق رسیدیم.

وی تصریح کرد: دوره دوم از سال 59 تا 65 بود که شاهد یک افت و خیز در حوزه خانواده بودیم یعنی از 14 ازدواج به 10 طلاق رسیدیم و در دوره سوم که در فاصله 1366 تا 1372 می باشد در مجموع یک حرکت افزایشی داشتیم یعنی در برابر هر 15 ازدواج یک طلاق داشتیم که رکورد بسیار خوبی را به خود اختصاص داد.

مظاهری در ادامه بیان کرد: و یک سقوط آزاد از سال 1373 تا به امروز را شاهد هستیم، در واقع وضعیت خانواده قابل کنترل نبوده و نسبت ازدواج به طلاق از 16 به 3.8 درصد رسیده است یعنی از هر سه ازدواج یک طلاق را داشتیم که این جریان همچنان ادامه دارد. سوال اینجاست دلیل این افت و خیزها در حوزه خانواده چیست، آیا با سیاستگذاری های حقوقی ما مرتبط است که پاسخ منفی است و با سیاستگذاری های حقوقی ما هیچ ارتباطی ندارد.

رییس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی با اشاره به شرایط اقتصادی خانواده در افت و خیز حوزه خانواده تصریح کرد: طبق بررسی هایی که از درگاه ملی آمار ایران انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که بالا بودن درآمد از هزینه که نشاندهنده وضعیت مثبت اقتصادی خانواده ها است هیچ ارتباطی با افت و خیز حوزه خانواده نداشته است.

وی اظهار کرد: وقتی نرخ افزایش سالیانه طلاق را در طول 53 سال گذشته ارزیابی می کنیم 4 پیک بزرگ را مشاهده می کنیم که با 4 اتفاق بزرگ همخوان می شود. این 4 پیک با 4 زمانی است که می تواند با مسایل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ما می تواند همخوان باشد.

وی ادامه داد: پیک اول طلاق سال 58 است که 38 درصد افزایش نرخ طلاق را نسبت به سال قبل نشان می دهد و پس از پیروزی انقلاب میزان طلاق کاهش می یابد و در سال 61 که مصادف با اقدامات منافقین است و معروف به ازدواج ها و طلاق های ایدئولوژیک می باشد طلاق 28 درصد افزایش می یابد.

مظاهری با بیان اینکه در پیک سوم طلاق و میزان طلاق 15 درصد می باشد، افزود: این میزان افزایش طلاق مربوط به پیک سوم یعنی سال 78 است که این دوره مواجه با دولت اصلاحات و جریان کوی دانشگاه و ناآرامی های سال 78 است و طلاق نیز 15 درصد افزایش می یابد.

وی با اشاره به سال 88 به عنوان پیک چهارم اظهار کرد: پیک چهارم سال 88 و جریان انتخابات دولت آقای احمدی نژاد می باشد که میزان افزایش طلاق به بیش از 13 درصد می باشد.  

رییس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی اظهار کرد: تنها کاری که می توانیم در چهارچوب اجتماعی برای بهبود وضعیت خانواده انجام دهیم این است که از ایجاد تنش بیشتر در چهارچوب جامعه خودداری کنیم، این بیشترین و موثرترین اقدامی است که می توانیم انجام دهیم.

وی در ادامه تصریح کرد: واقعا جالب است که در حوزه خانواده بحث انسجام اجتماعی و آشفتگی های اجتماعی تا این حد تاثیرات منفی داشته باشد. در واقع می توان گفت از دست رفتن وحدت و انسجام، وحدت اجتماعی و به هم ریختگی های اجتماعی می تواند کیان خانواده را مورد تهدید قرار دهد.

مظاهری با بیان اینکه مسئله خانواده در ایران رها و بی سرپرست است، تصریح کرد: دلیلش این است که ما در 22 سال گذشته نتوانستیم این آمار را متوقف کنیم، 22 سال سقوط آزاد در افزایش مداوم نرخ طلاق یعنی رهاشدگی یعنی ما هیچ سیاستگذاری موثری در این حوزه نداشتیم و هنوز هم نداریم. واقعیت این است که خانواده رها شده و اینکه اکنون به این نقطه رسیدیم بسیار طبیعی است. 

وی با بیان اینکه هیچ اولویت واقعی در برنامه ها و سیاستگذاری های کلان کشور برای خانواده وجود ندارد، بیان کرد: اگر سند چشم انداز علمی کشور را که متخصصان زیادی بر روی آن کار کرده و برنامه های زیادی در آن تدوین کردند را مشاهده کنیم می بینیم که در اولویت های درجه یک این سند هیچگونه برنامه و اولویتی در حوزه خانواده در بند الف آن دیده نمی شود و هر حوزه ای برنامه خود را نوشته است.

مظاهری تصریح کرد: مقام معظم رهبری از مسئولان حوزه های مربوطه خواسته اقداماتی را که در حوزه آسیب های اجتماعی از جمله طلاق انجام می دهند هر شش ماه یک بار گزارش خود را ارایه دهند در حالی که در همین سه سال نیز هیچ اتفاقی رخ نداده است، باید بدانیم که ما با شعار به جایی نمی رسیم.

وی با بیان اینکه حدود 100 هزار مسکن مهر متقاضی ندارد، اظهار کرد: مسکن مهر برای چه کسانی ساخته شده است،‌ اگر ما می خواهیم ازدواج جوانان افزایش یابد باید این مسکن ها را به آنها اختصاص دهیم، چطور مسئولان این همه مسکن می سازند ولی برای ازدواج جوانان کاری نمی کنند.

وی در ادامه افزود: یکی از اقدامات دیگر در افزایش ازدواج جوانان این است که یارانه ها را به شکلی اختصاص دهند که به جای اینکه به همه یارانه تعلق بگیرد ابتدا زوج های جوان را در اولویت دریافت یارانه قرار دهند، این اتفاق بسیار ساده ای است و مسئولان می توانند به راحتی انجام دهند.

وی ادامه داد: یا بیاییم نظام حقوق دستمزد را اصلاح کنیم، در بخش تاهل حقوق کارمندان برای تشویق ازدواج آنها 20 هزار تومان در نظر گرفته شده است که این مبلغ از یک فحش برای فرد بدتر است یا برای حق اولاد پنج هزار تومان در نظر گرفته شده است که واقعا شرم آور است.

رییس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی گفت: مفهوم اینکه خانواده را در اولویت قرار دهیم این است که اراده معطوف به عمل داشته باشیم.

مظاهری با بیان اینکه ما فاقد اقدامات و سیاستگذاری دانش بنیان و مبتنی بر داده ها و مطالعات علمی در حوزه خانواده هستیم، اظهار کرد: همچنین ما یک سیاست موثر مشخص و منسجم و درخور خانواده و به منظور کنترل رشد طلاق و نیز کاهش ازدواج در طول 22 سال گذشته نداشتیم.

وی افزود: 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد ولی روانشناسی، جامعه شناسی، علم سیاست و فلسفه جزو رشته های ممنوعه هستند. آنها اینگونه وانمود می کنند که ما جامعه شناسان و روانشناسان را قبول نداریم و این را هم باید بگوییم که شرایط حاکم جامعه ما محصول فرهنگ مهندسی ساز بوده است و این نتیجه عدم استفاده از نظرات روانشناسان و جامعه شناسان در کشور می باشد.

مظاهری با بیان اینکه در استان هایی مانند خراسان، شیراز، قم و قزوین برنامه های خانواده پایدار اجرا شده است، افزود: ولی همه این برنامه ها پراکنده بوده و متولی مشخصی نداشتند، فقط یک دوره کارهای مقطعی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه ما در حوزه خانواده مسئله زنان و خانواده را مرتب با هم می آمیزیم، تصریح کرد: هر جا بحث خانواده می شود پای زنان را پیش می کشند و هر جا بحث زنان می شود پای خانواده را پیش می کشند در حالی که این دو موضوع مجزا هستند. ما همه چیز و حتی خانواده را هم سیاسی کردیم، یک دولت می آید می گوید خانواده و زنان دولت دیگر می گوید زنان و خانواده، هر دوی این حوزه مهم هستند و باید به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرند.

وی با بیان اینکه نگاه ما به خانواده یک نگاه مقطعی و موضوعی است، گفت: خانواده یک سیستم است و باید یک نگاه فرآیندی به خانواده داشته باشیم و در سیستم سیاستگذاری ما این نگاه فرآیندی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه جوانان از سن ازدواج گذشته بسیاری در کشور ما وجود دارد، اظهار کرد: این در حالی است که مسئولان ما بیشتر تمرکز خود را بر روی ازدواج دبیرستانی ها قرار دادند. از سال 85 تا 96 ازدواج دختران زیر سن ازدواج یک درصد افزایش داشته است این در حالی است که ما باید بیشتر اقدامات خود را برای ازدواج جوانان از سن ازدواج گذشته انجام دهیم.