به گزارش خبرگزاری شبستان، فساد مالی دارای ماهیت پیچیده ای است و دامنه آثار آن نیز بسیار گسترده و متنوع است. این پدیده باعث کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود، ترکیب مخارج دولت را بر هم می زند، فاصله طبقاتی و نابرابری ها را افزایش می دهد ، وجدان جمعی را جریحه دار و از درجه مشروعیت و اعتبار دولت ها می کاهد، امنیت و آسایش عمومی به حکومت و نهادهای آن می شود و در یک بیان کلی پایه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جوامع را متزلزل می کند.
با این اوصاف برای مبارزه با فساد مالی از طرق گوناگونی پیشنهاد می شود که یکی از مهم ترین و موثرترین آن سیاست جنایی تقنینی است که تدابیر کنشی (پیشگیرانه غیر کیفری) و واکنشی ( اقدامات کیفری) را در بر دارد. جامعه بین المللی نیز در کنوانسیونسازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(مریدا) چنین رویکردی را اتخاذ و کشورهای عضو را برای مقابله موثر با فساد مالی ، ملزم به اعمال اصلاحاتی در سیاست جنایی آن نموده است.
کتاب«سیاست جنایی تقنینی ایران در مبارزه با فساد مالی» اثر «محمد باقری کمارعلیا» را انتشارات دهکده هوسم چاپ کرده است.
نظر شما