عقب ماندن از اکثر شاخص های اقتصادی در سال اول برنامه ششم/۶۵ حکم برنامه ششم نیازمند تصویب آیین نامه است

به گزارش خبرگزاری شبستان، محمد خدابخشی، رئیس فراکسیون نظارت بر برنامه های توسعه ای کشور  در حاشیه نشست علنی امروز (چهارشنبه 2 خرداد) مجلس شورای اسلامی در توضیح ارزیابی اجرای برنامه ششم توسعه در سال نخست (1396) گفت: تمام اقداماتی که در مجلس، دولت و ارکان حاکمیت انجام گرفته برای رسیدن به کشور توسعه یافته است. لذا برای نوشتن برنامه های توسعه در مرحله اول متغیرهای کلان اقتصادی تخمین زده شده، هدفگذاری و تعادل ها در نظر گرفته می شود و در مرحله نهایی برنامه ها برای دستگاه های مختلف تعریف می شود تا فرآیند توسعه طی شود.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: احکامی در حوزه های مختلف تصویب و طبق برآورد معاونت نظارت، 1229 حکم در برنامه ششم توسعه داشته ایم.

وی در توضیح تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1396 گفت: طبق برنامه ششم توسعه باید شاهد رشد 8 درصدی در سال نخست برنامه می بودیم، اما براساس عملکرد 9 ماهه سال 96 و طبق برآورد بانک مرکزی، رشد اقتصادی 3.4 درصد بوده است که با 3 ماه آخر سال حداکثر به 4 درصد می رسد.

رشد سرمایه گذاری بخش عمومی و خصوصی 9 ماهه اول سال 96 تنها 1.4 درصد بوده است

خدابخشی ادامه داد: براساس تشکیل سرمایه ناخالص که همان رشد سرمایه گذاری بخش عمومی و خصوصی را شامل می‌شود، طبق هدفگذاری به 21.4 درصد باید می رسیدیم، اما طبق عملکرد 9 ماهه سال 96 تنها 1.4 درصد در این بخش رشد داشته ایم. درخصوص نرخ تورم نیز برای سال نخست اجرای برنامه ششم توسعه به طور میانگین 8.3 درصد در نظر گرفته شده، اما عملکرد 12 ماهه سال 96 نشان از نرخ تورم 9.6 درصد دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم درخصوص نرخ بیکاری یادآور شد: با توجه به اقداماتی که دولت برای کاهش بیکاری طبق برنامه ششم توسعه می بایست انجام دهد، هر سال شاهد کاهش 0.8 درصدی به میزان ایجاد حداقل یک میلیون شغل خالص در سال است اما در سال گذشته شاهد 0.3 درصد کاهش نرخ بیکاری بوده ایم.

وی افزود: در بخش رشد صادرات غیرنفتی طبق برنامه ششم توسعه به میزان 2.7 درصد می بایست رشد داشته باشیم، اما طبق عملکرد 9 ماهه تنها 11.2 درصد رشد صورت گرفته است. درخصوص واردات کالا نیز 16.9 درصد برای رشد هدفگذاری شده بود، اما تنها شاهد رشد 19 درصدی در این بخش هستیم.

خدابخشی یادآور شد: 1229 حکم برنامه توسعه کشور است که بخشی از آنها به دلیل عدم تصویب آیین نامه معطل مانده است. در واقع 58 آیین نامه لازم التصویب با توجه به احکام مذکور نیاز است که متاسفانه تنها 4 فقره آیین نامه و مقررات تصویب شده است و 54 آیین نامه و مقررات لازم تصویب معطل مانده است. البته 43 فقره از احکام نیز مهلت قانونی آنها به پایان رسیده و 65 حکم نیازمند پیش نیاز و تصویب آیین نامه است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در توضیح سایر بخش ها گفت: در بخش کشاورزی طبق برنامه ششم توسعه باید به رشد 8 درصد در سال نخست دست پیدا می کردیم، اما طبق عملکرد 9 ماهه شاهد رشد 4.1 درصد هستیم. همچنین در بخش نفت می بایست به رشد 8 درصدی دست پیدا می کردیم که در سال 96 تنها 1.3 درصد رشد صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در بخش صنعت و معدن می بایست رشد 9.3 درصد و 8.8 درصد محقق می شد، اما در سال 96 تنها به رشد 4.6 درصد رسیده ایم. در بخش خدمات نیز علی رغم برنامه مصوب به رشد 7.1 درصد دست یافته ایم.

خدابخشی یادآور شد: فراکسیون نظارت بر برنامه های توسعه ای کشور پیگیر تصویب آیین نامه ها برای اجرا احکام مصوب است. همچنین مکاتباتی با وزرا و دستگاه های مختلف انجام گرفته که تنها برخی از آنها پاسخ فراکسیون را داده اند.

رئیس فراکسیون نظارت بر برنامه های توسعه ای کشور مجلس تصریح کرد: هیات رئیسه مجلس نیز این موضوع را در دستور کار مجلس قرار داده زیرا عدم نظارت کافی بر برنامه های به علت عدم تحقق اهداف و برنامه ها در دوره های گذشته است، بنابراین در تلاشیم تا این نواقص رفع شود، از این رو در نشست آتی گزارشی درخصوص تهیه داشبورد نظارتی برای نظارت بر دستگاه های اجرایی از طریق دیوان محاسبات را توضیح خواهیم داد.