اغلبیت ملی، گفتمان غالب تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق

خبرگزاری شبستان: با پایان انتخابات پارلمانی عراق و مشخص شدن نتایج نهایی آن که به تأیید کمیساریای عالی انتخابات نیز رسیده، مرحله مهم و سرنوشت ساز دیگری از انتخابات کلید خورده و آن مرحله «ائتلاف‌سازی برای تشکیل کابینه» است.

به گزارش خبرگزاری شبستان، پس از کش و قوس های فراوان و تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق، کمیساریای عالی برگزاری انتخابات، سرانجام نتایج نهایی را اعلام کرد؛ نتایجی که حاکی از آن است که ائتلاف «سائرون» متعلق به مقتدی صدر با کسب 54 کرسی رتبه اول، ائتلاف «فتح» متعلق به العامری با 47 کرسی رتبه دوم و ائتلاف «نصر» متعلق به العبادی با 42 کرسی رتبه سوم را به دست آورده‌اند. البته هریک از ائتلاف های یاد شده متشکل از احزاب و جریان های مختلفی هستند و هرکدام از این احزاب نیز آراء خاص خود را کسب کرده است.

در میان احزاب و جریان های شیعی، جریان «حکمت ملی» به ریاست سید عمار حکیم نیز با کسب 20 کرسی از پیشتازان انتخابات پارلمانی عراق به شمار می رود و با نتیجه ای که به دست آورده در زمره معدود احزابی قرار گرفته که به تنهایی حائز این تعداد کرسی در پارلمان شده است.

با پایان انتخابات پارلمانی عراق و مشخص شدن نتایج نهایی آن که به تأیید کمیساریای عالی انتخابات نیز رسیده، مرحله مهم و سرنوشت ساز دیگری از انتخابات کلید خورده و آن مرحله «ائتلاف‌سازی برای تشکیل کابینه» است.

هرچند که احزاب و جریان های سیاسی عراق عمدتا در قالب ائتلاف های از پیش تشکیل شده وارد پارلمان شده اند، اما مسأله ائتلاف‌های پساانتخاباتی با ائتلاف های پیش از آن کاملا متفاوت است.

به عنوان مثال برخی شخصیت ها و جریان های سیاسی که پیش از انتخابات در یک ائتلاف خاص عضویت داشتند پس از ورود به پارلمان تغییر جهت داده و با جریان دیگری ائتلاف کرده اند.

در شرایط کنونی احزاب و جریان های مختلف و ائتلاف های گوناگون، رایزنی های سیاسی برای تشکیل ائتلاف فراگیر برای انتخاب نخست وزیر و تعیین ترکیب کابینه آینده را کلید زده اند.

نکته قابل تأمل و توجه در این رایزنی ها، اقبال ائتلاف های پیروز در انتخابات به سمت و سوی یک جریان خاص است؛ از زمان اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق، سران ائتلاف های پیروز به تناوب با سید عمار حکیم به عنوان رئیس جریان حکمت ملی و رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق دیدارهایی داشته اند.

از «مقتدی صدر» رئیس جریان صدر و رهبر «سائرون» گرفته تا هادی العامری رئیس سازمان بدر و رهبر ائتلاف «فتح»، ضمن حضور در دفتر جریان حکمت ملی با سید عمار حکیم دیدار و گفتگو کرده اند.

این مسأله به تنهایی حاکی از آن است که ائتلاف های پیروز در انتخابات پارلمانی عراق حاضر نیستند بدون جریان حکمت وارد هیچگونه ائتلاف پساانتخاباتی برای تعیین تکلیف دولت آینده عراق شوند و بر لزوم همراهی با سید عمار حکیم در تشکیل ائتلاف اغلبیت برای انتخاب نخست وزیر، تأکید دارند.

این تلاش ائتلافهای پیروز انتخابات پارلمانی عراق برای همراهی با سید عمار حکیم در حالی است که رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق، خود بر لزوم همگرایی و هم افزایی میان تمامی احزاب، گروه‌ها، جریان ها و ائتلاف های عراقی از شیعی گرفته تا سنی و کُرد، تأکید دارد و در همین راستا نیز تلاش خود را به کار بسته است.

رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق می کند تا تمام احزاب و گروه های سیاسی عراقی را حول یک محور جمع کند و آن، چیزی نیست جز محور «وحدت و یکپارچگی».

حکیم پیش از این در اظهاراتی تاکیده کرده بود که باید تلاش کرد تا وحدت در میان اقشار مختلف عراق بیش از پیش تقویت شود. همه باید به وحدت کشور و تلاش برای تقویت آن، التزام داشته باشند.

شاید در وهله اول، مقصود و منظور رئیس جریان حکمت ملی از تقویت وحدت در کشور، تقویت وحدت در میان شیعیان و ائتلاف های شیعی تلقی شود که البته این برداشت درست و صحیحی نیست؛ چراکه مقصود اصلی وی از وحدت، همانطور که گفته شد فراگیری آن در میان تمام اقشار است نه فقط شیعیان.

سلسله دیدارهای سید عمار حکیم با شخصیت های سیاسی غیرشیعی نیز خود مؤید این مسأله است.

به عنوان نمونه می توان به دیدار میان رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق با هیأت نمایندگان حزب دموکرات کردستان اشاره کرد. لذا برگزاری چنین دیدارهایی با گروه های کُردی و غیر شیعی مصداق بارز و عملی ایجاد وحدت در میان تمام اقشار جامعه عراق به شمار می رود.

حال که نوبت به ائتلاف سازی در سایه ایجاد چنین وحدتی در جامعه عراق رسیده است، سید عمار حکیم بر لزوم کنار گذاشته شدن مکانیزم «اکثریت سیاسی» و جایگزین کردن مکانیزم «اکثریت ملی» در ائتلاف سازی و تشکیل دولت آینده تاکید دارد. وی بارها و در مناسبت های مختلف به مسأله اکثریت ملی اشاره کرده است.

از سوی دیگر، رئیس جریان حکمت ملی عراق در جریان دیدار با «مقتدی صدر» رئیس ائتلاف سائرون با وی بر سر تشکیل دولت برمبنای «اکثریت ملی» به توافق رسیده است.

وی در دیدار با سلیم الجبوری نیز تصریح می کند: «باید به سمت تشکیل دولت اکثریت ملی قدم برداریم، که خدمتگزار و مقتدر است و توانایی تحقق آرزوهای ملت عراق را دارد».

تشکیل دولت «اکثریت ملی» دقیقا در نقطه مقابل دولت «اکثریت سیاسی» قرار دارد. اکثریت سیاسی، صرف نظر از اینکه آیا می تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد یا خیر، از اکثریت مطلق احزاب همپیمان، پس از انتخابات و با تعداد کرسی های نصف به اضافه یک تشکیل می شود. بدین معنا که می توان آن را در دو جزء یا در تحالف های قوی تر تقسیم کرد؛ نظیر آنچه در ائتلاف سال 2010 اربیل اتفاق افتاد. این موضوع می تواند عراق را به شرایط آغازین جنگ اردوگاه ها و ورود دوباره داعش بازگرداند.

اما طرفداران اکثریت ملی بر این نکته تأکید دارند که بخش اعظم تشکیل دهنده دولت آینده باید از ائتلاف نیروهای ملی برخیزد که در ارائه یک برنامه ملی کامل برای خدمت رسانی به تمام مردم عراق اتفاق نظر داشته باشند.

این ائتلاف می تواند طبق قانون نصف به اضافه یک یا بیشتر تشکیل شود، اما به این شرط که یک اپوزیسیون نیز به منظور ارزش گذاری فعالیت های دولت به وجود بیاید. این اپوزیسیون نباید از روی عناد و دشمنی سعی در سرنگون کردن دولت داشته باشد.

افزون بر این، دولت اکثریت ملی دولتی است که به صورت کاملا مستقل و توسط خودِ عراقی‌ها تشکیل شود و در مکانیزم تشکیل آن هیچ خبری از دخالت های خارجی و تصمیم سازی نیروهای بیگانه نباشد.

دولت اکثریت ملی دولتی است که در آن بر روی نام هیچ شخصیت و یا حزب و گروه سیاسی برای مشارکت مؤثر و فعال، خط کشیده نمی شود و همگان می توانند بر مبنای احترام به وحدت، استقلال و حاکمیت ملی کشور، در چنین دولتی به نقش آفرینی بپردازند.

دولت اکثریت ملی دولتی است که برنامه واضح، شفاف و مشخصی را برای عبور از معضلات و مشکلاتی که در بطن جامعه عراق وجود دارد، عملیاتی می سازد.

دولت اکثریت ملی به معنای یک دولت برآمده از آراء مردمی و خواسته های ملی است که با برنام های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی منظم و منسجم در راستای برآورده ساختن مطالبات به حق مردمی گام برمی دارد؛ این درحالی است که دولت اکثریت سیاسی تنها به برآورده ساختن خواسته ها و نیازهای احزاب و گروه‌های سیاسی طرفدار خود می پردازد و جامعه را به قهقرا می کشاند.

علاوه بر این، در دولت اکثریت ملی که به عنوان یک دولت متوازن از لحاظ سیاسی شناخته می‌شود، منافع ملی همانطور که از نام این دولت پیداست، بر منافع حزبی، گروهی و جناحی ارجحیت دارند و تمامی کسانی که در این دولت نقش آفرینی می کنند مسئولیت اقدامات خود در عرصه ملی را برعهده می گیرند.

این درحالی است که در دولت اکثریت سیاسی، کسی به پیشگاه ملت پاسخگو نیست و تنها به اربابان سیاسی خود جواب پس می دهد.

دولت «اکثریت ملی» همان دولتی است که جریان حکمت ملی پرچمدار آن برای تشکیل دولت آینده است و تلاش می کند ائتلافهای انتخاباتی را به این سمت و سوی سوق دهد. 

 

رامین حسین آبادیان

 

کد خبر 707894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha