به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در تبریز، روز جهاني کارگر بهانه اي شد تا يادآوري کنيم اين روز براي بخش بزرگي از جامعه تنها يک مناسبت ساده نيست؛ بلکه بنابر تاريخچه ي آن روزيست براي بيان دردهاي تکراري و مستمر اين قشر از جامعه که بي‌وقفه مشغول کارند!! و چقدر خوب که کارگرها زير انبوه نداشته‌هايشان «روز جهاني» دارند. تا بهانه اي براي «هل من ينصرني» خواندنشان، باشد.
از قراردادهاي سفيد امضا و تسويه حساب‌هاي سالانه ي اجباري که بگذريم بي پرده بايد گفت که هنوز در ايران شغل کارگري يعني انتظار براي حداقل مزد و به معناي محروميت از بسياري از داشته‌هاست. اين حقيقت تلخي است که سال‌هاست بخش بزرگي از بدنه اصلي توليد ايران را درگير خود کرده است. جامعه کارگري کشور امروز به شدت از حيث معيشت و تامين مايحتاج اصلي خود با مشکلات بسيار زيادي دست و پنجه نرم مي کند. فقدان مسکن براي 50 درصد کارگران، عدم ثبات شغلي که لازمه کيفيت بخشي به روند کار، توليد، رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي است، نداشتن حقوق مناسب و... تنها بخشي از عواملي هستند که امروز بگوييم 85 درصد جامعه کارگري زير خط فقر هستند.
کشمکش‌هاي کارگري
کارگر، در لغت به معناي کار کننده و کسي که در کارخانه يا کارگاه کار مي‌کند و مزد مي‌گيرد است، که در مقابل کارفرما قرار دارد. از نظر حقوقي کارگر کسي است که به هر عنوان در مقابل دريافت حق‌السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست کارفرما کار مي‌کند. بنابر تعريف لغوي اين قشر ارتباط تنگاتنگ اين دو عامل حائز اهميت است.
يکي از مهم ترين مسائلي که زندگي و معيشت خانوارها و به ويژه گروه‌هاي کم درآمد جامعه را تحت الشعاع قرار مي‌دهد مسئله هزينه‌ها و نحوه تامين نيازهاي مالي است. در اين خصوص کارگران يکي از کم درآمدترين گروه‌هاي اجتماعي محسوب مي‌شوند. حقوقي که تنها کفاف هزينه‌هاي يک سوم از ماه را مي‌دهد مسلما در خور يک زندگي معمولي هم نخواهد بود. از اين رو آنهامعتقدند دولت به عنوان کارفرماي بزرگ و صاحب درآمدهاي کشور هيچ گاه آن گونه که شايسته است تلاشي براي تقويت معيشت کارگران نکرده است. از اين رو، حضور دولت در شوراي عالي کار و دخالت مستقيم در تصميم گيري‌هاي کارگران و کارفرمايان، تاکنون تاثيري در بهبود وضعيت زندگي آنها نداشته است.
کارگران مي‌گويند دولت طبق وظيفه قانون اساسي خود بايد از طريق در اختيار داشتن منابع نفتي و درآمدي کشور، براي دستيابي افراد جامعه به اشتغال و مسکن تلاش کند ولي در دهه‌هاي گذشته اين نقش بسيار کمرنگ شده است.
اين در حالي است که کارفرمايان و دولت معتقد به اين هستند که نمي توان دستمزدهاي بالايي درنظر گرفت و آنگاه انتظار داشت اشتغال جديد ايجاد شود، مشاغل موجود پايدار بماند و بنگاه‌ها بتوانند ادامه حيات دهند. يک تفکر موجود در بين مديران دولتي کشور مي‌گويد؛ «دستمزد کم بهتر از بيکار شدن افراد است»؛ بنابراين هر کارفرمايي که بتواند حتي با حقوق پايين نيرو جذب کرده و اشتغال ايجاد نمايد، بايد حمايت شود.
قراردادهاي سفيد امضا؛ حقيقت تلخ براي قشر کارگر
سال‌هاست قراردادهايي در بازار کار کشور به امضاء مي‌رسد که تنها تامين کننده منافع کارفرمايان بوده و در قالب آن هيچ حق و حقوقي براي کارگران در نظر گرفته نمي شود. در اين نوع از قراردادهاي يکطرفه، کارگر مجبور به امضاي برگه اي مي‌شود که محتواي آن بعدا با نظر کارفرما تهيه خواهد شد. امضاي برگه‌هايي به عنوان دريافت عيدي، درخواست بيمه نشدن، دادن اختيار کامل تعيين شرايط کار و اخراج به کارفرما از سوي نيروي کار؛ مهم ترين مواردي است که در قالب قراردادهاي سفيدامضاء اتفاق مي‌افتد و برخي افراد مجبور مي‌شوند براي قرار داشتن در يک فرصت شغلي به ارائه تعهداتي خارج از چارچوب قانون کار دست بزنند.
اينها حقايق تلخي است که زندگي کارگران کشورمان را درگير خود کرده است. جماعتي که براي امرار معاش تن به هر گونه قراردادهاي تحميلي ناعادلانه ميدهند و بارها شده که بخشي از حق و حقوق آنها توسط کارفرمايان پايمال مي‌شود. آمار 90 درصدي امضاي قراردادهاي سفيد از طرف کارگران ظاهرا گوياي آن است که اين جماعت به اين مسئله عادت کرده اند. يا بهتر بگوييم از بين گزينه‌هاي «امضا» و «بيکاري» گزينه اي ديگر براي انتخاب ندارند و بالااجبار امضا را انتخاب مي‌کنند.
هرچند بعضي سرمايه گذاران و کارفرمايان صرفا با هدف تامين منافع خود به ناامن شدن بازار کار، بحراني شدن قراردادها و عدم اجراي قانون کار درباره قراردادها دامن زده و مي‌زنند، ولي برخي کارفرمايان معتقدند جرات و توان امضاي قراردادهاي درازمدت را ندارند چون از فرداي کاري خود خبر ندارند. اما همواره بايد سنگيني بار همه مشکلات و مسائل اجتماعي و اقتصادي و... جامعه بر دوش قشر کارگر باشد؟!
نظر شما